اخبار فوری : برکناری و استعفا / در حکومت وحدت ملی چه می‌گذرد؟

 برکناری و استعفا / در حکومت وحدت ملی چه می‌گذرد؟

در دو هفته گذشته موج جدیدی از برکناری‌ها و استعفاها کابینه حکومت وحدت ملی را درگیر خود کرده‌است. توالی این رویدادها در دو هفته گذشته بازار گمانه زنی بر سر دلایل این برکناری‌ها و استعفاها را گرم کرده‌است.

عمار : پس از برگزاری پرتنش انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۳ و بالا گرفتن اختلافات گسترده میان دو نامزد اصلی بر سر نتایج انتخابات و همچنین به بن‌بست رسیدن گفتگوهای سیاسی، «حکومت وحدت ملی» به عنوان راه حلی برای خروج از این بحران، با توافق میان «غنی» و «عبدالله» به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس اجرائیه، تشکیل شد.
از اولین روزهای آغاز به کار حکومت وحدت ملی، دولت به تنش‌ها و چالش‌های بسیاری روبرو بوده‌است که مهمترین دلیل آن اختلاف میان رهبران آن می‌باشد. «غنی» و «عبدالله» اختلافات زیاد و گسترده‌ای با یکدیگر دارند و تقریباً هیچ برنامه ای در حکومت وحدت ملی نبوده‌است که آن با هم بر سر آن تفاهم داشته باشند.
با ادامه کار حکومت وحدت ملی اختلافات میان رهبران و تنش در این حکومت هر روز آشکارتر شد و این امر کابینه را نیز درگیر خود کرد. در نتیجه سلسله استعفاها و برکناری‌هایی صورت گرفت که استعفای «عبدالله حبیببی»، وزیر دفاع پیشین حکومت وحدت ملی، تبعید «جنرال عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری، برکناری «تاج محمد جاهد» وزیر پیشین امور داخله، استعفای «باری جهانی» از وزارت اطلاعات و فرهنگ، استعفای «امرالله صالح» از مقام وزیر در امور اصلاحات امنیتی، برکناری «احمد ضیا مسعود» از مقام نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب، برکناری «عبدالستار مراد» از وزارت اقتصاد، نمونه‌هایی از آن است.
با این حال در دو هفته گذشته موج جدیدی از برکناری‌ها و استعفاها کابینه حکومت وحدت ملی را درگیر خود کرده‌است. توالی این رویدادها در دو هفته گذشته بازار گمانه زنی بر سر دلایل این برکناری‌ها و استعفاها را گرم کرده‌است.

عثمانی
دفتر ریاست جمهوری روز شنبه (۲۰ جوزا ۱۳۹۷) در خبری غیرمنتظره اعلام کرد که وزیر انرژی و آب برکنار شده‌است و بجای وی معین انرژی این وزارت به حیث سرپرست، امور این وزارت را پیش خواهد برد.
دلیل این برکناری اما اعلام نشد. با این حال گزارش‌های ضد و نقیضی از اختلافات میان رئیس‌جمهور و «علی احمد عثمانی» منتشر گردید که در برخی موارد منجر به لغو سفر وی به‌شماری از ولایات و اشتراک در مراسم افتتاح پروژه‌های مربوط به این وزارت، شده بود.
بلافاصله پس از انتشار این خبر «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نسبت به این تصمیم رئیس‌جمهور شدیداً انتقاد کرد و با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: «آقای علی احمد عثمانی یکی از وزرای موفق و پرکار حکومت است که بیش‌ترین پروژه‌های افتتاح شده در چند ماه اخیر یا پروژه‌های آماده به بهره‌برداری در دورهٔ کار حکومت وحدت ملی مرتبط به آن وزارت از دست‌آوردهای مدیریت موفق آقای عثمانی و تیم کاری ایشان می‌باشد». عبدالله همچنین تأکید کرد که علی احمد عثمانی به عنوان وزیر انرژی و آب به کار خود ادامه خواهد داد.
علی احمد عثمانی یک روز پس از اعلام برکناری اش توسط رئیس‌جمهور در حضور رسانه‌ها قرار داد پروژه ای به ارزش ۱۳ میلیون دالر را به امضا رساند. وی در این مراسم گفت: «در رابطه به این بحث سوال‌های زیادی برای شما وجود دارد، و سوال‌هایی جدی هم وجود دارند، و جواب‌های جدی هم در این رابطه بیشتر از سؤال‌ها وجود دارد، من نمی‌خواهم بحث انکشاف در وزارت انرژی و آب را سیاسی بسازم، در این باره در یک برنامه دیگر با شما صحبت می‌کنم، گر چه اعلامیه ریاست اجرائیه و موافقتنامه حکومت وحدت ملی به بخشی از این سوال‌های شما جواب داده‌است.»
با این حال «علی احمد عثمانی» وزیر پیشین انرژی و آب از مقام خود کنار رفت و در چهارم سرطان به عنوان مشاور ارشد عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی تعیین شد.

نادری
هنوز بحث‌ها بر سر برکناری علی احمد عثمانی داغ بود که «سید سعادت منصور نادری»، وزیر شهرسازی و مسکن روز چهارشنبه (۲۳ جوزا ۱۳۹۷) در یک نشست خبری رسماً از مقام خود استعفا داد.
وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی نیز استعفای وی را پذیرفته‌است، گفت که به دلیل مشکلاتی که دارد از این وزارت استعفا داده‌است.
وزیر شهرسازی دلیل استعفای خود را بیماری خواند که مانع کار وی شده‌است.
نادری در این نشست خبری گفت که در سه سال کارش، وزارت شهرسازی را از یک وزارت ناکام و فاسد به یک وزارت کارا مبدل کرده‌است.
«نیلوفر لنگر»، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن نیز به رسانه‌ها گفت که رئیس‌جمهور غنی استعفای آقای نادری را پذیرفته‌است.
وی افزود که وزیر شهرسازی و مسکن به دلیل مشکلات صحی و رسیدگی به کارهای شخصی خود استعفا داده‌است.

حکیمی
درحالی که گمانه زنی‌ها بر سر برکناری علی احمد عثمانی و استعفای سید سعادت منصور نادری به شدت جریان داشت، خبر جدیدی به صحنه سیاست افغانستان شوک وارد کرد.
«اکلیل حکیمی» وزیر مالیه از مقام خود استعفا داد.
حکیمی روز سه شنبه (۵ سرطان ۱۳۹۷) در یک نشست خبری گفت که فردا با اشتراک در نشست کابینه آخرین روز مأموریت وی خواهد بود.
وی گفت: «فردا در نشست کابینه، آخرین روز کاری‌ام به‌عنوان وزیر مالیه خواهد بود و در این نشست کارهایی را که انجام داده‌ام و چه کارها در آینده صورت گیرد، ارایه خواهم کرد.»
وزیر مالیه استعفای خود را تصمیمی شخصی دانست و دلیل آن را مشکلات خانوادگی عنوان کرد و گفت به خاطر فشار خاصی این تصمیم را نگرفته‌است.
در روزهای بعد، اکلیل حکیمی با حکم رئیس‌جمهوری به عنوان مشاور ارشد در امور بین‌المللی مقام ریاست جمهوری اسلامی منسوب شد.

