اخبار: حکومت غنی و بن بست‌های آن

حکومت غنی و بن بست‌های آن

ماندگار : وضعیت در کشور به چنان مرحله‌یی از بی‌ثباتی و شکننده‌گی رسیده، که وقتی امروز مقام‌های کشور چیزی را با قطعیت رد می‌کنند و مجبوراند بدتر از آن‌را در روزهای بعد تایید کنند. رییس حکومت وحدت ملی دوسال پیش، پس از سقوط قندوز و یا بهتر است گفته شود، پس از آن‌که تحت مدیریت قرار گرفت و طالبان این شهر استراتژیک در شمال کشور را به‌خاک و خون کشیدند، اعلام کرد که تجربۀ قندوز دیگر در هیچ جایی از کشور تکرار نخواهد شد. اما هنوز چیزی از این گفته نگذشته بود، که باردیگر قندوز تحت مدیریت قرار گرفت و در روزها و هفته‌های اخیر این تجربۀ دردناک در مورد فراه و غزنی انجام شد. اما جالب این‌جاست که بعد از این‌همه فاجعه حالا مقام‌های امنیتی کشور با گردن افراشته اعلام می‌کنند که پنج شهر در موقعیت‌های مختلف کشور در آستانۀ سقوط قرار دارند. به گفتۀ مقام‌های وزارت دفاع کشور، شهرهای گردیز، غزنی، قندوز، میمنه و فراه که هریک در سمتی از جغرافیای کشور قرار دارد، احتمال این را دارد که به‌دست طالبان سقوط کنند. آن‌ها مدعی‌اند که این موضوع را با نیروهای خارجی مستقر در کشور در میان گذاشته‌اند و آن‌ها وعده داده‌اند، که در صورت آغاز تهاجم طالبان به این شهرها آن‌ها از نیروهای هوایی برای دفع تهاجم نیروهای طالبان کار خواهند گرفت. پنج شهر مهم کشور وقتی در آستانۀ سقوط قرار داشته باشند، آیا این به معنای آن نیست که حکومت افغانستان کارآیی خود را در مدیریت کشور از دست داده است؟ آیا این به معنای گسترش جغرافیای جنگ در آستانۀ انتخابات نمی‌تواند تعبیر شود؟ آیا بازهم رییس حکومت وحدت ملی از برنامه‌های استراتژیک خود در تامین امنیت سراسری کشور سخن گفته می‌تواند؟ نقش پیمان امنیتی با امریکا در این میان چیست و حکومت افغانستان چه نفعی از امضای این پیمان در چهارسال گذشته برده است؟ به نظر می‌رسد سوال‌های از این دست که بدون شک کم هم نیستند، هیچ‌یک پاسخی قناعت‌بخش ندارند و نه‌ هم مقام‌های کشور می‌توانند به چنین پرسش‌هایی پاسخ‌های توجیه‌گرانه ارایه کنند. آقای غنی از زمانی که سکان حکومت‌داری را در کشور به‌دست گرفته، واقعا کشور وارد فاز بحران فراگیر شده است. این بحران که در سال‌های نخست حکومت وحدت ملی در عرصۀ سیاسی بروز یافت، حالا تمام حوزه‌ها و به‌ویژه حوزه امنیتی را فراگرفته است. در سال‌های آغاز به‌کار حکومت وحدت ملی بحران مشهود عمدتآ در عرصۀ سیاسی نمود بیشتر داشت، آقای غنی نه تنها که موفق نشد به اصلاح حکومت‌داری در کشور قدم قابل توجهی بردارد، بل عملا حکومت‌داری را به بن‌بست مواجه کرد. حالا همه پذیرفته‌اند که دیگر نباید منتظر اصلاح وضعیت حکومت‌داری در کشور باشند. حکومت‌داری آقای غنی، حکومت‌داری از نوع مافیایی آن است. آقای غنی و اطرافیان او مدعی‌اند که حکومتی ناکارآمد و همراه با فساد را به میراث برده‌اند ولی حالا مشخص شده که آن‌ها همان سیستم ناکارآمد پیشین را نیز نتوانستند، سرپا نگه‌دارند. در عرصۀ مبارزه با فساد که وضعیت کاملا مشخص است. حالا آقای غنی حتا از مبارزه در این عرصه نیز سخن نمی‌گوید. اگر تا دیروز فقط بخشی از حکومت آلوده به ویروس فساد بود، حالا کل دستگاه حکومتی به این ویروس ویران‌گر مبتلا شده است. فساد مالی و اداری حالا بخشی از فرهنگ حکومت‌داری در کشور است و در هیچ جایی از آن نیست که نتوان با نمودهایی از آن سر نخورد. آقای غنی خودش با ایجاد نهادهای موازی و گسترش برخی نهادهای داخل ارگ، حکومتی سایه به‌میان آورده که فساد و ناکارآمدی دستگاه مجریه را چندین برابر افزایش داده است. در عرصۀ امنیتی وضع از این‌هم اسفبارتر است. طالبان و دیگر گروه‌های مخرب تروریست که تا دیروز فقط در نقاط دوردست کشور حضور داشتند، حالا حضور آن‌ها به‌عنوان تهدیدی خطرناک تا درون شهرها گسترش یافته است. در کجایی افغانستان می‌توان احساس امنیت کرد؟ در کجایی افغانستان گروه‌های تروریست حضور پررنگ ندارند؟ حتا در همین کابل پایتخت، حضور گروه‌های تروریست را می‌توان حس کرد. طالبان که تا دیروز فقط موفق می‌شدند، برخی حملات انتحاری و ناگهانی را انجام دهند حالا با ارتشی قوی به شهرهای کشور حمله می‌کنند و گاه نیز موفق می‌شوند که وارد آن‌ها شوند. برای توجیه این وضعیت فقط می‌توان دو پاسخ ارایه کرد: یکی این که واقعآ حکومت و دستگاه امنیتی کشور دیگر از پس گروه‌های تروریست و تمامیت‌خواه بیرون شده نمی‌توانند و توان مبارزه و سرکوب آن‌ها را از دست داده‌اند و یا این‌که براساس یک نقشۀ از قبل طراحی‌شده و توافق از قبل انجام شده، حکومت آقای غنی شرایطی را فراهم ساخته است که این گروه‌ها چنین فربه و گستاخ شوند. وقتی نهادهای امنیتی خود اعتراف می‌کنند که پنج شهر مهم و استراتژیک کشور در آستانۀ سقوط قرار دارند، آن‌هم در زمانی که فقط کم‌تر از دو ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها باقی مانده است، آیا به معنای آن است که واقعآ نهادهای امنیتی فلج شده‌اند و یا این‌که حکومت آقای غنی می‌خواهد چنین اتفاقی بیفتد؟ به نظر می‌رسد که پاسخ به چنین سوالی واقعآ دشوار است. نمی‌توان مطمین بود که نهادهای امنیتی از پس گروه‌های شورشی و تروریست بیرون شده نمی‌توانند، مگر این‌که حکومت آقای غنی بخواهد چنین وضعی پیش بیاید. به‌هرحال چه وضعیت امنیتی از کنترول نهادهای امنیتی بیرون شده باشد و چه این وضعیت به معنای قوت‌یافتن بیشتر طالبان باشد، هردوگزینه به معنای رسیدن حکومت وحدت ملی به بن‌بست است. این حکومت که در بیشتر از چهارسال گذشته موفق نشد کابینۀ خود را تکمیل کند، حالا هم در آخرین ماه‌های باقی مانده از عمر خفت‌بارش بدون شک موفق به تامین امنیت کشور نخواهد شد. در چنین وضعیتی سخت است مطمین بود که حکومت بتواند به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور موفق شود.

قوم گرایی چالش پیش روی ملت سازی در افغانستان

میزان  : افغانستان کشوری که بیش از 31 میلیون نفر جمعیت دارد ، چند قومیتی است و گروه های قومی مانند افغان‌ها (پشتون‌ها)، تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، ایماق‌ها، بلوچ‌ها، نورستانی‌ها، پشه‌ای‌ها، قزلباش‌ها، براهویی‌ها، پامیری‌ها و برخی دیگر اقوام می‌باشند. بزرگ‌ترین گروه‌های قومیتی پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها هستند.

افغانستان از سال های 1772 میلادی، با به قدرت رسیدن «احمد شاه ابدالی» از پشتون تباران «قندهار» یکی از فرماندهان لشگر «نادر شاه افشار» تا امروز دچار تنش های داخلی، قومی و مداخله نیروهای خارجی است که همه افغان ها از آن رنج می برند.

دولت هایی که طی این مدت ، در قلمرویی به نام افغانستان شکل گرفتند اکثریت مربوط به اقوام پشتون و بیشتر آنها نیز وابسته به قدرتمندانی از استان قندهار بوده اند و حاکمان این کشور برای حفظ قدرت قومی ، همواره اقوام دیگر را در این قلمرو سرکوب کرده اند.

نوع این سرکوب ها از کشتار سران اقوام تا مانع شدن از تحصیل در رشته های مهم ، کوچ اجباری، گروگان گیری، زندان، تبعید، تحمیل فرهنگ قومی و زبانی و انواع دیگر فشار های قومی را در بر می گیرد که امروز هم آن مشکل قومی گرایی به شکلی با رخدادهای امنیتی و وقوع کشتار و حملات انتحاری گره خورده است.

صفحات تاریخ افغانستان گواه این رویکردهای ضد ملی است، اساتید دانشگاهی ، کارشناسان مسایل سیاسی و تاریخی متعددی هستند که بارها به این موضوع اشاره کرده اند و حتی به تازگی بحث قوم گرایی تنش هایی جدی را در مجلس نمایندگان افغانستان شکل می دهد.

در یکی از جلسات علنی برخی نمایندگان به صورت آشکار و بی پرده به قوم گرایی دامن می زنند و از برخی نمایندگان اقوام دیگر گوش زد می کند که اگر طرح های آنها را نمی پذیرند باید کشور را ترک کنند.

محمد جواد سلطانی استاد دانشگاه و جامعه شناس افغان به ریشه های این چالش های قومی می پردازد و می گوید که افغانستان یک تاریخ خونینی دارد و آن به این معناست که کشور طی چند قرن بصورت متوالی و پی در پی یک عنصر را در حاکمیت ملی خود داشته که نمی تواند آن را حذف کند و باعث تداوم علت نرسیدن به امنیت و توسعه شده است.

وی افزود: این عنصر مداخله خارجی است که در دودمان خاندان ابدالی وارد عرصه سیاست شد و تاکنون ادامه دارد و آنها برای حفظ قدرت وارد معامله در یک تعامل سیاسی با انگلیسی ها شدند و بخشی از کشور را با مردمان آن به انگلیس ها واگذار کردند و باقی مانده ها در کشور را خارجی ها برای حاکمان افغانستان ضمانت کردند که در مدیریت آنها خواهند بود و قدرت از دست یک خاندان سیاسی خارج نخواهد شد که تا امروز به عنوان یک سنت باقی مانده است.

این استاد دانشگاه گفت که برای این سنت سیاسی فرصت باز اندیشی فکری داده نشد تا مردم فکر کنند چنین امر سیاسی چرا در گروگان پیچیدگی هایی است که طی چندین قرن برای این بن بست نتوانسته اند راه حل پیدا کنند.
سلطانی اظهار داشت که این سنت سیاسی امروز به مرحله ای رسیده است که هرکس در افغانستان تمایل داشته باشد تا در سیاست افغانستان یک جایگاهی برای خود باز کند که این جایگاه بلند مرتبه یا حتی جایگاه معمولی هم باشد، تصور چنین است که بدون حمایت خارجی دسترسی به آن ممکن نخواهد بود.

به باور وی این مسئله سبب می شود که نخبگان سیاسی افغانستان همیشه طاقت و انرژی و زد و بندهای شان را معطوف به قدرت های بیرونی منطقه و فرامنطقه ای کرده اند و سپس با آن پشتیبانی وارد سیاست ملی شده و از این مسیر خود را تثبیت می کنند.

به گفته این جامعه شناس افغان، در نتیجه ، چیزی را که مشاهده می کنیم اراده بیرونی است که به قدرت در این کشور تکیه می زند و اراده مردم در آن نقشی ندارد.
وی ادامه داد که این روند هرچه زمان بیشتری بر آن گذشته ، افزایش یافته و هر چه گسترش پیدا کرده است ، بحران در این کشور نیز عمیق تر شده است.

بر اساس تحلیل سلطانی امروز هم خصوصیات فضای سیاسی افغانستان نشان می دهد که با وضعیت ویژه ای مواجه است و آن این که آمریکایی ها وقتی همراه ناتو و اتحادیه اروپا در سال 2001 وارد افغانستان شدند، تصور عمومی این بود که جوهر سیاست و روابط قدرت و سرشت امر سیاسی تا حدی زیادی تغییر کرده و با این تغییر همگی بشکلی کوشیدند که طاقت های خود را روی هم بگذارند تا دولت ملی در این کشور شکل بگیرد و در حوزه نهادهای نو تاسیس شکست تاریخی را به یک تجربه موفق تبدیل کنند که این امید انرژی زیادی را در جامعه افغانستان تولید کرد.

به گفته وی بدنبال این تفکر، حجم وسیعی از سرمایه ها از خارج به داخل کشور سرازیر شد و نیروهای عمده از نخبگان تحصیل کرده افغانستان که مهاجر بودند به کشور برگشتند و بازار کار تا حدی رونق پیدا کرد و امید به زندگی که سال ها در این کشور کمیاب بود ، برگشت و انسان ها تا حد زیادی با امیدواری شروع کردند تا زندگی مطلوبی برای خود بسازند.

به گفته سلطانی مردم افغانستان که با واژه تروریسم کمتر آشنایی داشتند و این واژه را تنها از رسانه هایی که به خورد مردم داده بودند، می شناختند و درک مردم از آن ابتدایی بود که برای آنها ساخته بودند، بنابراین هیچ کسی در پشت این سناریو دسترسی نداشت که حس کنند تروریسم اصولا یک بازوی اجرایی و یا شبیه یک شرکت خصوصی است که برای کشورهای غربی عمل می کند و این فهم حاصل یک تجربه دردناک از کشتارهای خیابانی هست که بتازگی حاصل شده است.

این جامعه شناس افغان گفت که یک فهم اولیه از حضور غربی ها این بود که همه فکر می کردند، حضور خارجی ها فرصتی برای ساختن افغانستان است و نباید آن را از دست داد اما تجربه مردم افغانستان با غربی ها درمبارزه با تروریسم یک تجربه تلخی بود، این تجربه امروز نشان می دهد که وضعیت بیش از حد متفاوت بوده و آگاهی اولیه ما بیش از حد یک آگاهی مخدوش از حضور آنها بوده است.

سلطانی برای روشن شدن بیشتر بحث گفت که امروز در افغانستان سه جریان وجود دارد که فضا را تا حدی روشن کرده است و آرایش فضای سیاسی نیز خود را نمایان ساخته و ابهام کمتر شده و می توان درک کرد که یک یا دو دهه پیش خطاهایی را که ما از این حوزه داشتیم تا چه میزان بوده است.

وی از این جریان ها به ترتیب یاد کرد و افزود، قوم گرایی یکی از آنهاست که افغانستان از قرن 19 درگیر آن شده و برخی می خواهند فرهنگ یک قوم را فرهنگ یک ملت بسازند.
وی ادامه داد، آن فرهنگی را که می خواهند فرهنگ یک ملت بسازند از نظر ظرفیت درونی و تولیدات فرهنگی طاقت و ظرفیت لازم را ندارد که تبدیل به فرهنگ یک ملت شود.

وی شرح داد که هر چه زمان گذشت ، قانون مداری و انتخابات مشروع ضعیف شد، سیاست حذف ، به صورت برهنه خاصیت قومی پیدا کرد، اعمال تبعیض سیاسی به یک امر عادی مبدل شد که دیگر کسی از آن خجالت نمی کشد بلکه این عملکردها نشان قدرت است، اگر کسی در یک جایی یک رفتار خلاف عقل، خلاف قاعده سیاسی و قانون انجام می دهد در واقع به آن مباحات می کند و به دیگران اعلام می دارند که ما تا این حد دارای قدرت هستیم و اگر کسی هست، وارد میدان شوند.

