مجموع احکام عملی شرع بخش یکم

 

مجموع  احکام عملی شرع

بخش یکم

نام كتاب : ترجمه تحريرالوسيله امام خمينى جلد اول
مؤ لف : سيّد محمّد باقر موسوى همدانى

 

مقدمه ناشر 
بسم الله الرحمن الرحيم
با سپاس فراوان از ايزد منان كه ما را يارى كرد تا بار ديگر اثرى ارزنده به علاقمندان پارسى زبان تقديم داريم . رساله تحريرالوسيله اثر حضرت آية الله العظمى امام خمينى مدظله العالى رهبر كبير انقلاب اسلامى كه بحق يكى از بهترين رساله هاى عمليه عصر حاضر كه متعرض همه ابواب فقه است و ترجمه آن مورد نياز همه مقلدين فارسى معظم له ميباشد.
اينك كه جلد اول اين كتاب شريف در اختيار علاقمندان قرار ميگيرد اميد است مورد توجه قرار گيرد و جلدهاى بعدى كه مجموعا چهار جلد ميباشد به ترتيب در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت . لازم بتذكر است كه اين مهم به دست تواناى دانشمند محترم جناب آقاى موسوى همدانى كه از فضلاى حوزه علميه قم ميباشند انجام گرفته است و جا دارد از حجة الاسلام و المسلمين جناب آقاى سيد محمد ابطحى كاشانى دامت افاضاته كه كار تصحيح و مقابله اين اثر با متن عربى را با حوصله و دقت بپايان بردند تشكر و تقدير و از خداى متعال طول عمر حضرت امام و قوفيق هر چه بيشتر مصحح و مترجم را مسئلت نمائيم .
در خاتمه از خوانندگان محترم فضلا و دانشمندان جهت بهتر انجام گرفتن چاپ جلدهاى بعدى ما را از راهنمائى هاى خود بى نصيب نگذارند.
ناشر
مقدمه مترجم 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله و الصلوه و السلام على رسول الله و على آله الا دلاء الى مرضات الله و اللعنه الدائمه على اعدائدهم اعداءالله .
هنوز ترجمه تفسير الميزان پايان نيافته بود كه جمعهى از دوستان پيشنهاد كردند كتاب مستطاب تحرير الوسيله تاليف علامه بزرگوار و استاد عظيم الشان آية الله فى الارضين امام خمينى ادام الله بركات وجوده را ترجمه كنم چون تنها رساله عمليه ايست كه متعرض همه ابواب فقه شده است لذا از خود معظم له نظر خواهى كردم فرمودند كار خير حاجت به نظر خواهى ندارد پس از اتمام ترجمه تفسير مجددا دوستان مرا به شروع در اين كار تشويق نمودند. اينك در آغاز اين كار با توسل به خاندان وحى عليهم السلام و مخصوصا قائمشان روحى فداه از خدايتعال مسئلت دارم مرا در اتمام آن موفق بفرمايد و آنرا ذخيره آخرتم قرار بدهد و هوالموفق و المعين .
در باب تقليد
بايد دانست كه بر هر مكلفى كه بمرتبه اجتهاد نرسيده باشد واجب است در مسائل غيرضرورى دين تقليد و يا احتياط كند چه در عبادات و چه معاملات چه واجبات و چه محرمات چه مستحبات و چه مباحات البته اگر خواست احتياط كند بايد عارف به موارد احتياط باشد و معلوم استكه جز افرادى انگشت شمار عارف به آن نيستند، بنابراين عمل عامى كه آشناى بموارد احتياط و طرف آن نيست بدون تقليد باطل است و تفصيل مسئله مى آيد.
مساءله 1 – قوى تر در نظر اين استكه احتياط كردن جائز است هر چند كه مستلزم تكرار عمل باشد.
مساءله 2 – تقليد عبارت از اين استكه عمل آدمى مستند به فتواى فقيهى معين بوده باشد و در دو مسئله بعدى نيز سخن درباره همين تقليد است ، بله آنچه عمل را صحيح مى كند صادر شدن آن با داشتن حجتى نظير فتوى است هرچند عنوان تقليد بر آن صادق نباشد و بزودى خواهد آمد كه صرف مطابق بودن عمل با فتوا در صحيح بودن آن كافى است .
مساءله 3 – مرجع تقليد بايد عالم و مجتهد و عادل و پرهيزكار دردين خدا باشد بلكه نزديكتر به احتياط آنستكه علاوه براينها حرص بر مال و جاه دنيا و بر تحصيل آن نيز نباشد درحديث شريف آمده : ( از ميانه فقهاء اگر كسى يافت شود كه زمام نفس خود را مالك و براى دين خدا نگهبان و با هواى نفسش ‍ مخالف و نسبت به امر مولايش مطيع باشد مردم ميتوانند از او تقليد كنند) .
مساءله 4 – بعد از آنكه مكلف از مجتهدى زنده تقليد كرد ميتواند به مجتهدى ديگر كه مساوى با او است عدول نمايد ولى اگر دومى از اولى برترى داشته باشد نزديكتر به احتياط آنستكه بگوئيم واجب است به او عدول كند.
مساءله 5 – بنابراين بر مكلف واجب استكه درصورت امكان از مجتهدى تقليد كند كه اعلم از سايرين باشد همچنانكه جستجو كردنش براى تشخيص ‍ چنين فردى از بين ساير افراد نيز واجب است و اگر در زمانى دو مجتهد در علم برابر باشند و يا برترى يكى بر ديگرى براى مكلف معلوم نشود مخير است دراينكه از هر يك از آندو تقليد كند و اما اگر در همين فرض فردى معين از آندو با ورع تر و يا عادل تر از آنديگرى باشد بهتر و به احتياط نزديكتر آنستكه بگوئيم مكلف او را انتخاب كند و اگر اعلم بودن مردد بين دو شخص باشد و مكلف احتمال دهد خصوص يكى از آندو اعلم از ديگرى است بنابر احتياط واجب تقليد از او متعين است .
