دموكراسي چيست؟

دموكراسي چيست؟

دانشمندان فلسفه سياسي ـ عليرغم تلاش فراوان ـ هنوز به تعريف جامع و مانعي از دموكراسي دست نيازيده‎اند. دموكراسي واژة يوناني است كه در قرن شانزدهم از طريق زبان فرانسوي وارد زبان انگليسي شد. دموس در زبان يوناني به معناي مردم و كارتئين به معناي حكومت كردن است. بر اساس معناي لغوي، برخي دموكراسي را در معناي اصطلاح زير به كاربرده‎اند:
«برابري فرصتها براي افراد يك جامعه به منظور برخورداري از آزاديها و ارزشهاي اجتماعي» يا «حكومت به وسيله مردم» يا «حكومت مردم به وسيله مردم» يا «اداره جامعه در دست بسياري نه در كف اندك» يا «حكومت كه از طريق رقابت در انتخابات به مسند قدرت برسد و مسؤول پاسخگويي به مردم باشد و تمامي افراد بزرگسال آن كشور از حق مساوي انتخاب كردن و كانديدا شدن برخوردار باشند و در آن قانون متضمن حفظ حقوق مدني و سياسي باشد.» ولي اين تعاريف نيز به تبيين و توضيح واژگان چون فرصتها، مردم يا افراد جامعه، ارزشهاي اجتماعي، حكومت، قدرت، رقابت، انتخابات، اكثريت، حقوق مدني و سياسي حاجت دارد.
برخي از نويسندگان غربي بر اين باورند كه دموكراسي در يك مدل آن نوعي رژيم حكومتي است كه به موجب آن بخش عمده مردم، كنترل سياسي را اعمال مي‎كنند و مدل ديگر آن به يك فلسفه اجتماعي بدل شده است و بيانگر راه زندگي است كه مجموعه‎اي از آرمانها و نظريات را در بردارد كه باعث انگيزي رهبري رفتارهاي افراد اجتماع به سوي هم مي‎گردد. دموكراسي در مدل دوم فراتر از يك شكل حكومت است و به يك ايدئولوژي تبديل گرديده است. پس علاوه بر اختلاف در باب اينكه آيا دموكراسي به مثابه يك مدل حكومت است يا يك مدل زندگي، حتي در آنجا كه به عنوان حكومتي مطرح گرديده، نيز اختلاف است كه آيا دموكراسي به معناي حكومت كل مردم است يا حكومت اكثريت مردم و بخشي بر بخش ديگر؟ آيا دموكراسي به معناي حق تصميم‎گيري همة آحاد مردم در امر حكومت است يا حق تصميم‎گيري اكثريت مردم؟ جوواني سارتوري بر اين عقيده است كه دموكراسي نام پرطمطراقي است كه هرگز وجود نداشته است.
طرفداران اين مدل حكومتي ـ در آغاز راه ـ يك تصور ايده‎آليستي از دموكراسي داشتند و به عنوان مدينه فاضله از آن ياد كردند ولي كم‎كم به حكومت اكثريت مردم قناعت ورزيدند و امروز در عمل با حكومت اقليت روبرو هستند و به نوعي حكومت اليگارشي بدل شده است.
پيشينه تاريخي دموكراسي و اقسام آن كدام است؟
نظام‎هاي سياسي از قديم الايام با انديشه دموركاسي آشنا بوده‎اند. به گونه‎اي كه حتي رؤساي برخي از قبايل با شيوة انتخابي گزينش مي‎شدند در قرون جهارم و پنجم قبل از ميلاد نيز اين انديشه در يونان باستان به ويژه در آتن به صورت دموكراسي مستقيم تحقق داشته است. مردم آتن به طور مستقيم در قانونگذاري، سياست‎گذاري، قضاوت و شوراهاي اجرايي داخالت مي‎نمودند. دانشمندان از آغاز نيز با اين انديشه مخالفت ورزيدند. افلاطون و ارسطو حكومت حكيمان و جمهوري را بر دموكراسي ترجيح دادند. دموكراسي پارلماني جديد با پيدايش دلوتهاي عاملي در دوره اصلاح ديني در قرن 16 نضج گرفت. انقلاب كبير فرانسه نقطه عطف بزرگ در تاريخ پيروزي دموكراسي است. شعارهاي اسلامي اين دوره، آزادي، برابري و برادري بود.
با توجه به سابقه انديشه دموكراسي مي‎توان اين مدل حكومتي را از جهتهاي گوناگون تقسيم كرد. از يك جهت به مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي‎گردد. دموكراسي مستقيم، ابتدا در دولت شهرهاي يونان در قرن پنجم قبل از ميلاد ظاهر گرديد. در اين مدل حكومتي، عموم مردم به جز زنان و بردگان مستقيماً‌در وضع قوانين و سياستگذاري و امور اجرايي شركت مي‎جستند. مردم در امور اجرايي به نوبت عهده‎دار سمت‎ها مي‎شدند و دادرسان را با قرعه انتخاب مي‎كردند.
دموكراسي كلاسيك، دموكراسي تكاملي راديكالي و دموكراسي مشاكرتي به عنوان زير مجموعه دموكراسي مستقيم طبقه‎بندي مي‎شوند. دموكراسي غيرمستقيم نوعي نظام حكومتي است كه مسؤولان منتخب در چارچوب حكومت قانون، نمايندگي منافع و ديدگاههاي شهروندان را بر عهده دارند.