سلطانی گفت که نیروی دوم در کنار آن جامعه بین المللی است، آنها به دلایل ویژه که دارند، منافع و سیاست خود را برای منطقه طرح کرده اند، برای آنها مهم نیست که در افغانستان ارزش های دموکراتیک، قانون و انتخابات و جامعه مدنی به چه سرنوشت مواجه می شود، بلکه مهم این است که فضای وجود داشته باشد تا به عنوان بازی گران اول حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد، بنا براین یک تعامل میان بازی گران بین المللی و قوم گرایان در افغانستان بوجود آمده است که در دراز مدت فوق العاده خطرناک است و افغان ها را به این باور رسانده است که روزهای دشواری را در پیش رو دارند. در طرف دیگر هم کسانی هستند که قربانی قوم گرایی سیاست های نژاد پرستانه بودند و طبیعی است که از بقای خود در چنین فضای که آن ها با حضور نیروی سوم که همان تروریست ها هستند، از بقای خود می ترسند.

سلطانی تروریست ها را در افغانستان بازوی اجرایی قوم گرایی و سیاست خارجی نظامیان بیگانه در این کشور می داند که کشتار می کنند اما مسئولیت نمی پذیرند ، کشتارها و انفجارهای بزرگی که در گوشه و کنار افغانستان از جمله کابل رخ می دهد به همین دلیل تاکنون هیچ پرونده در باره آن تشکیل نشده است .

وی برای توضیح این بخش از سخنانش گفت که اگر در یک کشور وقتی یک اتفاق معمولی رخ می دهد، پرونده آن سال ها باز است و شواهد و مدارک جمع آوری و طبقه بندی می شود تا فرصت رسیدگی به آن پیدا شود، اما در افغانستان امروز صدها انسان در یک حادثه تروریستی کشته و زخمی می شوند و هزاران خانواده را داغدار و به دارایی عمومی آسیب جدی وارد می شود و به بدنبال تظاهرات مدنی سرکوب می شود تا حدی که به نماز میت هم رحم نمی کنند و هدف حمله قرار می دهند اما پرونده ای برای عاملان آن وجود ندارد.

این استاد دانشگاه گفت که در گذشته این کشور حرمت جنازه، مدارس، بیمارستان، غیر نظامیان با وجود جنگ های تمام عیار قومی که رخ داد، حفظ شده بود و تا این سرحد استخوان شکنی رخ نداده بود که امروز همه جا و همه کس هدف جنگ شده و اکنون که شما در این جا نشسته اید هرثانیه امکان دارد که دیگر نباشید.

وی اضافه کرد که این موضوعات نشان می دهد، در هر جایی که طرح آنان به بن بست می خورد ، تروریسم یک ابزاری است که مسئولیت آن را نیز در سطح جهانی کسی نمی پذیرد و راحت کار را انجام می دهند، مسیر باز می شود و این که این روند تا چه زمان ادامه می یابد نیز تاریک می نماید.

این جامعه شناس افغان باور دارد که شاید تا یک حدی آستانه تحمل جامعه آن را بپذیرد ، زیرا مردم شاهد مصیبت های زیادی بوده اند و فجایع زیادی را مشاهده کرده اند و اگر جامعه دیگریی بجای افغان ها بود یک چهارم این فاجعه را نیز تحمل نمی توانستن بکنند و دولت سقوط می کرد.

به گفته وی اما در افغانستان چنین چیزی واقع نمی شود به دلیل این که اینگونه فجایع را بارها تجربه کرده اند و نگران وضعیت بدترند و بطور طبیعی این تحمل پذیری یک جایی پر می شود که دیگر پیش بینی پس از آن دشوار خواهد بود.
سلطانی باور دارد که افغانستان از نگاه قومی دچار یک بحران ریشه دار هست و این بحران در عرصه سیاست با نیروی ناتو و تروریست ها تقویت می شود و ائتلاف این سه جریان که شرح داد وضعیت را در افغانستان بگونه ای ساخته که شاهد افزایش نرخ اعتیاد، بیکاری، آسیب های اجتماعی و موج سوم مهاجرت های نخبگان و مردم عادی ، فرار

سرمایه ها از کشور، فساد مهار گسیخته در تمام قلمرو زندگی هستیم .
به گفته وی میزان ناامیدی و سرخوردگی که در شرایط کنونی در جامعه افغانستان است در طول یک قرن گذشته بی سابقه است زیرا در یک قرن بحران و جدال تاریخی وجود داشته است اما به این پیمانه ناامیدی و افق تاریک نبوده است که امروز وجود دارد.

این استاد دانشگاه هشدار داد که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند فرجام و چشم انداز این سیاست که به کجا منتهی می شود، نهایت تاریک و خطرناک به نظر می رسد.
اما در نتیجه وی بر باور است که برای بیرون رفت از وضعیت موجود راهکارهای خروجی زیادی وجود دارد و افغانستان به لحاظ نظری در یک بن بست قرار ندارد و هنوزهم کسانی هستند که به مشارکت سیاسی باور دارند، به تکثر فرهنگی احترام می گذارند و ایدئولوژی را مبتنی بر قومیت قرن نوزدهمی نمی بینند و به حق شهروندی که به طور قطع شکاف های اجتماعی را مهار خواهد کرد باور دارند اما ملت سازی که تجمیع نمادین همه راه حل هاست در عمل با دشواری هایی جدی مواجه است.

در شرایط فعلی نیز آمریکایی ها تمرکز خود را بر جنگ نهاده و بودجه این رویکرد را تثبیت کرده اند اما در مقابل از کمک هایی که برای رویه های ملت سازی در افغانستان موثر است کاسته اند و این اقدام به معنای آن است که دیگران برای ملت سازی در افغانستان و نجات این کشور از تفکر کهنه و مخرب قوم گرایی قدم برنخواهد داشت.

قطبی‌شدن سیاست بین‌الملل در حل منازعه‌ی افغانستان

۸ صبح : منازعه‌ی افغانستان با کشاندن اکثر قدرت‌های منطقه در برابر ایالات متحده‌ی امریکا و دولت افغانستان سبب قطبی شدن سیاست بین‌الملل در منطقه شده است. از سوی دیگر، سناریوی ختم جنگ طالبان با برنامه‌ی حل منازعه‌ی دولت از اساس در تضاد بوده و طرفین درباره‌ی نتایج پایان جنگ مواضع و انتظارات متنقاض دارند. ایالات متحده‌ی امریکا و اکثر قدرت‌های اروپایی از موضع دولت افغانستان دفاع می‌کنند، در حالی که قدرت‌های منطقه‌ای به شمول روسیه، پاکستان و ایران حامی موضع طالبان اند. اقدام یکجانبه‌ی روس‌ها برای میزبانی طالبان در کنفرانسی در مسکو روی گفت‌وگوهای صلح در افغانستان و ابای دولت‌های افغانستان و امریکا از اشتراک در این کنفرانس از نمودارهای قطبی شدن سیاست بین‌الملل در مورد افغانستان است. در چنین اوضاع، مذاکرات موثر و رسیدن به صلح از طریق گفت‌وگو زیاد محتمل به نظر نمی‌رسد. این استدلال را می‌توان در سه حوزه با جزئیات توضیح کرد:

نخست، حوزه‌ی داخلی:

منازعه‌ی افغانستان به بن‌بستی انجامیده که در آن پیروزی مسلحانه‌ی هیچ یک از طرفین (دولت و طالبان)، متصور نیست. طالبان توانایی تسخیر سرزمین را ندارند، اما می‌توانند به شورشگری ادامه دهند. این گروه در هفده سال پسین توان آن را داشته است تا خود را به عنوان واقعیت سیاسی- نظامی افغانستان مطرح کند. پذیرفتن گروه طالبان به حیث حزب سیاسی و به رسمیت شناخته شدن خواست‌هایش پیرامون تعدیل قانون اساسی در پیشنهاد صلح رییس جمهور غنی از نمودارهای مطرح شدن طالبان در زمینه‌ی سیاسی افغانستانِ پسا-کنفرانس بن است. با توجه به این واقعیت‌ها، انتظار حل منازعه‌ی افغانستان از طریق مذاکره با طالبان واقع‌بینانه نیست. طالبان تا در میدان جنگ تضعیف نشوند و چشمه‌های حمایت خارجی آن‌ها خشکانده نشود، به مذاکره با دولت روی نخواهند آورد. تمام نظریه‌های شورشگری و تجارب تاریخی نشان‌دهنده‌ی آن اند که هیچ گروه شورشی از موضع قدرت به مذاکره روی نیاورده است. گروه‌های شورشی وقتی در مقام قدرت اند، براندازی دولت هدف اصلی‌شان است، نه مذاکره سیاسی و حل مسالمت‌آمیز منازعه. بنابراین، برخلاف تلاش‌های دولت و حامیان آن که انتظار دارند بن‌بست فرا راه صلح در افغانستان را می‌توانند از طریق بازکردن در مذاکره با طالبان خواهند شکست، برنامه‌ی طالبان دوام وضع موجود تا رسیدن به اوضاع ایدآل است.

وضعیت ایدآل برای طالبان از این قرار است: خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، تغییر در سیاست بین‌الملل به نفع موضع طالبان، فرسایش قوای مسلح افغانستان در پی کاهش حمایت‌های خارجی و پارچه‌شدن اتحاد ایلیت سیاسی در نتیجه‌ی افزایش شکاف‌های هویتی. در چنین وضعیتی طالبان انتظار دارند به عنوان نیروی قدرتمند و متحدکننده وارد صحنه شده و نمایش دهه‌ی ۱۹۹۰میلادی را تکرار کنند. بنابراین، اگر کوشش برای حل منازعه با افزایش فشار نظامی و دیپلماتیک همراه نشود، تلاش‌های پراکنده برای گفت‌وگو و مذاکره به صلح نخواهد انجامید.

دوم، حوزه‌ی بین‌المللی:

کثرت بازیگران خارجی در منازعه‌ی افغانستان، ابعاد این منازعه را پیچیده و حل آن از طریق مذاکره دوجانبه بین دولت و طالبان را دشوار ساخته است. بازیگران دخیل در منازعه افغانستان نه روی مدل مشخص مذاکرات و نه آجندای معین حل منازعه توافق دارند. این عدم توافق که در سیاست‌های متناقض دولت‌های دخیل در افغانستان ریشه دارد، همکاری و توافق بین‌المللی برای آوردن صلح در افغانستان را ناممکن ساخته است. در چنین شرایط، در حالی که ایالات متحده‌ی امریکا و اکثر قدرت‌های اروپایی از موضع دولت افغانستان که تجویز آن مذاکرات دوجانبه بین دولت و طالبان است، حمایت می‌کنند، اکثر کشورهای منطقه به شمول پاکستان، ایران و روسیه سناریوی طالبان را که به حاشیه راندن و تضعیف نقش دولت افغانستان در صحنه‌ی بین‌المللی است، دنبال می‌کنند. تلاش اخیر روس‌ها برای آوردن نمایندگان طالبان به حیث نمایندگان امارت اسلامی در کنفرانس مسکو و لغو این کنفرانس در نتیجه‌ی اباورزیدن دولت‌های افغانستان و امریکا از اشتراک در آن، از نمونه‌های انقطاب در روابط خارجی جنگ افغانستان و نشان دهنده‌ی نبود انسجام و همکاری‌های بین‌المللی در حل منازعه‌ی افغانستان است. بنابراین، تا زمانی که بازیگران خارجی روی سناریوی مشخص و روند تأمین صلح در افغانستان به توافق نرسند، حل منازعه از طریق تلاش‌های یکجانبه، پراکنده و خودسرانه زیاد محتمل به نظر نمی‌رسد.

سوم، حوزه‌ی انتظارات:

انتظار دولت افغانستان و طالبان از نتایج ختم جنگ از اساس متفاوت و متناقض است. در حالی که دولت انتظار دارد طالبان را در قالب حزب سیاسی در روند پسا-کنفراس بن مدغم سازد، انتظار طالبان کنار زدن دولت کنونی و برپایی نظام اسلام‌گرا در کابل است. به این اساس، دولت افغانستان در انتظار یافتن راه حل سیاسی برای ختم جنگ است، در حالی که طالبان انتظار دارند قدرت را به طور کامل قبضه کنند. موضع‌گیری طالبان در بین مردم و حلقات سیاسی که امارت اسلامی طالبان را در نیمه‌ی دوم دهه‌ی نود میلادی تجربه کرده‌اند، فاقد محبوبیت است. انتظار طالبان بر این فرضیه استوار است که آن‌ها از طریق جنگ در پانزده سال پسین توانسته‌اند وجهه‌ی سیاسی خود را احیا کنند و بسیاری خواست‌های‌شان را از این طریق جنگ به دست آورند، بنابراین چرا برای مذاکره عجله کنند. تا زمانی که این پیش‌فرض تغییر نکند، انجام مذاکرات موثر و حل منازعه از طریق گفت‌وگوهای صلح، جز ضیاع وقت چیز دیگری به ارمغان نخواهد داشت.

حل منازعه در افغانستان نیازمند تغییرات بنیادین در تمام حوزه‌ها و لایه‌های داخلی و بین‌المللی منازعه است. تا تغییر بنیادین در دینامیزم منازعه و روند حل منازعه رونما نشود، انتظار صلح از مجرای تلاش‌های یکجانبه و پراکنده واقع‌بینانه نیست.

حنیف اتمر «لغمانی» در سلسله‌مراتب قدرت میان غلجایی و درانی در کجا قرار دارد؟

ماندگار : اخیرآ حنیف اتمر در جنگ قدرت با غنی شکست خورد و مجبور به استعفا شد. برخی‌ها به این باوراند، که اتمر خودش را در انتخابات پیش‌ رو در برابر اشرف غنی کاندید می‌کند تا انتقام شکست‌اش را از وی بگیرد.
به باور این قلم حنیف اتمر مثل هر شهروند دیگر کشور از لحاظ قانون اساسی کشور حق دارد، ولی دو مشکل اساسی دارد: نخست این‌که اگر حمایت آمریکایی‌ها را نداشته باشد به مشکل می‌تواند به مقام ریاست جمهوری برسد. دوم این‌که در سلسله‌مراتب قدرت میان غلجایی و درانی‌ها، لغمانی‌ها، ننگرهاری‌ها، کنری‌ها، وردکی‌ها و ده‌ها قوم کوچک پشتون شده نمی‌توانند رئیس جمهور شوند. با آن‌که اقوام نام‌برده بیش از نسبت به‌هر پشتون قندهاری و یا پکتیایی خود را پشتون‌تر می‌شمارند، و نقش بزرگی در سیاست‌گذاری‌ها، فرهنگ، زبان و ادبیات پشتو و اقتصاد در رژیم‌های مختلف بازی کرده‌اند، ولی از لحاظ نسب، طائفه و عشیره نه به پشتون‌های غلجایی تعلق دارند و نه درانی.
این درحالی‌ست که چندین قرن است جنگ بر سر سلسله‌مراتب قدرت میان درانی و غلجایی جریان دارد. در چنین ساختار متنازع قدرت، جایی برای مقام رهبری برای پشتون‌های لغمانی، ننگرهاری، کنری و یا وردکی وجود ندارد.
صرف نظر از این‌که ساختارها و بافت‌های قبیلوی در نتیجۀ جنگ‌ها و تحولات ۴دهۀ اخیر تضعیف شده است، ولی با تاسف ذهنیت قبیله‌پرستی، قوم‌پرستی و تبارگرایی و محل‌گرایی به مراتب نسبت به گذشته تقویت یافته است.
بعد از سقوط طالبان یک فرصت طلایی برای ساختن یک کشور دموکراتیک به‌جای قوم‌محوری میسر شد، ولی به تقصیر نخبه‌گان قبیله‌سالار سلسله‌مراتب قدرت در بن برمحور غلجایی و یا درانی به‌زور قدرت نظامی، سیاسی و مالی امریکا گذاشته شد. در نتیجه برای لغمانی‌ها، ننگرهاری‌ها و یا وردکی‌های پشتون‌طلب در سلسله‌مراتب قدرت ریاست جمهوری در نظر گرفته نشد.
اگر سنگ بنای سلسله‌مراتب قدرت در بن عادلانه گذاشته می‌شد شاید به‌جای حامد کرزی، یک شخصیت ناشناخته و مرموزی به‌نام حاجی قدیر از ننگرهار که نقش مهم در جنگ ضد تروریزم و طالبان داشت باید رییس حکومت موقت انتخاب می‌شد نه به‌حیث معاون کرزی. این در حالی بود که یگانه امتیاز حامد کرزی تعلقات او به قبایل درانی بود نه کدام قدرت نظامی و یا نبوغ سیاسی.

