اخبار روز : افغانستان پیش‌نویس طرح صلح را ‘نهایی’ کرد؛ ‘رئیس جمهور و نخست‌وزیر هر کدام با چهار معاون’

 

اخبار روز : افغانستان پیش‌نویس طرح صلح را ‘نهایی’ کرد؛ ‘رئیس جمهور و نخست‌وزیر هر کدام با چهار معاون’

منبع تصویر،RTA

توضیح تصویر،

امرالله صالح

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت که با زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان درباره دستورکار نشست صلح افغانستان که قرار است در استانبول ترکیه برگزار شود، بحث کرده است. او افزود که “دفاع از ارزش‌ها” و آتش‌بس دستورکار اصلی این نشست است.

آقای صالح که امروز (یکشنبه، ۲۲ حمل/فروردین) در برنامه “همایش مردم کوهدامن” در شمال کابل گفت که نشست استانبول احتمالا در هفته جاری در ترکیه برگزار خواهد شد.

همزمان شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز گفته که پیش نویس طرح صلح افغانستان برای نشست استانبول نهایی شده است. جزئیات این طرح تاکنون نشر نشده است و رهبری این شورا باید آنرا تایید کند.

پیش‌نویس طرح چه می‌گوید؟

براساس متنی از این پیش‌نویس که به دست بی بی سی فارسی رسیده است این طرح با نام “توافق صلح افغاستان” معرفی و دارای چهار بخش اصلی است: اصول راهنما برای آینده افغانستان، نقشه سیاسی افغانستان، نظام سیاسی آینده و ختم جنگ.

این پیش‌نویس ۱۴ صفحه را در برمی‌گیرد و در مواردی وارد برخی از جزئیات شده است.

در بخش دوم با عنوان “نقشه راه سیاسی” آمده است: “در این بخش دو گزینه به صورت گزینه های الف و ب وجود دارد: گزینه الف [که از آن به عنوان] حکومت صلح یاد می‌شود مستلزم حفظ بیشتر نهادها، از آن جمله رهبری دولت است [و] گزینه ب [که از آن به عنوان] دولت انتقالی صلح تعبیر میگردد، با تغییر نسبی ساختار همراه خواهد بود.”

به نظر می‌رسد گزینه اول (الف) همان طرح ارایه شده از سوی آقای غنی است که در آن فقط به ارایه تصویری اکتفا شده است.

اما در بند دیگری در خصوص “دولت انتقالی صلح” (گزینه ب) جزئیات بیشتری ارایه و نوشته شده که “دولت انتقالی صلح ، پس از امضای این توافقنامه تشکیل خواهد شد. دولت صلح تا زمان انتقال قدرت به یک دولت دایمی ، براساس تعدیل قانون اساسی و انتخابات ملی، به کار خویش ادامه خواهد داد. مدت کار دول ت انتقالی صلح از زمان امضا ی این توافقنامه، حداکثر سه سال و حداقل آن در جریان مذاکرات مشخص خواهد شد . مدت توافق شده کار دولت انتقالی صلح قابل تمدید نیست و این دولت، در پایان دوره کاری، قدرت را به دولت منتخب انتقال می‌دهد.”

و در ادامه آمده است که “دولت انتقالی صلح شامل بخش‌های مجزا و مساوی ذیل خواهد بود: ۱ ( قوه اجرائیه؛ ۲ ( شورای ملی ؛ ۳ ( قوه قضائیه؛ شامل ستره محکمه و محاکم استیناف و ابتدائیه. این دولت همچنین دربرگیرنده شورای فقه اسلامی، شورای عالی دولت ؛ دیوان عالی قانون اساسی و کمیسیون برای تعدیل قانون اساسی خواهد بود .”

در همین بخش و در خصوص قوه اجراییه کشور آمده است که این نهاد دربرگیرنده رئیس جمهور و چهار معاون رئیس جمهور به شمول یک زن، صدراعظم و چهار معاون صدراعظم به شمول یک زن ، وزرای کابینه، رؤسای ریاست های مستقل، و سایر ادارات خواهد بود .

در این پیش‌نویس جزئیات بیشتری درخصوص حکومتداری، امنیت، روابط خارجی، شورای ملی، قوه قضاییه، دیوان عالی قانون اساسی، شورای فقه اسلامی، شورای رهبری و موارد دیگری اشاره شده است.

صالح چه گفت؟

آقای صالح گفت که دولت درمقابل خشونت طالبان خاموش نخواهد بود و طالبان باید اجازه نداشته باشند مردم را با شلاق بزنند و علیه مردم افغانستان حتی در مناطق تحت کنترل خود خشونت کنند.

آقای صالح افزود که دولت افغانستان “نه جنگ را باخته و نه سرزمینی را از دست داده است”. طالبان باید “به عنوان یک جزء زندگی کند و در کنار مردم افغانستان باشند.” او تاکید کرد: “تا زمانیکه طالبان نپذیرفته که جزء است و تاکید به این دارد که کل است، مذاکره یک قدم پیش نخواهد رفت.”

منبع تصویر،GEN.NOOR

توضیح تصویر،

پیش نویس طرح صلح امروز به عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه داده شده است

آقای صالح دستور کار دوم را “آتش بس” اعلام کرد و گفت که “یکی از غلط ترین کارهای ما(حکومت) رهایی ۵ هزار زندانی طالبان بود.” براساس توافق آمریکا و طالبان در دوحه حکومت افغانستان ۵ هزار زندانی طالبان را رها کرد.

او توضیح داد که حکومت افغانستان این تصمیم را براساس تصمیم لویه جرگه گرفت و در میان این زندانیان “۴۰ الی ۶۰ نفر قاچاقچی بودند که به عنوان قاچاقبر دستگیر شده بودند، نه طالب؛ و آنان به طالبان رشوه داده بودند که به عنوان طالب رها شوند.”

آقای صالح طالبان را متهم کرد که بر خلاف تعهداتش ۸۵ درصد از زندانیان رها شده دوباره به میدان جنگ برگشتند و افزود که اینبار “ما آن اشتباه را تکرار نکرده و هیج رهایی پیشکی انجام نخواهد شد.”

قبل از این طالبان خواستار رهایی زندانیان باقی مانده خود از زندان افغانستان شده بودند و آنرا بخشی از توافق صلح میان آمریکا و طالبان خوانده بودند.