اتمر و طهماسی
درحالی که روز پنجشنبه (۷ سرطان ۱۳۹۷) شماری از رسانه خبر دادند که «محمد حنیف اتمر»، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور و همچنین «محمد حمید طهماسی» وزیر ترانسپورت و هوانوردی کشور به زودی استعفای خود را به رئیس‌جمهور ارائه می‌کنند.
محمد حنیف اتمر از حلقه نزدیکان به رئیس‌جمهور است و روابط بسیار نزدیکی با محمد اشرف غنی دارد. در روزهایی که وی به همکاری با برخی از گروه‌های تروریستی متهم شده بود و فشارهای زیادی برای برکناری وی به رئیس‌جمهور وارد می‌شد، غنی از وی حمایت کرد و موقعیت وی در ارگ ریاست جمهوری را تثبیت نمود.
درحالی که بر اساس برخی گزارش‌ها حنیف اتمر قصد دارد با تشکیل ائتلافی جدید وارد رقابت‌های ریاست جمهوری شود، اما گزارش‌هایی نیز وجود دارد که قرار است وی به ریاست عمومی امنیت ملی منسوب شود.

فارغ از تمامی تحلیل‌هایی که در روزهای گذشته صورت گرفته‌است، برکناری «عثمانی» و استعفای «نادری» و «حکیمی» و همچنین شایعه استعفای «اتمر» و «طهماسبی» همه نشان دهنده وقوع رویدادهایی بزرگ در سطح حکومت وحدت ملی است. چندین سناریو را می‌توان برای تحلیل تغییرات اخیر کابینه برشمرد، اما دو سناریو نسبت به بقیه آن‌ها منطقی تر به نظر می‌رسد.
یک- «رئیس‌جمهور درحال دادن امتیاز است». رقبای رئیس‌جمهور را می‌توان در دو جبهه تقسیم‌بندی کرد. در جبهه اول «طالبان» حضور دارند و در جبهه دوم «ائتلاف نجات». احتمال می‌رود رئیس‌جمهور درحال آمادگی برای دادن امتیاز به یکی از این رقبا، برای سازش با آن‌ها باشد. سازش با هر کدام از آن‌ها فشار زیادی از روی رئیس‌جمهور برخواهد داشت و قدرت وی را در ارگ تثبیت خواهد کرد. مشخص نیست که آیا رئیس‌جمهور می‌خواهد با انتساب وزیرانی منتسب به طالبان آن‌ها برای صلحی دائمی ترغیب کند؟ یا با دادن برخی وزارت خانه‌ها به «ائتلاف نجات» و تقسیم قدرت با آن‌ها، حکومت وحدت ملی را از خطر فروپاشی نجات دهد.
دو- «رئیس‌جمهور در حال چینش تیم جدیدی است». با شدت یافتن اختلاف‌ها میان رهبران حکومت بر سر پروژه‌ها و برنامه‌ها از یک سو و از سوی دیگر پس از آشکار شدن ناکارآمدی حکومت وحدت ملی و عدم رضایت غنی، عبدالله و همچنین مردم از وضعیت کشور، احتمال دارد رئیس‌جمهور با تغییر در ترکیب کابینه قصد داشته باشد، کابینه ای همسو با برنامه‌های خود تشکیل دهد. درحالی که شماری از این تغییرات با مخالفت‌های رئیس اجرائیه روبرو شده‌است، اما رئیس‌جمهور مثل همیشه اهمیتی به وی و مخالفت‌های وی نشان نداده‌است.
درحالی که روزهای آیند آبستن حوادث مهمی است، اما نشان خواهد داد که این برکناری‌ها و استعفاها واقعاً با چه قصد و هدفی صورت گرفته‌است.

چرا طالبان به مذاکره با آمریکا به جای دولت افغانستان اصرار دارد؟

سید مصطفی موسوی مبلغ : «تمام تاریخ عبارت است از جنگ دو سرباز که همدیگر را نمی شناسند و می جنگند برای دو نفر که همدیگر را می شناسند و نمی جنگند!». شاید این عبارت از دکتر علی شریعتی، بهترین توصیف برای به تصویر کشیدن آتش بس تاریخی طالبان و دولت در ایام عید سعید فطر و لحظات رشک برانگیز به آغوش کشیدن دو سرباز از جبهه مخالف باشد.
تصاویر ثبت شده در روزهای آتش بس و اشتیاقی که در چشم های اعضای طالبان برای ورود به زندگی اجتماعی و زندگی مسالمت آمیز دیده می شد و همچنین بروز احساسات میان نیروهای امنیتی و طالبان قطعا در حافظه تاریخی ملت بزرگ افغانستان ماندگار خواهند شد و این نکته را مجددا یادآوری خواهد کرد که جنگ افغانستان نه یک جنگ درونی، بلکه نبردی بین المللی با مهره های داخلی است.
اگرچه هنوز روند صلح افغانستان مبهم، گنگ و خالی از چارچوبی استاندارد و روشن است به تعبیر نمایندگان مجلس، تصمیم گیران این روند به دنبال پنهان کاری و توافقات پشت پرده هستند، اما اکنون بیش از هر زمان دیگری امیدهای صلح میان مردم و دولتمردان شعله ور شده است.
در این میان یکی از مهمترین فیلترهایی که مذاکرات صلح افغانستان را با بن بست مواجه کرده است، عدم تمایل گروه طالبان به مذاکره با دولت و اصرار به گفتگو با دولت آمریکا است. طالبان بارها تصریح کرده اند که تنها با آمریکا مذاکره خواهند کرد و هیچ گفتگویی با دولت افغانستان نخواهند داشت. در مقابل، دولت و شخص اشرف غنی بدون توجه به این مساله به کرات در روزهای اخیر تاکید کرده اند که حاضر به مذاکره مستقیم با رهبران ارشد گروه طالبان هستند و حتی زمزمه هایی مبنی بر انجام اولین دور این مذاکرات در باکو، پایتخت آذربایجان نیز در محافل خبری درز کرد که از سوی طالبان تکذیب گردید.
اکنون فارغ از چشم انداز این مساله و تبعاتی که خروج دولت افغانستان از رهبری مذاکرات صلح خواهد داشت مناسب است دلایل اصرار طالبان به مذاکره با آمریکا به جای دولت افغانستان را بررسی نموده و آنها را در محورهای زیر ارزیابی نماییم:

ضربه زدن به مشروعیت نظام
قطعا اصلی ترین اولویتی که طالبان در بحث مذاکرات صلح طی سال های اخیر پیگیری کرده و اکنون نیز بر آن اصرار دارد، تلاش برای ضربه زدن به اعتبار و مشروعیت نظام حاکم بر کشور است. طبیعی است که گروه طالبان به عنوان جریانی که چندین سال با ایدئولوژی و مکتب فکری خاص خود بر جغرافیای افغانستان حکومت کرده است، نظام کنونی حاکم بر افغانستان را که از طریق حمله نظامی ده ها کشور به رهبری آمریکا شکل گرفته است به رسمیت نمی شناسد و مذاکره با آن را نوعی عقب نشینی از اصول اولیه خود قلمداد می نماید.
گروه طالبان طی 17 سال گذشته هیچگاه در بیانیه ها و موضع گیری های خود دولت افغانستان را به عنوان طرف اصلی جنگ معرفی نکرده و به نوعی سعی کرده است احساس دست نشانده بودن دولت افغانستان را در میان اعضای خود و حتی افکار عمومی افغانستان زنده نگه داشته و تقویت کند. به همین منظور تقریبا در تمام پیام های رهبران طالبان (ملا عمر، ملا اختر منصور و ملا هبت الله) که در ایام خاصی مانند عید فطر منتشر می شوند، آمریکا مخاطب قرار می گیرد نه دولت افغانستان.
از سوی دیگر، جریان های داخلی و مجامع بین المللی تاکید دارند که پروسه صلح باید به رهبری و مالکیت دولت افغانستان شکل گرفته و برگزار شود و حذف دولت افغانستان از رهبری مذاکرات صلح را غیر قابل قبول و فاقد مشروعیت می دانند. تقابل این دو رویکرد کلاف سردرگم مذاکرات صلح افغانستان را پیچیده تر کرده و آینده این مذاکرات را به چالش اساسی مواجه نموده است. همانگونه که رهبران و سخنگویان طالبان بارها اعلام کرده اند، این گروه دولت افغانستان را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت نمی شناسد و معتقد است ابتکار عمل و تصمیم گیری های حیاتی نه در ارگ ریاست جمهوری بلکه در کاخ سفید تهیه و تنظیم می شود. البته عملکرد دولت کنونی و پیشین نیز به نوعی این تفکر را در افکار عمومی تقویت کرده است که دولت نماینده و سخنگوی آمریکا است تا یک تصمیم گیرنده و مجری مستقل لااقل در عرصه داخلی.

تفاوت امتیاز دهی دولت افغانستان و آمریکا!
اگرچه در انظار عمومی اینگونه به نظر می رسد که دولت در بسته پیشنهادی صلح خود به طالبان امتیازات کلانی به این گروه وعده داده است اما با نگاهی واقع بینانه به این موضوع و واکاوی موازنه قدرت میان دو طرف در می یابیم که امتیازات ارائه شده از سوی دولت افغانستان به گروه طالبان در صورت مصالحه، چندان بزرگ و قابل توجه نیست.
البته این بدین معنا نیست که باید قائل به واگذاری امتیازات بزرگ تر به طالبان باشیم، اما حقیقت مطلب آن است که بسته یشنهادی دولت به طالبان که چندی قبل با هیاهوی وسیع رسانه ای توسط اشرف غنی در نشست دوم «پروسه کابل» ارائه شد و از آن به عنوان یک بسته پیشنهادی بی سابقه و تاریخی یاد گردید، چندان برای گروه طالبان دندان گیر نیست تا این گروه را پای میز مذاکره بکشاند.
امتیازات ارائه شده از سوی اشرف غنی مبنی بر فعالیت طالبان به عنوان یک حزب سیاسی، آزادی زندانیان و رفت و آمد آزادانه در داخل افغانستان و خارج از کشور یک امر بسیار معمولی است که هیچ جذابیتی برای جریانی مانند طالبان ندارد؛ زیرا که طبیعی است وقتی یک طرف جنگ به عنوان یک جریان نظامی و فکری قدرتمند که درصد بزرگی از جغرافیای یک کشور و منابع مالی آن را نیز در اختیار دارد سلاح های خود را بر زمین می گذارد، این حق را داشته باشد که به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت نماید. در واقع، فعالیت سیاسی طالبان در قالب یک حزب پس از مصالحه، امری کاملا طبیعی است و نمی تواند به عنوان پیشنهادی قابل تامل و جذاب برای رهبران طالبان مطرح باشد. همچنین سایر بندهای بسته پیشنهادی صلح که دولت روی آن مانور می دهد نیز عملا نمی تواند رهبران طالبان و حامیان فکری و معنوی آنها را به مذاکره با دولت قانع کند. در مقابل، طالبان گمان می کند آمریکا سخاوت بیشتری در توافقات به خرج خواهد داد و همچنین دست بازتری برای این گروه نسبت به دولت افغانستان خواهد داشت.

سابقه تاریخی مذاکره با کشورهای خارجی به جای دولت
عدم تمایل طرف های جنگ افغانستان به مذاکره با دولت و اصرار بر مذاکره با کشورهای خارجی دارای سابقه تاریخی در افغانستان است و مساله جدیدی محسوب نمی شود. پیش از این نیز مجاهدین به عنوان یک طرف درگیری های افغانستان تمایلی به مذاکره با دولت وقت نداشتند و معتقد بودند دولت یک نهاد وابسته است و باید با شوروی مذاکره کرد. بنابراین این موضوع یک مساله شناخته شده و دارای سابقه در تاریخ دیپلماسی افغانستان است و قبلا نیز چنین چیزی وجود داشته است.
با این حال، بزرگان مجاهدین هم اکنون از این اصل خود دست برداشته و به طالبان توصیه می کنند که با دولت افغانستان وارد مذاکره شود تا این مذاکرات به صورت «بین الافغانی» برگزار گردد!
با تمام این اوصاف به نظر می رسد طالبان حیات کنونی خود و پیشبرد همین وضعیت را به مذاکراتی بدون چارچوب و مریض ترجیح می دهد و علیرغم تمام خوشبینی هایی که در ماه های اخیر ایجاد شده است، ظاهرا بن بست مذاکرات صلح افغانستان به این سادگی ها شکسته نخواهد شد.