* چرا اشرف غنی با تمسخر می‌گوید» زنده‌باد لغمانی‌ها»؟
ذهنیت برتری‌طلبی را حتا در اشرف غنی که در بستر فرهنگ غرب تربیت شده به‌خوبی می‌توان دید که از تنگناهای ذهنیت یک کوچی بیرون نشده است.
او وقتی با تمسخر و چیغ‌زدن می‌گوید» زنده‌باد لغمانی‌ها!» و یا می‌گوید «سیاست را از لغمانی‌ها یاد بگیرید» این در واقع برای تمجید از مردم لغمان نیست، بلکه ناشی از ذهنیت پایین‌بینی او از لغمانی‌ها نسبت به کوچی‌ها در سلسله‌مراتب قدرت است.
چنان‌چه او با یک فرمان اتمر لغمانی زرنگ را که می‌گفت»سیاست را از لغمانی‌ها یاد بگیرید»با تمام قدرتش به کمک آمریکایی‌ها از قدرت بیرون انداخت.

* چرا غیر پشتون‌ها فکر می‌کنند که جامعۀ پشتون یک‌دست و بدون تبعیض است؟
واقعیت این ‌است که برای بسیاری غیرپشتون‌ها جامعۀ قبیلوی پشتون یک‌دست و بدون تبعیض و بدون سلسله‌مراتب قدرت پنداشته می‌شود. هم‌چنان هرکسی دوآتشه خود را پشتون بنامد و از آدرس پشتون‌ها به آدرس اقوام غیرپشتون بتازد پشتون اصیل و عاشق پشتون پنداشته می‌شود و در میان پشتون‌ها جایگاه بابا و یا مشر را کسب می‌کند. اما در اصل بیشترین پشتون‌پرستان دوآتشه کسانی هستند، که از لحاظ نسب پشتون نیستند. به‌گونۀ مثل اسماعیل یون یکی از همین‌دسته افراد است. او در نسب نه پشتون غلجایی است و نه درانی. بدتر ازهمه او از کاست‌های هندوهای مهاجر در سرزمین خراسان و باشندۀ ننگرهار است و از نام پشتون برای خود قدرت و شخصیت در میان پشتون‌ها ساخته است. او اگر خود را کاندید ریاست جمهوری کند کم‌تر پشتون غلجایی و یا درانی به او رای خواهند داد. به‌همین‌گونه انورالحق احدی، رهبر افغان‌-ملت که از جمله عرب‌های ننگرهار است، بیشترین اعضای حزب او از لغمان، کنر، ننگرهار و یا از وردک‌اند، تا حال چندین‌بار خود را کاندید ریاست جمهوری کرده کم‌تر پشتونی درانی و غلجایی به او علاقمندی نشان داده ‌است. او از کارت برتری‌طلبی پشتون در میان غیر‌پشتون‌ها استفاده می‌کند، این درحالی‌ست که او در میان پشتون‌های قندهاری و پکتیایی جایگاهی ندارد.
مثال دیگر زلمی خلیل‌زاد که اصلا از لغمانی‌های ناقل در بلخ است و از او به‌عنوان معمار و اساس‌گذار سلسله‌مراتب قدرت پشتون‌محور در کنفرانس بن یاد می‌شود، اگر خود را کاندید ریاست جمهوری کند بدون حمایت خارجی شاید کم‌ترین رای غلجایی‌ها و درانی‌ها را به‌دست بیاورد. این نشان‌دهنده این است، که تعصب و برتری‌طلبی نه تنها در قانون اساسی نهفته است، بلکه در ذهنیت جامعه نهادینه شده است.
بدبختانه در دو سدۀ اخیر اکثرآ ذهنیت جامعۀ جهانی براساس روایت‌های کاذب درانی و غلجایی‌محور لابی‌گری شده است.

* چه‌گونه می‌توان سلسله‌مراتب قدرت راسیستی را تغییر داد؟
تاجیکان پیشتازترین نقش را در تغییر معادلات قدرت در چهاردهۀ اخیر در صحنۀ سیاسی و نظامی افغانستان بازی کرده‌اند، ولی هنوز برای عادلانه‌ساختن قدرت، قربانی‌های بیشتری باید داد.
باید گفت این سلسله‌مراتب قدرت راسیستی که به‌زور خارجی‌ها در بن گذاشته شده است تا زمانی‌که آمریکایی‌ها از آن حمایت کنند، با کشمکش از راه تقلب و زورگویی نفس خواهد کشید، ولی به‌مجرد خروج قدرت‌های خارجی مثل شیشه می‌شکند.
شاید برای یک پشتون و یا غیرپشتون ننگرهاری، کنری، لغمانی، وردکی بهتر باشد به‌جای تقویت غلجایی‌محوری، کوچی‌محوری و یا درانی‌محوری. باید برای شکستن زنجیر تعصب و برتری‌طلبی تلاش کرد تا بتوان از حقوق مساوی با یک پکتیا‌وال و یا قندهاری در بلندترین سطح قدرت اشتراک کرد.
برای پایان‌دادن به سلسله‌مراتب قدرت بر اساس برتری‌طلبی قبیلوی باید نیروهای سالم و عدالت‌طلب پشتون و غیرپشتون متحد شده و سلسله‌مراتب قدرت ناعادلانه را در چهارچوب دموکراسی بر محور شایسته‌سالاری، وطن‌دوستی و خدمت به کشور بنا ساخت تا یک لغمانی، ننگرهاری، وردکی، بامیانی، فاریابی، غوری، و یا خوستی و قندهای بر اساس شایسته‌سالاری به رهبری کشور انتخاب شوند. دیگر نیازی نباشد که با تمسخر گفته شود» اگر سیاست می‌آموزید به لغمان بروید!»

آمريکا با گفت وگوهاي صلح افغانستان مخالف است

کارشناس مسائل افغانستان گفت، آمريکا مخالف گفت وگوهاي صلح افغانستان در مسکو است.
«وحيد مژده» کارشناس مسائل افغانستان، در مصاحبه با راديو پشتو برون‌مرزي، تصريح کرد، آمريکا خواهان اين است که نشست روسيه درخصوص افغانستان بدون نتيجه به پايان برسد، و آنها فکر کنند فقط آمريکاست که مي‌تواند اين بحران را حل و فصل کند.
«وحيد مژده» به شرکت نکردن افغانستان در نشست روسيه اشاره کرد و افزود، اگر دولت اشرف‌غني و طالبان در يک سطح در اين نشست شرکت مي‌کردند، ممکن بود نتيجه مي‌داد.
اين کارشناس مسائل سياسي افغانستان تصريح کرد، طالبان بارها اعلام کرده بيش از پنجاه درصد خاک افغانستان تحت کنترل اين گروه است و اين گروه در ولايت‌هاي شمالي مقابل داعش دستاوردهاي بزرگي به‌دست آورده و در شرق افغانستان نيزعمليات خود را عليه داعش شروع کرده، که با مانع آمريکا مواجه شده؛ اين‌ها مسائلي است که کشورهاي منطقه آن‌را به‌دقت زير نظر دارند.
نشست صلح افغانستان قرار بود چهارم سپتامبر 2018 با حضور نمايندگان طالبان و 11 کشور جهان، در مسکو پايتخت روسيه برگزار شود اما اعلام شده درپي گفت وگوي دولت افغانستان با دولت روسيه، تاريخ اين نشست تغيير کرده است.

جنگ غزنی؛ طالبان کجا رفتند؟

آوا : پس از سه هفته از جنگ غزنی و بیرون راندن طالبان از داخل شهر، اعضای شورای ولایتی غزنی و باشندگان حومه شهر غزنی می‌گویند که طالبان هنوز هم با قوت در حومه‌های شهر حضور دارند.
نصیراحمد فقیری؛ عضو شورای ولایتی غزنی نیز با تایید باشندگان شهر غزنی گفت:”نگرانی‌های مردم هنوزهم پا برجاست، طالبان در حومه‌ شهر حضور دارند و در خانه‌های مردم و مساجد جا گرفته اند. آزادانه در محلات گشت و گذار دارند و بعضاً مردم را تهدید کرده تا خانه‌های شان را رها کنند؛ زیرا آنان قصد حمله دوباره بر شهر را دارند.”
آقای فقیری افزود که پاسگاه‌های کمربندی شهر که در حمله سه هفته پیش طالبان سقوط کرده بودند، دوباره بازسازی نشده اند.
طالبان، سه هفته پیش قسمت‌هایی از شهر غزنی را تصرف کردند. وزیر داخله به تازگی مدعی شده که در جنگ غزنی بیش از 1500 طالب کشته شده که حدود 500 تن آنان پاکستانی بوده‌اند.
جنگ غزنی اکنون سه هفته است که به پایان رسیده؛ اما هول و هراس و نگرانی مردم غزنی، یعنی همان کسانی که در هر جنگی، بی طرف اند؛ اما بیشترین قربانی و هزینه را می دهند، کماکان پا برجاست.
از روزی که جنگ به پایان رسیده، بارها مردم و وکلای شورای ولایتی غزنی، نسبت به تکرار دوباره فاجعه با شروع موج جدید حمله طالبان به مرکز شهر، هشدار داده و ابراز نگرانی کرده اند.
معنای دیگر این رویداد آن است که خنده ها و فکاهی های رییس جمهور اشرف غنی در پی سفر پس از جنگ او به غزنی، برای مردم آن ولایت، امید و اطمینان نیاورده است.
مردم و وکلای شورای ولایتی می گویند که طالبان، همانند همیشه در اطراف شهر، خیمه زده و چتر ناامنی را بر فراز این شهر، حفظ کرده اند.
به گفته آنها دولت محلی، پس از پایان جنگ، حتی نخواسته یا نتوانسته پاسگاه های امنیتی واقع در کمربند امنیتی اطراف شهر را دوباره احیا کند. به این ترتیب، منطقه نفوذ و قدرت طالبان در حومه شهر غزنی، حتی به زمان پیش از جنگ اخیر نیز برنگشته و جنگجویان آن گروه آزادانه بر مناطق اطراف شهر، حکمروایی می کنند و از مردم محلی، آب و غذا و سرپناه مطالبه می کنند.
این همان چیزی بود که ناظران مسایل نظامی، به دنبال پایان جنگ غزنی نیز نسبت به آن هشدار می دادند.
به باور آنها، احیای استیلای دولت محلی بر مناطق شهری غزنی کافی نیست. طالبان باید به گونه ای سرکوب شوند تا دیگر هیچگاه قدرت و جسارت حمله به مرکز شهر را پیدا نکنند. نفرات، پایگاه ها، مناطق نفوذ، مراکز سازمان دهی، اجتماعات، انبارهای اسلحه و مهمات و شاهرگ ها و شریان های تأمین مالی و تسلیحاتی آن گروه باید از سوی دولت و نیروهای خارجی، منهدم می شدند تا غزنی به یک امنیت پایدار دست پیدا می کرد و شهروندان از عدم تکرار حمله خونین اخیر به مرکز شهر به طور کامل اطمینان پیدا می کردند.
دولت اما پس از پایان معجزه آسای جنگ غزنی، عملیات نظامی در آن ولایت را نیز متوقف کرد و غزنی هیچگاه شاهد یک عملیات تصفیه و پاکسازی وسیع و همه جانبه ضد تروریستی نبود.
تمام دستاورد دولت در این جنگ، به انتشار آمارهای بلندبالایی خلاصه می شود که به صورت یکجانبه از سوی دستگاه های امنیتی، منتشر می شود و هیچ اطمینانی وجود ندارد که این آمارها درست همان چیزی باشد که در میدان نبرد واقعا رخ داده است.
از سوی دیگر به باور آگاهان، به نظر نمی رسد که جنگجویان طالبان، پس از اشغال شهر غزنی، جای دوری رفته باشند.
آنها یا در داخل شهر، پناه گرفته و منتظر دریافت پیام برای آغاز موج دوم حمله هستند تا در یک حرکت انفجاری، اهداف مورد نظر را در نخستین قدم، متلاشی و منهدم کنند و یا به مناطقی در اطراف شهر، عقب نشینی کرده اند که پیش از جنگ، از سوی پاسگاه های امنیتی دولتی، کنترل می شدند؛ اما پس از جنگ و به دنبال سقوط پاسگاه ها، عملا بر حوزه تحت سلطه طالبان، افزوده شدند.
با این حساب، شرایط کنونی حاکم بر غزنی از نظر روانی، درست شبیه همان وضعیتی است که پیش از جنگ، برقرار بود؛ وضعیتی که طی آن، مردم و نمایندگان شورای ولایتی مرتب در باره خطر سقوط شهر به دست طالبان، هشدار می دادند؛ اما دولت های محلی و مرکزی، با بی اعتنایی از کنار این هشدارها می گذشتند و نسبت به امنیت شهر اطمینان می دادند.

چه زمانی تاریخ نو مذاکرات مسکو مشخص خواهد شد؟

تاریخ نو نشست صلح مسکو در باره افغانستان پس از رسیدن به توافق با تمام طرف‌های اعلام خواهد شد.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده است که تاریخ نو مذاکرات صلح مسکو در باره افغانستان پس از رسیدن به توافق با تمام طرف‌ها اعلام خواهد شد.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که تاریخ جدید برای نشست صلح مسکو در باره افغانستان با توافق تمام طرف‌ها ذینفع اعلام خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: ” با توجه به مهلت‌های جدید تاریخ نو مذاکرات صلح مسکو در باره افغانستان با توافق تما طرف‌ها و با هماهنگی کامل اعلام خواهند شد”.
پیش از این در نتیجه گفتگوی تلفونی رئیس‌جمهور غنی با وزیر خارجه روسیه تصمیم گرفته شده است تا مذاکرات مسکو برای افغانستان لغو گردد.
محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 27 اگست با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفتگوی تلفونی داشت که در نتیجۀ آن، مبنی بر لغو مذاکرات مسکو برای افغانستان که قرار بود به تاریخ 4 سپتمبر در مسکو برگزار شود، تصمیم گرفته شده است.

نشست قریب الوقوع نمایندگان افغانستان، چین و پاکستان

قرارست در آیندۀ نزدیک، نشست سه‌جانبه میان افغانستان، چین و دولت جدید پاکستان برگزار گردد.

اسپوتنیک به نقل از خامه پرس، وزارت امور خارجۀ افغانستان اظهار داشته است که یک نشست سه‌جانبه میان وزرای امور خارجۀ افغانستان، چین و پاکستان در آیندۀ نزدیک برگزار می شود.
گفته میشود که حکمت‌خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان دیشب با چینگ گوپنگ، کمیشنر مبارزه علیه تروریزم و مسایل امنیتی جمهوری چین دیدار کرده‌است.
منبع می‌گوید که دو طرف در این دیدار روی‌ ایجاد سازو کار هاى به‌تر جهت مبارزه موثر با تروریزم، گسترش بیش از پیش روابط دوستانه سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان دوکشور، آموزش دیپلوماتان افغانستان در چین گفت‌وگو کرده‌اند.
کمیسیون سه جانبه افغانستان — چین و پاکستان، کمیسیون سه جانبه افغانستان — چین و هند، آمادگی افغانستان برای برگزاری نشست سه جانبه وزرای امور خارجه افغانستان — چین و پاکستان در آینده نزدیک، اوضاع جاری منطقه، روابط میان افغانستان و پاکستان به ویژه پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی از جمله موضوعاتی دیگری بود که تحت غور و بررسی جانین قرار گرفت.