مساءله 6 – اگر اعلم منحصر و مردد در دو شخص بود و تعيين وى ممكن نشد عمل به احتياط و يا حداقل عمل بفتوائى از آندو كه به احتياط نزديكتر باشد متعين است البته اين درصورتى استكه احتياط ممكن باشد و در صورت ممكن نشدن مكلف مخير است از هر يك از آندو تقليد كند.
مساءله 7 – در خصوص مسئله وجوب تقليد اعلم بر مكلف عامى واجب است از اعلم تقليد كند اگر او آنرا واجب بداند نميتواند در ساير مسائل از غير اعلم تقليد كند و اما اگر واجب نداند يعنى تقليد از غير اعلم را جائز بداند در آنصورت مكلف مخير است بين تقليد همان اعلم و بين غير او و اما اگر غير اعلم فتوى دهد به اينكه تقليد اعلم واجب نيست مكلف نمى تواند اين مسئله را از او تقليد كند ولى اگر همين غير اعلم فتوى دهد به وجوب تقليد اعلم جائز است دراين مسئله از او تقليد كند لكن اين نه از باب اين استكه قول او حجت باشد بلكه از اين جهت استكه عمل بر طبق فتواى او موافق احتياط است .
مساءله 8 – اگر در مجتهد متساوى در علم باشند مكلف عامى درتقليد از هر يك مخير است همچنانكه ميتواند در بعضى از مسائل از اين و دربعضى ديگر از آن تقليد كند.
مساءله 9 – بر ملف عامى واجب است درزمانيكه مشغول فحص و پيدا كردن مجتهد و ياتشخيص اعلم است اينكه به احتياط عمل كند ودر فرض دوم كه در حال جستجو از اعلم است كافى است فتواى چند مجتهد محتمل الا علميه را بدست آورده در آنها احتياط كند يعنى به آن فتوائى عمل كند كه به احتياط نزديك باشد.
مساءله 10 – درمسائلى كه فتواى غير اعلم مطابق فتواى اعلم است و بلكه در مسائلى هم كه نميداند فتواى آندو مخالف يكديگر است مكلف ميتواند بفتواى غير اعلم عمل كند.
مساءله 11- اگر مجتهد اعلم در مساءله اى از مسائل فتوا نداشته باشد مكلف عامى مى تواند بغيراعلم رجوع كند و نزديكتر به احتياط اين استكه در بين افراد غيراعلم بآنكه از همه عالم تر است رجوع نمايد.
مساءله 12 – اگر ازكسى تقليد كرده كه اهليت فتوى ندارد واجب است از او عدول كند و نيز اگر از غير اعلم تقليد كرده بعد از آنكه ملتفت شد احتياط واجب آنستكه به مجتهد اعلم عدول كند و همچنين اگراز اعلم تقليد مى كرد و سپس ديگرى اعلم از آن مجتهد شد نزديك تر به احتياط اين استكه دراين فرض و درفرض قبلى بگوئيم در مسائلى كه تفصيلا ميداند فتواى آندو مخالف يكديگر است به اعلم عدول كند (و اما اگر تفضيلا نمى داند كه فتاواى آندو مخالف يكديگر است عدول لازم نيست ).
مساءله 13 – تقليد ميت ابتدا جايزنيست بله اگر بعد از عمل كردن دربعضى از مسائل بفتواى مجتهد آن مجتهد وفات كرد جائز است در همه مسائل به تقليد از وى باقى بماند و نيز مى تواند به مجتهد زنده اعلم رجوع كند و اين به احتياط نزديكتر است و اگر رجوع كرد بنابر احتياط واجب ديگرنميتواند بفتواى ميت برگردد و نيز نمى تواند به مجتهد زنده ديگر رجوع كند مگر آنكه دومى اعلم باشد كه دراينصورت احتياط واجب آنستكه از دومى تقليد كند و در خصوص مسئله جواز بقاء برتقليد ميت بايد از مجتهد زنده تقليد كند كه اگر بدون اجازه مجتهد زنده ايكه بقاء را جائز مى داند باقى بماند عمل او مانند عمل كسى استكه اصلا تقليد نكرده .
مساءله 14 – اگرمكلف ازمجتهدى تقليد كند و سپس آن مجتهد از دنيا برود آنگاه از مجتهدى ديگر تقليد كند او نيز از دنيا برود و بناچار در مسئله بقاء بر تقليد ميت از مجتهد سوم تقليد كند اگر فتواى او اين باشد كه بقاء واجب است بر تقليد مجتهد اول باقى ميماند و اگر فتوايش اين باشد كه بقاء جايز است مكلف مخير است بين بقاء بر تقليد مجتهد دوم و بين رجوع بمجتهد زنده .
مساءله 15 – كسيكه از طرف مجتهدى وكيل و يا ماءذون در تصرف در اوقاف يا وصيت ها و يا تصرف در اموال افراد قاصراست با مرگ آن مجتهد منعزل مى شود (و وكالت و اذنى كه داشت باطل مى گردد) و اما اگر از ناحيه او منصوب بوده باشد مثلا مجتهد او را به توليت اوقافى نصب و يا وى را قيم بر فردى قاصر كرده باشد بعيد نيست بگوئيم با مرگ مجتهد منعزل نمى شود لكن سزوار آن است كه احتياط كند يعنى از مجتهد زنده اجازه و يا نصبى جديد تحصيل نمايد.
مساءله 16 – اگر به فتواى مجتهدى كه از او تقليد مى كرده عبادتى يا معامله اى يا ايقاعى ( نظير طلاق ) انجام داده سپس آن مجتهد از دنيا رفت و به تقليد مجتهدى ديگردرآمد كه آن عمل را باطل ميداند مى تواند در آنچه كرده بنا را برصحت بگذارد و اعاده آن عمل واجب نيست لكن اعمالى كه بعدا انجام ميدهد بايد مطابق فتواى مجتهد دوم باشد.
مساءله 17 – اگراز مجتهدى قبل از تحقيق از اينكه آيا جامع شرايط هست يا نه تقليد كند وسپس درجامع شرائط بودنش شك نمايد واجب است تحقيق كند و همچنين اگر به جامع الشرائط بودن وى يقين داشته سپس بشك افتاده كه آيا درابتداء جامع بود يا نه احتياط واجب آنستكه از حال او فحص ‍ و تحقيق كند اما درصورتيكه جامع الشرائط بودن او را احراز كرده و سپس ‍ شك كند دراينكه چيزى از آن شرائط نظير عدالت و اجتهاد از وى زايل شده يا نه فحص واجب نيست و مى تواند بنا بگذارد بر اينكه مجتهدش بر حال اول باقى است .