او گفت که “طالبان از آتش‌بس می‌ترسند” و خشونت را به عنوان وسیله قدرت خود می‌دانند و ترس دارند که اگر این قدرت را از دست بدهند در روند مذاکره جدی گرفته نشوند. او گفت:”امروز صدا می‌کنم که اگر آتش‌بس کنید از قوت مذاکره کاهش نخواهد یافت.”

منبع تصویر،ARG

توضیح تصویر،

آقای غنی روز گذشته با زلمی خلیلزاد دیدار کرد

آقای صالح با اشاره به اینکه “تحت هیج شرایط امارات طالبان پذیرفته شده نیست” گفت که “طالبان از انتخابات نیز می‌ترسند.” به گفت او در صورت برگزاری انتخابات، طالبان “بین ۵ الی ۱۰ درصد” رای خواهند داشت.

او تاکید کرد که افغانسان نیاز به “میثاق ملی تفاهم برای ابد” دارد که اگر طالبان انتخابات را می‌بازند دوباره به جنگ و خشونت نروند و براساس این میثاق ملی سیاسی مشارکت در قدرت داشته باشند. به گفته او رئیس جمهوری افغانستان گفته که برنده تمام قدرت را نمی‌گیرد، بلکه برای مشارکت یک زمینه حقوقی وجود خواهد داشت.

نشست صلح افغانستان در ترکیه

قرار است نشست “سرنوشت‌ساز” ترکیه در مورد صلح افغانستان در تاریخ شانزدهم آوریل/اپریل (۲۷ حمل/فروردین) در استانبول برگزار شود.

این نشست برای ده روز ادامه خواهد داشت و در آن تلاش خواهد شد تا دولت افغانستان، گروه طالبان و گروه‌های مختلف سیاسی روی “آینده سیاسی” افغانستان به توافق برسند.

نشست استانبول یکی از مهمترین نشست‌ها در مورد آینده صلح افغانستان خوانده شده که جامعه بین‌المللی انتظار دارد گروه‌های افغان در آن بتوانند بر سر پایان جنگ و “تشکیل دولت انتقالی صلح” در این کشور به توافق برسند.

 

 

 

همه چیز درباره کنفرانس استانبول | چانه‌زنی‌ها برای ۲ یا ۳ ضلعی شدن معادله صلح افغانستان

موسسه مطالعات راهبردی شرق : کنفرانس استانبول به مثابه کنفرانس بنِ سال ۱۳۸۱ برای افغانستان تلقی می‌شود. این کنفرانس به رهبری سازمان ملل متحد و همکاری کشور‌های منطقه و آمریکا، قرار است که در بیست و هفتم فروردین به میزبانی ترکیه برگزار شود. نقش برجسته کشور‌های منطقه، آمریکا و سازمان ملل متحد، این کنفرانس را از دیگر نشست‌های صلح در سال‌های گذشته، متمایز ساخته است.

به منظور ایجاد آمادگی برای تشکیل این کنفرانس، شخصیت‌ها و نهاد‌های سیاسی افغانستان می‌بایست طرح‌های خود را به کمیته ۱۵ نفری با ریاست یونس قانونی در شورای عالی مصالحه ملی بفرستند تا در آن جا توحید (یکی) شوند و یک طرح واحد از طرف جمهوری اسلامی افغانستان به کنفرانس استانبول ارائه شود.

این طرح‌ها به نحوی در عرض طرح پیشنهادی دولت آمریکا برای پروسه صلح افغانستان هستند. طرحی که دولت آمریکا ارائه کرد، حساسیت‌های زیادی در حوزه جمهوریت خلق کرد تا اینکه سرانجام زلمی خلیل‌زاد پذیرفت که این طرح آمریکا یک طرح پیشنهادی است و جوانب مسئله افغانستان می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را تهیه و ارائه کنند.

هر چند که طرح‌های حوزه جمهوریت متعدد هستند، ولی چهار پارامتر اصلی این طرح‌ها عبارتند از: آتش بس، دولت انتقالی صلح، ساختار نظام بعدی و حفظ ارزش‌های موجود.

اما رویکرد دولت افغانستان، شخصیت‌ها و نهاد‌های سیاسی کشور، در اولویت بندی و نحوه اجرایی ساختن آن متفاوت است. بدون شک در کنفرانس استانبول نیز تمرکز روی نحوه اجرایی ساختن این طرح‌ها خواهد بود که چالش اصلی نیز در مکانیزم عملیاتی ساختن این طرح‌ها است. در این نوشتار این موضوعات بررسی می‌شود.

۱- رویکرد احزاب و نهاد‌های سیاسی در کنفرانس استانبول

مؤلفه اصلی بحث و نگرانی احزاب و نهاد‌های سیاسی را در کنفرانس استانبول دو چیز شکل می‌دهند که عبارتند از؛ آتش بس دائمی و مشارکت سیاسی عادلانه در قدرت.
در اولویت میان این دو، هر آنچه مشارکت عادلانه را از ساختار قدرت کم و یا حذف کند، قابل قبول نیست حتی اگر این امر منجر به داوم جنگ در افغانستان شود.

این رویکرد احزب و نهاد‌های سیاسی، برخاسته از تعامل و تسامحی است که آنان در کنفرانس بن در ۱۳۸۱ در آلمان آن را انجام داد. احزاب و شخصیت‌های سیاسی نیز در اصل در جستجوی فرصتی بودند تا سنگ بنای غیر معیاری (غیر اصولی) بُن را دگرگون کنند. احزاب و نهاد‌های سیاسی مخصوصا اقوام غیر پشتون افغانستان، ساختار فعلی نظام افغانستان (ساختار متمرکز) را یکی از عوامل محدودیت حضور متوازن آنان در بدنه قدرت سیاسی می‌پندارند.

با این رویکرد، در کنفرانس استانبول، آتش بس یک خواست مشترک همه است، اما در خصوص مسئله دولت انتقالی صلح، ساختار نظام پس از آن و هم چنین در خصوص حفظ ارزش‌ها، همه احزاب سیاسی و شخصیت‌های قومی به دنبال مکانیزمی هستند که مشارکت مردم و نهاد‌های سیاسی و حزبی را در بدنه قدرت ملی تضمین کند.

اولویت برای این طیف، حضور متوازن و عادلانه تمام جوانب قضیه در دولت انتقالی صلح، نوع ساختار نظام که ترجیحا جمهوری است و غیر متمرکز بودن آن، و سرانجام حفظ ارزش‌های مدنی و در رأس آن انتخابات است.
بنابراین، می‌توان این گونه خلاصه کرد که برای اکثریت مطلق جناح‌های سیاسی و احزاب افغانستان نفس الغای دولت منتخب فعلی به ریاست اشرف غنیو تشکیل دولت موقت انتقالی مسئله نیست. تعلیق قانون اساسی فعلی هم مسئله نیست؛ زیرا آن‌ها قانون اساسی فعلی را منبع تمرکز سیاسی و باعث محدودیت حضور خود در قدرت ملی می‌دانند. آنچه که به عنوان مسئله اصلی برای زمان پسا صلح مطرح است، مشارکت متوازن در قدرت سیاسی کشور است.