از اين مدل به دموكراسي ليبرالي يا پارلماني نيز ياد شده است، كه به دو قسمت عمده دموكراسي تكاملي و دموكراسي حمايتي تقسيم مي‎شود. دموكراسي مشاركتي، راديكالي و تكثرگرايي نيز زيرمجموعه دموكراسي تكامل و دموكراسي رقابتي، نخبه‎گرايي و قانوني تحت پوشش دموكراسي حمايتي قرار مي‎گيرد. دموكراسي از جهت ديگر به سياسي، اجتماعي و اق تقسيم مي‎شود و به معناي برابري فرصتها و بهره‎وري يكسان از موقعيت‎ها براي همگان به كار مي‎رود. در اينكه از ميان انواع دموكراسي، كدام رجحان دارد و اگر دَوَران امر بين دموكراسي مستقيم و دموكراسي غير مستقيم باشد كدام برتري دارد مباحث متعددي مطرح شده است بسياري از متفكران سياسي، مدل دوم را بر مدل اول ترجيح داده‎اند. زيرا اولا در دموكراسي مستقيم، زنان و بردگان حقي نداشتند و ثانياً در بسياري از موارد تصميم گيري‎هاي فوري و سريع و تخصصي لازم است كه تنها از عهده مجلس نمايندگان ميسر است ثالثاً سيطره سفسطه و خطابه و عوام‎فريبي در دموكراسي مستقيم بيشتر است.
در حكومت ديني، دموكراسي چه جايگاه و تعريفي دارد؟
مبحث حكومت از دو حيث مشروعيت فلسفي و مقبوليت جامعه شناختي قابل بحث و بررسي است. مشروعيت فلسفي به معناي حقانيت و بايستي حكومت است يعني وقتي اين پرسش مطرح مي‎گردد كه چرا بايد مدل حكومتي الف در جامعه تحقق يابد و يا اينكه چرا مردم بايد از اين مدل حكومتي اطاعت كنند؟ پاسخ به اين پرسش‎ها مشروعيت فلسفي را تبيين مي‎كند. ولي آنگاه كه اين پرسشها طرح مي‎گردد كه چرا حكومتي مقبوليت اجتماعيي پيدا مي‎كند و مردم مطيع آن مي‎گردند، مقبوليت جامعه‎شناسي به ميان مي‎آيد.
ما در نظام سياسي اسلام ثابت كرده‎ايم كه مشروعيت حكومت و حاكم، الهي است و شيخوخيت، اعتبارات اجتماعي، قدرت، زور، قرارداد اجتماعي، اشرافيت، رأي مردم و هيچ عامل ديگري در حقانيت بايستي حكومت و حاكم نقشي ندارد.
و طبق دلايل عقلي، همچون دليل مبتني بر اصل توحيد در حا و دليل مبتني بر ضرورت اجراي اح اجتماعي اسلام توسط مجريان كارشناس، و نيز دلايل نقلي، همچون توضيح شريف مقبوله عمر بن حنظله، روايت شيخ صدوق و غيره، حقانيت حكومت در عصر حضور به حاكميّت امام معصوم و در عصر غيبت به فقيه جامع‎الشرايطي است كه احكام و نظام اجتماعي اسلام را پياده كند.
بنابراين دموكراسي تنها به عنوان ابزار مقبوليت قدرت سياسي پذيرفتني است و در ابزار مشروعيت قدرت سياسي اسلام هيچ گونه كارايي ندارد. و هيچ مدلي از دموكراسي در مشروعيت قدرت سياسي اسلام و هيچ گونه كارآيي ندارد. و هيچ مدلي از دموكراسي در مشروعيت بخشيدن به نوع حكومت يا فرد حاكم نقشي نخواهد داشت. مردم از نظر شرع اسلام در برابر حق تعالي، مكلفند كه در چارچوب شريعت و اصول و ارزشها و اح اسلامي حكومت و حاكم اسلامي را انتخاب يا كشف و همراهي كنند. البتّه در حكومت اسلامي، جلوه‎هايي از فعاليت مدني و مردمي مخفي و پنهان و يا در بوته انكار نيست. احزاب و گروهها و تشكلهاي حزبي و صنفي مي‎توانند در چارچوب شرع اسلامي فعاليت نمايند. و اين فعاليتها نه تنها در نظام سياسي اسلام ممكن است بلكه يك ضرورت اجتناب ناپذيري است كه مسلمانان به عنوان مسؤوليت پذيري و از باب امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت زمامداران و نظارت بر عملكرد دولتمردان بايد ظهور و بروز نمايند و اين نوع فعاليتها، همان چيزي است كه در نظام سياسي ايران به جمهوري اسلامي ياد مي‎شود پس جمهوريت يعني مشاركت سياسي و اجتماعي آحاد مردم و احزاب و تشكلهاي صنفي و حزبي كه با اسلاميت نظام اجتماع‎پذير است هر چند دموكراسي به مثابه ابزار مشروعيت فلسفي نظام و حكومت پذيرفتني نباشد.
برخي از روشنفكران داراي علايق ديني، در اعصار گذشته و حال، براي اينكه از قافله سياست دوران مدرنيسم و پست مدرنيسم عقب نمانند، دموكراسي دوران معاصر را با پديده بيعت و شورا درصدر اسلام يكسان پنداشته‎اند. غافل از اينكه گرچه دموكراسي نظير سوسياليسم، ليبراليسم، فاشيسم و مانند اينها يك ايدئولوژي سياسي نيست و تنها توصيف خاصي از حكومت و توزيع قدرت سياسي است ولي هميشه با اصول و مباني و اهداف خاصي همراه است به ويژه در دوران مدرنيسم كه كاملاً با اشكال و مدلهاي تازه‎اي ظهور كرده است پس بنابراين يكسان سازي اين مقولات در فهم ؟؟؟؟ دقيق اين واژگان رهزن است.