میدان وحشت امریکا؛ آزمایش سلاح جدید امریکایی در افغانستان

روزنامه امریکایی “ستار اند سترایپس” از آزمایش سلاح جدید نیروهای ایالات متحده امریکا در افغانستان خبر داده است.

به گزارش اسپوتنیک، روزنامه ویسا به نقل از روزنامه امریکایی “ستار اند سترایپس” نوشته است که نیروهای نظامی امریکایی سلاح جدیدی را در افغانستان آزمایش می‌کنند که مرمی فیر شده از این سلاح فرد هدف قرار گرفته را نمی‌کُشد، اما پس از اصابت مرمی به بدن انسان، یک نوع گاز از مرمی پخش می‌شود که باعث بی‌هوشی انسان می‌شود.

روزنامه ویسا نوشته است که در مرمی‌های این سلاح از مواد کیمیاوی استفاده شده است که به عقیده کارشناسان صحی، سبب بروز مرض سرطان و دیگر امراض خطرناک شده می‌تواند.

ویسا با اشاره به پیمان امنیتی امریکا با حکومت افغانستان نوشته است: متاسفانه پیمان امنیتی با امریکا برای مردم افغانستان نه تنها دروازه‌های جدید جنگ‌ها و مرگ را گشود، بلکه عملاْ کشور را به میدان آزمایشی ماشین جنگی یک ابرقدرت تبدیل کرد”.

در گزارش آمده است: سال گذشته پس از استفاده از “مادر بمب‌ها” در ولسوالی اچین، مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا در یک مصاحبه گفت که ما با استفاده از این بمب پیغام خود را به کوریای شمالی نیز رساندیم. همزمان با این گزارش‌هایی هم در مورد اینکه ولسوالی اچین با کوریای شمالی مطابقت طبیعی و جغرافیایی دارد، منتشر شده بودند.

بلند رفتن سطح امراض سرطانی در افغانستان نسبت به سال‌های گذشته نشان‌دهنده اینست که وضعیت محیط زیست در افغانستان با خطر جدی مواجه است. با در نظرداشت اینکه فرماندهان امریکایی با افتخار اعلام می‌کنند که در یک سال بیشتر از چهار هزار بمب در افغانستان پرتاب شده است، و اینکه در ساختار بمب‌های مذکور مواد کیمیاوی ممنوعه براساس قوانین بین‌المللی نیز شامل است، هویدا است که افغانستان به یک قبرستان تبدیل خواهد شد.

افشای فساد تازه مالی در افغانستان؛ ۸ میلیون دلار هزینه برای هر کیلومتر جاده

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از «ان.بی.سی نیوز»، بخش 232 کیلومتری از جاده کمربندی افغانستان که قرار است شهرهای بزرگ این کشور را به یکدیگر متصل کند با گذشت 12 سال همچنان ناتمام مانده است.

براساس گزارش تازه سربازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار)، در این مدت تنها 15 درصد از جاده «قیصر-لامان» پیشرفت داشته و یک سوم بودجه این کمربندی نیز به مصرف رسیده است.

بازرسان وضعیت وخیم امنیتی افغانستان و همچنین دیگر مشکلات متعارف از جمله ناتوانی پیمانکاران محلی را مسئول دلیل عدم تکمیل پروژه می‌دانند.

در این گزارش همچنین تاکید شد که دستکم 19 کارگر این پروژه ربوده شده‌اند و یکی از آن‌ها نیز کشته شده است.

بانک توسعه آسیایی که آمریکا دومین تامین کننده بزرگ آن است در سال 2006 میلادی 721 میلیون دلار را برای احداث این جاده اختصاص داد و براساس گزارش‌ها تا پایان سال 2017 میلادی 249 میلیون دلار از آن بودجه هزینه شده است.

اگر هزینه 249 میلیون دلاری این پروژه را بر 31 کیلومتر جاده احداث شده تقسیم کنیم یعنی ساخت هر کیلومتر از آن بیش از 8 میلیون دلار هزینه داشته است.

در ادامه این گزارش آمده است که از مارس سال 2014 تا سپتامبر سال 2017 هیچ پیشرفت فیزیکی در ساخت این پروژه وجود نداشته است.

  یکی از پیمانکارانی که به دلیل عدم احداث حتی یک اینچ از این پروژه در 3 سال گذشته اخراج شده بود اما با این حال مبلغ 25.5 میلیون دلار را دریافت کرده است.