مساءله 18 – اگر حالتى بر مجتهد عارض شود كه باعث از دست دادن بعضى از شرائط گردد مثلا فاسق يا ديوانه شود و يا دچار فراموشى گردد واجب است ازمجتهد ديگر كه جامع شرائط باشد تقليد كند و جايز نيست بر تقليد او باقى بماند همچنانكه اگر مدتى از كسى كه جامع شرائط نبوده تقليد كرده باشد مثل كسى است كه اصلا تقليد نكرده و حكم او حكم جاهل قاصر و يا مقصر است كه بعدا مى آيد.
مساءله 19 – اجتهاد مجتهد از راه آزمايش و بوسيله شيوعى كه علم آور باشد و به شهادت دو نفر عادل از اهل خبره ثابت مى شود و راه ثابت شدن اعلميت نيزهمين ها است و جائز نيست از كسى تقليد كند كه هنوز يقين نكرده به اينكه او بمرتبه اجتهاد رسيده هرچند كه از اهل علم باشد همچنانكه بر غيرمجتهد واجب است كه يا تقليد كند و يا احتياط هرچند كه خودش ازاهل علم و حتى قريب به اجتهاد باشد.
مساءله 20 – عمل جاهل مقصر ملتفت بدون تقليد باطل است مگر آنكه هرچه مى كرده به اميد درك واقع كرده باشد و مطابق واقع و يا مطابق فتواى مجتهدى هم كه تقليد از او جائز است انجام داده باشد و همچنين عمل جاهل قاصر و يا مقصر غافل اگر قصد قربت داشته صحيح است بشرطى كه مطابق با واقع و يا با فتواى مجتهدى باشد كه تقليد از او جائز است .
مساءله 21 – راه بدست آوردن فتواى مجتهد يكى از سه چيز است :
اول – شنيدن فتوى از خود او.
دوم اينكه دو شاهد عادل و يا يك شاهد عادل از خود او و يا از رساله او نقل كنند – البته بشرطى كه رساله اش ماءمون ازغلط باشد – بلكه على الظاهر نقل يك نفرغير عادل نيز در صورتيكه مورد وثوق باشد و نقلش اطمينان آور باشد كافى است .
سوم رجوع خود مكلف به رساله اوست در صورتى كه رساله اش ماءمون از غلط باشد.
مساءله 22 – اگر ناقلين فتواى مجتهد در نقل اختلاف كنند اقوى اين است كه درهرحال تساقط مى كنند يعنى به نقل هيچيك اعتماد نمى شود چه اينكه هر دو طرف در وثاقت مساوى باشند و يا نباشند و در چنين وضعى اگر مكلف نتواند به مجتهد و يا به رساله او رجوع كند بايد از بين آندو فتوا فتوائيكه به احتياط نزديكتر است را بگيرد و يا خود مطابق احتياط عمل نمايد هر چند مطابق هيچيك از آن دو فتوى نباشد.
مساءله 23 – واجب است ياد گرفتن مسائل شك و سهو و ساير مسائلى كه غالبا مورد ابتلاء واقع مى شود مگر آنكه مكلف از خود اطمينان داشته باشد كه آن مسائل برايش پيش نمى آيد همچنانكه واجب است ياد گرفتن اجزاء عبادات و شرائط و موانع ومقدمات آن بله اگر بطور اجمال يقين داشته باشد به اينكه عملش داراى همه اجزاء و شرائط و فاقد همه موانع هست عملش صحيح است هر چند كه بطور تفصيل آگاهى به آنها نداشته باشد.
مساءله 24 – مكلفى كه ميداند مدتى عبادتش بدون تقليد بوده ولى مقدار آنرا نمى داند اگر ميداند چگونه عبادت كرده و آنچه كرده با فتواى مجتهدى كه امروز به او رجوع كرده و يا مجتهديكه آنروز مى بايست باو رجوع مى كرد مطابق است چيزى بر او نيست و در غير اينصورت بايد اعمال سابق خود را بمقدارى كه يقين دارد ذمه اش به آن مشغول است قضاء كند هرچند كه احتياط مستحب آنستكه آنقدر اعمال خود را قضاء كند كه يقين كند ذمه اش ‍ برى شده است .
مساءله 25 – مكلفى كه اعمال گذشته اش با تقليد بوده ولى نمى داند تقليدش ‍ صحيح بوده يا فاسد بنا را برصحت مى گذارد.
مساءله 26 – اگربعد از آنكه مدتى از بلوغ مكلف گذشته شك كند در اينكه اعمالش مستند به تقليدى صحيح بوده يا نه بنا را بر صحت بگذارد ولى براى اعمال بعد بايد تقليد صحيح كند.
مساءله 27 – عدالت كه درمفتى و قاضى معتبر است بچند طريق ثابت مى شود يكى شهادت دو شاهد عادل و ديگر از راه معاشرتيكه مكلف به عدالت او يقين و يا حداقل اطمينان حاصل كند و سوم شياعى استكه براى مكلف يقين آور باشد بلكه بوسيله حسن ظاهر و مواظبت بر شرعيات و طاعات و حضور در جماعات و امثال آن نيز شناخته ميشود و ظاهر اين استكه حسن ظاهر كاشف تعبدى است به اين معنا كه شارع عليه السلام آنرا راه تشخيص ‍ دانسته هر چند از آن براى مكلف ظن يا علم بعدالت حاصل نشود.
مساءله 28 – عدالت عبارت است از داشتن ملكه راسخه اى درنفس كه آدمى را وادار مى كند به ملازمت تقوى يعنى ترك محرمات و فعل واجبات .
مساءله 29 حكم عدالت با ارتكاب هريك از گناهان كبيره و يا اصرار برگناهان صغيره ازبين مى رود بلكه احتياط آنستكه بگوئيم با ارتكاب هر يك از گناهان صغيره نيز ازبين مى رود و با توجه به اين حكم برميگردد بشرطيكه ملكه عدالت كه درمسئله گذشته ذكر شد باقى باشد.