از این رو به نظر می‌رسد که طرح‌های ارائه شده از جانب احزاب و نهاد‌های سیاسی به راحتی توحید (یکی) شوند و در گفتگو‌ها نیز صدا‌هایی متکثری آن را بازگو کنند. با این همه مشکل این مجموعه تنها با طرح واحد و صدا‌هایی متکثر نظری قابل حل نیست.

چالشی که در مسیر راه متصور است این است که جناح‌های سیاسی و احزاب، از مرحله اول را به سرعت و با چابکی رد شده و به مرحله بعد وارد می‌شوند. به عبارت دیگر، بحث ساختار نظام آینده افغانستان به صورت جمهوریت متمرکز یا غیر متمرکز، ریاستی یا پارلمانی بحث مرحله بعد است که در زمان تدوین قانون اساسی جدید و در مرحله دولت انتقالی انجام می‌شود. در آن زمان به وضاحت روشن نیست که احزاب و نهاد‌های سیاسی پس از تشکیل دولت انتقالی صلح با حضور گروه طالبان چه وضعیتی دارند و چقدر توان چانه زنی و ابزار فشار خواهند داشت!

به طور یقین در تشکیل دولت انتقالی صلح، حضور گروه طالبان برجسته‌تر از جناح‌های سیاسی و احزاب خواهند بود وگرنه رضایت و رغبتی برای طالبان در ختم جنگ و آشتی وجود نخواهد داشت. علاوه برآن با جذب شدن بخشی از نیرو‌های نظامی طالبان در بدنه نیرو‌های دولتی، طالبان به قواره یک ساختار سیاسی و اجتماعی در سیاست افغانستان حضور پیدا خواهد کرد که هم در ساختار سیاسی و هم نظامی دولت انتقالی حضور قوی‌تری نسبت به احزاب سیاسی خواهد داشت و فشار بیشتری را در چگونگی تنظیم قانون اساسی بعدی وارد خواهد کرد.

احزاب و نهاد‌های سیاسی برای حضور مؤثر در دولت انتقالی صلح، الگوی سه ضلعی را مطرح کرده‌اند که در یک جانب آن دولت، در جانب دیگر طالبان و در جانب سوم هم احزاب و نهاد‌های سیاسی قرار می‌گیرند. اما از نگاه طالبان این الگو قابل قبول نیست، زیرا طالبان تمام جمهوری خواهان را در یک ضلع قرار می‌دهند و الگوی دو ضلعی را مطرح می‌کنند.

باهمین نگرانی‌ها است که طرح دولت به رهبری اشرف غنی در عین یگانگی در اصول در اولویت بندی‌ها و نحوه اجرایی ساختن آن متفاوت ترسیم شده است که به آن می‌پردازیم.

۲- رویکرد دولت افغانستان در کنفرانس استانبول

دولت افغانستان به رهبری اشرف غنی و همراهان همسوی وی در کنفرانس استانبول به چهار اصل یاد شده پا فشاری دارند، اما در روش و اجرایی ساختن آن تفاوت محسوس دیده می‌شود. هر چند که طرح دولت تا لحظه نگارش این نوشته، به صورت عمومی همگانی نشده و ضعف همه طرح‌ها این است که تاکنون سری مانده و دلالت بر این دارد که افکار عمومی مردم افغانستان برای آن‌ها مسئله مهمی به حساب نمی‌آید. با این همه کلیاتی که از طرح دولت تاکنون به رسانه‌ها درز کرده است، این مطلب را می‌رساند که در طرح دولت نیز چهار اصل اساسی در نظر گرفته شده است که عبارت است از:

الف: آتش بس عمومی.

ب: دولت مشارکتی صلح با حضور طالبان در ساختار دولت فعلی در خلال یک توافق سیاسی. نه با کنار رفتن این دولت و تشکیل دولت موقت.

ج: برگزاری انتخابات زود هنگام زیر نظر سازمان ملل متحد و تحویل دولت از دولت مشارکتی صلح به دولت منتخب بعدی.

د: سرانجام مهمتر از همه حفظ ارزش‌های موجود بخصوص حفظ قانون اساسی با انجام تعدیل‌های لازم پس از توافق صلح.

هیأت رهبری دولت افغانستان، انتخابات زود هنگام، حفظ و یا “تعدیل” قانون اساسی را برای اطمینانی ساختن مسیر آینده و تطبیق بهتر و قابل اطمینان توافق‌های صلح، یک اصل جدی و به عنوان خط قرمز مطرح کرده است.

این طبیعی است که برای اشرف غنی، قبل از چگونگی مشارکت و تقسیم قدرت در آینده، حفظ و تداوم نظام فعلی اولویت دارد. طالبان تاکنون با این رویکرد دولت مخالف است و دیگر نهاد‌های سیاسی اپوزیسیون دولت نیز رضایت به دوام کار اشرف غنی و خاطره خوشی از انتخابات گذشته ندارند.

رویکرد دولت این است که طالبان غیر قابل اعتماد بوده، مدنی نشده و مدنیت تحمیلی نمی‌تواند این گروه را وادار به رفتار‌های مدنی کند. از این رو به باور غنی، اگر دولت فعلی از بین برود، با انقطاع کامل این نظام و روی کار آمدن دولت موقت هیچ ضمانتی وجود ندارد که طالبان به توافق‌های گفتگو‌های صلح متعهد بماند و کودتایی رخ ندهد.

احتمالا براساس همین رویکرد است که دولت افغانستان در اجرایی ساختن اصول پروسه صلح نظر جداگانه و خاص خود را دارد.

تنها اتحادیه اروپا و هند به صورت واضح نگرانی‌های دولت افغانستان را درک می‌کنند و انقطاع نظام را به مثابه انقطاع ارزش‌های مدنی و دستاورد‌های مدنی افغانستان می‌دانند.