ديدگاه غربيان در خصوص مردمسالاري ديني چيست؟
برخي از روشنفكران غربي بر اين باورند كه هيچ گاه اسلام و دموكراسي نمي‎توانند با يكديگر جمع شوند و عدّه‎اي نيز با شرايط ويژه‎اي اين دو مقوله را اجتماع‎پذير دانسته‎اند.
ارنست گلنر بر اين عقيده است كه فرهنگ متعالي اسالم داراي خصوصياتي است (يگانه‎پرستي، حاكميت اخلاق، فردگرايي، پايبندي به دين، مخالفت با مديشن و اندكي از محركه به جرأت مي‎توان گفت با پذيرش تجدد و نوگرايي سر توافق و سازگاري دارد. به عقيده هانتينگتون، اين خصوصيات بدين سان با دموكراسي هم منطبق است. اسلام هرگونه جدايي بين اجتماع ديني و اجتماع سياسي را رد مي‎كند و بدين ترتيب امور دنيوي و اخروي از يكديگر منفك نيست.@#@ دين از سياست جدا نيست. مشاركت سياسي يك وظيفه ديني است. اسلام بنيادگرا مي‎خواهد كه در يك كشور اسلامي، رهبران سياسي، مسلمانان عامل باشند، شريعت قانون اصلي و بنيادي باشد و عملا در تنظيم سياست حكومتي و يا حداقل در تجديد اصلاح آن رأي قطعي داشته باشند.
البته هانتينگتون در ادامه تصريح مي‎كند كه اسلام، مشتمل بر اصولي است كه مي‎تواند با دموكراسي سازگار نباشد. بر اين اساس، هيچ كشور اسلامي در طول تاريخ به نظام سياسي كاملاً دموكراتيك دست نيافته است. مگر مصطفي كمال آتاتورك كه آشكارا آموزه‎هاي اسلامي دربارة سياست را به حاشيه راند. بنابراين، از نظر هانتينگتون تنها جامعه‎اي دموكراسي است كه از ماهيت ديني خود منفك گردد و آموزه‎هاي اجتماعي دين را حذف نمايد و سكولار بينديشد در حالي كه تلازمي ميان حكومت دموكراتيك و سكولاريزم وجود ندارد. برخي ديگر بر اين باورند كه هيچ عدم امكان اساسي براي آشتي دادن پديده‎هاي سنتي و پديده‎هاي نو در بطن اسلام وجود ندارد.
نظر اسلام در خصوص دموكراسي چيست؟ و امام در اين خصوص چه ديدگاهي داشتند؟
حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، اگرچه در برخي موارد تعبير دموكراسي اسلامي را به كار برده‎اند ولي در رفراندوم 12 فروردين ماه 1358 به صراحت فرمودند: «من فقط به جمهوري اسلامي رأي مي‎دهم نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد» اين سخن امام در مقابل ملي مذهبيهايي بود كه با افزودن كلمه دموكراتيك تصريح و تأكيد داشتند و امام با توجه به اشتراك لفظي اين واژه و معاني گوناگون آن با چنين رويكردي مخالفت كردند.
نظر شهيد مطهري و علامه طباطبايي (ره) در خصوص اسلام و دموكراسي چه بود؟
علامه طباطبايي، به رغم پذيرش مشتركاتي ميان اسلام و دموكراسي و احكام ثابت و متغير در اين دو عنصر به فاصله فراوان اين دو مقوله نيز تصريح داشته به ويژه اينكه منشاء قانون در جوامع دموكراسي، خواست اكثريت در برابر خواست اقليت و در جوامع اسلامي قوانين الهي است كه مطابق صلاح واقعي اسلام و مسلمين و حق است.
استاد شهيد مطهري، دموكراسي را بر دو نوع دموكراسي غربي و دموكراسي اسلامي منشعب نموده و بر اين باور است كه دموكراسي‎هاي غربي امروز، در تمايلات و خواستهاي طبيعي انسان ريشه دارد نه در فطرت انسانها زيرا، مبناي وضع قوانين، خواست اكثريت است و به همين دليل، همجنس بازي به حكم همين مبنا، قانوني مي‎شود.
ولي دموكراسي اسلامي بر اساس آزادي انسان است، امّا آزادي انسان در آزادي شهوت خلاصه نمي‎شود در اسلام دموكراسي وجود دارد ولي به اين معنا كه اسلام مي‎خواهد آزادي واقعي ـ دربند كردن حيوانيت و رها ساختن انسانيت ـ را به انسان بدهد.
اسلام فكر حكومت اشراف و آريستوكراسي را از ميان مي‎برد و انديشه ديگري از حكومت دموكراسي و حكومت عامه را به وجود مي‎آورد. پس از نظر مطهري، مردمسالاري ديني ـ به اين معنا كه محتوا اسلامي باشد ـ پذيرفتني است.
با توجه به مطالب فوق روشن مي‎شود كه نزد متفكران اسلامي، اگر دموكراسي به اين معنا تلقي شود كه خواست اكثريت مردم منشاء قوانين گردد و يا احكام و قوانين اجتماعي دايرمدار رضايت مردم باشد، با اسلام منافات دارد ولي اگر مشروعيت قوانين را خداوند حكيم و دانا بدانيم امّا قوانيني كه با حكومت ديكتاتوري و استبداد مخالف و بر حقوق مردم پافشاري مي‎كند و حاكم را نسبت به ساير مردم برابر و يكسان معرفي مي‎كند و به عدالت و برابري و نفي هرگونه امتياز و رانت‎خواري تأكيد مي‎ورزد، در آن صورت با دموكراسي به معناي نفي استبداد و توجه به حقوق مردم و اصل آزادي و عدالت و برابري در چارچوب قاونين اسلام سازگار است.