مساءله 30 – اگر كسى فتواى مجتهد را براى فرد يا افرادى بطور نادرست نقل كند بايد به همه كسانيكه از او ياد گرفته اند اعلام نمايد.
مساءله 31 – اگر براى مكلف دربين نماز مسئله اى پيش آيد كه حكمش رانمى داند و آگاه شدن از آن برايش ممكن نيست بنا را بر يكى از دو طرف احتمال مى گذارد بقصد اينكه بعد از نماز حكم را بپرسد و اگر آنچه انجام داده خلاف دستور بوده دوباره نمازش را بخواند كه اگر چنين كند و بعد از نماز معلوم شود آنچه كرده مطابق دستور بوده نمازش صحيح است .
مساءله 32 – كسيكه از طرف غير براى انجام كارى از قبيل اجراى عقد و يا ايقاع يا پرداخت خمس و يا زكات و يا كفاره و يا كار ديگر نظير اينها وكيل شده واجب است بر او كه آن عمل را مطابق تقليد موكل خود انجام دهد نه تقليد خودش البته اين درصورتى است كه فتواى مجتهد او با فتواى مجتهد موكل مختلف باشد و اما اگر از ناحيه وصى و يا ولى اجير شده باشد كه مثلا نماز و يا عبادتى نظير آن را به نيابت از ميت انجام دهد اقوى اين است كه بايد مراعات تقليد خود را بنمايد نه تقليد ميت و نه تقليد وصى ويا ولى را و همچنين اگر شخص وصى بخواهد خودش وصيت ميت را تبرعا و يا در مقابل گرفتن اجرت انجام دهد بر او نيز واجب است مراعات تقليد خود را بكند نه تقليد ميت را و همچنين است ولى .
مساءله 33 – اگر بين دو نفر معامله اى واقع شد كه يكى از آندو از كسى تقليد مى كند كه آن معامله را باطل مى داند و ديگرى از كسيكه آنرا صحيح ميداندد بر هر يك از آندو واجب است فتواى مجتهد خود را مراعات كندد و اگر بين دو نفر مقلد نزاعى واقع شد بايد مرافعه را نزد يكى از دو مجتهديكه طرفين از آنها تقليد مى كنند و يا نزد مجتهدى ثالث ببرندتا او طبق فتواى خود بين آندو حكم كند كه اين حكم بر هر دو طرف نافذ است و همچنين است حال در جائيكه ايقاعى مربوط به دو طرف واقع شده باشد مثلا طلاقى يا عتقى و يا نظير آندو.
مساءله 34 – احتياط مطلقيكه در مقام فتوى آمده باشد بدون آنكه قبل از آن و يا بعد از آن فتوائى برخلافش باشد ترك آن جائز نيست بلكه واجب است يا به آن عمل شود و يا بغير رجوع شود البته بارعايت الا علم فالاعلم و اگر در رساله عمليه احتياط بعد از فتواى برخلافش آمده باشد مثلا مجتهد بعد از دادن فتوى فرموده باشد: ( هر چند احوط اين استكه چنين و چنان كند) و يا احتياط قبل از فتواى برخلاف آمده باشد مثلا فرموده باشد: ( احوط اين استكه مكلف چنين كند هرچند كه اقوى چنان است ) و يا فرموده باشد: ( احوط اين استكه چنين كند هر چند كه حكم چنان است ) و يا احتياط همراه با قرينه اى آورده باشد كه مى فهماند احتياط نامبرده مستحبى است مثل اينكه فرموده باشد: ( بهتر و به احتياط نزديكتر اين است كه چنين كند) دراين سه مورد ترك احتياط جائز است .
كتاب الطهاره : فصل اول در آبها
آب يا مطلق است (يعنى به آن ، آبِ تنها گفته ميشود) و يا مضاف است (يعنى آنرا به چيزى نسبت ميدهند) مانند آب هندوانه و آب انار و يا با چيزى ممزوج شده بطوريكه ديگر از اينكه كلمه ( آب ) بر آن صدق كند خارج گشته مانند آب شكر يا آب نمك و امثال آن و آب مطلق چند قسم است يكى آب جارى و ديگرى آبيكه از زمين مى جوشد ولى جارى نمى شود و سوم آب چاه و چهارم آب باران و پنجم آبى كه (چون آب حوض ) درجائى ايستاده باشد و آنرا راكد گويند.
مساءله 1 – آب مضاف خود بخود پاك است ولى شى ء نجسى را پاك نميكند و نيز حدث را برطرف نميسازد و اگربا نجاستى برخورد كند همه اش نجس ‍ ميشود هرچند كه بمقدار هزار كر باشد بلكه در صورتيكه از بالا بپائين بريزد ولو بطور عمودى نباشد لكن در جريان افقيش شدت داشته باشد وقسمت پائين آن با نجاستى برخورد كند همان محل برخورد و پائين تر از آن نجس ‍ ميشود و نجاست به قسمت بالاى آب سرايت نميكند.
مساءله 2 – آب مطلق بصرف بخار شدن و بالارفتن مضاف نميشود (پس آبيكه از بخار آب مطلق بدست مى آيد آب مطلق است ) بله اگر چيزى مانند گل خشبوبا آن مخلوط شود و هنگام بخار شدن يا بخار بالا برود گاهى آب حاصل از مطلق است مانند آب مضاف تبخير شده و در بعضى موارد مضاف است مانند گلاب تبخير شده كه بعد از تبخير نيز گلاب است پس ‍ معيار در مطلق بودن يا مضاف بودن آب تبخير شده حال اجتمال قطرات بعد از تبخير است كه بسا ميشود بعد از جمع كردن مطلق باشد و يا ميشود كه مضاف باشد.
مساءله 3 – اگر درباره مايعى شك شود در اينكه آيا آب مطلق است يا مضاف اگر حالت قبل از شك معلوم باشد كه مطلق بوده يا مضاف بنا را بر همان حالت مى گذارد مگر در بعضى از فرضها مثل موارديكه شبهه در مفهوم آن مايع باشد و بخاطر نامعلوم بودن مفهوم دربقاء موضوع شك كند (مثل اينكه جوهرى رنگى درآب ريخته شده باشد درحديكه آب را تيره كرده باشد و ما ندانيم آيا به آن آب تيره مى گويند ويا آب جوهر).