طالبان با دولت افغانستان وارد مذاکره شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «کورنیلیوس ریمرمن» نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان در گفت‌وگو با نشنال عربی» اظهارداشت که آتش‌بس روزهای عیدفطر بی‌سابقه بود و گروه طالبان نیز با دولت افغانستان باید وارد مذاکره شود تا جنگ در این کشور پایان یابد.

وی افزود: آوردن صلح دشوار است و خواسته‌های طرفین باید با احتیاط و هوشیاری مدیریت شوند و در عین حال باید اعتماد سازی انجام شود.

زیمرمن اظهارداشت که طالبان به جای جنگ از طریق مذاکره به خواسته‌های خود برسد البته در روند صلح هنوز هم موانع زیادی وجود دارد.

نماینده ناتو در افغانستان با اشاره به پاکستان گفت که برخی از همسایگان این کشور در برابر صلح و حمایت از مخالفان دولت افغانستان برخورد دوگانه دارند.

کورنلیوس زیمرمن» پیش از این نیز گفته بود که گفت‌وگوهای غیر رسمی بین طالبان و دولت افغانستان ادامه دارد.

با این حال، سخنگوی طالبان در واکنش به این اظهارات تصریح کرد که گفته‌های نماینده غیرنظامی ناتو مبنی بر مذاکرات غیررسمی طالبان با دولت افغانستان حقیقت ندارد.

«ذبیح‌الله مجاهد» تاکید کرده بود که مقامات آمریکایی و سازمان ناتو برای انحراف اذهان عمومی از شکست خود در افغانستان به چنین اظهاراتی روی آروده‌اند.

مجاهد گفت که تنها راه حل قضیه افغانستان پذیرفتن واقعیت‌های میدانی و خروج نیروهای خارجی از این کشور است.

وی تصریح کرد که ممکن است تبلیغات دروغ منافع کوتاه مدتی را در پی داشته باشد اما موجب پیچیدگی قضیه افغانستان خواهد شد و بیانگر شکست نیروهای خارجی در این کشور است.

همکاری طویل المدت ناتو با افغانستان

جنرال ریکاردو مارچیو: ناتو طبق تعهد به همکاری طویل المدت با افغانستان استوار است.

اسپوتنیک به نقل از پژواک، ناتو به همکاری دراز مدت نظامی در افغانستان اطمینان داده می گوید که در بخش تقویت ظرفیت‌های رزمی نیروهای امنیتی افغان از هیچ نو سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد.

در خبرنامه ای دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه حکومت نگاشته شده که داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت بعد از ظهر امروز با جنرال ریکاردو مارچیو قوماندان فرماندهی نیروهای مشترک ناتو مستقر در هالند در قصر سپیدار دیدار کرد.
نخست عبدالله در این نشست از سهم و حضور فعال ناتو در افغانستان در امر مبارزه با دهشت افگنی و تقویت نیروهای امنیتی افغان ابراز قدردانی کرده است.
سپس مارچیو گفت که ناتو در بخش تقویت ظرفیت‌های رزمی قوای مسلح و فراهم سازی کمک‌های مورد نیاز به نیروهایی که در خط اول مبارزه با دهشت‌افگنی قراردارند از هیچ نو سعی و تلاش دریغ نمی‌کند.
در این نشست همچنان آخرین تحولات نظامی در کشور،‌ راه‌های موثر مبارزه با دهشت‌افگنی و همکاری‌های جهانی و منطقه‌ای برای ریشه‌کن سازی تروریزم مورد بحث قرار گرفت.
در خبرنامه اى که از سوى دفتر شوراى امنيت ملى به پژواک رسيده، آمده است که جنرال ریکاردو مارچیو در اين ديدار گفت که کشورهاى عضو ناتو متعهد است تا با نيروهاى افغانستان در مبارزه و مقابله با تروريزم همکارى و حمايت دومدار نمايد.

«احزاب سیاسی» از رفتارهای دوگانه تا انتقاد از دولت افغانستان

«یوسف رشید» رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره برگزاری انتخابات آینده این کشور گفت: برگزاری انتخابات با نتایج شفاف و مورد پذیرش تمام طرف‌ها، نیازمند ایجاد همکاری مشترک دولت، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و تمامی مردم افغانستان است.

وی افزود: از مدت‌ها قبل درباره عدم هماهنگی نسبت به انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده بودیم تا به چالشی تبدیل نشود اما مورد توجه قرار نگرفت.

رئیس بنیاد فیفا درباره خواست‌های احزاب سیاسی از دولت نیز اظهارداشت که برخی از این خواسته‌ها معقول است اما با توجه به زمان کوتاه مانده به انتخابات پارلمانی افغانستان برآورده شدن آنها امکانپذیر نیست.

قانون تعیین کننده سهم نظارتی احزاب

رشید در ادامه خواسته‌ها نظارتی احزاب سیاسی را قانونی دانست و گفت که کمیسیون انتخابات ملزم به استفاده از مکانیسمی است که نقش احزاب سیاسی در روند انتخابات را پررنگ کند اما این نقش نباید از چارچوب قانون فراتر رود و موجب مداخله در کار این کمیسیون شود.

وی اعلام کرد، برای اینکه سیستم انتخابات را تغییر دهیم باید بررسی شود که افغانستان در چه وضعیتی قرار دارد در عین حال سیستم برگزاری انتخابات شفاف و آزاد نیست همچنین در سه یا چهار سال گذشته احزاب سیاسی یک مطالبه مهم در این زمینه را نداشتند.

تناقض عملکرد احزاب در افغانستان

رئیس فیفا درباره تغییر سیستم انتخاباتی «رأی غیرقابل انتقال» به سیستم «رأی قابل انتقال» می‌گوید که این احزاب به لحاظ اجرایی و کارکرد دارای برخی مشکلات هستند به طور نمونه آنها این سیستم را قبول ندارند حتی موضوع تحریم انتخابات را مطرح می‌کنند اما افراد رده بالای حزب و اعضای خانواده خودشان را برای نامزدی در انتخابات معرفی می‌کنند.

این یکی از تناقض در عملکرد احزاب است که از اهمیت انتقادهای فعلی آنها می‌کاهد.

به نظر رشید، چنین مسئله‌ای نوعی تناقض در عملکرد احزاب سیاسی را به نمایش می‌گذارد مبنی بر اینکه آنها عملا شریک در روندی هستند که خودشان به آن معترض‌اند و صلاحیت اجرایی نیز ندارند.

رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان درباره درستی اظهاراتش خاطرنشان کرد که «باتور دوستم» فرزند «ژنرال دوستم» معاون اول رئیس جمهور، «اسدالله سعادتی» نماینده حزب وحدت اسلامی به رهبری «کریم خلیلی»، «سرور دانش» معاون دوم رئیس جمهور، «محمد محقق» به عنوان معاون دوم رئیس اجرایی دولت، «صلاح‌الدین ربانی» وزیر خارجه و رهبر حزب جمعیت اسلامی و «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی و «انجنیر محمد خان» از جمله افرادی هستند که در حکومت وحدت ملی سهم دارند و طریق احزاب وارد دولت شده‌اند.

رشید با در نظرداشت صلاحیت‌های سران این احزاب در دولت گفت: آنها مسئول همین سیستم معیوب انتخاباتی هستند بنابراین چرا طی این چند سال و زودتر از زمان کنونی در این زمینه کاری از پیش نبردند و اعلام موضع نکردند.

وی در ادامه تصریح کرد که در حال حاضر، فرصت کافی وجود ندارد تا سیستم انتخاباتی تغییر کند.

چالش‌های تغییر سیستم انتخاباتی در افغانستان

رئیس بنیاد فیفا درباره مشکلات تغییر سیستم انتخاباتی افغانستان در شرایط کنونی این کشور اظهارداشت: نزدیک به 2600 نامزد در انتخابات پارلمانی ثبت‌نام کرده‌اند که بیشتر آنها مستقل هستند، برخی نیز از موقعیت‌های دولتی استعفا داده‌اند تا در انتخابات شرکت کنند بنابراین اگر این روند باطل اعلام شود آنها اعتراض خواهند کرد.

یوسف رشید افزود: حصول توافق جمعی برای تغییر سیستم انتخاباتی نیاز به زمان بیشتری دارد و از لحاظ فنی هم کمیسیون انتخابات در یک زمان کم نمی‌تواند با چنین سیستمی عیار کند.

وی ادامه داد؛ از لحاظ حقوقی نیز مشکلاتی داریم، اعم از اینکه تعدیلات در قانون انتخابات و ترتیب دستورالعمل‌ها در فرصت کم مانده به انتخابات پارلمانی عملی نیست مگر این که اصلا در سالجاری انتخاباتی برگزار نشود.

تقویت نظارت بر کارکرد کمیسیون انتخابات راه پیشنهادی برای احزاب معترض

یوسف رشید گفت که با در نظرداشت زمان کم مانده تا انتخابات، پیشنهاد می‌شود که احزاب اپوزیسیون به جای پافشاری به تغییر سیستم انتخاباتی، نظارت بر کارکرد کمیسیون انتخابات را افزایش دهند.

رئیس بنیاد فیفا درباره پیامد تنش‌ها در آستانه انتخابات تاکید کرد که عدم اعتماد اشخاص و جریان‌ها نسبت به یکدیگر می‌تواند مشکلات بزرگی را در مسیر برگزاری انتخابات خلق کند و ادامه تنش کنونی نیز آتش بی‌اعتمادی میان آنها و ریاست جمهوری افغانستان را شعله‌ور می‌کند.

وی ادامه داد؛ به عنوان مسئول نهاد ناظر بر روند انتخابات از رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت افغانستان خواستار رفع مشکل و همکاری با احزاب سیاسی در روند انتخابات این کشور شده است.

یوسف رشید اظهارداشت: همکاری دولت و احزاب سیاسی افغانستان سبب افزایش اعتبار انتخابات می‌شود و در عین حال این همکاری می‌تواند پس از انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری ادامه داشته باشد و در یک تفاهم جمعی، طرحی جامع برای عبور از سیستم کنونی انتخابات به یک سیستم کارا و سالم تهیه شود.

رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در پایان تأکید کرد: تغییر سیستم انتخابات افغانستان، نیازمند زمینه‌سازی و مطالعه بیشتر است و از همه مهمتر باید در یک اعتمادسازی میان طرف‌های تاثیرگذار در این روند طی‌شود.

“آب” بار دیگر میان ایران و افغانستان جنجال آفرید

مقام‌های افغانستان بازهم امروز 30 اگست 2018 در مورد سخنان تهدید آمیز محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در مورد اختلافات آبی میان دو کشور، واکنش نشان دادند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از alarabiya، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سه روز پیش در گفتگو با یکی از تلویزیون‌های دولتی ایران، افغانستان را تهدید کرد و هشدار داد، تهران برای گرفتن حق آبۀ خود از کابل از هر ابزار فشاری استفاده می‌کند.
وزیر امور خارجه ایران گفته بود: “می‌توانیم از اهرم‌های مراودات مرزی، مهاجران افغان، موضوع مواد مخدر و تجارت در مورد افغانستان استفاده کنیم، اما مشی ما در مورد همسایگان‌مان، خصوصاً همسایگان مسلمان تاکنون این بوده که گروکشی نکرده‌ایم”.
اما این سخنان تهدید آمیز وزیر خارجه ایران با واکنش شدید مقام های افغان روبرو شد و افغانستان تاکید کرده است که کابل با تهران هیچ اختلافی در قسمت آب ندارد.

براساس منابع خبری افغانستان، نصیراحمد اندیشه معاون وزیرخارجه افغانستان گفته است، توافقنامه سال 1351 خورشیدی در مورد مقدار حق آبۀ ایران از رود هلمند در جنوب افغانستان روشن است و هیچ جای برای اختلاف نیست.
براساس توافقنامه سال 1351 خورشیدی در مورد دریای هلمند با ایران، افغانستان تعهد کرده که 26 متر مکعب آب در ثانیه به ایران بدهد که سالانه حدود 800 میلیون متر مکعب آب می‌شود.
اما مقام‌های افغان گفته‌اند، به دلیل چندین دهه جنگ در افغانستان و عدم مدیریت آب این کشور سبب گردید که سالانه سه میلیارد متر مکعب آب دریای هلمند افغانستان وارد خاک ایران شده است.
آن‌ها علاوه کردند، حالا مدیریت آب و ساخت بندهای آبگردان در نقاط غربی افغانستان، سبب شده که بخش‌هایی از ایران با خشکسالی و کمبود آب روبرو شود.
بندهای سلما و پاشدان مهم ترین بندهای آبگردان در غرب افغانستان‌اند که آب آن در سال های گذشته وارد خاک ایران می‌شد.
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات در غرب افغانستان در مورد سخنان تهدید آمیز وزیر امور خارجه ایران هم واکنش نشان داد.
علیزایی گفت: “این گفتۀ ایرانی‌هاست، ولی مردم ما حتی مجبور و مکلف هستند که بندهای مهم افغانستان از جمله بند سلما، بند پاشدان و دیگر بندهای که ساخته شده‌ است باید مواظبت کنند. باید مسئولین جواب بدهند در صورتی‌که کشورهای همسایه حرف‌های در مورد تهدید بندهای آب در افغانستان زده‌اند، مسئولین باید جواب بدهند”.
قابل ذکر است که حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران هم سال گذشته در مورد ساخت بندهای آبگردان در افغانستان واکنش نشان داده و گفته بود، ایران در مورد ساخت این بندهای آبگردان نمی تواند بی تفاوت باشد.