ترک بر دیوار قانون انتخابات مجلس در افغانستان

به گزارش ایرنا، در حال حاضر دو مرحله از کار اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهرستانی سپری شده و علاوه بر انجام ثبت نام رای دهندگان در مراکز استان ها و ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس و شوراها، اکنون مرحله رسیدگی به صلاحیت نامزدها و ثبت نام رای دهندگان روستاها در جریان است.
اما همه این مراحل در استان غزنی به عنوان یکی از استان های خاص در میان 34 استان افغانستان و با سابقه چالشی در انتخابات قبل جلو نرفته است و امروز آرای شهروندان این استان مرکزی که حدود 145 کیلومتر با کابل پایتخت افغانستان فاصله دارد و به رغم داشتن سابقه تاریخی و داشته های تمدنی از دوره غزنویان و با 18 شهرستان بلاتکلیف مانده است.
به اعتقاد شماری از کارشناسان سیاسی افغانستان ، تلاش برای ارایه راه حل این مشکل اما بر اساس اعمال راهی غیر قانونی ، برای انجام انتخابات مجلس در این استان، تهدیدی است که مردم غزنی با آن مواجه هستند.
با وجود مخالفت با روش حل مسئله کمیسیون انتخابات برای مشکل غزنی، هستند افرادی که با تهدید به بستن در کمیسیون، خواهان انجام یک روند غیر قانونی و منحصر به فرد و خارج از فرآیند حاکم بر کل کشور در انتخابات غزنی هستند و این تلاش ها شائبه آن را ایجاد کرده که عده ای می خواهند به هر قیمت نمایندگانی از شهرستان های پشتون نشین را از راه های نامتعارف به مجلس برسانند.
انتخابات مجلس در دوره قبل نیز برای استان غزنی بدون مشکل نبود، وقتی 11 نماینده سهم این استان در مجلس همگی از مجموع آرای چهار شهرستان انتخاب شدند و از حدود 14 شهرستان دیگر به دلیل نبود امنیت و نفوذ گسترده طالبان در آن مناطق، نامزدی بالا نیامد یا به دلیل تقلب گسترده در آن شهرستان ها، آرای اخذ شده باطل شد ، غزنی در چشم قرار گرفت.
حال که تلاش ها برای برگزاری هفدهمین دوره انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان و سومین دوره آن بعد از سقوط طالبان در جریان است و دو مرحله کاری آن در سراسر افغانستان پایان یافته ؛ درهای کمیسیون مستقل انتخابات در استان غزنی بسته است .
این در به خاطر آن بسته شده و بسته ماند که چند ده نفری در اعتراض به شرایط نامتوازن آرا در استان معترض شده و خواستار برگزاری انتخابات به شکل حوزه ای برای شهرستان شدند که این درخواست برخلاف قانون و مغایر با دیگر استان هاست که همگی به عنوان یک حوزه انتخابیه درنظر گرفته می شوند.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چندی قبل از ریاست جمهوری خواسته بود تا دستورلازم برای نحوه برگزاری انتخابات در استان ها را بر اساس تقسیم به چند حوزه انتخابیه بدهد اما «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که هر استان باید یک حوزه انتخاباتی در نظر گرفته شود اما این روزها از انتخابات شهرستانی درغزنی سخن گفته می شود.
در این میان کمیسیون انتخابات که باید اقدام عملی برای حل بن بست انتخابات در غزنی انجام دهد ، هر بار در پاسخ به سوال خبرنگاران گفته است که اگر این معضل بزودی حل نشود، غزنی از روند عمومی انتخابات بازخواهد ماند.
نمایندگان استان غزنی در دوره جاری مجلس اکثریت از چهار شهرستان با ترکیب جمعیتی هزاره هستند و معترضان پشتون در این استان خواستار تقسیم نمایندگان بر اساس شهرستان ها شده اند که با اجرای این شیوه یک نماینده باید با 10 هزار رای از مناطق هزاره نشین و نماینده دیگر با هزار رای از مناطق پشتون نشین وارد مجلس خواهد شد و معترضان بر این باورند با این شیوه حق خود را بدست خواهند آورد.
شماری از کارشناسان سیاسی بر این باورند که اگر این روند اجرایی شود جدا از این که بدعتی غیر قانونی در انتخابات خواهد بود و مغایر با شیوه عمومی کمیسیون انتخابات در کل افغانستان است ، موجب دامن زدن به تفکرات قومی و بروز تنش های داخلی و تخریب دیوار اعتماد به قوانین می شود که فضای ملتهب موجود افغانستان کشش چنین چالشی را ندارد.
«محمد عارف رحمانی» یکی از نمایندگان استان غزنی در مجلس در همین ارتباط به ایرنا گفت: تلاش هایی جریان دارد تا قانون نانوشته ای از تبعیض و قوم گرایی را در استان غزنی از راه های غیر قانونی بر کرسی قانون بنشاند.
وی گفت که دوره انتخابات قبلی مجلس که تمام نمایندگان غزنی از چند شهرستان انتخاب شدند نیز برای دولت وقت قابل تحمل نبود و حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان تلاش کرد تا از افتتاح آن مجلس با آن ترکیب خودداری کند.
وی تصریح کرد که پس از افتتاح مجلس، نمایندگان غزنی دیداری با کرزی داشتند که وی در آن جلسه به نمایندگان یک دست غزنی گفت که خوشحال هستید که تمام شما (نمایندگان) از یک قوم آمدید؟ اما بزودی پشیمان خواهید شد.
به گفته وی روسای دولت افغانستان تا زمان پایبند به قانون اساسی، انتخابات و روند مدنی هستند که اهداف قومی آنها برآورده شود اما وقتی که اهداف قومی آنان برآورده نشد، قانون مداری، مدنیت و انتخابات برای آنها بی معنا شده و وارد اجرای هر نوع بی عدالتی و قانون شکنی می شوند.
رحمانی گفت که همه شواهد گواه است که مردم مناطق پشتون نشین در استان غزنی یا طرفدار دولت نیستند و نیروی جنگی مخالفان مسلح آن را تامین می کنند یا شماری رای دادن و شرکت در انتخابات دولت کنونی را حرام می پندارند و یا هم زمینه ساز انحراف در نتیحه آرای مردم هستند.
وی افزود که به همین دلیل این جمعیت از غزنی نمی توانند بر اعزام نماینده خود به مجلس از راه قانونی مطمئن باشند و از طرفی آنها و سران دولت موفقیت یکدست نمایندگان هزاره را در انتخابات قانون مداری بر نمی تابد و از این رو راه های غیر قانونی با برچسب استعلام استثناهای قانونی دنبال می کنند.
رحمانی مدعی شد که مقامات ارشد دولت وحدت ملی تلاش دارند تا بتوانند نمایندگان پشتون را جدای از روند عادی و عمومی انتخابات کشور و بدور از مسیر قانونی وارد مجلس کنند و برخی از افراد بلند پایه کمیسیون انتخابات در نشست های غیر رسمی به آنها به طور آشکار گفته اند که داستان غزنی تحت مداخله مستقیم مقامات ارشد دولت قرار دارد و تا آنها نخواسته باشند، مشکل غزنی حل نخواهد شد.
وی گفت که تلاش تفکر قوم گرایی دولت در جامعه نیمه متمدن افغانستان و عدم اعتبار بخشیدن به ساکنان غزنی برای انتخابات مبتنی بر مدنیت باعث شده که شیوه های غیر قانونی و سنتی را بر مردم این استان تحمیل کنند که سبب بروز نگرانی های جدی برای نهادینه شدن قانون شکنی شده است.
این وضعیت برای غزنی اگر چه یک نمونه داخلی از مشکل سیاسی به نظر می رسد اما وقتی تصویر آن را در کنار رخدادهای دیگر افغانستان در قالب یک نمای کلی قرار دهیم ، آنگاه به نماد یک درس عبرت آموزی از نتیجه خروج از ضوابط و تن ندادن به چارچوب های قانون در انتخابات و اثر بلند مدت این رویه بر بی ثباتی و تنش های ملی می رسیم.
بر اساس استخراج تحقیقی و گفت و گوهای کارشناسان و حقوقدانان افغانستان طی 15 سال گذشته بخش بزرگی از مواد قانون اساسی توسط زورمندان، دولت و مجلس نقض شده و می شود و هستند کسانی که باور دارند، تنها ماده ای که در قانون اساسی افغانستان تاکنون دست گاری نشده همان «کابل پایتخت» این کشور است .
که البته در این اواخر که کشمکش برسر نحوه توزیع شناسنامه های الکترونیکی و درج واژه «افغان» و نام اقوام در شناسنامه جدید مورد مناقشه قرار گرفت حتی این ماده نیز با خطر مواجه شد و افرادی برای دفاع از هویت خود، نام های جدید برای کشور و نقاط تازه برای پایتخت پیشنهاد دادند.
افراد دیگری هم هستند که مانند رحمانی نماینده غزنی معتقدند اگر جلوی بروز چنین چالش هایی را در روند انتخابات که مستقیم اعتبار آن را متزلزل می کند گرفته نشود و با تدبیر در چارچوب قانون مدیریت صورت نگیرد دور از انتظار نخواهد بود که شیرازه امور در بستر قانون از هم پاشیده و هر جریانی تحقق منافع خود را از هر مسیر حتی قلب قانون دنبال خواهد کرد که در آن فضا وضعیت افغانستان بهتر از امروز نمی شود.