برخي از نويسندگان معاصر با ارايه تفسير خاصي از دموكراسي و ابتناي آن بر اصول و مباني مانند جايزالخطا دانستن انسان، اصل انتخابگري او، ناروشن بودن حقيقت و پخش آن در ميان كل بشريت و اصل آزادي انديشه و بيان به ناسازگاري اسلام و دموكراسي فتوا داده‎اند. اين نويسنده كه دموكراسي را بر اصل پلوراليسم معرفتي استوار ساخته است. راههاي كشف حقيقت را به روي انسانها بسته و هرگونه ابزار تميز دهنده حق و باطل را منتفي ساخته است. بر اين اساس، آزادي انديشه و بيان را مطرح مي‎سازد تا انسان نسبي‎گرا و شكاك را در ميان تكثرهاي معرفتي به انتخاب بكشاند. به همين دليل، ادياني كه خود را مظهر حق و حقيقت مي‎دانند و راه رسيدن به حقيقت را هموار مي‎سازند با حكومتهاي دموكراتيك همراهي ندارند. پاسخ اين مطلب اين است كه البته اين تفسير از دموكراسي نه تنها با اسلام بلكه با هيچ دين و مكتب فلسفي و اجتماعي رئتليستي سازگاري ندارد و تنها با مكاتب فلسفي و اجتماعي رئتليستي سازگاري ندارد و تنها با مكاتب نسبي‎گرا و كثرت‎گرايي معرفتي همراهي مي‎كند.
ولي توجيه اين مطلب بر خوانندگان لازم است كه دموكراسي همچنان كه گذشت ـ از تفاسير گوناگوني برخوردار است. و نبايد گمان كرد كه تنها مدل دموكراسي، مدلي است كه سوسياليستها و ليبراليستها و فاشيستها از آن دم مي‎زنند و تنها مصداق حقيقي دموكراسي را در نظام سياسي خود مي‎دانند.
هر مدلي از دموكراسي، مبتني بر پيش فرضهاي خاص معرفت‎شناسي، هستي‎شناسي و انسان‎شناسي است. به همين دليل، دموكراسي را به يك ايدئولوژي سياسي بدل مي‎سازد. به ويژه در اين دوران دموكراسي از يك معناي ارزشي برخوردار است هر نظامي تلاش مي‎كند تا نظام سياسي خود را دموكراسي جلوه دهد، البته در ملتهاي گوناگون دموكراسي عناصر مشتركي وجود دارد. كه عبارت است از حاكميت قانون، سيستم نمايندگي، مشاركت شهروندان در تصميم‎گيري و درجه‎اي از برابري و آزادي در ميان شهروندان.
و پلوراليسم معرفت‎شناختي و جايزالخطا دانستن انسان، ناروشن بودن حقيقت و اعتماد به نسبي بودن حقيقت و معرفت به هيچ وجه از اصول مشترك تمام مدلهاي دموكراسي نيست، كه نويسنده گمان كرده است. دموكراسي اعم از اينكه روشي براي توزيع قدرت سياسي و تصميم‎گيري و مشاركت مردم در امر حك تلقي شود و يا شيوة زندگي در نظر گرفته شود به هيچ وجه با مباني و اصول ذكر شده در مقاله مذكور همخواني ندارد دموكراسي كلاسيك در قرن هجدهم بر اين باور بود كه خير عمومي براي هر فرد معمولي نيز قابل تشخيص است و اراده عمومي يا توافق اكثريت افراد جامعه با خير و رفاه و خرسندي عمومي مترادف است. در دنياي معاصر نيز چهار رويكرد اصلي نسبت به دموكراسي وجود دارد. رويكرد نخبه‎گرايي، تكثرگرايي، شركتي، و مشاركتي، كه تنها دموكراسي تكثرگرايي بر معناي پلوراليسم معرفتي و نسبيت حقيقي استوار است. بر اين اساس، سيستم سياسي مركب از گروهها و انجمنها و احزاب گوناگون با علايق مختلف را روشي جهت پرهيز از تمكرز قدرت و تشكيل حكومت توتاليتر مي‎داند ولي مدل دموكراسي نخبه‎گرايي كه مردم را در تعيين گروه نخبة حاكم توانا مي‎داند و نيز دموكراسي شركتي كه سهم دولت و حكومت را در دموكراسي مورد توجه قرار مي‎دهد يا دموكراسي مشاركتي كه تلاش مي‎كند دموكراسي نمايندگي بر دموكراسي مستقيم شباهت بيشتر پيدا كند، اصلاً بر مبناي پلوراليسم معرفتي استوار نيست. تا اينجاي بحث روشن شد كه الزاماً دموكراسي بر مبناي فلسفي همچون پلوراليسم معرفتي و نسبيت حقيقي استوار نيست كه در اين صورت، دموكراسي نيز اسير نسبي‎گرايي مي‎شود و در نهايت در بوته ترديد قرار مي‎گيرد. و الزامي براي حاكمان فراهم نمي‎سازد همچنان كه دموكراسي‎هاي قرن بيستم بر فاشيسم، نازيسم و كمونيسم منتهي گرديد نكته قابل توجه ديگر اينكه مي‎توان به دموكراسي به مثابه روشي براي مشاكرت سياسي مردم و دخالت آنها در توزيع قدرت سياسي و تصميم‎گيري از طريق انتخاب نمايندگان نگريست و آن را با اصول و ضوابط شريعت قانونمند ساخت. همان گونه كه ليبراليسم‎ها، دموكراسي را به معناي ارادة نامحدود اكثريت و بدون هيچ قيد و ضابطه‎اي نمي‎پذيرد. اسلام نيز با توجه به مصالح واقعي انسان، او را نسبت به پاره‎اي از تكاليف الهي، مكلف مي‎سازد. گرچه انسانها در نظام اجتماعي اسلام، نسبت به يكديگر صاحب حق‎اند.