ایران؛ ناامید از جهان، امیدوار به همسایگان

جمهور : محمدجواد ظریف؛ وزیر خارجه ایران پس از دیدار با مقام‌های ترکیه به پاکستان سفر کرده و قرار است با عمران خان؛ نخست‌وزیر جدید آن کشور دیدار کند.
سفر هیأت ایرانی از جمله اولین سفرهای یک هیأت خارجی به پاکستان پس از نخست‌وزیری عمران خان است.
سفر آقای ظریف به پاکستان دو روز طول خواهد کشید و به جز دیدار با عمران خان، او با سایر مقام‌های پاکستان از جمله فرمانده ارتش هم دیدار خواهد کرد.
قرار است آقای ظریف نامه حسن روحانی؛ رئیس‌جمهوری ایران را به عمران خان بدهد.
آقای ظریف روز چهارشنبه، در سفری از پیش اعلام نشده به آنکارا رفت و با رجب طیب اردوغان؛ رئیس‌جمهوری و مولود چاووش اوغلو؛ وزیر خارجه ترکیه دیدار کرد.
قرار است هفته آینده نشست سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در شهر تبریز برگزار شود.
آقای ظریف در توییتی از مذاکرات خود در ترکیه ابراز رضایت کرد. وزیر امور خارجه ایران گفته است همسایگان ایران، اولویت دارند.
سفر آقای ظریف به دو کشور مهم همسایه ایران در شرایطی صورت می گیرد که به تازگی آیت الله خامنه ای؛ رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیداری که با اعضای دولت و سایر مسؤولان نظام ایران داشت، یکبار دیگر هرگونه مذاکره میان ایران و امریکا را رد کرد و همزمان، هشدار داد که ایران از اروپا قطع امید کند.
در پی خروج یکجانبه ترامپ از توافق جامع هسته ای با ایران، اروپایی ها اعلام کردند که همچنان به این توافق وفادار می مانند و ایران نیز سعی کرد مطالبات و انتظارات مشخص خود در چارچوب این توافق از اروپا را به اعضای باقیمانده برجام اعلام کرده و از آنها بخواهد تا سیاست های عملی و مشخص در این خصوص را برای اطمینان جمهوری اسلامی در زمینه ماندن در این توافق را اعلام و اجرایی کنند.
اروپا در این خصوص، تلاش کرد تا به ایران اطمینان دهد که با تحریم های ضد ایرانی امریکا همراه نخواهد شد و همزمان، یک سیاست بازدارنده را به منظور بی اثر کردن تحریم های امریکا علیه ایران بر همکاری های تجاری و اقتصادی دولت ها و شرکت های اروپایی با جمهوری اسلامی، تدوین کرد.
با این وجود، شرکت ها، بانک ها و سایر مؤسسات مالی بزرگ اروپایی، یکی پس از دیگری، در حال ترک بازار ایران هستند.
این امر، تردیدهای ایران در خصوص اراده، صداقت یا توانایی اروپا در مهار و بی اثر کردن تحریم های ضد ایرانی ترامپ را افزایش داده است.
بر همین اساس، به نظر می رسد سفر منطقه ای جاری وزیر امور خارجه ایران، سرآغاز سیاست خارجی تازه ایران است که به نحو آشکاری بر پایه یک همکاری منطقه ای و توسعه داد و ستدهای استراتژيک جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه آن کشور بنا شده است.
نکته قابل تأمل این است که ترکیه در پی بازداشت و حصر خانگی کشیش امریکایی مقیم آن کشور، بدترین و سردترین فصل رابطه خود با امریکا را سپری می کند و مورد تحریم های تنبیهی ترامپ قرار گرفته و لفاظی ها و تنش های دیپلماتیک میان دو کشور همچنان جریان دارد و پاکستان نیز به دلیل سیاست هایش در افغانستان و در عرصه مبارزه با تروریزم، به شدت مورد انتقاد دولت امریکاست.
کارشناسان می گویند که اگر زلمی خلیلزاد به عنوان فرستاده ویژه ترامپ در امور افغانستان منصوب شود، با توجه به رویکردهای ضد پاکستانی آشکار او، احتمال تشدید تنش میان اسلام آباد و واشنگتن، تقویت خواهد شد.
بنابراین، ایران با استفاده از این دو فرصت مهم، سعی می کند به نحوی از جای خالی امریکا در سیاست خارجی دو کشور همسایه اش، ترکیه و پاکستان، نهایت بهره را ببرد و به این ترتیب، دست کم بخشی از آسیب های ناشی از تحریم های ضد ایرانی ترامپ را مهار و کنترل کند.
سفر ظریف به پاکستان اما یک هدف مهم دیگر نیز دارد. ترامپ اخیرا به کمک رژيم اسراییل و رژيم های دست نشانده امریکا در کشورهای عربی، سعی کرد با تشکیل «ناتوی عربی» علیه ایران، با استفاده از پول و امکانات خود مسلمانان، اهداف امریکا و اسراییل علیه ایران را تحقق ببخشد و این کشور را بیش از پیش، در تنگنا و انزوا قرار دهد تا مقدمات تغییر نظام فراهم شود.
پاکستان هم از سوی رژيم ریاض تحت فشار است تا به ناتوی عربی بپیوندد. پاکستان اگرچه تاکنون زیر بار این فشار نرفته؛ اما معلوم نیست با توجه به مشوق های مالی و اقتصادی وسوسه انگیز اعراب برای اقتصاد ورشکسته و بحرانی پاکستان، تا چه زمانی این رویکرد، دوام پیدا خواهد کرد.
ظریف احتمالا مأموریت دارد تا پاکستان را نسبت به خطرات پیوستن به ناتوی عربی و پیامدهای خطرناک آن برای همزیستی صلح آمیز دو کشور، آگاه کند و دولت عمران خان را به ادامه سیاست خویشتن‌دارانه دولت های پیشین اسلام آباد در قبال ایران، ترغیب کند.

مبارزه با تروریسم، اهرم فشار آمریکا علیه پاکستان

وزیر دفاع آمریکا با تایید سفر مایک پمپئو وزیر خارجه دولت ترامپ به اسلام آباد، مبارزه با تروریسم را اصلی ترین موضوع مذاکرات میان اسلام آباد و واشنگتن توصیف کرد، امری که رهبران پاکستان همواره از آن به عنوان اهرم فشار آمریکا نام برده اند.

به گزارش ایرنا، «جیمز ماتیس» در گفت وگو با خبرنگاران در پنتاگون اعلام کرد: پمپئو به همراه ژنرال جوزف دانفورد فرمانده ارتش آمریکا به زودی به پاکستان سفر می کند.
وی آنچه را که ضرورت مبارزه با تروریسم خواند، به عنوان اصلی ترین موضوع مذاکرات میان هیات های عالی رتبه پاکستان و آمریکا در سفر آتی توصیف کرد، موضوعی که در چند روز گذشته باعث جنجال برانگیز شدن تماس تلفنی پمپئو با نخست وزیر پاکستان شده است.
طرف آمریکایی پس از این رایزنی تلفنی در بیانیه خود مدعی شد که پمپئو در گفت وگو با نخست وزیر پاکستان از وجود پناهگاه های تروریست ها در پاکستان سخن گفته است، موضوعی که با واکنش شدید دستگاه دیپلماسی دولت اسلام آباد مواجه شد تا جایی که وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه فوری، این ادعای همتای آمریکایی خود را رد کرد و گفت: جزئیات بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا به دور از حقیقت است.
وزیر دفاع آمریکا در حالی از سفر آتی پمپئو به اسلام آباد و رایزنی با دولت جدید پاکستان سخن می گوید که مقام های پاکستانی از چند روز گذشته نسبت به رویکرد تکراری آمریکایی ها موضع گیری کرده و از خواسته های بی پایان واشنگتن مبنی بر تشدید اقدام های علیه تروریسم ابراز نارضایتی می کنند.
روابط میان اسلام آباد و واشنگتن از زمان جبهه گیری های قلدرمابانه ترامپ علیه پاکستان، در سطح پایینی قرار گرفته است.
ترامپ در نخستین روز از ژانویه سال جاری میلادی و در نخستین پیام توئیتری خود در سال نو میلادی، پاکستان را آماج حملات لفظی خود قرار داده بود.
رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که آمریکا کورکورانه بیش از 33 میلیارد دلار در طول 15 سال اخیر به پاکستان کمک کرده است؛ در حالیکه آن ها چیزی جز دروغ و فریب به ما نداده و رهبران ما را احمق پنداشته اند.
وی در ادامه مدعی شد: آنها به تروریست هایی که ما در افغانستان به دنبالشان هستیم، پناه داده اند!
این در حالی است که پس از روی کار آمدن ترامپ در ژانویه سال گذشته میلادی و به دنبال دخالت های مکرر واشنگتن در امور داخلی اسلام آباد، روابط میان دو کشور به سردی گرائیده است.

ریاست کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا به تاجیکستان واگذار می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «کایرات عبدالرحمان اف» وزیر امور خارجه قزاقستان در نشستی خبری گفت: تا یک ماه آینده ریاست کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا از چین به تاجیکستان منتقل می شود.

وی گفت: تاجیکستان رئیس آتی کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا خواهد بود و یک ماه بعد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شهر «نیویورک» مراسم انتقال ریاست این سازمان از چین به تاجیکستان صورت می‌گیرد.

کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا یک سازمان متمرکز به تقویت همکاری، تامین صلح، امنیت و ثبات در آسیا می‌باشد.

در حال حاضر 27 کشور مختلف جهان عضو این سازمان هستند و 90 درصد اراضی و جمعیت قاره را در بر می گیرد.

7 کشور و چهار سازمان بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد به عنوان ناظر این سازمان هستند.

تمام تصمیمات در چارچوب کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا به طور اجتماع گرفته می‌شوند.

دبیرخانه این سازمان در 17 ژوئیه سال 2006 میلادی شهر «آستانه» افتتاح و دفتر جدید کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا همچنین در ساختمان وزارت امور خارجه قزاقستان در تاریخ 29 اکتبر سال 2016 مورد بهره برداری قرار گرفت.

«دوشنبه» میزبان دور سوم نشست کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و قطر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه ، سومین دور مذاکرات کمیسیون بین دولتی همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فنی «دوشنبه» و «دوحه» فردا، 31 آگوست به میزبانی تاجیکستان در پایتخت این کشور  برگزار می‌شود.

دیروز در آستانه این اجلاس نشست‌های گروه‌های کاری کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فنی 2 کشور در پایتخت تاجیکستان، آغاز به کار کرد.

انتظار می‌رود که در چارچوب این نشست همچنین ملاقات‌های کاری صورت گیرد.

29 آگوست هیات نمایندگان سیاسی، اقتصادی و فنی دولت قطر که به منظور شرکت در  این نشست وارد تاجیکستان شدند از اماکن تاریخی و فرهنگی شهر دوشنبه و «حصار» بازدید کردند.

انتظار می‌رود که در چارچوب این جلسه همچنین وزیر اقتصاد و تجارت قطر با نخست وزیر و وزیر حمل و نقل تاجیکستان ملاقات کند.

«سراج الدین مهر الدین» وزیر امور خارجه تاجیکستان روز گذشته با «ابراهیم محمد عبدالرحمان آل عبدالله» سفیر جدید قطر در «دوشنبه» دیدار و اعتبارنامه وی را پذیرفت.

بعد از این مراسم مقامات 2 کشور در دیداری مسائل مربوط به دورنمای روابط دوجانبه در حوزه حمل و نقل، تجارت و اقتصاد، نیروی انسانی و همچنین تعاملات 2 کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادند.

بازخوردهای استعفای مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان

استعفای مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان و همزمانی آن با شایعه انتصاب «زلمی خلیل زاد» به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و برگزاری نشست مسکو که گروه طالبان هم در آن خواهند بود، سبب بازخورد متنوع و ارایه گمانه زنی های متعدد در این کشور شده است.

به گزارش ایرنا، خبر استعفای «محمد حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان قطعی شد و متن استعفایش که یک روز قبل به دست « محمد اشرف غنی » رئیس جمهوری این کشور رسیده بود ، مورد پذیرش قرار گرفت.
هر چند رسانه های افغانستان اعلام کردند که اتمر در دوم مرداد ماه استعفای خود را به ریاست جمهوری فرستاده بود اما برای یافتن شخص جایگزین به تعویق افتاد و دلیل آنها نیز این است که بی وقفه بلا فاصله همزمان با نشر این استعفا خبر انتصاب «حمدالله محب» سفیر افغانستان در واشنگتن به جای اتمر منتشر شد.
حنیف اتمر متولد سال 1347 در استان لغمان افغانستان به عنوان سیاستمداری چند بعدی و دارای شخصیت مرموز شناخته می شود، او که در سابقه کاری خود اشتغال امنیتی را از سنین پائین دارد ، اتهامات زیادی در دوره های کاری اش داشته که تمامی آنها را با سکوت و عدم واکنش پشت سر گذاشته است.
وی نظر به تاریخ تولدش و انقلاب 7 اردیبهشت سال 1357 افغانستان از سن پائین وارد کار دولتی شده است زیرا برخی از همکاری امنیتی او در دولت «ببرک کارمل» و «نجیب الله» رهبران طرفدار شوروی سابق سخن گفته اند و با سقوط دولت نجیب الله وی به پاکستان و بعدها به انگلیس مهاجرت کرد و در آنجا بین سال‌های 1371 تا 1373 در موسسات خارجی همکاری کرده است.
اتمر تا سال 1379 در کمیته نروژ که یک موسسه خیریه برای افغانستان بود، کار کرده است و با سقوط حاکمیت طالبان، اتمر به افغانستان بازگشت و از سال 1381 به بعد، در دولت «حامد کرزی» به عنوان وزیر در وزارتخانه های آموزش و پرورش، توسعه روستایی و کشور ایفای وظیفه کرده است.
وی در متن استعفا نامه خود علت کناره گیری اش از این پست را اختلافات جدی با سیاست کلی دولت در بخش های تأمین وحدت ملی، صلح و امنیت و مدیریت سیاسی کشور عنوان کرده است که شماری از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان این دلایل وی را به نحوی تائید می کنند.
«جاوید کوهستانی» در این باره گفت که اختلاف دیدگاه بزرگ سیاسی حنیف اتمر با دولت اشرف غنی و مخالفت آمریکایی ها با وی علت استعفای او است.
وی افزود که اتمر شخص مورد حمایت انگلیس و مسئول پیاده کردن دیدگاه های آن کشور و بخشی از خواسته های پاکستان در دولت افغانستان بود که با مخالفت های آمریکا مواجه شد.
این آگاه مسائل سیاسی افغانستان گفت که دست داشتن دستگاه شورای امنیت ملی در فسادهای جاری و مداخله آنها در کار پست های بالای دولتی از جمله در کار معاونان رئیس جمهوری، نهادهای امنیتی و فرماندهان ارتش و پلیس باعث شد که آمریکایی ها خواستار برکناری وی شوند.
کوهستانی دلیل استعفای اتمر برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است 31 فروردین ماه سال آینده برگزار شود، را کم رنگ دانست و گفت که مقامات بلند پایه دولت اشرف غنی از جمله حلقه شورای امنیت به جز جایگاه قومی در بین مردم افغانستان پشتوانه دیگری ندارند و مردم به آنها رای نخواهند داد زیرا کارنامه آنها در دولت کنونی باعث نفرت مردم شده است.
از طرف دیگر تحولات سیاسی جدید افغانستان و منطقه را نیز نمی توان در استعفای مشاور امنیت ملی این کشور که در نزدیکی با سیاست های رئیس جمهوری و عملی کردن آن معروف بود، نادیده گرفت.
روزهای گذشته رسانه های غربی و به دنبال آن رسانه های محلی افغانستان از احتمال منصوب شدن «زلمی خلیل زاد» سیاست مدار افغان تبار عضو حزب جمهوری خواه آمریکا ، به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان خبر دادند.
خلیل زاد که از نگاه قومی نیز با رئیس جمهوری کنونی نزدیک است و از سوی دیگر روحیه ضد پاکستانی وی در افغانستان مشهور شده و با تجربه ای که به عنوان سفیر سابق آمریکا در افغانستان دارد ، می تواند در راهبرد جدید آمریکا برای جنوب آسیا نقش مهمی بازی کند که تحلیل جاوید کوهستانی نیز آن را تائید می کند.
همچنین نشست مسکو برای صلح و امنیت افغانستان که قرار است در چهارم سپتامبرسال جاری که مصادف با 13 شهریور ماه جاری برگزار شود، به عنوان یکی از دلایل احتمالی استعفای مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان و اختلاف وی با غنی خوانده شده است.
چون مشاور امنیت ملی افغانستان که بارها به مسکو سفر کرده بود و موفق به جلب حمایت تسلیحاتی روسیه برای افغانستان نیز شده بود، از آن کشور برای تأمین صلح و حاضر کردن طالبان به نشستن پشت میز گفت و گوها خواستار همکاری آنها شده بود و به این شکل از نشست آتی مسکو نیز حمایت کرده بود، اما دولت افغانستان حضور در مسکو را نپذیرفت.
روز چهارشنبه گذشته دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد«محمد حنیف اتمر» در دیدار با «الکساندر مانتیسکی»، سفیر روسیه در کابل، در مورد پیشرفت‌ها در روند صلح افغانستان و گسترش روابط میان کابل و مسکو گفت و گو کرده و از مسکو خواسته بر طالبان فشار وارد کند تا وارد گفت وگوی مستقیم با دولت این کشور برای صلح شود.
اما وزارت امور خارجه افغانستان شرکت نماینده دولت خود را در نشست مسکو، بعد از آن که آمریکایی ها گفتند که به روسیه نخواهند رفت ، اعلام کرد.
آمریکا گفته چون نشست مسکو نمی تواند به صلح در افغانستان کمک کند درآن شرکت نخواهد کرد که روسیه این اقدم را باعث تاسف خوانده است و البته دولت افغانستان نیز گفته چون طالبان بدون پذیرش مذاکره مستقیم با دولت افغانستان و ورود به یک مذاکره بین الافغانی در نشیت مسکو حاضر می شود پس آنها نمی توانند در آن جلسه حاضر شوند .
در باره نشست مسکو در افغانستان طرفداران و مخالفان زیادی ابراز نظر کرده اند که می شود اهمیت آن را در روند صلح و تامین امنیت این کشوراز همین واکنش ها حدس زد.
«وحید مژده» یکی از آگاهان امور سیاسی افغانستان گفت که شرکت دولت افغانستان در نشست مسکو می تواند نگرانی های کشورهای منطقه را از گسترش داعش رفع کند و در روند صلح این کشور موثر واقع شود.
اما «امرالله صالح» رئیس نهاد «روند سبز» و رئیس سابق اداره امنیت ملی این کشور در صفحه اجتماعی خود نوشته است که شرکت طالبان در نشست مسکو آن‌ هم در غیاب نماینده دولت افغانستان می‌ تواند آغاز شناسایی دو اداره دولتی در کشور و حتی تجزیه غیر رسمی خاک افغانستان باشد.
وی گفت که کنفرانس مسکو و مراوده رسمی و علنی روسیه با طالبان نشان می‌ دهد که دیپلماسی افغانستان در دفاع از مشروعیت دولت در منطقه و نهادینه ساختن روایت مبارزه ضد تروریسم و دفاع از حاکمیت قانون اساسی در کشور دچار فروپاشی شده است.
صالح افزود که برای اولین بار یکی از پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، یک قدرت اتمی و یکی از بزرگترین همسایه های دور افغانستان با ایجاد ارتباط رسمی با گروه شورشی و ضد دولتی، در عمل معیار روابط تعریف شده دو جانبه بین دو دولت را زیر سؤال می برد.
صالح تأکید کرده است که روسیه کشوری پرقدرت است و این حرکت مسکو را نمی ‌توان سطحی نگریست. اگر قرار باشد که این نوع مراودات را مشوق صلح و حل منازعه عنوان کنند، بهتر بود محرمانه صورت می‌ گرفت.
به باور او، ایجاد فرصت دیپلماتیک و بین المللی برای شورشیان تروریست و خشن با هیچ معیاری مطابقت ندارد و به یقین عواقب آن برای افغانستان و در درازمدت برای کشورهای دیگر، منفی و خطرناک خواهد بود.
به گفته صالح هیچ یک از کشورهای دور و نزدیک افغانستان عاری از تنش های درونی و گسست های اجتماعی نیستند و تا امروز حد اقل توافق بر آن بود که به ‌خاطر حفظ جغرافیایی سیاسی دولت ها و حراست از حاکمیت های دولتی نباید با تروریستان و شورشیان روابط رسمی برقرار کرد که نشست مسکو نشان می دهد این اجماع از هم پاشیده است.
استعفای مشاور امنیت ملی افغانستان و آغاز تغییرات سیاسی در این کشور هم زمان با گفت و گوی مستقیم طالبان با آمریکا و نشست مسکو بیانگر تحولات جدید در افغانستان و منطقه است و کشورهای پیرامونی نیز با جدیدیت این تحولات را برای تاکمین منافع ملی خود دنبال خواهند کرد که البته در روزهای آینده ابهام های داستان رفع می شود و عرصه تحلیل شفاف تر خواهد شد .