نکته جدی هم از سوی دولت و هم احزاب و نهاد‌های سیاسی این است که هر دو جناح در فضای بیم و هراس طرح‌های خود را تهیه و ارائه می‌کنند، هیچ یک از این دو جناح، اطمینان نسبی ندارند که چه اندازه از مطالبات آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و چه ضمانتی برای تطبیق آن در آینده وجود خواهد داشت. شاید طرح آن‌ها از لحاظ فنی بررسی شده، ولی مخاطب اصلی که مردم افغانستان هستند از این طرح‌ها بی‌خبر هستند. این امر، این موضوع را به ذهن می‌رساند که اکنون پس از حضور مردم در انتخابات گذشته، فضایی در افغانستان به وجود آمده که دولت و نهاد‌های سیاسی به جای این که به مردم پاسخگو باشند، مجبور هستند که به قدرت‌های منطقه و آمریکا پاسخگو باشند.

۳- رویکرد آمریکا در کنفرانس استانبول

دولت آمریکا، از میان چهار اصل کلیدی یاد شده در گفتگو‌های صلح، به اصل آتش بس پافشاری دارد. این رویکرد تازه نیست. از آغاز گفتگو‌های صلح میان آمریکا و طالبان در دو سال گذشته، زلمی خلیل‌زاد بار‌ها در رسانه‌ها تصریح کرد که حفظ ارزش‌ها و نوع نظام آینده افغانستان متعلق به خود افغان‌ها است.
اکنون نیز در کنفرانس ترکیه، آمریکا بر اصل آتش بس و شکل گیری دولت انتقالی صلح تأکید خواهد کرد. به نظر می‌رسد که آمریکا تلاش خواهد کرد که طرفین منازعه و کشور‌های منطقه برای آتش بس و ایجاد دولت عبوری توافق کنند، اما مکانیزم آن هنوزهم واضح نیست.

آمریکا تلاش می‌کند که قبل از به سر رسیدن ضرب الاجل برای خروج نظامیان آمریکا از افغانستان در ماه می، تکلیف گفتگو‌های صلح مشخص شود تا آمریکا برای رفتن یا ماندن از طریق یک تفاهم دیگر، برنامه‌ریزی کند.
طالبان هم با توجه به نزدیک شدن به ضرب‌الاجل خروج و به منظور امتیاز گیری با استفاده از آن، درباره حضور در کنفرانس استانبول تعلل می‌کند. از این رو تاکنون مشخص نیست آیا این کنفرانس حتما در ۲۷ فروردین ماه برگزار می‌شود یا خیر.

با روحیه و خط مشی که در مدیریت و رهبری کنفرانس استانبول وجود دارد، موضوع اقناع طرفین جنگ افغانستان چندان ساده به نظر نمی‌رسد. از لحن صحبت‌های مقامات آمریکایی این طور فهمیده می‌شود که آمریکا از گزینه تهدید بیشتر استفاده خواهد کرد تا هم طالبان و هم دولت و نهاد‌های سیاسی افغانستان را به یک توافق سیاسی وادار کند تا منجر به تشکیل یک دولت توافقی شود و مسئله جنگ و حضور نیرو‌های آمریکایی در افغانستان به یک نحوی حل شود. این روش و مواجهه برای حل بحران در افغانستان چندان امید بخش به نظر نمی‌رسد.

جمع‌بندی و پیش‌بینی وضعیت

چنانچه مشهود است، دولت افغانستان علی‌رغم فشار‌های مضاعف آمریکا، این بار کوتاه نخواهد آمد. جناح اپوزیسیون دولت افغانستان، طالبان و آمریکا بر حل مسئله از طریق دولت انتقالی اصرار دارند، ولی دولت افغانستان در خوشبینانه‌ترین شرایط بر دولت مشارکتی صلح با انضمام نمایندگان طالبان در دولت فعلی، تأکید دارد.

این نشان می‌دهد که فاصله بسیار زیاد است. اگر طالبان راضی به مشارکت در دولت فعلی می‌شد از سال‌ها گذشته تاکنون فرصت را از دست نمی‌داد. حالا که آمریکا برای رفتن منتظر است و طالبان در عرصه دیپلماتیک رشد و قدرت یافته است، خیلی بعید به نظر می‌رسد که رضایت به ادغام در دولت فعلی بدهد.

این وضعیت می‌رساند که احتمالا تکلیف گفتگو‌های صلح حتی در کنفرانس استانبول نهایی نخواهد شد و کنفرانس استانبول ۲ مطرح خواهد شد که با این پیش‌بینی، خروج نیرو‌های آمریکا از افغانستان هم به تعویق خواهد افتاد.

 

نتیجه یک تحقیق: نظام غیرمتمرکز نیاز افغانستان پس از صلح است

۸ صبح : مرکز مطالعات استراتژیک صلح با نشر گزارش تحقیقی گفته است که با توجه به «فرصت تاریخی» توافق‌نامه صلح امریکا، برای شکل‌گیری نظام متمرکز در کشور نیاز است. این نهاد که زیر‌مجموعه شورای عالی مصالحه ملی شمرده می‌شود، معتقد است که براساس تجربه‌ها، نظام بسته و متمرکز سبب فساد، انحصار قدرت و کندی در ارایه خدمات دولتی شده است، اما برخلاف آن، نظام غیرمتمرکز رابطه مستقیم با کاهش فساد مالی دارد و سبب افزایش مشروعیت سیاسی، کارایی نظام و آسان شدن نظارت مردمی می‌شود. در این تحقیق، شورای فقه اسلامی که طالبان پیشنهاد کرده‌اند، شبیه شورای نگهبان ایران خوانده شده و گفته شده است که این نهاد بیش‌تر از بحث‌های مذهبی، اهداف سیاسی را دنبال می‌کند. در این تحقیق با ایجاد این شورا مخالفت شده، اما گفته شده است که اگر ایجاد هم می‌شود، باید زیر نام «شورای عالی علمای افغانستان» با صلاحیت‌های محدود و مشورتی ایجاد شود تا سبب «استبداد فقهی» در کشور نشود. این نهاد هم‌چنان بحث آتش‌بس را در روند صلح «شکننده» خوانده و تصریح کرده که در کنار امضای توافق‌نامه صلح، باید توافق‌نامه آتش‌بس نیز با درج جزییات و تضمین بین‌المللی امضا شود. در گزارش هم‌چنان بر جایگاه زنان در روند صلح و بحث‌های تصمیم‌گیری تأکید شده است؛ زیرا به باور این نهاد، با توجه به خشونت‌آمیز بودن گفتمان مردانه در معادلات استراتژیک صلح، شمولیت معنادار زنان و برخی دیگر از موارد وابسته به آن مهم است. این نهاد گفته است که زنان افغان در حال حاضر بیش‌ از هر وقت دیگر به صدای واحد و هماهنگ نیاز دارند و باید هنگام توافق برای‌شان پُست‌های تخصصی اجرایی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری در نظر گرفته شود.