داعش در افغانستان؛ خیلی دور، خیلی نزدیک

جمهور : داعش امروز از روزی که جان نیکلسون وعده نابودی آن گروه را داد، قدرتمندتر شده است؛ بنابراین، فرمانده امریکایی در اعلام وعده نابودی داعش، یا دروغ گفته و یا به عنوان یک فرمانده نظامی، دچار اشتباهی شرم آور و ویرانگر در محاسبات استراتژیک خود شده است.

جان نیکلسون؛ فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان در یک سفر اعلام نشده، به ننگرهار رفت.
ننگرهار که هم مرز با پاکستان است از مراکز اصلی داعش در افغانستان است.
آقای نیکلسون قبلا گفته بود که داعش را در سال ۲۰۱۷ میلادی در افغانستان شکست خواهند داد؛ اما این گروه همچنان قدرتمندتر از پیش در افغانستان فعال است.
او در پاسخ به سؤالی در مورد سرنوشت داعش در سال جاری گفت: “داعش به شکلی از اشکال از خود مقاومت نشان داده است. آنها به استخدام و آوردن خارجی‌ها برای جنگ و حمله به مردم افغانستان ادامه داده‌اند ولی مخالفت افغانستان علیه داعش همچنان ادامه دارد.”
او گفته است که داعش در پی ایجاد خلافت «اسلامی» با مرکزیت شهر جلال آباد بود؛ اما به طور تدریجی به کوه‌های دوردست جنوب ننگرهار عقب رانده شد.
به باور او اکنون حضور داعش تنها محدود به همین مناطق است و این گروه موفق نشده فعالیت‌هایش را در مناطقی چون کنر و جوزجان گسترش بدهد.
فرمانده امریکایی آشکارا از وعده پیشین خود مبنی بر نابودی داعش در سال ۲۰۱۷ میلادی، عقب نشینی کرده و اکنون به جای شکست و نابودی داعش، از ناتوانی آن گروه در پیروزی سخن می گوید.
بدیهی است که معیارهای عدم پیروزی می تواند متفاوت باشد. ممکن است برای امریکا و ناتو و نیکلسون، اینکه داعش نمی تواند یا نمی خواهد به پایگاه هوایی بگرام یا سفارت امریکا یا مقر ناتو حمله کند، به معنای ناتوانی در پیروزی آن گروه باشد؛ اما برای مردم و نیروهای امنیتی افغانستان، گسترش داعش از دو ولسوالی در ننگرهار به ۳۰ ولسوالی در چندین ولایت افغانستان، یک پیروزی بسیار مهم برای آن گروه است.
بپذیریم یا نپذیریم داعش امروز از روزی که جان نیکلسون وعده نابودی آن گروه را داد، قدرتمندتر شده است. این گروه از آن زمان ده ها حمله مرگبار و فاجعه آمیز تروریستی را در سراسر کشور، راه اندازی کرده و به بسیاری از اهداف تعیین شده خود، حتی شاید زودتر از آنچه محاسبه کرده بود، دست یافته است.
نیروهای این گروه، امروزه بسیار منسجم تر عمل می کنند، هسته های داعش حتی در کابل پایتخت نیز قویا فعال اند و تاکنون چندین مرکز مربوط به این گروه از سوی نیروهای امنیتی در کابل، شناسایی و منهدم شده و چندین نفر از اعضای آن که مشغول عضوگیری، تبلیغ و انتقال تجهیزات و نیرو برای انجام عملیات های تروریستی بوده اند، بازداشت یا کشته شده اند.
داعش همچنین اخیرا در اقدامی بی سابقه، ساختمان جدید وزارت داخله را با موترها، تسلیحات و یونیفورم های امریکایی، آماج قرار داد.
این نیرو در عین حال در مناطق دنج و دورافتاده کنر و بغلان و سر پل و فاریاب و جوزجان و… به علاوه مرکز اصلی آن در  ننگرهار، مشغول تربیت نیرو، استحکام پایگاه های نظامی، ایجاد سازوکار و نظم اداری و اشاعه و القاء آموزه های ایدئولوژيک خود به کودکان است؛ ضمن آنکه اعضا و جنگجویان این نیروی تروریستی فراملیتی، از فرانسه و الجزایر و کشورهای عربی و جمهوری های آسیای میانه با خانواده های خود به افغانستان، منتقل شده اند؛ مواردی که پیش از این، حتی تصورش هم سخت بود.
در همین ننگرهار که امریکا با استفاده از «بمب مادر» سعی کرد خود را در مرکز و محور مبارزه با داعش نشان دهد، اکنون این گروه نه تنها نابود نشده؛ بلکه در تبانی با طالبان و امریکا و اروپا معادن تالک این ولایت را استخراج، پروسس و مستقیما به اروپا و امریکا صادر می کند.
بنابراین، جنرال نیکلسون در اعلام وعده نابودی داعش، یا دروغ گفته و یا به عنوان یک فرمانده نظامی، دچار اشتباهی شرم آور و ویرانگر در محاسبات استراتژیک خود شده است.
صرف نظر از این، نباید فراموش کرد که همه این موارد، در افغانستانی اتفاق افتاده که سراسر تحت سلطه و اشغال همه جانبه امریکاست. بنابراین، نباید کسی تصور کند که معجزه ای رخ داده که در نتیجه آن، داعش به جای آنکه نابود شود، قدرتمندتر گشته است.
بی توجه به اینکه یافته های تکان دهنده سرویس های جاسوسی روسیه و هم پیمانان آن در باره ارتباط پروژه داعش با مأموریت نظامی امریکا در افغانستان و اهداف استراتژيک آن کشور برای آینده منطقه چه می گوید، خطر داعش اکنون در افغانستان، هم خیلی دور است، هم خیلی نزدیک. خیلی دور برای امریکا و فرماندهان امریکایی که هنوز به دروغ پراکنی و فرافکنی و فریب افکار عمومی در زمینه مهار داعش ادامه می دهند، بدون آنکه به پرسش ها و ابهام های عمیق و جدی موجود در زمینه ارتباط قدرت های خارجی با توسعه پروژه داعش در افغانستان، پاسخ دهند و خیلی نزدیک هم برای مردم و نیروهای امنیتی افغانستان و البته قدرت های ضد داعش در منطقه و فرامنطقه که از سرعت توسعه دامنه قدرت این گروه مهیب و خونریز، به شدت نگران اند.