اگر كسي يا كساني دموكراسي را روشي جهت مشروعيت بخشيدن حكومت تلقي كنند دچار چه اشكالاتي خواهند شد؟
در مباحث هفته گذشته روشن شد كه دموكراسي در مقبوليت اجتماعي كارساز است و طبق ضوابط اسلامي نيز پذيرفتني است ولي در مشروعيت فلسفي نمي‎تواند نقشي داشته باشد زيرا مشروعيت حكومت و حاكم بايد الهي و ديني باشد. حال اگر كساني دموكراسي را روشي جهت مشروعيت بخشيدن حكومت تلقي كنند، گرفتار اشكالات ذيل خواهند شد:
1. حصول اتفاق نظر تمامي مردم در امور حكومتي تقريباً محال وقوعي دارد و امكان ندارد همه مردم، در اين امور به توافق دست يابند. پس بايد به اكثريت يعني نصف به علاوه يك اكتفا كرد. حال اين سؤال پيش مي‎آيد كه با چه دليل عقلي، اقليت بايد از اكثريت تبعيت كنند؟ اگر خواسته مردم در وضع قوانين مشروعيت فلسفي دارد و خواست اقليت مطابق خواست اكثريت نباشد، تبعيت اقليت از اكثريت چه توجيه فلسفي دارد؟ در حالي كه طرفداران دموكراسي معمولاً‌در پاسخ به اين اشكال، ضرورت و ناچاري را مطرح مي‎سازند. در نظام سياسي اسلام كه مشروعيت حاكم و حكومت از خداوند متعال نشأت مي‎گيرد از اين اشكال مصون است.@#@
2. بر اساس اصول توحيد در خالقيت و حاكميّت و ربوبيت حق تعالي، هيچ انساني، حق حاكميّت بر ديگري ندارد. مگر اينكه از طرف خداوند اذن داشته باشد. پس هرگونه تصرف و دخالت انسانها نسبت به يكديگر برخلاف اصل توحيد در حاكميّت و ربوبيت تشريح الهي است. و وقتي انسانها چنين حقي نداشته باشند نمي‎توانند از باب وكالت يا قرارداد اجتماعي به حاكم يا حكومت آن را توكيل يا تفويض نمايند.
3. اگر دموكراسي با قراردادهاي اجتماعي و وكالت نسبت به حكومت و حاكم مشروعيت‎زا باشد، پس موكلين هر موع بخواهند مي‎توانند، وكلاي خود را عزل نمايند و يا اگر مصوبات آنها را مخالف رأي خود ديدند به آنها عمل نكنند در حالي كه مردم در نظامهاي دموكراسي، حق عزل نمايندگان خود را ندارند و تا اتمام زمان تصدي نمايندگان بايد صبر كنند و به مصوبات آنها عمل نمايند.
4. اشكال مهمتر آنكه، افرادي كه در زمان رأي‎گيري و انتخابات به سن قانوني نرسيده‎اند ولي در فاصله دو رأي‎گيري متوالي، بلوغ سياسي را پيدا مي‎كنند در برابر فرد منتخب از نظر فلسفي چه مسؤوليتي دارند؟ بي‎شك از نظر تئوري دموكراسي كه مشروعيت‎زايي را انجام مي‎دهد، اين گروه هيچ گونه مسؤوليتي نسبت به مقامات منصوب و قوانين مصوب ندارند.
5. نقد ديگري كه به لحاظ عملكرد بر نظامهاي مدعي دموكراسي وجود دارد، دخالت آنها در كشورهاي ديگر است و گاهي به بهانه نقض دموكراسي و به هدف سود شخصي و افزايش منابع ملي انجام مي‎گيرد. دخالت آمريكا در پاناما، عربستان، كشورهاي خاورميانه و فلسفي و دهها منطقه ديگر و نيز دخالت كشورهاي اروپايي در سرزمين‎هاي ديگر گوياي اين واقعيت است كه مدعيان دموكراسي نيز قانون و حقوق بشر را در راستاي حفاظت از منابع خود مطرح مي‎سازند وجود حق وتو در امتيازات غير عادلانه ديگر در سازمان ملل متحد براي برخي از كشورها از جمله آمريكا مؤيد اين رفتار ظالمانه است. مردم دنيا شاهدند كه پس از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي كه با آراي بيش از 90 درصد مردم به تصويب و اجرا درآمد، هنوز جمهوري اسلامي ايران به عنوان مخالف دموكراسي و حقوق بشر معرفي مي‎گردد. و عليه آن قوانيني وضع مي‎شود. آري اين است كه در دنياي دمكراتيك معاصر در بطن آن بدترين نوع فاشيستي حاكم است.
6. با نگاه جامعه‎شناختي به حكومت‎هاي دموكراتيك جهان معاصر مي‎توان آفت ذيل را نيز نسبت به دموكراسي بيان كرد. بهره‎گيري سياستمداران و سرمايه‎داران از فنون و شگردهاي تبليغاتي، اراده مردم را در تصميم‎گيري‎هاي صحيح مختل مي‎سازد و آنها را دچار ترديد و حيرت قرار مي‎دهد. و به جاي اراده‎اي عمومي و واقعي، به اراده مصنوعي بدل مي‎نمايد. «رسانه‎ها و تبليغات، نوعي شعور كاذب را در مردم پديد مي‎آورند يعني وضعيتي كه مردم در آن منافع واقعي خود را درك نمي‎كنند.» شاهد اين مطلب ارتباط مستقيم بنگاههاي بزرگ اقتصادي با حزاب قوي سياسي است كه هدايت نامريي مردم را به عهده دارند. و دموكراسي اسلامي با ابتناي به آموزه‎ها و ارزشهاي ديني اين نقص را برطرف مي‎سازد و آحاد مردم را نسبت هب مسايل سياسي و اجتماعي مسؤول مي‎سازد، و براي مستمندان و تشكلهاي فاقد قدرت اقتصادي، حق در تصميم‎گيري قايل مي‎شود و تبليغات دروغين را تحريم مي‎سازد.
