دادگاه عالی افغانستان درجعل ، تحریف ، سانسور وتحمیل قانون اساسی نویسنده : زکریا اصولی


 دادگاه عالی افغانستان درجعل ، تحریف ، سانسور وتحمیل قانون اساسی
نویسنده : زکریا اصولی
دراین نبشته کوتاه پس ازتوضیح مفاهیم واژه های چهارگانه فوق ذکر می پردازیم به مثال های که درعنوان این نبشته درشت تحریرگردیده است. دادگاه عالی به عنوان یک رکن مستقل ازمنظراصول پذیرفته شده اصل تفکیک قوا وبه عنوان بانی عدالت قضایی درهمه نظام های دموکراتیک وعدالت محور درتامین عدالت ، کاهش جرایم وتضمین آزادی های مسجل دراسناد ملی وبین المللی نقش بسزای داشته است حقیقت تاریخی افغانستان نشان می دهد که اولین بار دادگاه عالی منحیث رکنی ازارگان سه گانه دولت درقانون اساسی مصوب سال ۱۳۴۳ هجری خورشیدی تسجیل گردید که تا تصویب قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی فرازوفرودهای زیادی را تجربه کرده است.
اما پرسش اصلی این است که آیا نشانه های مدلل ومستدل وجود دارد که دادگاه عالی افغانستان نقش درجعل ، تحریف ، سانسوروتحمیل قانون اساسی مصوب ۱۴ جدی ۱۳۸۲ هجری خورشیدی داشته باشد؟
پاسخ کوتاه است بلی !!!
ازحیث نمونه می پردازیم به هریک ازموارد :
§ جعل : تقلب کردن یا ساختن دروغین نوشته یا به عبارت دیگر جعل درلغت به معنی ، ساختن ، آفریدن ، پدید آوردن ، خلق کردن، آفرینش ، وضع کردن وقراردادن است معنی اصطلاحی جعل نیز ازمعنی لغوی آن دورنیست ، پس جعل سند عبارت ازساختن نوشته یا سند برخلاف حقیقت.
پس ازاین که لویه جرگه قانون اساسی را در۱۴ جدی ۱۳۸۲تصویب کرد بلافاصله این قانون به تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ به وسیله کمیته تصحیح که درآن نعمت الله شهرانی ، صبغت الله مجددی ، فاروق وردک، کاوون کاکر، عبدالملک کاموی ، سروردانش و… اشتراک داشته اند مورد دستبرد قرارگرفت (جعل شد) ازخطبه قانون اساسی شروع الی ماده ۱۶۲ حذف وایزاد به میان آمد.
اولین باردرسال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی نمایندگان ولایت کابل درلویه جرگه تصویب قانون اساسی طی یک عریضه به دادگاه عالی نوشته اند که میان متن تصویب شده ومتن توشیح شده قانون اساسی تفاوت های ماهوی وشکلی وجود دارد چرا ؟ ، چگونه ؟ ، وچه کسی چنین عملی را انجام داده است ، درآن هنگام فضل الهادی شینواری (281043-ID-NO) رییس دادگاه عالی ویکی ازاعضای لویه جرگه تصویب قانون اساسی بود.
درپاسخ به عریضه نمایندگان ولایت کابل، دادگاه عالی چنین یاداشتی را برای نمایندگان با این متن تسلیم داد ” یک عریضه وکلای محترم ولایت کابل مبنی بردستبرد درمسوده قانون اساسی غرض تقدیم به جناب قاضی القضات صاحب تسلیم شدم شماره ثبت ۲۳۰۰۳۶۲- عبدالحلیم حلیمی ”
از۱۴جدی ۱۳۸۲ هجری خورشیدی تا کنون هیچ اجراآت مقتضی ازجانب دادگاه عالی به منظوربررسی دستبرد(جعل ) قانون اساسی صورت نگرفته است حتی رییس پیشین دادگاه عالی عبدالسلام عظیمی وعضوفعلی دادگاه عالی عبدالملک کاموی عضویت کمیته تصحیح قانون اساسی را داشته اند و درمتن قانون اساسی تفاوت وارد کردن تنها کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در۱۳سرطان ۱۳۸۳ هجری خورشیدی گزارش مفصل ازتفاوت ها میان نسخه اصلی ونسخه توشیح شده منتشرکرد که بیش از۴۰ مورد تفاوت ماهوی وشکلی وجود دارد. فقط کاری که دادگاه عالی درمورد دستبرد قانون اساسی مصوب ۱۴جدی ۱۳۸۲ هجری خورشیدی انجام داد کتمان ازیک جرم مشهود است وبس !