تهدیدهای داعش برای پاکستان

ایرنا – مقامات پاکستان از حضور پررنگ گروه تروریستی داعش موسوم به ‘منطقه خراسان’ در مرزهای غربی این کشور اظهار نگرانی عمیق می کنند.

شاخه منطقه خراسان گروه تروریستی تکفیری داعش در سال 2014 میلادی در مناطق مرزی بین پاکستان و افغانستان اعلام موجودیت کرد .
باتوجه به ایدئولوژی تکفیری و ضد انسانی گروه داعش، برای بسیاری از کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین این گروه به تهدیدی جدی علیه امنیت ملی این کشور ها نیز تبدیل شده است به همین دلیل این کشورها آمادگی خود را برای همکاری با دولت افغانستان برای ریشه کنی این گروه اعلام کرده اند.
بر اساس برخی اخبار و گزارش ها، پس از شکست سخت گروه داعش در عراق و سوریه اعضای این گروه تروریستی برای ابراز وجود به به دنبال پناهگاههای امن در مناطق شرق افغانستان و هم مرز با پاکستان هستند.
غرب با بهره گیری از اقدامات ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش در عراق و سوریه که پیشینه وی نیز نامشخص است سعی کرده چهره ای خشن از اسلام در جهان امروز ارائه دهد و از سوی دیگر نیز، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان حضور داعش را در خاک افغانستان تایید کرده است.
جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز حضور یک هزار و 500 داعشی را در استان های غربی ننگرهار، کنر و جوزجان افغانستان مورد تایید قرار داده است.

*** داعش تهدیدی برای آسیای میانه و روسیه
جنگ قدرت بین گروه داعش و طالبان افغانستان باعث هلاکت صدها تن از آنها در این سه استان شده است و طالبان نیز حضور داعش در افغانستان را تهدیدی جدی برای خود می داند.
ظهور داعش در افغانستان همچنین تهدیدی بالقوه برای کشورهای آسیای میانه و روسیه نیز تبدیل شده است به عنوان مثال، وزیر امور خارجه روسیه نیز نسبت به روند انتقال اعضای داعش از کشورهای عراق و سوریه به افغانستان اظهار نگرانی عمیق کرده است.
بسیاری از نیروهای طالبان در افغانستان و پاکستان نیز به دلیل تشابه ایدئولوژی تکفیری به گروه داعش پیوسته اند، از سوی دیگر شاخه خراسانی گروه داعش در افغانستان اقدامات تروریستی در خاک پاکستان را نیز در برنامه اقدامات تروریستی خود قرار داده است و تاکنون موفق به انجام برخی بمبگذاری ها و حملات انتحاری در برخی نقاط پاکستان نیز شده است.
سال 2017 میلادی تنها در یک حمله تروریستی داعش 90 تن از مردم در یک اجتماع مذهبی در ایالت سند جان خود را از دست دادند، با این حال نیروهای امنیتی پاکستان حضور داعش در خاک پاکستان را رد کرده و معتقدند که آنها این حملات را از خاک افغانستان رهبری و هدایت می کنند.

**دولت پاکستان و چالش داعش
دولت فدرال پاکستان در روزهای پایانی مسئولیت خود، به منظور مقابله با چالش های مختلف سیاست ملی امنیت داخلی را تدوین و تصویب کرد که بر اساس آن، اقدامات داعش در خاک این کشور را خطری جدی برای امنیت ملی این کشور قلمداد کرد.
در گزارش سیاست داخلی امنیت ملی پاکستان، دولت این کشور از ظهور گروه تروریستی و افراطی داعش در مرزهای غربی این کشور خبر داده و با تشریح تغییر در تکنیک و روش های تروریستی گروه های افراطی نسبت به گذشته، آن را چالشی بزرگ برای امنیت داخلی خود خوانده است.
دولت وقت پاکستان اعلام کرد که هیچ گاه نباید تهدید داعش را در پاکستان نادیده گرفت و سازمان های امنیتی و ارتش برای مقابله با این تهدید باید کاملا هوشیار و آماده باشند.
از سوی دیگر دولت پاکستان تدابیر جدی برای مقابله با داعش نیز انجام داده است که در این راستا سازمان های امنیتی پاکستان فعالیت هفت هزار و 966 تن از مظنونان و حامیان داعشی را در این کشور زیر نظر گرفته است.
دولت پاکستان در یک برنامه جامع تحت عنوان سیاست ملی امنیت داخلی اصلاحات در مدارس دینی را آغاز کرده که در راستای آن هر نوع تلاش گروه های تروریستی از جمله داعش برای جذب نیروی از مدارس دینی محدودتر شده است .
بسیاری از شخصیتهای مذهبی در پاکستان و همچنین مسئولان مدارس مذهبی آمادگی خود را در همکاری با دولت پاکستان برای مبارزه با داعش و طالبان محلی در این کشور اعلام کرده اند.
این روزها همچنین، انتشار خبر پیوستن تعدادی از پاکستانی‌ها به داعش موجی از نگرانی مردم این کشور را فراگرفت و امکان نفوذ این گروه تروریستی در این کشور افزایش یافته است.
مبارزه با داعش، چالشب بزرگ برای امنیت پاکستان در ماه ها و سال های آینده است و نیروهای امنیتی این کشور نیز از هم اکنون خود را برای دفع این خطر آماده کرده اند.

ورود یک‌ سوم مواد مخدر افغانستان به ایران

ایسنا :  سرپرست ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی ایران  عنوان کرد: با توجه به این که یک‌ سوم مواد مخدر تولیدی افغانستان به عنوان مصرف یا در مسیر ترانزیت از کشور ما عبور می‌کند،بیانگر این است که ما شاهد افزایش تولید و ورود مواد مخدر به کشور خواهیم بود.

وحید اشرفی در نشست خبری روز جهانی مبارزه با مواد مخدر که در محل ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به اقدامات این ستاد در سال 1396 و سه ماهه اول سال جاری، اظهار کرد: در سال گذشته مجموعاً بیش از 32 تن مواد مخدر در استان کشف شد که نسبت به سال 95، 9 درصد افزایش پیدا کرده است. در سه ماهه اول سال جاری نیز حدود 9هزار و 500کیلوگرم انواع موادمخدر در استان کشف شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 22 درصد افزایش داشته است.