7. علاوه بر اشكالات مذكور، مي‎توان در باب دموكراسي به نقدهاي ذيل نيز پرداخت:
حكومت يك مفهوم اضافي است كه به فرمانبردار و رعيت محتاج است حال اگر دموكراسي را به حكومت مردم يا قدرت خلق بر خويشتن معنا كنيم بايد ببينيم آيا مردمي كه قدرت را اعمال مي‎كنند، هميشه همان مردمي هستند كه اين قدرت بر آنها اعمال مي‎شود، بي‎شك جواب منفي است پس حكومت مردم بر مردم نيز تزلزل مي‎يابد.
مردم معمولاً نمي‎توانند از عهده طرح‎ريزي و پيشنهاد قوانين لازم برآيند پس توده مردم فاقد توان حكومت‎داري هستند.
وقتي دموكراسي به حكومت مورد رضايت مردم يا داراي حقوق برابر يا حكومت براي مردم يا به وسيله مردم تعريف مي‎شود بايد پرسيد كه رضايت در مورد چه، حقوق برابر در چه مواردي، به هر حال، حكومت براي مردم يا حكومت به وسيله مردم؟ و اصولاً مردم چه كساني هستند؟
ديدگاه اسلام در خصوص احزاب سياسي چيست؟ و مشروعيت سياسي احزاب از ديدگاه اسلام در چه شرايطي است؟
حزب عبارت است از سازمان سياسي كه همة همفكران و طرفداران آن از يك آرمان و اهداف و برنامه‎هاي سياسي كوتاه مدت و دراز مدت براي نيل به آن در آرمان و اهداف برخوردار باشد. پس احزاب سياسي بايد از سازمان سياسي مشخص و تشكيلات منظم و برنامه‎هاي سياسي كوتاه مدت و دراز مدرت براي نيل به آن در آرمان و اهداف برخوردار باشد. پس احزاب سياسي بايد از سازمان سياسي مشخص و تشكيلات منظم و برنامه‎هاي سياسي كوتاه مدت و دراز مدت جهت رسيدن به قدرت سياسي و رهبري پايدار و مستمر و ماندني و سازمانهاي محلي و سازمان مركزي و نيز پشتيباني مردم برخوردار باشند. شرط حزب بودن يك حزب اين است كه نظام سياسي و قانون اساسي كشور وابسته را بپذيرد. پس اگر احزاب در نظام سايسي اسلامي پذيراي آموزه‎هاي توصيفي و توصيه‎اي اسلام باشند و درصدد تحقق اهداف و مصالح اسلام و مسلمين، برنامه‎ريزي نمايند و اختلاف آنها در تدوين برنامه‎هايي باشد كه جامعة اسلامي را به تحقق نظام اجتماعي اسلام ياري نمايند، اين احزاب با اسلام تعارض ندارند ولي احزابي كه مستقيم يا غير مستقيم با آموزه‎هاي اسلام مخالفت مي‎نمايند مشروعيتي از نظر اسلام ندارند.
حقوق مردم در نظام ساسي اسلام چگونه تبيين مي‎شود؟
نگاهي گذرا به دين اسلام از جمله قرآن و سنت نبوي و علوي و ولوي، حقوق مردم در برابر حاكم اسلامي را نمايان مي‎سازد. امام علي ـ عليه السّلام ـ در اين باره مي‎فرمايد: «اي مردم، من بر عهده شما حقوقي دارم كه از امر رهبري و امامت و تصدي امور دولت، ناشي مي‎شود، و شما نيز بر عهده من حقوقي داريد كه از مسؤوليت‎هايي كه من پذيرفته‎ام نشأت مي‎گيرد. آن حقوق كه شما بر عهده من داريد، عبارتند از:
1. همواره خيرخواه شما باشم و بر اساس مصلحت شما گام بردارم.
2. در تأمين رفاه و آسايش زندگي مادي شما و توسعه اقتصادي و رشد بهره‎وري تلاش كنم.
3. امر آموزش شما آنچنان باشد كه ناداني در ميان شما نماند.
4. فراهم آوردن رشد و تربيت به گونه‎اي كه شايسته شماست و آن چنانكه خود بدانيد و آگاه به رشد خويش باشيد و به سرحد كمال علم و آگاهي برسيد.
اما وظايفي كه شما در قبال دولت بر عهده داريد عبارتند از:
1. استواري بر بيعت و وفاداري نسبت به انتخاب خود.
2. خيرخواه بودن نسبت به امور عمومي و فعاليت‎هاي دولت و زمامداران و زير نظر گرفتن امور و ياري كردن دولت با دلسوزي و مصلحت‎انديشي.
3. اجابت و اطاعت از فرمانهاي الهي و همكاري و مساعدت با ولت.
ابوحمزه گويد: از امام باقر ـ عليه السّلام ـ پرسيدم كه حق امام بر مردم چيست؟
فرمود: حق او بر آنها اين است كه سخنش را بشنوند و فرمانش برند.
عرض كردم: حق مردم بر امام چيست؟
فرمود: اينكه (بيت‎المال) را ميان آنها تقسيم كند و با رعيت به عدالت رفتار نمايد.