و اگر حالت سابقه آنرا نميدانند كه چه بوده آن آب نه حدث را بر طرف مى سازد و نه نجاستى را پاك مى كند و اگر به نجاستى برخورد كند در صورتيكه كمتر از كر باشد قطعا نجس مى شود و اما اگر بمقدار كر باشد ظاهرا محكوم بطهارت است .
مساءله 4 – همه اقسام آب مطلق وقتى درملاقات با نجاسات نجس مى شود كه يكى ازاوصافش يعنى رنگ يا بوى و يا طعمش تغيير كند و اما اگر اين دگرگونى اوصاف بخاطر ملاقات نباشد بلكه بخاطر مجاورت باشد متجنس ‍ نميشود مثل آبى سالم كه نزديك مردارى قرار گرفته باشد و در نتيجه بوى مردار بردارد بله اگر مردار بيرون آب افتاده و جرئى از آن در آب قرار گرفته باشد و آنگاه آب از آن جزء و از اجزاء خارج مردار متعفن شده باشد آن آب متنجس است .
مساءله 5 – شرط است در نجس شدن آب متغير اينكه با اوصاف نجاست متغير شده باشد نه با اوصاف متنجس پس اگررنگ آبى كثيراز قبيل كر و يا جارى و امثال آن بخاطر افتادن جامه اى متنجس كه رنگ مى دهد در آن مثلا قرمز شود نجس ميشود.
مساءله 6 – معيار در مساءله فوق صرف متغير شدن اوصاف سه گانه آب بوسيله نجاست است هرچند اوصافيكه آب بخود گرفته مطابق اوصاف نجس ‍ نباشد مثلا با ريختن خون در آب رنگ آب قرمز نشود بلكه زرد شود اين نيز تغير است و آب رانجس مى كند.
مساءله 7 – اگر چيزى نجس شود و به اوصاف نجس متغير گردد آنگاه در آبى معتصم – كر و يا جارى و امثال آن – ريخته شود آن آب نجس نمى شود مثلا مردارى در آبى بيفتد و آنرا متغير كند و سپس آن آب را بعد از برون شدن مردار در حوضى كر بريزند و حوض كر نيزبا تغير آن متغير گردد و بوى آنرا بگيرد نجس نميشود بله وقتى نجس مى شود كه آب نجس شده اجزائى از نجس را با خود داشته باشد و حوض كر بوسيله آن اجزاء دگرگون شود.
مساءله 8 – آب جارى عبارتست از آبى كه از زمين بجوشد و جارى شود و چنين آبى چه كم باشد و چه زياد با برخورد با نجس نجس نميشودآبى هم كه از زمين مى جوشد ولى جارى نمى شود – مانند بعضى چشمه ها و نيز مانند چاه – حكم جارى را دارد و در نتيجه با برخورد با نجس نجس ‍ نميشود مگر آنكه يكى از اوصاف سه گانه اش تغيير كند.
مساءله 9 – آب راكدى كه متصل به آب جارى است حكمش همان حكم جارى است و بنابراين گوداليكه بوسيله ساقيه (نهر كوچك ) و نظير آن (نظير لوله ) متصل به نهر است حكم نهر را دارد و همچنين اطراف نهر هر چند آب آن ها جريان نداشته باشد.
مساءله 10 – آب جارى و آنچه گفتيم در حكم جارى است اگر بخاطر تغير نجس شده باشد يا برطرف شدن تغيرش و آميخته شدنش با آب معتصم پاك ميشود چه اينكه خود بخود بحال طبيعى برگردد و چه بوسيله علاج .
مساءله 11 – آب راكد كمتر از كر اگر ماده (منبع ) نداشته باشد يا برخورد به نجس متنجس ميشود چه اينكه وارد برنجس شود و چه اينكه نجس وارد بر آن شود و اگر همين آب متنجس با آبى معتصم مانند جارى و كر و آب باران ممزوج شود پاك مى گردد و در اينكه صرف اتصال كافى است و يا بايد ممزوج بشود اقوى اين استكه بصرف اتصال و بدون امتزاج اكتفاءنشود.
مساءله 12 – آب قليلى كه شك بشود در اينكه منبع دارد يا نه اگر درسابق منبع داشته و فعلا شك دراين استكه ايا اتصالش با آن منبع قطع شده يا نه بايد بناء را بر حالت قبلى بگذارد (و بگويد هنوز اتصال برقرار است ) و اگر در سابق منبع نداشته حكم به اتصال نمى كند ولكن در عين حال اگر به نجاست برخورد كند حكم به نجاستش نميكند بلكه بنا بر احتمال قوى تر حكم بطهارت آن ميكند.
مساءله 13 – آب راكد اگر به حد كر برسد يا برخوردش به نجس متنجس ‍ نمى شود مگر آنكه همه اش

متغير شود و اما اگر يك طرف آن متغير شده باشد در صورتيكه باقيمانده مقدار كمى باشد آن باقيمانده پاك است و قسمت متغيرش نجس است كه اگر با ممزوج شدن با قسمت باقيمانده تغيرش برطرف شود نيز پاك ميشود و اگر باقى مانده كمتر از كر باشد همه اش نجس مى شود.
مساءله 14 براى كر دو قسم تقدير – و تعيين مقدار – هست يكى به حسب وزن كه عبارتست از هزار و دويست رطل عراقى كه هر رطل آن برحسب حقه ى كربلاى معلا و نجف اشرف – يعنى نهصد و سى و سه مثقال و ثلث مثقال – عبارتست از هشتاد و پنج حقه و سه هشتم آن و برحسب حق بقالى به اضافه دو مثقال و نيم صيرفى و بحسب حقه اسلامبولى كه دويست و هشتاد مثقال است – عبارت مى شود از دويست و نود و دو حقه و نيم و بحسب من شاهى – كه هزار و دويست و هشتاد مثقال است – عبارت ميشود از شصت و چهار من الا بيست مثقال و بحسب من تبريزى ميشود صد و بيست و هشت من الا بيست مثقال و بحسب من بمبئى – كه چهل سير و هر يك سيرش هفتاد مثقال است – عبارت ميشود از بيست و نه و يك چهارم من و بحسب كيلوى متفاوت تقريبا ميشود سيصدو هفتاد و هفت كيلو و چهار صد و نوزده گرام .
