قانون مجازات اسلامی ایران کتاب سه – قصاص

 

قانون مجازات اسلامی ایران

کتاب سه – قصاص

 

قصاص نفس

قتل عمد

ماده ۲۰۴

قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا.

ماده ۲۰۵

قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم (خون بها) می‌توانند با اذن واجازه ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.

ماده ۲۰۶

قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

الف مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ۲۰۷

هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۰۸

هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.

تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.

ماده ۲۰۹

هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیِ زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ۲۱۰

هر گاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

 

اکراه در قتل

ماده ۲۱۱

اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌گردند.

تبصره ۱: اگر اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است.

تبصره ۲: اگر اکراه‌شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

 

شرکت در قتل

ماده ۲۱۲

هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می‌تواند با اذن ولی امر همهٔ آن‌ها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آن‌ها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ۱: ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ۲: در صورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ۲۱۳

در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

ماده ۲۱۴

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان‌های متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همهٔ آن‌ها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ۲۱۵

شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همهٔ آن‌ها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ۲۱۶

هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیهٔ جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد.

ماده ۲۱۷

هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد.

ماده ۲۱۸

هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنان چه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

 

شرایط قصاص

ماده ۲۱۹

کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ۲۲۰

پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیهٔ قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

ماده ۲۲۱

هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقلهٔ آن‌ها دیهٔ قتل خطا را به ورثهٔ مقتول بدهند.

تبصره: در جرایم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی‌علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی‌باشد.

ماده ۲۲۲

هر گاه عاقل، دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.

ماده ۲۲۳

هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می‌شود.

ماده ۲۲۴

قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر این که ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب‌الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.

ماده ۲۲۵

هر گاه کسی در حال خواب یا بی‌هوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.

ماده ۲۲۶

قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

 

شرایط دعوی قتل

ماده ۲۲۷

مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنان چه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی‌علیه هیچ‌یک از موارد مذکور شرط نمی‌باشد.

ماده ۲۲۸

مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی‌توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است.

ماده ۲۲۹

مدعی‌علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده‌ای معین باشد.

ماده ۲۳۰

مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیای مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

 

راه‌های ثبوت قتل

ماده ۲۳۱

راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:

۱ اقرار

۲ شهادت

۳ قسامه

۴ علم قاضی

مبحث اول – اقرار

ماده ۲۳۲

با اقرار به قتل عمد گر چه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود.

ماده ۲۳۳

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد:

۱ عقل

۲ بلوغ

۳ اختیار

۴ قصد.

بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بی‌هوش نافذ نیست.

ماده ۲۳۴

اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.

ماده ۲۳۵

اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

ماده ۲۳۶

اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است.

تبصره: در صورتی که قتل عمدی برحسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می‌شود.

 

مبحث دوم – شهادت

ماده ۲۳۷

الف قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

ب قتل شبه‌عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.

ماده ۲۳۸

هر گاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند. اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود و چنان چه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.

 

مبحث سوم – قسامه

ماده ۲۳۹

هر گاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می‌شود و در صورت نبودن بینه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آن‌ها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می‌شود.

ماده ۲۴۰

هرگاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می‌شود و مدعی باید قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت کند.

ماده ۲۴۱

هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی‌شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی‌باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده ۲۴۲

در صورتی که قراین و نشانه‌های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی‌گردد.

ماده ۲۴۳

مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود.

ماده ۲۴۴

اگر مدعی‌علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی‌شود. مگر این که مدعی بینه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی‌علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (۲۴۷) عمل نماید. در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

تبصره: در موارد قسامه، چنان چه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۲۴۵

درصورت نبودن قراین موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و مدعی‌علیه با ادای یک سوگند تبرئه می‌گردد.

ماده ۲۴۶

هر گاه مدعی‌علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی‌شود و تبرئه می‌گردد.

ماده ۲۴۷

هر گاه مدعی اقامه قسامه نکند می‌تواند از مدعی‌علیه مطالبه قسامه نماید؛ در این صورت مدعی‌علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۲۴۸ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

ماده ۲۴۸در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم‌خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.

تبصره ۱: مدعی و مدعی‌علیه می‌توانند حسب مورد یکی از قسم‌خورندگان باشند.

تبصره ۲: چنان چه تعداد قسم‌خورندگان مدعی‌علیه کمتر از پنجاه نفر باشند، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.

تبصره ۳: چنان چه مدعی‌علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای قسم حاضر کند، می‌تواند پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.

ماده ۲۴۹

قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی‌باشند. همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم‌خوردگان را با مدعی‌علیه احراز نماید.

ماده ۲۵۰

هر یک از قسم‌خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام، معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان کنند.

تبصره: در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم‌خورنده یا قسم‌خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه‌عمد یا خطا است دچار اشتباه می‌باشند باید در مورد نوع قتل از آن‌ها تحقیق نماید.

ماده ۲۵۱

قسم‌خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی‌کند.

تبصره: در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی از قسم‌خورندگان از روی ظن قسم می‌خورند قسم‌های مذکور اعتبار ندارد.

ماده ۲۵۲

در موارد لوث، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می‌کند ولی در صورت تعدد مدعی علیه، هر یک از آنان می‌بایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (۳) ماده (۲۴۸) هر یک از مدعی‌علیهم پنجاه قسم‌خورده و تبرئه می‌شوند.