حدگذاري براي حقوق شهروندي در دموكراسي چگونه است؟
گوهر دموكراسي، برگزاري انتخابات آزاد، دولت پاسخگو و شفاف، رعايت حقوق مدني سياسي است با توجه به اين اصول، دولت دموكراتيك، حق دارد به طور قانوني برخي از حقوق را سلب كند ولي نبايد از روشهاي تبعيض‎آميزي بهره گيرد. براي نمونه مي‎توان حق رأي را از مجرماني كه دوران محكوميت خود را در زندان مي‎گذرانند، سلب كرد زيرا كسي كه حرمت قانون را شكسته است، حق تصميم‎گيري براي تدوين آن را ندارد. توجيه ديگر محروميت شهروندان از برخي حقوق اين است كه هر جامعه‎اي كه نخواهد بر اساس عقلانيت زندگي نمايد چاره‎اي جز اين ندارد كه ميان مصلحت فرد و جامعه در هنگام تزاحم، مصلحت جمعي را رجحان دهد، تفاوت اين نگرش با حكومت استبدادي اين است كه در جوامع استبدادي حقوق فرد و جامعه به تاراج مي‎رود و به هر دو سنخ مي‎شود.
پس همان گونه كه در حكومت اسلامي، در تزاحم حقوق فرد و جامعه، اهم و مهم تفكيك مي‎گردد و پيوسته حقوق جامعه مورد حمايت قرار مي‎گيرد در دموكراسي نيز اين حقيقت مورد لحاظ قرار مي‎گيرد البته حقوق افراد در حكومت اسلامي با عنصر آخرت و معنويت تأمين مي‎گردد. ولي در نظامهاي دموكراسي صرف اين پتانسيل مفقود است.
برخي در تحقق دموكراسي بر اين عقيده‎اند كه دين بايد فردي گردد و به تعبيري به سكولاريزم و سكولاريزاسيون شدن پناه برد، ديدگاه شما در اين خصوص چيست؟
يكي از مهمترين پرسشهاي دوران معاصر اين است كه آيا الزاماً‌بايد در تحقق حكومت دمكراتيك، به سكولاريزم و سكولاريزاسيون پناه آورد. برخي از نويسندگان بر اين باورند كه دين به شرطي دموكراتيك مي‎شود كه تمام آن به رابطه انسان و خدا فرو كاسته شود.
گي ارمه در كتاب فرهنگ و دموكراسي، با وجود پذيرش رابطه آشتي و قهرآميز ميان ارزشهاي ديني و ارزشهاي دموكراسي جديد به صراحت اين شرط را نمي‎پذيرد و با استناد به مطالب احسان نراقي مبني بر اينكه اسلام يك دين حماسي و ظلم‎ستيز است، اسلام را با دمكراسي به معناي كاهش امتياز و بي‎عدالتيهاي اجتماعي و احترام به آزادي انديشه سازگار دانسته و سكولاريزم را شرط تحقق مردمسالاري اسلامي نمي‎داند.@#@
شهيد مطهري (ره) نيز تلازمي ميان دموكراسي شدن با عرفي شدن قايل نمي ش و مي‎گويد: كساني كه اسلامي بودن جمهوري را با روح دموكراسي منافي و ناسازگار مي‎دانند ناشي از اين است كه دموكراسي مورد قبول آنها هنوز همان دموكراسي قرن هيجدهم است كه در آن، حقوق انسان در مسايل مربوط به زندگي مادي و خوراك و پوشاك و مسكن و آزادي و انتخاب خلاصه مي‎شود.
پس گرچه دموكراسي ـ در پاره‎اي از معانيش ـ با اسلام همخواني ندارد و شرط لازمش، سكولاريزم است ولي نمي‎توان همه معاني دموكراسي را با جداانگاري دين از نيازهاي اجتماعي ملازم دانست. و مي‎توان از مردمسالاري ديني به معناي حكومت و حاكميت ديني و مشاركت و همكاري مردم در اجراي قوانين الهي و نفي هرگونه ظلم و بي‎عدالتي و طاغوت و برابري همة انسانها در برابر قوانين الهي دم زد.
به بحث حق و تكليف در دموكراسي و دين اشاره‎اي داشته باشيد برخي بر اين باورند كه دموكراسي حق‎مدار است و دين تكليف‎مدار و با اين اوصاف همواره با عدم سازگاري دين و دموكراسي مواجه هستيم در اين زمينه توضيح بفرماييد؟
گفته مي‎شود اسلام، دين تكليف‎مدار است در حالي كه دموكراسي، حق مدار است پس با توجه به تقابلي كه ميان حق و تكليف وجود دارد، نمي‎توان از سازگاري اسلام و دموكراسي دم زد. و ريشه اين تقابل به تقابل جهان قديم و جهان جديد يا انسان قديم و انسان جديد برمي‎گردد. انسان گذشته در جهان قديم، انسان مكلف است و در مقابل، انسان جديد در جهان معاصر، انسان محقق است.
اين مطلب از جنبه‎هاي ذيل قابل نقد و بررسي است:
حق و تكليف دو مفهوم معادل‎اند نه متضاد با توجه به اينكه احكام فقهي بر دو قسم احكام عبادي و احكام اجتماعي منشعب مي‎شود احكام عبادي بيانگر رابطه انسان با خداوند و در بردارنده تكاليف انسان و حقوق الهي است و اين مطلب از پيش فرضهاي كلامي، فلسفي وعقلي به دست مي‎آيد بنابراين انسان در برابر خداوند مكلف است و خداوند به اعتبار اينكه خالق انسانهاست بر آنها حقي دارد همچنان كه كمال الهي ثبوت حق‎الناس بر خداوند را اقتضا مي‎كند تا آنها را هدايت كند تا به بيراهه نروند خداوند سبحان در قرآن مي‎فرمايد: «حقاً‌علينا نصرالمؤمنين»[1] ما من رابه في الارض الا علي الله رزقها»[2]
و اما احكام اجتماعي كه بيانگر رابطه انسان با انسان است نيز در بردارنده تكاليفي است كه متضمن ثبوت حقوقي براي طرف مقابل است براي نمونه آيه اوفوا بالعقود در معاملات، براي طرفين معامله علاوه بر تكليف، حقوقي را نيز تثبيت مي‎نمايد.