توافق صلح، فرصتی «خوب» برای تمرکززدایی است

مرکز مطالعات استراتژیک صلح در گزارشی زیر عنوان «گزارش پژوهشی در پیوند به توافق‌نامه صلح» گفته است که طرح توافق صلح کنونی امریکا در واقع فرصتی برای شکل‌گیری نظام غیرمتمرکز است. این نهاد که زیر چتر شورای عالی مصالحه ملی فعالیت می‌کند، گفته است که «تغییر نظام بسته و متمرکز به نظام غیرمتمرکز و کارا نیاز است»؛ زیرا «نظام متمرکز سبب فساد، انحصار قدرت و کندی در ارایه خدمات دولتی شده است». در این گزارش که نمونه آن به ۸صبح رسیده، آمده است که نیاز است «توافق‌نامه صلح نه تنها به موضوع تقسیم عمودی قدرت، بلکه به تقسیم افقی قدرت نیز بپردازد تا جلو منازعه قدرت گرفته شود»؛ زیرا به باور این نهاد، نیاز است که «تجارب گذشته تکرار نشود». مرکز مطالعات استراتژیک صلح هم‌چنان در گزارش خود تذکر داده است که «رابطه مستقیمی میان تمرکززدایی و کاهش فساد مالی وجود دارد؛ زیرا براساس بررسی این نهاد، با یافتن منشأ قانونی برای تمرکززدایی، در کاهش فساد مالی نیز شکل بارزتری پیدا شده است.» مبتنی بر این تحقیق، تمرکززدایی در کنار کاهش قدرت دولت مرکزی و افزایش مشروعیت سیاسی و کارایی ناظم حاکم، زمینه نظارت آسان برای اعمال مدیران توسط مردم را فراهم می‌سازد و سبب هم‌بسته‌گی مردم و تضمین حقوق اقلیت‌ها می‌شود.

در این گزارش هم‌چنان آمده است که با تکیه بر اصل تمرکززدایی، «دولت افغانستان در آینده قادر خواهد بود که با سپردن بخشی از مسوولیت‌هایش به شهروندان در قالب دولت محلی، مشارکت واقعی در امور سیاسی – اداری را در سطح محل و کشور فراهم کند.» در ادامه تصریح یافته است که این کار سبب ایجاد اعتماد میان دولت و جامعه و تاسیس یک دولت ملی و فراگیر می‌شود. بدین ترتیب گفته شده است: «البته هر نوع پیمان صلحی که مردم‌نهاد، محلی‌گرا و غیرمتمرکز و در راستای برقراری عدالت اجتماعی و توزیع برابر فرصت‌ها نباشد، شکننده و منجر به بروز اختلافات تازه‌ای خواهد شد.» با این حال در بخشی از این گزارش تذکر یافته است که مرکز ثقل تصمیم‌گیری در نظام‌های متمرکز در دست افراد معدودی بوده است و این کار سبب می‌شود که با کاهش احتمال مشارکت و رقابت سیاسی، کنترل چند فرد بر منابع قدرت افزایش یابد.

در بخشی از این گزارش زیر عنوان «انتخابات زودهنگام یا حکومت گذار؟»، با اتکا بر داشته‌های برخی از دانشمندان، گفته شده است که ایجاد دوره موقت برای تسویه حساب با حکومت قبلی و ایجاد حکومتی که بر مبنای خواست ستم‌دیده‌گان باشد، «ضروری» است. هرچند تصریح یافته است که حکومت موقت در برخی از کشورها به عنوان «پُلی میان استبداد در گذشته و آینده دموکراتیک» بوده‌، اما در ادامه گفته شده است که حکومت موقت به گونه حتمی سبب ثبات سیاسی و صلح پایدار در افغانستان نمی‌شود. در بخشی از این گزارش آمده است: «تجربه نشان داده است که حکومت‌های موقت اغلب در کوتاه‌مدت پُلی میان صلح و دموکراسی بوده‌ است. در درازمدت، این بیش‌تر به قشر سیاسی جامعه بر‌می‌گردد که منافع ملی کشور را در اولویت قرار داده و برای منازعات‌شان راه‌‌های حل مسالمت‌آمیزی را انتخاب کنند. در فرجام پیشنهاد می‌شود که در دوره پس از گذار به گستره اقتدار دولت، مشروعیت دولت، کیفیت انتخابات و نظام انتخاباتی که نقش آن در گزینش افراد، میزان مشارکت شهروندان، تقویت نظام حزبی، ثبات سیاسی و کارآمدی نظام بیش از هر مساله دیگر توجه جدی شود تا به ختم جنگ و صلح پایدار برسیم.»

در بحث آتش‌بس به عنوان اولویت مذاکرات صلح، مرکز مطالعات استراتژیک صلح با استناد به برخی منابع تاریخی، تصریح کرده است که آتش‌بس همواره به عنوان یکی از «پیش‌شرط‌های حداقلی روی میز طرفین منازعه قرار دارد تا طرفین را وادار به صلح کند.» با این حال، این نهاد گفته است که براساس تجربه‌های عملی، «روندهای صلح اغلب شکننده است»؛ زیرا شمار زیادی از موافقت‌نامه‌های صلح نقض می‌شود و طرفین درگیری در فاصله چند ماه دوباره به سمت یک «جنگ تمام‌عیار دیگر» می‌روند. بدین ترتیب در تحقیق گفته شده است که انتظار می‌رود دولت و جامعه جهانی با طالبان با جزییات روی مکانیسم جامع آتش‌بس و تضمین‌های بین‌المللی توافق کنند. در ادامه آمده است که توافق‌نامه صلح نمی‌تواند به گونه مشرح به جزییات آتش‌بس بپردازد و به همین دلیل، لازم است که موافقت‌نامه آتش‌بس جداگانه با مکانیسم‌های تعریف شده که خلع سلاح، ادغام مجدد و تضمین‌های جهانی در آن به وضوح بیان گردد، میان دولت و طالبان منعقد شود.