قسم دوم اندازه گيرى بحسب مساحت است و آن بنا بر احتياط عبارتست از جمعى بالغ بر سى و چهار وجب الا يك هشتم آن بلكه اين نظريه خالى از قوت نيست .
مساءله 15 – آبيكه كر بودنش مشكوك است اگر حالت سابقه آن معلوم است بنا برهمان حالت مى گذارند (مثلا اگر قبلا كر بوده و مكلف شك دارد آيا از كر كمتر شده يا نه بايد بگويد هنوز كر است و همچنين عكس اين صورت ) و اگر حالت سابقه آن معلوم نيست اقوى اين استكه با برخوردش به نجاست متنجس نميشود و در عين حال ساير احكام كر بر آن جارى نيست (مثلا چيز نجس با ملاقات با آن پاك نمى شود.
مساءله 16 – درصورتيكه آبى كمتر از كر بحد كر برسد از سوى ديگر مكلف يقين كند كه اين آب به نجاست برخورده لكن نداندبرخورد قبل از آن به حد كر بوده يا بعد از آن حكم بطهارت آن آب مى شود مگر آنكه زمان برخورد را بداند و زمان رسيدن آب به حد كر را نداند و اما اگر آب قبلا كر بوده و سپس ‍ قليل شده كه دراينصورت اگر يقين به برخوردش با نجاست دارد ولى نمى داند ملاقات قبل از قليل شدن كر بوده يا بعد از آن ظاهر اين استكه حكم بطهارت آب مى شود هر چند كه تاريخ قليل شدن آب را بداند و تاريخ ملاقات را نداند.
مساءله 17 – آب باران در حال باريدنش از آسمان مانند آب جارى است يعنى ماداميكه رنگ و يا بوى و يا طعم نجس بخود نگرفته نجس نمى شود و احتياط آنستكه بمقدارى باشد كه اگر درزمين سخت مى باريد جارى مى شد هرچند كه اكتفا به صدق اطلاق كلمه ( باران ) بر آن خالى از قوت نيست .
مساءله 18 – منظور از آب بارانيكه گفتيم جز با دگرگون شدن اوصافش نجس ‍ نمى شود هم قطرات باران و هم آبى است كه باريده و در نقطه اى جمع شده و ريزش باران بر آن ادامه دارد و همچنين است آب جمع شده ديگرى كه باران بر آن نمى بارد ولى متصل است بمحلى كه باران بر آن مى بارد بنابراين آب بارانيكه از ناودان به نقطه اى مانند زير سقف مى ريزد در حال ريزش ‍ باران حكم آبى را دارد كه در پشت بام جمع شده و باران بر آن مى بارد.
مساءله 19 – باران هرچيز متنجس شده را بشرطيكه قابل تطهير با آب باشد پاك مى كند مانند آب متنجس و زمين و فرش و ظرفيكه نجس شده لكن در خصوص آب متنجس آنچه بنظر قوى تر اين استكه ممزوج شدن آب باران با آن معتبر است و درفرش و امثال آن احتياج به فشار دادن (و غساله گرفتن ) ونيز احتياج به تعدد ندارد بلكه در ظرفها نيز نيازى به تعدد نيست بله اگر ظرفها به لعاب دهان سگ متنجس و آلوده شده باشد بايد اول خاك مال شود و سپس درزير باران قرار گيرد كه در اينصورت همينكه باران بر آن باريد پاك مى شود و بدون اينكه احتياج به تعدد داشته باشد.
مساءله 20 – لحاف و تشك و فرش و امثال اينها اگر نجس شود در صورتى با آب باران پاك مى شود كه باران همه جاى آن يعنى ظاهر و درون آن را فراگيرد و اگر يك قسمت ازآن را فرا گرفته باشد تنها همان قسمت پاك مى شود و نيز اگر تنها ظاهرآن را فراگرفته باشد و بباطن آن نفوذ نكرده باشد تنها همان ظاهرش پاك ميشود.
مساءله 21 – اگر پشت بام نجس شده باشد و آب باران در آن نفوذ نموده بداخل خانه بچكد آن قطرات مادام كه باران بند نيامده پاك است هرچند كه عين نجاست بر بالاى بام موجود باشد و قطراتى كه مى چكد از آن عين نجس عبور كرده باشد و همچنين چكه هائى كه در فرض قبلى بعد از بند آمدن باران مى چكد و احتمال داده شود كه اين از آبى است كه درهنگام بارش در اعماق سقف ذخيره شده و يا احتمال دهد اين قطرات بعد از بند آمدن باران به عين نجس و چيزى كه متنجس به آن شده برنخورده و اما اگربداند كه اين قطرات همان آبى است كه بعد ازبند آمدن باران بعين نجس ‍ ويا متنجس به آن برخورده نجس ميباشد.
مساءله 22 – آب راكدى كه نجس شده باباريدن باران بر آن ممزوج شدنش با آن پاك مى شود همچنانكه با متصل شدنش به آب معتصم (نجاست ناپذير) مانند آب كر و جارى و ممزوج شدنش با آن پاك مى گردد و لازم نيست چگونگى خاصى دراتصال رعايت شود بلكه معيار مطلق اتصال است هرچند بوسيله لوله و سوراخى باشد كه آندو را بهم مرتبط كند همچنانكه بالاتر بودن آب معتصم از آب نجس و با هم سطح بودن آندو لازم نيست بله اگر آب نجس از بالا بر روى آب معتصم بريزد اين اتصال كافى نيست و آب بالا را پاك نمى كند.
مساءله 23 – آبى كه دروضوء استعمال مى شود بدون اشكال پاك است و حدث و خبت را برطرف مى سازد (يعنى هم ميتوان دوباره با آن غسل كرد و وضوء گرفت و هم چيزنجس را با آن تطهير كرد) همچنانكه آبى كه در غسل استعمال مى شود طاهر و مطهر از نجاست و بلكه اقوى آنست برطرف كننده حدث نيز هست .