یار دیروز، رقیب امروز

۸ صبح : نزدیکان آقای محمدحنیف اتمر، مشاور مستعفی امنیت ملی ریاست جمهوری می‌خواهند این روایت را ‌بفروشند که گویا ایشان در انتخابات ریاست جمهوری قصد نامزدی دارد و می‌خواهد از همین حالا آمادگی بگیرد. آنان می‌گویند که آقای اتمر از چند ماه به این طرف، مشغول رای‌زنی با رییس جمهور اشرف غنی بود تا او را قانع سازد که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ وارد گود نشود. نزدیکان آقای اتمر دلایل این را که چرا ایشان دیگر نمی‌خواست محمداشرف‌غنی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ باشد،‌ به روشنی بیان نمی‌کنند. اگر بپذیریم که اختلاف‌های آقای اتمر با غنی در ماه‌های اخیر جدی شده بود و حادثه‌ی تروریستی روز اول عید قربان، تنها بهانه‌ای برای کناره‌گیری مشاور امنیت ملی پیشین ارگ بود،‌ باید دلایل ایجاد اختلاف در تیم ارگ را به بررسی بگیریم. این دلایل احتمالی با توجه کرکتر رییس جمهور غنی و تحلیل محتوای متن استعفانامه‌ی آقای اتمر قابل بررسی است.

آقای غنی به تندمزاجی، رهبری اقتدارگرایانه و برخورد خشن شهرت دارد. ایشان با زیردستان و حتا موتلفان سیاسی‌اش برخورد تند می‌کند. اگر از کسی خطایی سر بزند، ‌آقای غنی به شدت تمام او را توبیخ می‌کند. آقای غنی حتا در انظار عمومی هم سعی نکرده است که این ویژگی شخصیتش را پنهان کند. او باری در یک نشست خبری به شدت به سران احزاب سیاسی حمله کرد و مشروعیت آنان را با الفاظ تند زیر سوال برد. یک گمانه این است که آقای اتمر با این بخش از شخصیت آقای غنی مشکل دارد و فکر می‌کند که کرکتر تند آقای غنی خصلت‌های مثبت دیگر او را تحت‌الشعاع قرار داده است. شاید این خصلت آقای غنی هم در ایجاد اختلاف میان او و مشاور امنیت ملی‌اش بی‌تأثیری نبوده است، ‌اما این مورد در متن استعفانامه‌ی آقای اتمر نیامده است. در متن استعفانامه چند مورد کلی اختلافی با رییس جمهور به عنوان دلایل استعفا ذکر شده است. آقای اتمر در متن استعفانامه‌اش به نحوه‌ی مدیریت جنگ، شیوه‌ی حکومت‌داری و مدیریت سیاسی آقای غنی اشاره کرده و آورده است که در این زمینه‌ها با رییس جمهور اختلاف داشته است.

چیز دیگری که در متن استعفانامه‌ی آقای اتمر تذکر رفته است،‌ بحث اجماع و وحدت ملی است. او نوشته است که یکی از دلایل اختلاف‌های او با آقای غنی، تفاوت نظریاتش با رییس جمهور در موضوعات مرتبط به وحدت ملی و اجماع سیاسی است. از این نوشته می‌توان چنین استنباط کرد که آقای اتمر طرفدار شکل‌دهی اجماع سیاسی در مسایل اختلافی است. آقای اتمر در مصاحبه‌ها و نشست‌های رسمی هم بر اجماع سیاسی و قومی تأکید می‌کرد. او باری گفت که اگر اجماع سیاسی و قومی در حد قابل قبول شکل بگیرد، جامعه‌ی جهانی با افغانستان می‌ماند. آقای اتمر همیشه تلاش کرده است که در مسایل اختلاف‌برانگیز سیاسی اظهار نظر نکند. موضوع شناس‌نامه‌های الکترونیک در حکومت وحدت ملی خیلی اختلافی و جنجالی شد، اما آقای اتمر در این مورد اظهار نظری نداشت. عکس‌های ثبت نام او در یک محل ثبت نام رای‌‌دهندگان برای شرکت در انتخابات پارلمانی در رسانه‌ها منتشر شد،‌ اما او تذکره‌ی جنجالی الکترونیک دریافت نکرده است. او تلاش کرد که از بحث‌های قومی در مورد شناس‌نامه‌های الکترونیک فاصله بگیرد.

آقای اتمر همیشه در نقش مذاکره‌کننده‌ی حکومت وحدت ملی با چهره‌های سیاسی بیرون از حکومت ظاهر می‌شد. هرگاه اختلاف‌های رییس جمهور و رییس اجرایی داغ می‌شد، یکی از میانجی‌ها آقای اتمر بود. آقای اتمر پس از ختم جنجال‌های سیاسی رییس جمهور با والی پیشین بلخ، ‌به عطامحمد نور زنگ زد و به گونه‌ی مفصل با او صحبت کرد. دفتر شورای امنیت بعداً خبر این گفت‌وگوی تلفونی را با نشر یک نامه‌ی خبری همگانی ساخت. تعامل آقای اتمر با عطامحمد نور از آن‌جا جالب است که والی پیشین بلخ ایشان را حتا در سال ۲۰۰۹ متهم به تقویت شبه‌نظامیان ضد دولت در بلخ می‌کرد، ولی به رغم این‌ها اتمر همیشه از چهره‌هایی بوده است که طیفی از سیاستمداران غیرپشتون مخالف ارگ به آنان مظنون اند. برخی از این سیاستمداران در نشست‌های خودمانی غنی را به تره‌کی و اتمر را به امین تشبیه می‌کردند. در حکومتی که پس از کودتای هفت ثور روی کار آمد، امین کارگردان اصلی قدرت و سیاست در پشت صحنه بود و تره‌کی از او حرف‌‌شنوی داشت. تصور این بود که آقای غنی هم از اتمر به همان صورت حرف‌شنوی دارد، ولی اتمر قادر بود روابطش را حتا با سیاستمدارانی که بیشتر از همه به او سوء‌ظن داشتند، ترمیم کند. او پسران برخی از سیاستمداران و مخالفان ارگ را در شورای امنیت استخدام کرده بود. آقای اتمر باری ادعا کرد که امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی به وساطت او به حکومت وحدت ملی پیوست، اما برعکس آقای غنی هیچ‌گاهی قادر به ترمیم روابط با مخالفان سیاسی‌اش نشد. او حتا نتوانست با دکتر عبدالله، رییس اجرایی روی سازوکار عملی‌ای برای کار مشترک به توافق برسد.

در متن استعفا‌نامه‌ی آقای اتمر همچنان آمده است که مدیریت روابط خارجی افغانستان از جمله روابط منطقه‌ای و جهانی موضوع دیگر اختلاف میان مشاور پیشین امنیت ملی ارگ و شخص رییس جمهور بوده است. اختلاف‌‍‌ها و تضاد منافع قدرت‌های منطقه‌ای روی تحولات افغانستان اثرات جدی دارد. تضاد منافع ایران- عربستان، ‌عربستان – قطر، ناتو- روسیه و مسایل دیگر، افغانستان را گاهی در وضعیت دشواری قرار می‌دهد. اگر مثلاً دولت به قطر اجازه بدهد که در کابل و شهرهای دیگر افغانستان چند کنسل‌گری باز کند، با خشم عربستان روبرو می‌شود. مدیریت این وضعیت در روابط خارجی بسیار دشوار است. چنین می‌نماید که آقای اتمر دیدگاه‌هایی در مورد روابط خارجی داشته است که با نظرات آقای غنی هماهنگ نبود. آقای اتمر متن موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های دفاعی و امنیتی افغانستان و ایالات متحده را در روز دوم روی ‌کار آمدن حکومت وحدت ملی امضا کرد،‌ اما در کنار آن ایشان همیشه به پایتخت‌های کشور‌های منطقه سفر می‌کرد و با حلقات قدرت در این کشورها می‌دید. حتماً آقای اتمر به جمع‌بندی‌ای رسیده بود که مورد قبول آقای غنی نبود.

آقای اتمر یک شبکه‌ساز ماهر توصیف می‌شود. گفته می‌شود که او در چینش مهره‌ها در دستگاه امنیتی حرف آخر را می‌زد. منابعی از درون حکومت می‌گویند که در زمان آقای اتمر نقش دفتر شورای امنیت ملی در سیاست خارجی و امنیتی چنان برجسته شده بود که این نهاد، نهاد‌های دیگر از جمله وزارت خارجه را دور می‌زد. مثلاً دفتر شورای امنیت ملی روی آمادگی‌ها برای برگزاری نشست ماه اکتبر کشورهای کمک‌کننده در ژنو، بیشتر از وزارت خارجه کار می‌کند. این امر نفوذ آقای اتمر را در درون نهادها و مجموع دولت افزایش داده است. امروز آقای اتمر بیشتر از آقای دوستم و سیاستمداران مشهور دیگر در درون دستگاه دولت نفوذ دارد. قدرت و نفوذ منابع کم‌یاب است و رقابت بر سر آن شوخی نیست. هیچ بعید نیست که بین غنی و اتمر روی نحوه‌ی کار دفتر شورای امنیت ملی اختلاف ایجاد شده باشد.

موضوع حضور آقای اتمر در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نامزد هم حرف تازه‌ای نیست. در انتخابات سال ۲۰۰۹ هم احتمال نامزدی آقای اتمر مطرح بود. حامد کرزی در سال ۲۰۰۸ به احمد رشید، روزنامه‌نگار مشهور پاکستانی گفته بود که باری تصمیم گرفت که از آقای اتمر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ حمایت کند، ‌اما از این تصمیم منصرف شد. از متن استعفانامه‌ی آقای اتمر هم برمی‌آید که او دیگر با محمد اشرف‌ غنی روی یک برنامه‌ی واحد سیاسی به نتیجه نمی‌رسد و آن‌ها احتمالاً در یک تکت انتخاباتی نخواهند بود. برای آقای اتمر شکل دادن یک تکت انتخاباتی با توجه به تجربه‌ی سیاسی‌ای که دارد، زیاد دشوار نیست. اگر آقای  اتمر وارد کازار انتخابات ریاست جمهوری شود،‌ تضاد‌های تیم ارگ بیشتر آشکار خواهد شد و چالش کلانی برای محمد اشرف‌ غنی به میان خواهد آمد.

پيدا و پنهان استعفاي چهار مقام ارشد امنيتي کابينه اشرف‌غني

پارس‌تودي- درپي استعفاي «محمدحنيف اتمر» مشاور امنيت ملي افغانستان، چند مقام ارشد امنيتي ديگر اين کشور نيز استعفاء کردند.
به گفته يک مقام افغان در دفتر «محمد اشرف غني» رئيس جمهوري افغانستان «طارق شاه بهرامي» وزير دفاع و «ويس احمد برمک» وزير کشور و همچنين دو مقام ارشد امنيتي از جمله «محمد معصوم استانکزي» رئيس اداره امنيت ملي افغانستان استعفاي خود را تقديم کرده‌اند.
استعفاي اين مقامات بيش از هر چيزي بيانگر تشديد اختلافات با اشرف‌غني در مورد نحوه برخورد با طالبان و برقراري امنيت در افغانستان است.
اگر چه ارگ رياست جمهوري افغانستان اعلام کرد اشرف‌غني با استعفاي وزراي دفاع و کشور و همچنين «معصوم استانکزي» مخالفت کرده است اما اين به معناي حل اختلافات نيست مگر آن که اشرف‌غني با درخواست‌هاي آنان براي بهبود شرايط امنيتي و امور حکومت‌داري موافقت کرده باشد.
با اين حال؛ موافقت فوري محمد اشرف غني با استعفاي حنيف اتمر و انتخاب «حمد الله محب» سفير افغانستان در واشنگتن به عنوان مشاور امنيت ملي نشان مي‌دهد رئيس جمهوري افغانستان در ادامه کار با وزراي دفاع و کشور و همچنين رئيس اداره امنيت ملي با مشکل مواجه خواهد شد. زيرا حنيف اتمر علت استعفاي خود را اختلاف‌هاي جدي در سطح رهبري در رابطه با وحدت ملي، تأمين امنيت، برقراري صلح، مديريت سياسي و امور انتخابات اعلام کرد که ساير مقامات ارشد امنيتي با تاييد آن استعفاء کردند.
با توجه به اعتراض‌هايي که از ماه‌ها قبل به رفتار و عملکرد رئيس جمهوري افغانستان بخصوص قرار گرفتن در اردوگاه حزب اسلامي گلبدين حکمتيار مطرح بود پيش بيني مي‌شد کابينه اشرف‌غني با بحران و اختلافات دروني مواجه شود.
ناتواني دولت اشرف غني در برقراي امنيت و شکست‌هاي پي در پي ارتش افغانستان از طالبان و عقب‌نشيني نيروهاي نظامي اين کشور و واگذاري جغرافيا به طالبان باعث شده است تا راهبرد نظامي اشرف غني به شدت مورد انتقاد محافل امنيتي افغانستان قرار بگيرد. به گونه اي که مقامات ارشد امنيتي، بخصوص وزيران دفاع و کشور افغانستان به کم کاري و ناتواني در تامين امنيت افغانستان متهم شده اند .
ايمل فيضي کارشناس مسائل سياسي معتقد است رئيس جمهوري افغانستان به عنوان متحد آمريکا در تامين امنيت افغانستان درمانده است و تلاش‌هايش براي عادي‌سازي روابط با پاکستان موفقيتي درپي نداشت و اکنون با مخالفت‌هاي داخلي بيشتري روبه‌رو است.
در اين شرايط؛ استعفاي جمعي تيم امنيتي کابينه اشرف غني نشان مي دهد که آنان با همکاري و هماهنگي رئيس جمهوري با حکمتيار در امور مختلف کاملا مخالف هستند و براين اعتقادند پيروي اشرف غني از سياست هاي حزب اسلامي باعث شده است تا افغانستان از مدار وحدت ملي خارج و به سمت تماميت خواهي و برتري‌طلبي يک قوم خاص حرکت کند.
سردبير خبرگزاري افغان در تحليلي از استعفاي مقامات امنيتي و دولتي افغانستان معتقد است در شرايط بحراني کنوني بي ترديد استعفاها خبر بسيار بدي براي اشرف غني و تيم او در ارگ رياست جمهوري خواهد بود. اکنون اين برداشت در نزد مردم افغانستان شکل خواهد گرفت که سياست‌هاي انحصارطلبانه و تماميت خواهانه اشرف غني است که منجر به اعتراض و استعفاي مقامات کابينه مي‌شود.
در هر حال به نظر مي‌رسد مقامات ارشد امنيتي افغانستان به اين نتيجه رسيده اند که جبهه مخالفان اشرف غني از جمله ائتلاف بزرگ ملي که اخيرا در کابل اعلام موجوديت کرد در حال افزايش قدرت خود در برابر دولت است و اين احتمال که ممکن است مقامات مستعفي به مخالفان محمد اشرف غني ملحق شوند دور از ذهن نيست. زيرا آنان پيشتر با حامد کرزاي رئيس جمهوري قبلي افغانستان که از ائتلاف بزرگ ملي حمايت مي کند همکاري داشته اند و درصددند با تقويت جبهه مخالفان شانس آنان را براي پيروزي در انتخابات آتي افزايش دهند.