§ تحریف : گردانیدن سخن وچیزی را ازوضع وحالت خود. ازاین که انتخابات شورا های ولسوالی ها تا حال برگزار نگردیده ، یک ثلث اعضای مجلس سنا که می بایست ازجمله نمایندگان شورا های ولسوالی ها انتخاب می شد، ناتکمیل است. گرچه درحال حاضریک یک نفردیگرازجمله اعضای شورا های ولایات به این سمت ازطرف ریاست جمهوری انتصاب شده تا جا گزین ثلث باقیمانده شود، اما این موضوع جنبه قانونی وحقوقی ندارد چاره یی که سنجیده شده نمی تواند موافق وجوابگوی جکم صریح قانون اساسی باشد.
تجویزی که درمورد اتخاذ گردیده، اساس آن تفسیروتوضیحی است که بنابردرخواست حکومت، ازطرف دادگاه عالی صورت گرفته است این توضیح یا تفسیردرواقع تحریف حکم قانون اساسی است. که دادگاه عالی انجام داده است .
§ سانسور: این گونه تعریف شده است ،بازرسی وکنترول سخت گیرانه دولت درباره فرآورده های فرهنگی ، مکاتبات ورسانه های همگانی ، حذف مواردی درکتاب ها ، اخبار فلم ها ، که به ضرر خود یا جامعه تشخیص می دهد،مردم افغانستان نه تنها شاهد جعل وتحریف قانون اساسی ازسوی دادگاه عالی هستند بلکه درمواردی دیده شده که حتی دادگاه عالی درنقش شورای ملی عمل نموده است به طور نموده قانون کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی منتشره جریده رسمی (۹۸۶) را طی یک قرارقضایی شماره (۵) مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۸ هجری خورشیدی سانسورکرده است ازجمله جزیک ماده پنجم ، ماده هفتم را کاملا حذف کرده ، جزیک وچهارم ماده هشتم را حذف کرده ، جزیک ماده یازدهم را حذف کرده وماده پانزدهم را کاملا حذف کرده
درحقیقت قرارقضایی دادگاه عالی قانون کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی را سانسورکرده ودادگاه عالی قانون مصوبه شورای ملی را تعدیل کرده به گونه که درصلاحیت شورای ملی ، دادگاه عالی اعمال نفوذ غیرقانونی کرده است.
§ تحمیل : کسی را وداشتن برچیزی تعریف شده است درکنار جعل ، تحریف وسانسورقانون اساسی دادگاه عالی یکی ازفقره های جعلی قانون اساسی را تفسیرکرده است معلوم است که فقره دراخیرماده شانزدهم پس ازتصویب لویه جرگه این گونه ایزاد شد ” مصطلحات علمی واداری ملی موجود درکشورحفظ می گردد” اگر به نسخه مصوب لویه جرگه ۱۴ جدی ۱۳۸۲ هجری خورشیدی مراجعه کنیم چنین فقره به تصویب نرسیده بود.
محمد آصف محسنی عضوارشد لویه جرگه تصویب قانون اساسی ویکی ازرهبران جهادی درکتاب قانون ” لویه جرگه قانون اساسی ” می نگارد که فقره اخیرماده شانزدهم جز قانون اساسی نیست واین فقره را رییس لویه جرگه تصویب قانون اساسی صبغت الله مجددی اضافه کرده است.
یک باردیگر مصرانه وبه عنوان یک دانشجوی حقوق مستدل تاکید می کنم این که نقد کنید ، نظربدهید وتحلیل کنید تا فضای گفت وگو درمیان اقشار مختلف اجتماعی تحکیم وگسترش بیابد ونهاد های فرا قانونی حدود وثغور وظایف وصلاحیت های خود را درهرسطح که هستند بدانند./ بااحترام
منبع : هفته نامه کابل چهار شنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۶

Formularende

 

Updated: دسامبر 25, 2017 — 12:26 ب.ظ