مخالفت با شورای فقه اسلامی

گزارش مرکز مطالعات استراتژیک صلح هم‌چنان به بحث شورای عالی فقه اسلامی نیز پرداخته است. در این گزارش آمده است که با توجه به نشانه‌ها، «شورای عالی فقه اسلامی که در طرح توافق‌نامه صلح امریکا پیشنهاد شده است، بیش‌تر به دنبال هدف سیاسی است تا مذهبی.» در ادامه تصریح یافته است: «وظایف آن [شورای عالی فقه اسلامی] تنها به ارایه رهنمایی‌های اسلامی در مسایل اجماعی و فرهنگی محدود نمی‌شود، بلکه دارای صلاحیت قضایی انطباق قوانین، مقررات و حتا فرامین تقنینی را با عقاید و احکام اسلامی به عهده خواهد داشت. بعید به نظر می‌رسد که این نهاد محدود به یک نهاد مشورتی باقی بماند. در ضمن با در‌نظرداشت این‌که متون دینی دارای تفاسیر و قرائت‌های گوناگون است، تفسیر و قرائت این نهاد خواه ناخواه با قرائت‌های معمول در موارد مختلف هم‌خوانی نخواهد داشت. از این رو، این امر سبب می‌شود که نقش نهادهای دموکراتیک به مرور زمان کم‌رنگ شده و به تفکیک قوا صدمه برسد.»

هم‌چنان در تحقیق گفته شده است که با توجه به عاریت گرفتن طرح ساختار و مدل نهاد شورای عالی فقه اسلامی از مدل شورای نگهبان ایران، «مهم پنداشته می‌شود که نوع نظام،‌ فلسفه ایجاد و تاریخچه این نهاد و بافت اجتماعی هر دو کشور بیش‌تر مورد بررسی قرار گیرد.» مرکز مطالعات استراتژیک صلح در این تحقیق تصریح کرده است که با توجه به کارکرد شورای نگهبان در ایران و نیاز به تاییدی مداوم قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی توسط این نهاد، «پیشنهاد می‌شود که چنین شورایی در آغاز نباید ایجاد شود.» هم‌چنان گفته شده است که «اگر بنا بر فشارها ایجاد می‌شود، باید زیر نام شورای عالی علمای افغانستان با صلاحیت‌های محدود و مشورتی ایجاد شود تا سبب استبداد فقهی در کشور نشود.» در این گزارش آمده است: «از سویی هم مشارکت افراد در این نهاد باید به گونه عادلانه با رعایت اصل مشارکت قومی،‌ جنسیتی، مذهبی و حزبی در نظر گرفته شود. در غیر آن، این امر سبب می‌شود که شکاف‌های قومی و مذهبی، فساد سیستماتیک و عدم پاسخگویی افزایش یابد که خود سبب نارضایتی عمومی در آینده می‌شود. در ضمن تجربه نشان داده است در صورتی که جلو نهادهای غیرانتخابی گرفته نشود، به تدریج قدرت نهادهای انتخاباتی را کاهش داده و در فرجام منجر به استبداد رای می‌گردد.»

تأکید بر جایگاه زنان در تصمیم‌گیری‌های صلح

در بخشی از گزارش مرکز مطالعات استراتژیک صلح آمده است که براساس بررسی‌ها، اقدامات تجاوزکارانه، تروریستی،‌ مخاصمات مسلحانه و دیگر رفتارهای خشونت‌آمیز، به زنان بیش‌ از همه زیان می‌رساند. بدین ترتیب گفته شده است که با توجه به نقش زنان در استقرار و استمرار صلح، مشارکت سیاسی زنان از مهم‌ترین مسایل در توافق‌های صلح در زمان مذاکرات و پس از توافق‌های صلح است. هم‌چنان تصریح شده است که با در‌نظرداشت خشونت‌آمیز بودن گفتمان مردانه در معادلات استراتژیک صلح، دیدگاه زنان در توافق‌نامه‌های صلح با توجه به مشورت با زنان در ساختار مذاکرات صلح، مدل‌های صلح، شمولیت معنادار زنان در این روند، در نظر گرفتن نیازمندی و خواسته‌های زنان در متن توافق‌نامه و فرجام آن و همکاری‌های فنی زنان برای تسوید معاهده صلح، مهم است.

هم‌چنان در ادامه گزارش مرکز مطالعات استراتژیک صلح آمده است که «بدون مشارکت زنان و گنجانیدن دیدگاه‌های آنان در فرایندهای رسمی و غیررسمی این روند، صلح پایدار به میان نخواهد آمد.» بدین ترتیب گفته شده است که زنان افغانستان بیش‌ از هر زمانی به «صدای واحد و هماهنگ‌» برای شامل ساختن خواست‌‌های مشروع سیاسی‌شان در چوکات رژیم حقوق بشر بین‌المللی نیاز دارند. در گزارش تصریح شده است: «برای این‌که این خواسته‌ها در توافق‌نامه صلح با طالبان در نظر گرفته شود، پیشنهاد می‌شود که سهمیه خاصی، چه بر مبنای قانون اساسی فعلی یا مکانیسم جدید، برای مشارکت معنادار زنان در متن توافق‌نامه صلح در نظر گرفته شود. هم‌چنان تخصیص بعضی از پُست‌های مشخص اجرایی برای زنان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری مانند معاونت ریاست جمهوری،‌ معاونت صدراعظم، راس بعضی از وزارت‌ها و نهادهای مستقل حکومتی به گونه واضح درج توافق‌نامه شود. در ضمن برای رسیده‌گی به خشونت‌هایی که در برابر زنان در جریان منازعه مسلحانه افغانستان رخ داده است، مکانیسم‌های مشخصی برای رسیده‌گی به آن تعریف شود.»

این گزارش در حالی نشر می‌شود که براساس زمان‌بندی‌های احتمالی، قرار است طرف‌ها در بیست‌وهفتم حمل به استانبول بروند و در نشستی که «سرنوشت‌ساز» خوانده شده است، اشتراک کنند. رهبری این نشست را سازمان ملل متحد برعهده دارد و در آن، طرف‌ها دیدگاه‌های‌شان در مورد طرح پیشنهادی امریکا را که بیش‌تر از سوی این کشور «توافق‌نامه» خوانده می‌شود، ارایه خواهند کرد. در این طرح بحث ایجاد دولت انتقالی صلح و توافق سیاسی برای تسریع روند گفت‌وگوهای صلح تصریح یافته است. امریکا پیش‌تر این طرح را با حکومت، طالبان و سیاسیون شریک کرده بود تا پیش از برگزاری نشست، رای‌زنی‌های‌شان را تکمیل و دیدگاه‌های‌شان را توحید کنند.