«پیشرفت»؛ دروغ ۱۷ ساله ژنرال‌های آمریکایی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از «تسک اند پرپس»، در 17 سال گذشته که آمریکا در افغانستان مشغول جنگ بوده پیشرفت‌های زیادی در این کشور صورت گرفته، یا حداقل این چیزی است که در ذهن نظامیان ارشد پنتاگون رخ داده است.

با وجود کنترل کوتاه مدت طالبان بر شهر «غزنی» در 150 کیلومتری پایتخت و ارسال این پیام به مردم افغانستان و دولت مرکزی که حکومت وحدت ملی قادر به حفاظت از آن‌ها نیست و با گذشت یک سال از اعلام استراتژی ترامپ که به لحاظ مناطق تحت کنترل تغییری را ایجاد نکرده است، فرمانده ارشد نظامی آمریکا در افغانستان نیز به گروه همخوانی دیگر رهبران ارشد نظامی در افغانستان پیوسته که بر پیشرفت‌های دست‌یافته آمریکا در افغانستان تاکید می‌کنند.

ژنرال «جان نیکلسون» فرمانده ماموریت «حمایت قاطع» و نیروهای آمریکایی در افغانستان در آخرین جلسه مطبوعاتی خود و پیش از واگذاری این مسئولیت به ژنرال «آستین میلر» در دوم سپتامبر به خبرنگاران گفت: ما در زمینه توانایی [نیروهای] افغان شاهد پیشرفت هستیم؛ این تنها جنگ آمریکا و یا نیروهای ائتلاف نیست.

نشریه «میلیتاری» نیز درباره چنین اظهاراتی می‌گوید که این فرمانده نیز به تاسی از سنت تاکید به پیشرفت وجود دارد این اظهارات را بیان کرده است؛ سنتی که آغاز آن به گذشته‌های دور و تقریبا به قدمت جنگ 17 ساله افغانستان است.

به عنوان مثال ژنرال «جان ابی زید» فرمانده وقت ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بود در فوریه سال 2005 گفت: افغانستان جایی است که فعالیت‌های نظامی و اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک در سطح ملی آمریکا و همچنین بین‌المللی با یکدیگر همسو شده و در 3 سالی که ما در آنجا فعالیت داشتیم پیشرفت‌های جالبی صورت گرفته است.

براساس مقاله‌ وزارت دفاع آمریکا پس از سفر دو روزه وی به پایگاه هوایی بگرام، ابی زید مدعی شده بود که پیشرفت در افغانستان در زمینه «ایجاد دولت منتخب، پروژه‌های بازسازی با پیشرفت‌های ملموس، پایان خصومت‌ها در بیشتر مناطق این کشور پس از 25 سال، فعالیت‌های بسیار موثر نیروهای ائتلاف در مبارزه با تروریسم» قابل مشاهده است.

در ماه مارس نیز ابی زید گفته بود؛ نسبت به تحولات در عراق و دیگر مناطق در افغانستان «خوشبین» است و تاکید کرده بود که «فکر می‌کنم سال 2005 می‌تواند سالی تعیین کننده باشد».

نشریه آمریکایی «تسک اند پرپس» به نقل از ژنرال «دن کی مکنیل» فرمانده نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت (آیساف) در سال 2007-2007 نیز نوشت که این ژنرال آمریکایی در 12 سپتامبر سال 2007 در پاسخ به پرسش خبرنگار «رویترز» درباره کاهش احتمال حضور آمریکا در افغانستان گفته بود که ناتو «نیرویی موقتی در افغانستان است و این نیرویی است تا برای ایجاد ارتش افغانستان زمان بخرد».

وی در ادامه تاکید کرد: ما در زمینه تشکیل ارتش افغانستان بسیار خوب عمل کرده‌ایم اما در رابطه با نیروهای پلیس ملی افغان به خوبی ارتش عمل نکردیم.

«دیوید مک کرنان» نیز بلافاصله پس از قبول فرماندهی نیروهای خارجی در ژوئن سال 2008 نیز در اظهارات خود درباره پیروزی محتاط‌تر بود.

وی در این باره گفته بود: ما می‌توانیم در تمام نبردهای تاکتیکی پیروز شویم اما این به معنی پیروزی ما نیست. برای پیروزی، باید در نبرد ایده‌ها پیروز شویم.

وی تاکید کرده بود: ما باید پیروزی را با شرایط افغان‌ها و به معنی بهبود امنیت، کاهش تلفات غیرنظامیان، استقرار دولتی قابل اعتماد و پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی تعریف کنیم.

مک کرنان یک سال بعد و ظاهرا به دلیل بی‌صبری رئیس جمهور اوباما درباره روند جنگ افغانستان اخراج شد.

فرمانده بعدی نیروهای خارجی ژنرال «استنلی مک کریستال» نیز درباره “پیشرفت” آمریکا در افغانستان گفته بود: فکر می‌کنم پیشرفت قابل توجهی در تعیین شرایط در سال 2009 داشته‌ایم و این منجر به پیشرفتی واقعی در سال 2010 خواهد شد.

اوباما نیز پس از انتشار مقاله «رولینگ استون» که در آن مک کریستال و همکارانش از مقامات ارشد دولتی انتقاد کرده بودند فورا این ژنرال را اخراج کرد و ژنرال «دیوید پترائوس» جایگزین وی شد.

پترائوس نیز در جولای سال 2010 خطاب به تمام اعضا در فرماندهی ناتو نوشت: در مواجه با دشمنی حاضر به انجام وحشیانه‌ترین حملات هستند در برخی مناطق بسیار مهم پیشرفت صورت گرفته و ما برای کسب پیشرفت‌های بیشتر آماده‌ایم.

پس از این پترائوس نیز ژنرال «جان آلن» فرمانده وقت نیروی تفنگداران دریایی آمریکا نیز در فوریه سال 2013 درباره انتصاب ژنرال «جوزف دانفورد» برای فرماندهی نیروهای خارجی در افغانستان گفت که «فکر می‌کنیم در مسیر پیروزی قرار داریم» زیرا دانفورد در مقایسه با فرماندهان از خود ارزیابی آگاهانه‌تری از وضعیت افغانستان ارائه داده است.

ژنرال دانفورد رئیس کنونی ستاد مشترک ارتش آمریکا در ژوئن 2013 گفت: تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشتیم اما هنوز به نقطه‌ای نرسیدیم که این پیشرفت‌ها پایدار باشد.

وی همچنین تاکید کرد که کاهش حضور نظامی آمریکا در افغانستان پس از سال 2014 به معنی خواهد بود که «درگیری‌ها در افغانستان توسط افغان‌ها انجام خواهد شد».

پس از تغییر نام ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان از «عملیات آزادی بلند مدت» به «ماموریت نگهبان آزادی» و پایان عملیات رزمی نیروهای آمریکایی در 31 دسامبر سال 2014 میلادی براساس آمارهای تایید شده 52 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته و 318 نظامی دیگر این کشور نیز زخمی شدند.

ژنرال «جان کمپبل» نیز در دسامبر سال 2014 گفت: ما با یکدیگر مردم افغانستان را از تاریکی و ناامیدی خارج کردیم و امید به آینده را به آن‌ها بخشیده‌ایم. ما به رابطه خود افتخار می‌کنیم، رابطه‌ای که بر پایه اعتماد، دوستی و منافع مشترک ایجاد شده است. من بواسطه این اعتماد و چشم‌انداز مشترک برای افغانستانی باثبات، ایمن و متحد با اعتماد می‌گویم که در آینده نیز موفق خواهیم بود. راه پیش‌روی ما پر چالش است اما ما پیروز خواهیم شد.

ژنرال نیکلسون فرمانده کنونی نیروهای خارجی در افغانستان نیز در ماه‌های ابتدایی آغاز فعالیتش در این سمت در مارس 2016 گفته بود: بطور کلی ماموریت ما در افغانستان در مسیر مثبتی حرکت کرده است، می‌توانم جزئیات آن را بعدا شرح دهم اما تاکنون در رابطه با طرحی که تعیین کرده‌ام ما شاهد موفقیت نیروهای افغان در دفاع و بطور عمده با عملیات تهاجمی علیه دشمن بودیم و طالبان امسال قادر نبوده تا به هیچکدام از جاه‌طلبی‌های خود برای کنترل مناطق این کشور دست یابد.

ماه آینده نیز ژنرال میلر فرماندهی جنگ افغانستان را بر عهده می‌گیرد و از مجموع 18 فرمانده نیروهای خارجی که از سال 2002 در افغانستان حضور یافتند نهمین فرمانده آمریکایی خواهد بود.

با توجه به آنچه گفته شد، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که فرمانده جدید آمریکا در جنگ افغانستان نیز درباره پیشرفت سخن بگوید، و سنت دروغ مقامات آمریکایی در این کشور را ادامه دهد.

کرزی، خلیل‌زاد و غنی از یک جنس هستند/ امریکا با نقشه خلیل‌زاد شروع کرد اما در افغانستان به بن بست خورد!

پیام آفتاب : زلمی خلیل‌زاد که در زمان جمهوری‌خواهان در عرصه سیاست خارجی فعال بود و قبل از رویداد 11 سپتامبر 2001 در یک رویه دوگانه با طالبان معامله می‌کرد در تدوین استراتژی ایالات متحده امریکا نقش داشت؛ در این استراتژی که از یک سیستم ریاستی قوی بالا به پایین استفاده شده بود قرار بود جنگ سالاران تضعیف شود.

امریکا اکنون بعد از هفده سال جنگ در افغانستان درحالی زانوی تضرع برای صلح پیش طالبان خم کرده‌‌ که میلیاردها دالر پول مالیات دهندگان این کشور در نبود یک استراتژی مشخص در افغانستان به هدر رفته و سربازان امریکایی زیادی کشته و زخمی شده‌اند.
استراتژی تازه ترامپ در قبال جنوب آسیا و افغانستان که قرار بود طی آن فشار لازم بر پاکستان جهت قطع حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و معنوی این کشور از طالبان وارد شود، نیز ناکارآمد بوده‌است؛ تشدید حملات هوایی امریکا در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و افزایش سربازان امریکایی از دیگر موارد مهم راهبرد تازه جنگی ترامپ در مورد  افغانستان بود که انتظار می‌رفت بتواند طالبان را به مذاکرات صلح با دولت افغانستان وادار سازد.
اکنون به نظر می‌رسد امریکا نتوانسته به اهداف از پیش تعیین شده خود در افغانستان حداقل از راه جنگ برسد و به نوعی در باتلاق  افغانستان گیر کرده‌است.
سایت خبری «واشنگتن ابزرور» در مطلبی پیرامون ناکامی امریکا در افغانستان تاکید می‌کند ایالات متحده شانس خود در افغانستان را از دست داده‌است.
«مایکل رابین»، محقق مؤسسه امریکایی اینترپرایز و از مقامات پیشین پنتاگون در این مطلب می‌نویسد: « از اولین سفرم به افغانستان نزدیک به دو دهه می‌گذرد: در می 1997 میلادی به مزار شریف در شمال افغانستان سفرکردم اما به دلیل حمله ناگهانی طالبان به مزار شریف، خیلی زود مجبور شدم دوباره به ازبکستان فرار کنم.»
وی می‌افزاید: «سه سال بعد، دوباره به افغانستان بازگشتم و افغانستانی کاملا متفاوت را مشاهده نمودم: طالبان بر 90 درصد از خاک این کشور مسلط شده بودند و من مهمان آنها بودم. در آن زمان دولت کلینتون مشغول مذاکرات عمیق با طالبان بود و خانم لیلی هلمز، همسر برادرزاده ریچارد هلمز، رئیس پیشین سازمان سیا، برای به رسمیت شناخته شدن طالبان لابی‌گری می‌کرد.»
مایکل رابین می‌گوید: «از راه خیبر به جلال‌آباد، کابل، غزنی و قندهار سفر کرده با زنان و مردانی که در آن زمان تحت حکومت طالبان زندگی می‌کردند مصاحبه می‌کردم. در کل، افغان‌ها می‌گفتند طالبان را به این خاطر پذیرفتند که از ظلم و ناهنجاری‌های اخلاقی مجاهدین{مجاهدین نماها} به ستوه آمده‌بودند، طالبان نظم و امنیت را در نواحی تحت سلطه خود تامین  کرده بودند. افغان‌ها افزودند که طالبان در ادامه بسیار خشن و ظالم شده‌بودند.»
این محقق موسسه اینترپرایز در بخش دیگری از مطلب خود تاکید می‌کند که طالبان در جلب حمایت‌های مردمی ناکام بودند و عدم آشنایی با اصول حکومتداری، فساد و ظلم طالبان سرانجام سبب سقوط امارت اسلامی آنها در سال 2001 میلادی شد. در دسامبر سال 2001، رهبران افغان با حمایت کشورهای امریکا، ایران و دیگر قدرت‌های بیرونی در کنفرانس بن گردهم آمدند و حامد کرزی را به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب کردند. حامد کرزی در ادامه با پیروزی در انتخابات 2004 رئیس جمهور افغانستان شد و توانست یک دهه دیگر در ارگ بماند.
در بخش دیگر مطلب فوق آمده زلمی خلیل‌زاد که در زمان جمهوری‌خواهان در عرصه سیاست خارجی فعال بود و قبل از رویداد 11 سپتامبر 2001 در یک رویه دوگانه با طالبان معامله می‌کرد در تدوین استراتژی ایالات متحده امریکا نقش داشت؛ در این استراتژی که از یک سیستم ریاستی قوی بالا به پایین استفاده شده بود قرار بود جنگ سالاران ضعیف و ساختارهای امنیت ملی افغانستان توسط امریکا و متحدینش ساخته شود. چندین دهه جنگ داخلی حتی تصور داشتن یک نیروی نظامی متحد در افغانستان را دشوار ساخته بود و امریکا برای ساخت یک ارتش در این کشور می‌بایست از صفر شروع می‌کرد. در این سالها اردوی ملی افغانستان آنقدر قوی نبود که به طور مستقیم برای کنترل جنگ سالاران{رهبران احزاب کلان} وارد میدان شود اما رئیس جمهور با استفاده از اختیارات زیادی که داشت می‌توانست والیان و وزرا را منصوب کند، به جنگ سالاران پست‌های کلان دولتی اعطا نماید و به تدریج آنها را از پایگاه‌های قدرتشان حذف کند.
به باور نویسنده، این استراتژی امریکا در کوتاه مدت مفید واقع شد اما با گذشت زمان، بیشتر افغان‌ها با این سیاست مخالفت کردند: فرهنگ انعطاف‌ ناپذیر افغان‌ها تحمل انحصار قدرت را ندارد. افغان‌ها دولتمردان و والیانی می‌خواهند که مثل خود آنها باشند، مانند آنها عبادت کنند و همانند مردم عادی سخن بگوید، افغان‌ها به سختی کسی که از بیرون به آنها تحمیل شده باشد را می‌پذیرند. ناسازگاری بین دیدگاه «پایین به بالای دولتداری محلی» و نگرش «بالا به پایین دولت مرکزی کابل» بزرگترین نقطه ضعف استراتژی خلیل‌زاد بود؛  قوم‌پرستی کرزی و فساد در دولت وی سبب نارضایتی بسیاری از شهروندان عادی کشور شد.
واشنگتن ابزرور در ادامه به اشتباهات ایالات متحده و ناتو در افغانستان اشاره کرده می‌افزاید حضور برخی از کشورهای عضو ناتو از جمله آلمان در افغانستان سمبلیک بود، این حضور بیش از اینکه مفید باشد زیان آور بود. ترکیه نقش نمادین داشت و بیش از اینکه به دموکراسی و تقویت دولتداری محلی فکر کند در اندیشه همبستگی اسلامی بود. آغاز مذاکره امریکا با طالبان میانه‌رو در ابتدا و گفت‌وگوی مستقیم امریکا با این گروه در ادامه نشان داد که طالبان بیش از امریکا از این رویکرد نفع می‌برد، تضرع امریکا برای صلح بیش از اینکه به پایان جنگ کمک کند به شعله‌ور تر ساختن آن منجر شده‌است.
به باور نویسنده مطلب فوق بزرگترین اشتباه اما اعلام جدول زمانی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان توسط اوباما بود. اوباما این تصمیم را در سال 2009 اعلام کرد اما خروج نیروهای امریکایی از افغانستان عملا دو سال بعد شروع شد. امریکا بخش بزرگی از نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج و تعداد کمی را باقی گذاشت، این اقدام نشان داد که امریکا نسبت به افغانستان و ختم جنگ در این کشور تعهد ندارد. سالهای پایانی دولت اوباما آغاز یک دهه تاریک در افغانستان را رقم زده‌است. جرج دبلیو بوش و اوباما تلاش کردند با استفاده از پاکستان که در تمویل طالبان و القاعده نقش دارد، راهی دیپلماتیک برای ختم جنگ در افغانستان بیابند.
این در حالی است که به اذعان بسیاری، پیروزی امریکا در جنگ افغانستان با نیت و  استراتژی کنونی واشنگتن دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ از یک طرف، امریکا با اتکا به سیاست تک محوری خود و بدون توجه به دیگر سهامداران دیگر جنگ در افغانستان می‌خواهد به پیش برود.
از طرف دیگر، دولت دست نشانده امریکا در شرایط کنونی با انحصارگرایی‌های بی حد و اندازه خود افغانستان را به پرتگاه سقوط نزدیک کرده‌است. علی‌رغم سخنان غنی اجماع ملی در مورد صلح با طالبان وجود ندارد، احزاب و جریان‌های کلان سیاسی در کشور با حکومت به اختلاف خورده‌اند و مردم از سیاست‌های پشت پرده غنی و حلقه اطرافش آگاه شده‌اند.