مساءله 24 – آبى كه در برطرف كردن نجاست استعمال ميشود و آن را غساله گويند مطلقا نجس است چه غساله اول باشد و چه دوم .
مساءله 25 – آبى كه درتطهير محل بول يا غايط استعمال مى شود پاك است در صورتى كه يكى از اوصاف آن يعنى طعم و بوى و رنگش دگرگون نشده باشد و اجزاء مشخصى از غايط در آن ديده نشود و نيزنجاست از مجراى متعارف خود تجاوز فاحش نكرده باشد بطورى كه عرف آب آن را آب استنجاء نداند و نيز لازم است نجاست خارجى به آن نرسيده باشد.
پس اگربول و يا با غائط نجاست ديگرى مانند خون از مجرا خارج شود آن آب نجس است حتى اگر آن خون جزئى از بول و يا غائط شمرده شود بنابر احتياط آب استنجاء آن پاك نيست .
مساءله 26 – درپاك بودن آب استنجاء شرط نيست كه اول آب بر محل ريخته شود و سپس دست بر آن بگذارد هرچند كه اين احوط است .
مساءله 27 – اگر نجسى بين چند چيز محصور مشتبه شود (مثل اينكه يك ظرف نجسى در بين ده ظرف گم شود) واجب است از همه آن ده ظرف اجتناب شود و اگر چيزى ديگر بيكى از اين ظرفها برخورد نمايد اگرحالت سابقه آن ظرف نجاست بوده بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى حكم به نجاست آن چيز مى شود و اگر حالت سابقه اش نجاست نبوده بايد بين فرض هائى كه دارد تفصيل داد.
مساءله 28 – اگر مايع يك از دوظرفى كه مشتبه شده ريخته شود باز هم واجب است از آن ظرف ديگر اجتناب شود.
مسئله در احكام تخلى
مساءله 1 – درحال تخلى مانند ساير احوال برمكلف واجب است عورت خودرااز بيننده محترم چه مرد باشد و چه زن حتى از ديوانه و طفلى كه داراى تشخيص باشد بپوشاند همچنانكه بر او حرام است كه بصورت ديگرى نگاه كند هرچند كه آنديگرى مجنون و ياطفل مميز باشد، بله پوشاندن عورت از غير مميز واجب نيست همچنانكه نظر كردن بر عورت طفل غير مميز حرام نيست و نيز زن و شوهر و مالك و كنيز او مى توانند بعورت يكدگر نظر كنند و واجب نيست عورت خود را از يكديگر بپوشانند و اما زن آزاد و غلام او مشمول اين حكم نيستند و نمى توانند بعورت يكديگر نظر كنند بلكه به ساير نقاط بدن يكديگر نيزنبايد نظر كنند و منظور از عورت زن در مسئله نظر كردن عورت جلو و عقب است و در مردان شامل بيضه ها نيز مى شود و اما ران ها و سرين و بلكه عانه (يعنى زيرناف ) وعجان (يعنى فاصله بين دبر و دوبيضه ) عورت نيست بله احتياط مستحب آنست كه ازنظر كردن و نيز از نشان دادن اطراف عورت اجتناب شود و پوشاندن بالاى عورت تا ناف و پائين آن تا زانو نيزمستحب است .
مساءله 2 – درپوشاندن عورت پوشش خاصى لازم نيست بهرچيزى كه آن رابپوشاند هر چند دست خود و يا مثلا دست همسر خود باشد كافى است .
مساءله 3 – نظر كردن بعورت ديگرى از پشت شيشه و بلكه درآينه و آب زلال نيز حرام است .
اگر مكلف ناگزير از نظر كردن بعورت غير باشد مانند طبيب و جراح و هر معالج ديگر احتياط واجب اين استكه بوسيله آينه اى كه درمقابل آن قرار مى دهد نظر كند البته اين احتياط درصورتى لازم است كه اضطرار باين مقدار برطرف شود و گرنه ميتواند بخود آن نظر كند و اشكال ندارد.
مساءله 5 – درحال تخلى حرام است پشت به قبله و رو به آن قرار گيرد بطوريكه جلو بدن و يا پشت آن رو به قبله باشد هر چند كه عورت او به سوى ديگر برگرداند و جلو بدن عبارتست از سينه و شكم و ميزان در پشت كردن و رو كردن صدق عرفى است و ظاهرا سر زانوها دخالتى در پشت بقبله و رو به آن – بودن ندارد و احتياط واجب آنستكه درصورتى كه جلو بدن و پشت آن بطرف قبله نيست عورت خود را بطرف قبله نگيرد و بنابراحتياط واجب درحال استبراء نيزروى و پشت بقبله داشتن حرام است بلكه درصورت بيرون آمدن قطرات بول با استبراء حرمت اقوى است و اگر مكلف به يكى از آندو (يعنى رو به قبله قرار گرفتن و يا پشت به آن ) ناگزير شد مخير است دراينكه هرطرف را خواست انتخاب كند و انتخاب پشت به قبله بهتراست و اگر مكلف بخواهد رعايت پشت و يا رو بقبله نبودن را بكند دچار ناظر محترم مى شود بايد خود را از ناظر حفظ كند هرچند كه رو به قبله و ياپشت بآن بنشيند و اگرسمت قبله را نمى داند كه درميانه چهار سمت كدام طرف است و پرسيدن و بدست آوردن آن برايش ممكن نيست و تاءخير انداختن تخلى نيز دشوار است بهر طرف كه خواست بنشيند و در صورت داشتن مظنه به طرفى رعايت آن لازم است .