ماده ۲۵۳

نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر می‌باشد و نحوهٔ انجام آن مطابق ماده (۲۴۸) و تبصره‌های آن است.

ماده ۲۵۴

در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است:

الف در جراحاتی که موجب دیه کامل است، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می‌خورند.

ب در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است، مجروح با چهار نفر دیگر قسم می‌خورند.

ج در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است، مجروح با سه نفر دیگر قسم می‌خورند.

د در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است، مجروع با دو نفر دیگر قسم می‌خورند.

هـ در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است، مجروح با یک نفر دیگر قسم می‌خورند.

و در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است، مجروح به تنهایی قسم می‌خورد.

تبصره ۱: در مورد هر یک از بندهای فوق‌الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی‌علیه می‌تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.

تبصره ۲: در مورد هر یک از بندهای یاد شده در فوق، چنان چه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی‌بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است، مثلاً اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است.

ماده ۲۵۵

هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده ۲۵۶

هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث می‌باشد در این صورت چنان چه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته می‌شود.

تبصره: چنانچه مدعی‌علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.

 

کیفیت استیفای قصاص

ماده ۲۵۷

قتل عمد موجب قصاص است لیکن با رضایت ولی‌دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.

ماده ۲۵۸

هر گاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت، قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.

ماده ۲۵۹

هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود.

ماده ۲۶۰

هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آن‌ها تمکن نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

ماده ۲۶۱

اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن‌ها است همان ورثهٔ مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند.

ماده ۲۶۲

زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنان چه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.

ماده ۲۶۳

قصاص با آلت کند و غیربرنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است.

ماده ۲۶۴

در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همهٔ آن‌ها در قصاص لازم است چنان چه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می‌شود و اگر بعضی از آن‌ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.

ماده ۲۶۵

ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.

ماده ۲۶۶

اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.

ماده ۲۶۷

هر گاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهایی دهند موظف به تحویل دادن وی می‌باشند و هر گاه به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده در انجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی مؤثر در الزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبس می‌گردد.

تبصره: چنان چه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فرد فراری دهنده ضامن دیه مقتول است.

ماده ۲۶۸

چنان چه مجنی‌علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

 

قصاص عضو

ــ اول – تعاریف و موجبات قصاص عضو

ماده ۲۶۹

قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی‌علیه می‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.

تبصره ۱: مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است.

تبصره ۲: در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده ۲۷۰

قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

ماده ۲۷۱

قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است:

الف وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.

ب وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.

ج وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی‌باشد ولی نسبت به مجنی‌علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند این‌ها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

 

دوم – شرایط و کیفیت قصاص عضو

ماده ۲۷۲

در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:

۱ تساوی اعضا در سالم بودن

۲ تساوی در اصلی بودن اعضا

۳ تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع

۴ قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد.

۵ قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.

ماده ۲۷۳

در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود، مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

ماده ۲۷۴

عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیهٔ آن عضو پرداخت می‌شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.

ماده ۲۷۵

در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود.

تبصره: در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.

ماده ۲۷۶

جرحی که به عنوان قصاص وارد می‌کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است.

تبصره: در جراحت موضحه و سمحاق، تساوی در عمق شرط نیست و مماثلت عرفی کافی است.

ماده ۲۷۷

هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوان‌ها یا جا به جا شدن آن‌ها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد.

ماده ۲۷۸

قصاص عضو را می‌شود فوراً اجرا نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود، پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجنی‌علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می‌شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلاً به عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.

ماده ۲۷۹

برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد.

ماده ۲۸۰

اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص‌کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتی که این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زاید قصاص می‌شود و در صورتی که عمدی نباشد دیه یا آرش مقدار زاید به عهده قصاص‌کننده می‌باشد.

ماده ۲۸۱

اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.

ماده ۲۸۲

ابزار قصاص باید تیز و غیرمسموم و مناسب با اجرای قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ایذای جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است.

ماده ۲۸۳

هر گاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا درآورد قصاص می‌شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمی‌شود.

ماده ۲۸۴

هر گاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است در آورد مجنی‌علیه می‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر در صورتی که مجنی‌علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد که در این مورد می‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید.

ماده ۲۸۵

هر گاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آن را از بین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می‌گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد.

ماده ۲۸۶

چشم سالم در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می‌شود.

ماده ۲۸۷

هر گاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی‌علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی‌شود و اگر جانی بعد از آن که مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد هیچ‌کس نمی‌تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.

ماده ۲۸۸

قطع لالهٔ گوش که موجب زوال شنوایی بشود دو جنایت محسوب می‌شود.

ماده ۲۸۹

هر گاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی‌علیه می‌تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی‌علیه دارای حس بویایی نباشد.

ماده ۲۹۰

هر گاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل، مورد قصاص قرار می‌گیرد.

تبصره: در صورتی که فرد گویا، زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می‌شود.

ماده ۲۹۱

هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص می‌شود.

تبصره: در صورتی که مجنی‌علیه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت آرش محکوم می‌گردد و اگر سالم باشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌گردد.

ماده ۲۹۲

اگر مجنی‌علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تأخیر افتد. در صورتی که کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به آرش و گر نه محکوم به قصاص است.

ماده ۲۹۳

اگر مورد جنایت عضو زاید باشد و جانی عضو زاید مشابه نداشته باشد، محکوم به دیه یا خونبها است.

ــ ویکی نبشته

Updated: آوریل 23, 2018 — 10:47 ق.ظ