فشارهای همزمان نظامی و دیپلماتیک طالبان به آمریکا

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «مایکل کوگلمن» مسئول بخش آسیایی اندیشکده «ویلسون» حضور نمایندگان طالبان در نشست ماه آینده در روسیه را نقشه سیاسی طالبان برای بهره‌برداری از روابط بد مسکو-واشنگتن خواند.

به گزارش «واشنگتن پست»، این کارشناس برجسته افغانستان و جنوب آسیا افزود: طالبان با حضور در این نشست تلاش خواهد کرد تا آمریکا را تحت فشار قرار دهد و یا اینکه این گروه در نظر دارد ببیند «روس‌ها چه چیزی برای ارائه دارند».

کوگلمن ادامه داد که حمله شدید و گسترده طالبان به شهرستان «غزنی» بخشی از استراتژی دوجانبه نظامی و دیپلماتیک طالبان است که براساس محاسبات این گروه موفقیت در میدان جنگ می‌تواند به اهرم آن‌ها در میز مذاکره نیز تبدیل شود.

وی تاکید کرد که به نظر طالبان، اعضای این گروه به پیروزی در میدان نبرد معتقدند و از اینرو برای ایجاد بهترین شرایط برای مذاکره تلاش می‌کنند و در صورت عدم موفقیت نیز «با خوشحالی به میدان نبرد بازگشته و جنگ را ادامه می‌دهند».

اخیرا نیز «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه درباره ابتکار مسکو برای میزبانی از این نشست گفته بود که پیش از این آمریکا نیز تلاش کرده بود تا طالبان را بر سر میز مذاکره حاضر کند اما موافق نشد و «اکنون جامعه جهانی باید بطور جمعی به این موضوع رسیدگی کند».

نشست مسکو قرار است در 4 سپتامبر (13 شهریور ماه) برگزار شود و روسیه علاوه بر اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر از کشورهای پاکستان، هند، چین، ایران، آمریکا و 11 کشور دیگر برای حضور در نشست دعوت کرده است، اما تاکنون مقامات آمریکایی و افغان مخالفت خود را برای حضور در این نشست اعلام کرده‌اند.

«آسوشیتدپرس» نیز اخیرا در یادداشتی دلیل مخالفت دولت افغانستان برای حضور در این نشست  را ناتوانی حکومت وحدت ملی برای ایجاد استراتژی منسجم و مشغول بودن کابل با سیاست‌های قومی و مسایل فردی دانست.

کارآفرین تا مجرم، چند روایت از بنیانگذار فقید کابل بانک

فوت «شیرخان فرنود» بنیانگذار بانک خصوصی «کابل بانک» در افغانستان که روز جمعه منتشر شد، سبب نشر روایت های متناقضی از متوفی گردید که طیفی از حد کارآفرین تا مجرم اقتصادی را در بر می گیرد و به تبع آن آشفتگی مبنایی در معیار قضاوت افکار عمومی ایجاد می کند.

به گزارش ایرنا؛ «غفور جاوید» سخنگوی وزارت دفاع افغانستان صبح جمعه ضمن تایید سکته قلبی فرنود که از چند سال قبل در زندان بگرام در استان پروان به سر می برد، گفت که او بعد از حمله قلبی به مرکز درمانی زندان منتقل شد و در آنجا جان باخت و اکنون جنازه وی در اختیار پزشکی قانونی است.
کابل بانک به عنوان نخستین بانک خصوصی افغانستان فعالیت خود را از سال 1383 خورشیدی در حالی آغاز کرد که حدود سه سال از حمله آمریکا و متحدانش به این کشور می گذشت و حجم زیادی پول به منظور پشتیبانی و تامین مایحتاج روزانه بیش از 160 هزار نیروی خارجی در افغانستان و هزینه های عمرانی و مهندسی مترتب بر فرآیندهای تدارکاتی و ترابری جنگ و امور اقتصادی مرتبط با کارکرهای فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز آن مقطع افغانستان به گردش درآمده بود.
فرنود که به عنوان بنیانگذار کابل بانک از زمان تاسیس آن تا سال 1389 خورشیدی به عنوان مدیرعامل آن فعالیت داشت، توانسته بود شروعی طوفانی را در عرصه بانکداری برای بانک خصوص خود رقم بزند.
کابل بانک توانسته بود بعد از مدت کوتاهی مشتریان زیادی را به خود جلب کند و اندوخته مالی این بانک خیلی زود به صدها میلیون دلار رسید.
این روند خوش افق تنها حدود شش سال ادامه یافت و وقتی روزنامه آمریکایی واشنگتن پست طی مقاله ای در سال 1389 به احتمال بحران مالی در کابل بانک اشاره کرد و نوشت که بخش زیادی از سرمایه بانک در بازار مسکن دوبی سرمایه گذاری شده است که آن روزها خود دوبی هم مشکل مالی داشت، ورق رونق در کابل بانک برگشت.
در آن سال ها دوبی خود بر اثر بحران مالی جهانی با مشکلات جدی سرمایه گذاری در بخش مسکن روبرو بود و این گزارش در افغانستان این نگرانی را ایجاد کرد که شاید پول‌های سرمایه‌گذاری شده در بازار مسکن دبی توسط کابل بانک با توجه به رکود آن بازار تبخیر شود و در پی این اخبار مردم برای دریافت سپرده خود به شعب این بانک خصوصی هجوم آوردند و تازه بحران مالی ، ابعاد اجتماعی به خود گرفت.
درآن مقطع سکان کشتی دولت افغانستان در دست « حامد کرزی» بود و بانک مرکزی افغانستان در واکنش به این بحران مالی و ورشکستگی کابل بانک که تبعات اجتماعی در جامعه ملتهب افغانستان ایجاد کرده بود و افکار عمومی هنوز در لایه های زیرین ذهن خود روش های تند و خشن طالبان را برای مجازات متخلفان پسندیده می دانستند، فرنود را از مدیر عاملی کابل بانک برداشتند و پرونده اختلاس و تخلف مالی این بانک را به قوه قضائیه سپرد و این بانک را به منظور جلب اعتماد مردم برای تضمین بازگشت سرمایه هایشان در اختیار خود گرفت.
البته بانک مرکزی افغانستان دوباره در 27 فروردین ماه سال 1390 این بانک را از طریق مزایده به بخش خصوصی عرضه کرد.
بررسی پرونده دو سال طول کشید و پرونده فساد مالی کابل بانک، برای متهمان اختلاس 6 ماه تا پنج سال حکم داد و از میان متهم های اولیه تنها «خلیل‌الله فروزی» و فرنود هم به عنوان سهامنداران اصلی وهم به ترتیب به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به زندان محکوم شدند آن هم برای پنج سال.
افرادی مانند «قدیر فطرت » رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان که به دستور او کابل بانک در اختیار بانک مرکزی درآمده بود نیز در ردیف متهمان بودند اما از افغانستان خارج شده و در دسترس نماندند و غیابی به شش ماه زندان محکوم شد.
فطرت در جریان استیضاح خود پیش نمایندگان مجلس مدعی شده بود که برادر رئیس جمهوری وقت افغانستان ، کرزی هم دراین اختلاس نقش دارد ، ولی قبل از تکمیل رسیدگی به پرونده به آمریکا رفت و از آن جا استعفای خود را از ریاست بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد و علت این اقدامش را ترس جان برشمرد.
برخی از سهامدارانی که در جریان بروز بحران مالی برای کابل بانک نامشان برده شد جدا از محمود کرزی برادر رئیس جمهوری وقت، نامی هم از حسین فهیم ، برادر محمد فهیم وزیر دفاع وقت افغانستان، در کشور نمانده بودند، هر چند با وجود این که محمد فهیم در ماه آخر سال 1392فوت کرد اما باز هم داستان بردارش جدی بررسی نشد.
دادستانی کل در آن زمان که حکم دادگاه ویژه صادر شد آن را غیرعادلانه خواند و گفت که جرم این افراد سنگین است و باید به مجازات بیشتری محکوم شوند.
در سال 1393 که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بعد از چالش هایی برآمده از اعتراض به صحت آرا و نتایج حاصل میان دو رقیب، یعنی «عبدالله عبدالله » و« محمد اشرف غنی» با وساطت آمریکا به تشکیل دولتی فرا قانونی با تقسیم 50 درصدی قدرت منجر شد ، اشرف غنی به عنوان رئیس جمهوری یکی از نخستین فرمان هایی که صادر کرد بررسی دوباره پرونده کابل بانک بود.
غنی در مهرماه سال 1393 خورشیدی یعنی در نخستین ماههای ریاست جمهوریش دستور تجدید بررسی سریع و حداکثر 45 روزه پرونده کابل با نک را داد و دیگر تنها فرنود و فروزی مانده بودند و آنها نیز به کنایه در دادگاه گفتند که چون دسترسی به عاملان موثر کله گنده نیست به ناچار باید همه مجازات را تقبل کنیم.
در این رسیدگی دوباره فرنود به 10 سال حبس و عودت بیش از 300 میلیون دلار محکوم شد و با این مجازات تجدید شده به بگرام برگشت.
اما او دیروز در زندان سکته قلبی کرد و نه تنها دوران محکومیتش را تمام نکرد بلکه پولی را هم که باید پرداخت می کرد به گفته مقامات افغانستان نداد.
در مواجه با خبر فوت فرنود در زندان بگرام ، واکنش های مختلفی از سوی کابران فضای مجازی و رسانه های افغانستان دیده می شود که می توان در سرخط های تمثیلی مانند «فوت یک کارآفرین » ، « مرگ سیاسی یک اقتصاددان» و « مرگ قبل از مجازات » آن را جمع کرد اما در این میان سخنان معاون اتاق تجارت افغانستان بیشترین نزدیکی را با منظور این گزارش دارد.
« خان جان الکوزی» که برخورد با پرونده فرنود را سیاسی می داند امروز به یکی از شبکه های تصویری بخش خصوصی کشورش گفت که نباید دولت هر پرونده ای را سیاسی کند و در عمل راههای ممکن برای رسیدن به نتیجه بهتر را در پیچ و خم رفتارهای مغرضانه سیاسی مسدود کند.
به اعتقاد او فرنود مغز اقتصادی خوبی داشت که می توانست به جای رفتن به زندان تحت نظارت در بیرون زندان ضمن فعالیت اقتصادی تعهد مالی خود را صاف کند.
به اعتقاد او سیاسی کردن آن پرونده سبب شد که الان هم فرنود از دست برود و هم پولی که باید پس می داد و درعمل چیزی دست کسی را نگرفته است .
جملات الکوزی آشناست و بسیار شباهت دارد با مواجه اغلب مردمان کشورهای موسوم به جهان سوم با داستان زندانی شدن افرادی مشابه فرنود اما به واقع این نگاه درست است یا نادرست.
اگر دست است چرا عقلای جامعه بر محقق شدن چنین نگاههایی در روند رسیدگی به پروندهای مشابه تلاش نمی کنند و اگر دست نیست چرا برای اصلاح چنین نگاههایی در اذهان عمومی اقدام نمی شود.
چرا در کشورهایی مانند افغانستان نتایج اقدامات نظامند ساختارهای دولتی مانند برخوردهای قضایی با متهمان اقتصادی ، سیاسی یا حتی اجتماعی نتیحه معقول در منظر افکار عمومی ندارد و بجای تقبیح مجرم به شخصیت پردازی آنها منتهی می شود.
مشکل بروز چنین نتایج معکوسی کجاست ؟ آیا اعتماد مردم به صحت عملکرد سیستم های حکومت خدشه برداشته یا سیستم ها از جلب اعتماد باز مانده اند یا هر دو؟
این مشکل را باید حل کرد و نباید اجازه داد در نزد مردم جرم ، فرعی بر مجرم باشد و افراد معیار سنجش درستی یا اشتباه امور قرار گیرند زیرا حقیقت اعمال و درستی رفتارها باید با معیارهایی خارج از افراد تبیین، ارزیابی و قضاوت شوند.
شبیه این داستان را شنیده اید که مردی برای جلب رضای خدا مال مردم را می دزدید تا به فقرا کمک کند و هنوز به واقع نمی دانیم چه میزان از افکار عمومی این کار را نادرست می دانند و به راه درست حل مشکل فقر می اندیشند.
حاکمیت قانون بدون تبعیض میان همه آحاد جامعه و بستن راههای فرضی و عملی بر بروز هر نوع فساد به عنوان مطالبه اصلی مردم نباید جای خود را به تحرکات دو پهلوی اصلاحی با اقدامات پر شبهه تبدیل شود زیرا خداوند در حرام شفا قرار نداده است.

Sarzamine Aryan - سرزمین آریان © 2016