بنابراين دين نگرشي تك بعدي نسبت به انسان ندارد و به دليل چند بعدي و جامعيت، دين نسبت به انسان هم نگاه دنيوي و هم نگاه اخروي، هم نگاه تكليف دارد هم نگاه حقوقي، هم انسان محق متعلق احكام وضعيه فقهي هم انسان مكلف متعلق احكام تكليفيه فقهي است به عبارت ديگر در هر حقي سه چيز منظور است من له الحق يعني صاحب حق و من عليه الحق يعني مكلف و متعلق حق.
حقوق مجموع قواعد و مقررات حاكم بر اشخاص در يك اجتماع يا چند جامعه است كه ضرورت تنظيم روابط افراد يا جوامع با يكديگر را اقتضا كرده است و در باب منشاء حقوق كه آيا اراده مردم و احتياج آنان به عدالت بوده است يا سعادت‎خواهي و يا قدرت عمومي دولت و يا مقوله ديگر؟ مكاتب فراواني از جمله مكتب حقوق فطري، مكتب تاريخي، مكتب تحققي اجتماعي و مكتب حقوق تكون يافته است مهمترين ويژگيهاي قواعد حقوقي عبارتند از كلي بودن، اجتماعي بودن و نظم بخشيدن به روابط اجتماعي، توجه به رفتار و اعمال فرد در جامعه نه نيتهاي او، و الزامي بودن از اين ويژگيها به دست مي‎آيد كه تكليف مداري و الزامي بودن از لوازم معلم حقوق شمرده مي‎شود. پس اينكه مؤلف فقه در ترازو، علم حقوق را فاقد تكاليف مي‎شمارد ناتمام است.
در فقه اماميه يكي از سه اثر قابليت اسقاط، قابليت نقل و قابليت انتقال براي حقوق مطرح شده است و در فقه اسلامي حقوق در ابواب گوناگون فقه مطرح گرديد براي نمونه:
الف) حقوق اشخاص نسبت به اموال (مانند حق مالكيت، حق انتفاع، حق ارتفاع).
ب) حوق اشخاص نسبت به عقود و تعهدات (مانند حق عقد و حق فسخ).
ج) حقوق مربوط به مسؤوليت مدني (مانند ضرر و حق ضمان كه با اسبابي مانند غضب، اتلاف، تسبيب و استيفا تحقق مي‎يابد.)
د) حقوق اساسي (مانند حق آزاديهاي مشروع، حق مساوات در حقو و تكاليف، حق حيات، حق امنيت و مصونيت، حق اشتغال، حق مالكيت، حق تعيين سرنوشت، حق تئوري و انتخاب، حق دادخواهي، حق نظارت، حق برخورداري از تأمين اجتماعي). به طور كلي در فقه شيعه حقوق يا به اشخاص حقيقي يا حقوقي تعلق مي‎گيرد و يا به عناوين فعليه بار مي‎شود حقوق اشخاص مانند حق امام و مأموم، حق فقرا، حق الائمه حق النساء، حق المسلم علي المسلم، حق الطفل، حق المجني عليه، حق المرتهن، حق المستمع، حق الجوار، حق المالك، حق المساكين، حق الزوج، حق الوارث، حق المدعي، حق المستأجر، حق الغانمين، حق البايع، حق المشتري، حق المتعاقدين، حق الشريك، حق الزاهب، حق الغراماء، حق المتخاصمين، حق المحنال، حق السطان، حق الزارع، حق العامل، حق المستعير، حق الموجر، حق الموقوف عليه، و اما حقوق عناوين فعليه: حق المحاكمه، حق الخمس، حق النفقه، حق العمل، حق الجوار، حق الخيار، حق الرجوع، حق الاستمتاع، حق الاسكان، حق القصاص، حق التصرف، حق الماره، حق الرهانه، حق الديانه، حق الوارثه، حق الدين، حق المطالبه، حق الفكاله، حق اليمين، حق الابقا، حق الزكاه، حق الخراج، حق الرهن، حق الموقوف عليه، حق الشرطيه، حق المعاوضه.
تمام حقوق اشخاص و افعال كه در ابواب گوناگون فقه جواهري مطرح شده است براي صاحب حق اختيار و رخصت و جواز را فراهم مي‎كند و ذي حق را صاحب طلب و مدعي حقوق مي‎سازد و طرف مقابل را مكلف و مسؤول مي‎گرداند.
در باب ماهيت حقوقي حق سه احتمال است: احتمال اول: حق از مقولات عرضي است.
احتمال دوم: حق از امور انتزاعي است.
احتمال سوم: حق از امور اعتباري است.
شيخ محمد حسين اصفهاني در «رساله في تحقيق الحق والحكم» اين سه احتمال را مورد تحقيق قرار مي‎دهد علاوه بر اينكه احتمال دوم نيز مشاء انتزاع گوناگون دارد نخست آنكه منشاء انتزاع، عقد است.
دوم اينكه، منشاء انتزاع احكام تكليفي است. سوم اينكه، مشاء انتزاع، قدرت خارجي ذوالحق است. با اين تقسيمات روشن مي‎شود بحث حق و تكليف اولا يكي از مباحث بسيار پيچيده فلسفه فقه است. ثانياً مؤلف فقه در ترازو تنها به يك مبنا سخن گفته و در فقه آن نيز مورد نقد قرار گرفته است.
Updated: ژوئن 21, 2022 — 1:10 ق.ظ