 

فرستاده در کابل؛ تقابل طرح‌ها در آستانه نشست استانبول

جمهور : زلمی خلیلزاد؛ فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان بار دیگر به کابل سفر کرده است. او در نخستین روز این سفر با رییس جمهوری، رییس شورای عالی مصالحه و شماری از رهبران سیاسی و جهادی، دیدار کرده و محور اصلی همه این دیدارها نشست استانبول درباره صلح افغانستان بوده است.
مثل همیشه، جزئیات این دیدارها همچنان محرمانه است و هیچ کس نمی داند که طرف های افغان و نماینده امریکا در این باره چه گفته اند و اختلاف های عمیق میان دوطرف درباره نشست استانبول و پیامدهای آن چقدر کاهش یا افزایش یافته است.
با این حال، واضح است که مأموریت خلیلزاد، اعمال حد اکثر فشار بر کابل است تا در آستانه نشست استانبول، جدیت و اراده امریکا برای تحمیل طرح صلح خود با طالبان را دریابد و از ایجاد مانع در مسیر نشست استانبول خودداری کند.
این سفر به ویژه پس از آن صورت می گیرد که شورای عالی مصالحه هم اعلام کرده که بعد از بررسی و توحید همه طرح های ارائه شده از جمله طرح زلمی خلیلزاد به یک جمع بندی نهایی رسیده است.
بر بنیاد اعلام این شورا، در طرح نهایی، برخی مفاد طرح خلیلزاد، مورد تایید و موافقت قرار گرفته؛ اما بعضی دیگر رد شده است.
از سوی دیگر، اشرف‌ غنی؛ رییس جمهوری نیز با ارائه طرح سه مرحله ای خود، خطوط سبز و سرخ نشست استانبول را مشخص کرد. بسیاری از صاحب نظران، معتقد اند که طرح آقای غنی در تقابل واضح با طرحی قرار دارد که از سوی خلیلزاد ارائه شده است. بنابراین، همزمان با سفر خلیلزاد به کابل، تقابل طرح ها در آستانه نشست مهم استانبول میان کابل و واشنگتن، تشدید خواهد شد.
امریکا و دیگر بازیگران اصلی در نشست استانبول، تاکنون هیچ واکنشی نسبت به طرح اشرف غنی نشان نداده اند و این سکوت، برخلاف قاعده همیشگی، لزوما به معنای رضایت نیست. به احتمال قوی، یکی از مأموریت های فرستاده امریکا در سفر جاری اش به کابل  نیز انتقال پیام مخالفت امریکا با طرح اشرف غنی است.
آقای غنی هم می داند که امریکا بزرگترین مخالف نقشه راه صلح او خواهد بود؛ اما با علم به این مخالفت آن را تدوین کرده است تا نشان دهد که به اراده امریکا تمکین نمی کند و در برابر طرح  امریکا طرح دارد.
بر این اساس، استانبول ناوردگاه نهایی طرح ها خواهد بود و آنچه باید در نهایت رقم بخورد، مسئولیت مهندسی آن به خلیلزاد واگذاشته شده تا پیش از برگزاری نشست استانبول برای کاهش تنش و تقابل، و توحید دیدگاه ها کار کند و اگر این امر، از مسیرهای دیپلماتیک و سیاسی، امکان پذیر نبود، احتمالا به سبک و سنت استعمارگران کهن، به ابزارهای دیگری برای تحمیل استراتژی مورد نظر خود، متوسل شود.
یکی دیگر از مأموریت های فرستاده در کابل، تعمیق شکاف و اختلاف میان ارگ قدرت و دیگر ارکان دولت و نظام است. او می خواهد میان شورای عالی مصالحه که در آن عبدالله و طیفی از رهبران سیاسی و جهادی پرنفوذ افغان، حضور و عضویت دارند و ارگ ریاست جمهوری، فاصله ایجاد کند. این برای شکستن تلاش ها به منظور ایجاد اجماع در آستانه نشست استانبول بسیار مهم است.
امریکا نگران توحید و تجمیع طرح های دولت، ارگ ریاست جمهوری، مجلس، رهبران سیاسی و جهادی و جریان های ملی و قومی برای حضور در نشست استانبول است. اشرف غنی هم اخیرا در آیین رونمایی و تشریح طرح خود تأکید کرد که افغان ها باید در نشست استانبول با یکصدا و یک رویکرد، شرکت کنند.
اگر این اجماع و اتحاد، حول محور طرح اشرف غنی صورت بگیرد، این خطری برای چشم‌انداز مورد انتظار امریکا در نشست استانبول است؛ زیرا در آن صورت، واشنگتن و طالبان دیگر نخواهند توانست تراضی و تبانی پشت پرده خود درباره آینده سیاسی افغانستان را بر دولت کابل، تحمیل کنند.
با توجه به این مسایل، سفر جاری خلیلزاد به کابل، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اگر او موفق به ایجاد شکاف و فاصله میان رهبران و جریان های سیاسی و ارگ قدرت نشود، احتمالا از زبان استعمارگران کلاسیک برای واداشتن اشرف غنی و دولت به کناره گیری به نفع صلح امریکا با طالبان، استفاده خواهد کرد؛ رویدادی که مشخص نیست در نهایت، سرنوشت جنگ و صلح افغانستان را چگونه رقم خواهد زد.

 

گزارشی تازه از فعالیت القاعده زیر چتر طالبان

ایسنا نوشت:یک گزارش تازه نشان می‌دهد که اعضای القاعده در ۱۸ استان افغانستان زیر چتر طالبان فعالیت می‌کنند و همین امر تهدیدهای امنیتی زیادی را متوجه مردم افغانستان کرده است.

«لانگ وار ژورنال» نوشت: افراد شبکه القاعده هم اکنون در استان‌های بدخشان، بلخ، فاریاب، فراه، غزنی، هلمند، جوزجان، کاپیسا، کابل، قندهار، کنر، خوست، لوگر، ننگرهار، تخار، پکتیا، ارزگان و زابل حضور فعال دارند.

مقام‌های افغان نیز می‌گویند علاوه بر آن، حملاتی علیه القاعده در این ولایات و همچنین نیمروز در غرب و پکتیکا در شرق انجام داده‌اند.

تعداد کل اعضای القاعده و ملیت‌های آنها دقیقا مشخص نشده است. اما کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد برآورد کرده است که این شبکه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ فرد در افغانستان دارد که از ملیت‌های مختلف به ویژه عرب هستند.

این افراد چند دهه است که در جغرافیای افغانستان و پاکستان حضور دارند و در زمینه‌های مختلف از جمله بمب‌گذاری و تبلیغات تجربه دارند.

