امام فخر رازی وقاعدۀ تسلسل محال است

امام فخر رازی وقاعدۀ تسلسل محال است
‏امام فخر رازی، برای بحث از ابطال تسلسل در علل، فصل مخصوصی منعقد کرده است و در آن فصل جهت اثبات استحاله تسلسل سه برهان اقامه نموده است. سپس کلیه اشکال هایی که ممکن است بر آن براهین وارد شود، مطرح کرده و با نقض و ابرام فراوان ، چنان که شیوه مخصوص وی است، به آنها پاسخ داده است. در اینجا عین عبارات امام فخررازی در تقریر براهین مزبور نقل ولی از ذکر اشکالات و نقض و ابرام های وی، به علت طولانی بودن آن صرف نظر می شود.

‏الفصل الرّابع فی إبطال التسلسل فی العلل، و علیه ثلثه براهین:

(الأؤل) إنا سنبیّن بعد ذلک أنّ العله المؤثره فی وجود الشیئ لابد و أن تکون موجوده حال وجود الشیئ. فلو امتدت الأسباب و المسببات إلی غیر النهایه کانت بأسرها حاصله دفعه واحده و موجوده معاً، فکل تلک الممکنات و مجموعها إمّا أن یکون ممکنأ أو واجبأ. و محال أن یکون واجبأ، لأنّ حصول ذلک المجموع متوقف علی حصول الأجزاء التی کل واحد منها ممکن، و المحتاج إلی الممکن و المتوقف علیه أولی بالامکان. فاذاً ذلک المجموع ممکن لامن حیث أنّ حکم الجمله حکم الآحاد؟ بل من حیث أن الجمله متوقفت علی تلک الآ حاد الممکنه ء و المتوقف علی الممکن ممکن. و إذا کانت الجمله الممکنه، فلها سبب. و ذلک الثبب أمّا أن یکون نخی ذلک المجموع، أو شیئأ داخلأ فیه، أو شیئأ خارجأ عنه. (الأؤل باطل)، لأنّ آلشی ء لا یکون عله لنفسه بإعتبار واحد. و أمّا إن کان داخلأ فیه، فلایخلو أمّا أن یکون واحدأ معینأ أو غیر میشن. و محال أن لایکون معینأ، فإنّ الواحد من آحاد الجمله لایکفی فی حصول الجمله. و أمّا الواحد المعین فهو أیضا باطل ، لأنّ عله الجمله لابد وأن تکون عله لأحاد الجمله و إلأ أمکن أن تحمل الجمله عند حصول علتها مع عدم حصول آحادها، و ذلک محال. و إذا کانت عله الجمله عله لآحادها، فلوکانت عله الجمله واحده من آحادها، لزم المحال من ثلاثه أوجه:

(أمّا أؤلأ) فلأنه یکون ذلک الواحد عله لنفسه و هو محال.

(وأمّا ثانیأ) فلأنّ ذلک الواحد أمّا أن تکون له عله أو لا تکون له عله. فإن لم تکن له عله، فقد إنقطعت الحاجه، هذه فهو واجب لذاته. و إن کانت له عله فأمّا أن یکون هو عله لعلته ، و هو الدور؛ أو لایکون» فلا یکون عله للجمله لما ثبت أنّ عله الجمله عله لآحاد الجمله.

(و أمّا ثالثأ) فلأنه لا واحد من الجمله الغیر المتنا هیه إلأ و علته أقدم منه، فازأ لاواحد فی الجمله الغیر المتنا هیه هو العله المطلقه لتلک الجملهء فظهر أنّ عله الجمله یجب أن یکون خارجه عنها.

فنقول تلک العله الخارجیه أمّا أن تکون ممکنه أو لا تکون. و الاول باطل، لأنّ ما کان من قبیل الممکنات فقد صار مندرجأ تحت تلک الجمله، فلوکان المقتضی للجمله ممکنأ، لکانت الجمله معلوله لشیئ من آحادها و ذلک محال. فإذا عله الممکنات یجب أن تکون خارجه عن کل الممکنات، فهی إذأ واجبه لذاتها، و لأنّ کل ما ینتهی إلی طرف ینقطع عنده فهو متناه، فإذا الأسباب و‏المسبّات متناهیه و الکل منته إلی واجب الوجود.

البرهان الثانی علی إبطال التسلسل – إنا إذا فرضنا شیئأ له عله و لعلته عله أخری فقد حصل لنا ثلاثه أشیاء:

  • الأؤل، المعلول الآخر و خاصیه أنه معلول و لیس بعله.
  • و الثانی ، المتوسط و خاصیته أنه عله لما تحته ، معلول لمافوقه.

و الثالث، الطرف الأخیر و خاصیته أنه عله لما تحته و لیس معلولأ لشیئ، آخر فوقه. فلو قدرنا ذهاب العلل و المعلولات إلی غیرالنهایه ،کان کلها فی حکم المرتبه الثانیه و هو خاصیه الوسط المحمول، أعنی أن یکون عله لما تحته معلولأ لمافوقه، فأمّا أن یستند الکل إلی شیئ لیس له حکم الوسط. فذلک الشیئ عله للکل و لیس معلولأ لغیره، و هو المطلوب. و إن لم تکن کذلک، لم تکن المرتبه الثانیه التی هی الواسطه محتاجه إلی المرتبه الثالثه التی هی الطرف. و علی هذا لایجب إستناد الثانی إلی شی ثالث و یکون الثانی غنیأ بذاته عن غیره، فیکون الثانی واجب الوجود. فظهر أنه لابد من إثبات واجب الوجود علی کل حال.

البرهان الثالث – أنّ علل العله العاشره للشی ، أقل من علل ذلک الشی ، بتلک العاشره. فإذا أخذنا الشیئ مع علله الغیر المتناهیه جمله وأخذنا العله العاشره من علله مع عللها جمله أخری علی حده، و طبقنا بین النهایتین: فلا یخلو أمّا أن یوجد فی الجمله الناقصه من الآحاد مثل ما فی الجمله الزائده بمثل تلک النسبه، و إما أن لایوجد. (الأؤل) باطل لأنه یوجب أن تکون الجمله المأخوذه مع غیرها کهی لامع غیرها، و ذلک محال. (والثانی) یوجب تنافی أعدادها و هو المطلوب. (وأمّا الفرق) بین ذلک و بین الحرکات الفلکیه و النفوس المفارقه، فقد عرفته فی باب تنافی الأجسام.

3.7

03