دستگیری 21000 معتاد و قاچاقچی

وی ادامه داد: عمده کشفیات ما در سال گذشته و سه ماهه نخست سال جاری به ترتیب میزان تریاک، حشیش، هروئین و شیشه بوده است. بر این اساس در سال 96 بیش از 21هزار قاچاقچی و معتاد دستگیر شدند که برابر با مقدار دستگیری‌ها در سال 95 بود. در سه ماهه ابتدای سال جاری نیز 5392 نفر دستگیر شدند که نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

اشرافی افزود: در سال گذشته حدود 8500 معتادان متجاهر از مناطق آلوده جمع‌آوری و به مراکز ماده 16 ارجاع داده شدند. در سه ماهه سال جاری نیز 2600 معتاد متجاهر دستگیر شدند که نسبت به سال قبل حدود 70 درصد رشد داشتند.

انهدام 55 باند قاچاق موادمخدر

وی بیان کرد: در سال 96، 55 باند قاچاق موادمخدر منهدم شدند که 17درصد نسبت به سال 95 رشد داشت. هم‌چنین خودروهای توقیفی از این افراد  18درصد رشد داشت.

سرپرست ستادمبارزه با موادمخدر خراسان رضوی گفت: ستاد مبارزه با موادمخدر استان در سال گذشته در حوزه پیشگیری اقدامات بسیار زیادی انجام داده که عمدتاً در حوزه اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی در محیط‌های آموزشی، مدارس، دانشگاه‌ها، خانواده‌ها، محلات و در محیط‌های کاری ادارات و کارخانه‌ها بوده که به صورت مستقیم بیش از 366هزار نفر آموزش دیدند.

کاهش شیوع مصرف موادمخدر در استان 

وی ادامه داد: مجموع این اقدامات در سال 96 و سه ماهه امسال منجر به این شد که شیوع اعتیاد که در سال 90 حدود 2.8درصد بود به 2.6درصد برسد. این در حالی است که شیوع مصرف موادمخدر در کشور دو برابر شده است. با این وجود ما توانستیم شیوع اعتیاد را کاهش دهیم.

اشرافی تصریح کرد: در حوزه درمان کاهش آسیب و حمایت اجتماعی در سال 96 بیش از 100هزار نفر از معتادان را در 75مرکز ترک اعتیاد ماده15 تحت پوشش درمان غیربستری و دارویی قرار دادیم و حدود 8500 نفر از معتادان متجاهر در مراکز ماده16 پذیرش شدند و بیش از 74مرکز درمانی  میان‌مدت یا کمپ یه مرکز اجتماعی درمان‌مدار فعالیت داشتند. فعالیت‌های کاهش آسیب نیز توسط بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرا شد که شامل 16مرکز کنترل آسیب، 20تیم سیار و یک دستگاه خودروی موبایل‌سنتر در مناطق آلوده، 6سرپناه برای معتادان و سه خانه بین‌راهی برای معتادان بهبود یافته هستند.

کاهش 17درصدی مرگ‌ومیر معتادان

وی تصریح کرد: مجموع این اقدامات که در حوزه کاهش آسیب ارائه شد منجر به کاهش 17درصدی مرگ‌ومیر معتادان در سطح استان در سال96 نسبت به سال95 شد.

سرپرست ستاد مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی ایران بیان کرد: هم‌چنین در موضوع گسترش خدمات درمان اعتیاد بیمه اعتیاد را پیگیری کردیم و 78مرکز مشخص شدند که ارائه دهنده خدمات بیمه اعتیاد هستند و 6900 نفر از بیماران نیازمند در سال گذشته از این خدمات استفاده کردند.

وی خاطرنشان کرد: در سه ماهه سال جاری بیش از 2600نفر از معتادان متجاهر دستگیر شده در مراکز ماده 16 پذیرش شدند و 1700 نفر هم موجودی مراکز است.

فعالیت 200 سمن مبارزه با مواد مخدر

اشرافی با بیان این که یکی از سیاست‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر است، گفت: در این راستا سازمان‌های مردم‌نهاد بازوهای اجرایی ما هستند و ما حدود 200سمن در این عرصه فعالیت می‌کنند. در بحث آموزش بیش از 380نفر و در بحث اشتغال حدود 4500 نفر در این حوزه خدمت گرفتند. هم‌چنین 7400 نفر از خانواده‌ها مورد آموزش قرار گرفتند. مشاوره برای بهبودیافتگان و خانواده ها 5600 نفر ارائه خدمات شد.

وی اظهار کرد: مجموع این اقدامات باعث شد در ارزیابی سال 96 ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، استان خراسان رضوی جزو سه استان برتر کشور معرفی شود.

رشد 87 درصدی تولید تریاک در افغانستان

سرپرست ستاد مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی، اظهار کرد: بر اساس گزارش وضعیت تولید مواد مخدر کشور افغانستان در سال 2017 سطح زیرکشت خشخاش در افغانستان به 125هزار هکتار رسیده که نسبت به سال 2016، 63درصد رشد داشته است. هم‌چنین تعداد استان‌هایی که زیر کشت خشخاش بودند از 21 استان در سال 2016 به 24 استان در سال 2017 رسیده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر میانگین برداشت محصول در هر هکتار هم افزایش یافته و در حالی که در 2016 از هر هکتار 23 کیلوگرم تریاک برداشت می‌شد این میزان با 15درصد افزایش در سال 2017 به 27 کیلوگرم رسیده است. در مجموع میانگین تخمین میزان تولید تریاک در کشور افغانستان در سال 2017، حدود 9هزار تن برآورد می شود که نسبت به سال 2016، 87درصد رشد داشته است.

ورود یک‌سوم مواد مخدر افغانستان به کشور

اشرافی تصریح کرد: با توجه به این که یک‌سوم موادمخدر تولیدی افغانستان به عنوان مصرف یا در مسیر ترانزیت از کشور ما عبور می‌کند، همه این‌ها بیانگر این است که ما شاهد افزایش تولید و در نهایت افزایش ورود موادمخدر به کشور خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که در سال‌های گذشته در مرزهای شرقی کشور انجام شد، منجر به افزایش ریسک ورود موادمخدر به کشور شده و قاچاق‌چیان موادمخدر وادار شدند به سمت مرزهای جنوبی رفته و تلاش کنند از سمت کشور پاکستان و از مرز استان سیستان‌وبلوچستان وارد کشور شود. با توجه به این که طی 10سال اخیر استحکامات در استان سیستان‌وبلوچستان هم ایجاد شده، در طی سال گذشته مسیر ورود موادمخدر به سمت دریا رفته و شاهد افزایش کشفیات در استان‌های بوشهر، سیستان‌و بلوچستان و هرمزگان هستیم.

Sarzamine Aryan - سرزمین آریان © 2016