در گزارش «لانگ وار ژورنال» که براساس گفت‌وگو با منابع مختلف تهیه شده، آمده است که شبه‌نظامیان عضو القاعده در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از امضای توافقنامه صلح آمریکا با طالبان در بسیاری از حملات نظامی در استان‌های افغانستان دست داشته‌اند.

کارشناسان ضدتروریسم لانگ وار ژورنال محتوای رسانه‌های تبلیغاتی القاعده از جمله وب‌سایت «ثبات» وابسته به این گروه را تحلیل و ارزیابی کرده‌اند. این ارزیابی نشان می‌دهد تحرک این شبکه افزایش یافته و جنگجویان القاعده به ویژه پس از ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی حملات خود در افغانستان را افزایش داده‌اند و این حملات در رسانه‌های آنها نیز بازتاب یافته است.

طالبان و آمریکا در فوریه سال ۲۰۲۰ توافقنامه صلح دوجانبه خود را امضاء کردند که بر اساس آن طالبان متعهد می‌شود روابط خود با القاعده و سایر گروه‌های تروریستی خارجی را قطع کند. این توافقنامه صلح همچنین چند محور دیگر نیز دارد که کاهش خشونت، شروع گفت‌وگوهای معنادار با دولت افغانستان و تلاش برای رسیدن به توافقنامه صلح با دولت افغانستان نیز از جمله آنهاست.

با وجود تعهد طالبان، حملات فزاینده‌ علیه دولت افغانستان و غیرنظامیان این کشور ادامه داشته است و طالبان نیز مسئولیت آنها را به عهده نگرفته است.

قتل‌های هدفمند دگراندیشان، روزنامه‌نگاران، فعالان زن و کارمندان دولتی در این مدت به‌شدت افزایش یافته است.

سازمان ملل متحد در گزارشی می‌گوید که برای هفتمین سال پیاپی، تعداد کشته‌شده‌های غیرنظامی در افغانستان از مرز سه هزار نفر گذشته است. به این ترتیب افغانستان در میان کشورهای مرگبار برای غیرنظامیان قرار گرفته است. بر اساس این اعلامیه در سال ۲۰۲۰ در سراسر افغانستان ۸۸۲۰ تن در اثر خشونت‌ها کشته و زخمی شده‌اند که از آن میان ۳۰۳۵ تن کشته و ۵۷۸۵ تن زخمی شده اند.

اما مسئله نگران‌کننده در این گزارش افزایش تلفات زنان و کودکان در سال ۲۰۲۰ است که در حدود ۴۳ درصد کل تلفات غیرنظامیان را در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد،  تعداد تلفات کودکان در حدود ۲۶۱۹ تن است که ۳۰ درصد و تلفات زنان ۱۱۴۶ است که ۱۳ درصد کل تلفات را در بر می‌گیرد.

دولت افغانستان طالبان را به همکاری نزدیک، پناه دادن و حفظ رابطه تنگاتنگ با القاعده متهم می‌کنند و این گروه را عامل این همه کشتار می‌داند.

روح‌الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید: رابطه گروه القاعده با طالبان مثل گذشته تنگاتنگ بوده، در نقاط مختلف و ولایات مختلف کشور در نتیجه عملیات نیروهای ما افراد کلیدی القاعده هدف قرار گرفته‌اند.

نیروهای امنیتی افغان که القاعده را دشمن آشتی‌ناپذیر خود می‌دانند، در دهه گذشته بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ دست‌کم ۳۷۳ عملیات نظامی مورد حمایت ناتو با هدف از بین بردن جنگجویان القاعده انجام داده‌اند. دامنه این عملیات‌ بین ۲۷ استان از ۳۴ استان کشور گسترده بوده، اما تاکنون موفق به نابودی کامل این شبکه نشده است.

پس از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر و بنیانگذار شبکه القاعده در ماه مه ۲۰۱۱ در شهر ابیت‌آباد اسلام‌آباد، ایمن الظواهری جایگزین او شد. هرچند ظواهری، کاریزما و توان عملیاتی بن لادن را ندارد و فعالیت القاعده تحت ضربات محکم نیروهای آمریکایی به طور چشمگیر کاهش یافته، اما ظواهری همچنان پنهان است و هر از گاهی پیام‌های تبلیغاتی ضدغرب منتشر می‌کند و جنگجویانش در گوشه و کنار افغانستان و پاکستان پناه گرفته‌اند.

این خطر وجود دارد که با خروج نیروهای آمریکایی و کاهش حضور اطلاعاتی این کشور در افغانستان، فضای بیشتر برای مانور اعضای القاعده فراهم شود.

 

پاکستان؛ زنان هزاره برای دفاع از خود به ورزش‌های رزمی روی آورده‌اند

هزاران زن هزاره در پاکستان برای دفاع از خود و فرزندانشان به یادگیری ورزش‌های رزمی روی آورده‌اند.

به گزارش شفقنا به نقل از فرانس۲۴؛ شیعیان هزاره چه در افغانستان و چه در پاکستان همواره هدف حملات تروریستی و تکفیری بوده‌اند و در سالهای اخیر تعداد زیادی از آنان کشته شده‌اند. بعنوان مثال آنان اکنون در شهر کویته پاکستان در دو منطقه که محصور به ایست و بازرسی‌ها و موانع مختلف است زندگی می‌کنند؛ به این دلیل که تروریست‌های تکفیری و وهابی آنها را کافر و لایق مردن می‌دانند.

همه این موانع به اضافه عدم توانایی دولت پاکستان در دفاع از مردم، باعث شده تا مردان و زنان هزاره برای دفاع از خود فکری کنند. مردانی که سلاح به دست گرفته‌اند و زنانی که فنون رزمی و دفاع از خود یاد می‌گیرند. آزار کلامی و جنسی نیز دیگر محرک آنان برای یادگیری این فنون است. تنها در ایالت بلوچستان پاکستان ۲۵ مرکز آموزش فنون رزمی وجود دارد که ۴ هزار نفر در کلاس‌های آنها شرکت می‌کنند. بیشتر شرکت‌کنندگان در این کلاس‌ها نیز بانوان جوان هزاره هستند.

به طور سنتی، زنان در پاکستان حق شرکت در کلاس‌های ورزشی را ندارند اما دفاع از خود بهترین دلیل برای شرکت آنان در چنین کلاس‌هایی است. هزینه شرکت در این کلاس‌ها در هر هفته ۳ دلار است اما زنانی که سرپرست ندارند رایگان در این کلاس‌ها شرکت می‌کنند.

 

 

Updated: آوریل 12, 2021 — 1:15 ق.ظ