فصل دراستنجاء
مساءله 1 – بنابراحتياط واجب است محل بيرون آمدن بول دو بار با آب شسته شود هرچند كه اقوى كفايت يكبار در مردان است بشرطى كه محل نامبرده مخرج طبيعى بول باشد و البته سه بار شستن بهتر است و اين مخرج جزبا آب پاك نمى شود و اما در مخرج غائط مكلف مخير است بين شستن آن با آب و يا پاك كردنش با چيزى كه نجاست را از محل برطرف كند مانند سنگ و كلوخ و پارچه و غير آن ولى شستن آن با آب بهتر است و از آن بهتر آنست كه هم با چيزى پاكش كند و هم با آب آن را بشويد و در شستن آن تعدد معتبر نيست آنچه معتبر است پاك شدن مخرج است بلكه در پاك كردن با سنگ و كلوخ و غيره نيز تعدد معتبر نيست هرچند كه پاك كردن با سه تكه احوط است ولو عين نجاست با كمتر از آن برطرف شده باشد و اما اگر با سه تكه برطرف نشد آنقدر تكرار كند تابرطرف شود البته آن تكه ها بايد پاك باشد پس با نجاست خشكيده و چيز خشكى كه متنجس است كافى نيست مگر آنكه اول خود آن تكه ها را پاك كند و نيز شرط است خشك بودن آن پس گل و پارچه خيس براى اينكار كافى نيست ، بله رطوبت پارچه اگر به حدى باشد كه سرايت نكند ضرر ندارد.
مساءله 2 – دراستنجاء با آب واجب است هم عين نجاست شسته و برطرف شود و هم اثر آن يعنى اجزاء ريزى كه بچشم ديده نمى شود – و اما در برطرف كردن با تكه اى خشك ازاله عين كافى است و بقاء اثر آن ضرر ندارد.
مساءله 3 – درصورتى كه در طهارت مخرج غائط به مسح با تكه اكتفاء ميشود كه نجاست آنچنان ازمخرج تجاوز نكرده باشد كه پاك كردنش عرفا استنجاء شمرده نشود و نيزدرمحل نجاست ديگرى نباشد و حتى نجاست ديگرى چون خون با غائط خارج نشده باشد و گرنه متعينا بايد با آب شسته شود.
مساءله 4 – استنجاء با چيزهاى محترم حرام است و نيز احوط ترك استنجاء با استخوان و سرگين است و اگربا يكى از آنچه گفته شد استنجاءنمود پاك شدنش محل اشكال است خصوصا در استخوان و سرگين بلكه حصول طهارت در همه آنچه گفته شد حتى سنگ و مثل آن محل اشكال است چيزيكه هست در غيرمحترمات و استخوان و سرگين ازنجاست بعد ازمسح عفو شده است .
مساءله 5 – در مخرج بول دست ماليدن لازم نيست مگر آنكه احتمال دهد كه مايع معروف به مذى با بول از مجرى خارج شده كه در اينصورت احتياط واجب آنستكه هنگام شستن دست بمالد.
فصل در استبراء
بهتر وبه احتياط نزديكتر آنستكه ازمخرج غائط تا زير آلت رجوليت را سه نوبت با قوت دست بكشد و سپس انگشت سبابه را مثلا زير آلت و انگشت شست را روى آن قرار داده سه بار آلت را تا سر آن دست بكشد و سه بار هم سر آنرا فشار دهد كه اگر چنين كند و بعدا رطوبتى را مشاهده نمايد كه نداند بول است يا غيرآن حكم بطهارت آن رطوبت مى كند و اگر مكلف در آنحال وضوء داشته وضويش باطل نميشود بخلاف كسى كه استبراء نكرده كه بايد حكم به نجاست آن رطوبت و به شكسته شدن وضويش كند فائده استبراء هم همين است و اگر استبراء نكرده ولى قبل ازطهارت گرفتن مدتى طولانى ازبول كردنش گذشت ويا حركاتى زياد ازاو صادر شد كه يقين كرد بخاطر طول مدت و حركات چيزى از بول در مجراى نمانده بطورى كه اگر رطوبت مشتبهى از او خارج شود يقين داشته باشد كه حتما از بالاتر از مجرى پائين آمده كه در اينصورت نيزآن رطوبت محكوم به طهارت است و حكم مى كند به اينكه وضويش شكسته نشده .
مساءله 1 – دراستبراء لازم نيست كه مكلف آنرا بدست خود انجام دهد بلكه اگر همسر و يا كنيز او برايش انجام دهد كافى است .
مساءله 2 -اگر مكلف شك كند دراينكه استبراء كرده يا نه بنابگذارد براينكه نكرده هرچند كه مدتى گذشته باشد و هرچند عادتش استبراء كردن بوده باشد، بله اگر بداند استبراء كرده ولى شك كند در اينكه آنرا بوجه صحيح انجام داده يا نه بنا را بر صحت گذارد.
مساءله 3 – اگر استبراء نكرده و شك دارد در اينكه رطوبتى از او خارج شده يا نه بنا گذارد براينكه چيزى خارج نشده همچنانكه اگر رطوبتى مشتبه در جامه خود ببيند و نداند از خود او خارج شده ويا از خارج به جامه او رسيده حكم مى كند بپاكى خود و به اينكه وضوئش شكسته نشده .
مساءله 4 – در صورتى كه مى داند رطوبتى كه از او خارج شده مذى است لكن شك دارد در اينكه با آن بول نيزخارج شده يا نه حكم به نجاست آن و نيز به باطل شدن وضوئش نمى كند مگر آنكه عنوان رطوبت مشتبه بر آن صادق باشد مثل اينكه شك كند در اينكه اين رطوبت همه اش مذى است و يا مركب از آن و بول است .
مساءله 5 – اگرمكلف بول كند و بعد از آن وضوء بگيرد آنگاه رطوبتى مشتبه بين بول و منى از او خارج شود در صورتى كه بعد از بول استبراء كرده بوده واجب است بر او كه ازباب احتياط جمع كند بين وضوء و غسل و اگر استبراء نكرده بوده اقوى آنست كه ميتواند به وضوء اكتفا كند و اگر اين رطوبت مشتبه قبل ازوضوء خارج شده باشد بگرفتن وضوء به تنهائى اكتفا مى كند و غسل بر او واجب نيست چه اينكه بعد از بول استبراء كرده باشد و چه نكرده باشد.
فصل در وضوء
دراين فصل مسائل مربوط به واجبات و شرائط و موجبات و غايات و احكام خلل وضوء ايراد مى گردد.
واجبات وضوء
مساءله 1 – واجب است در وضوء شستن صورت و دو دست و مسح سر و دو پا و منظور از صورت درطرف طول از محل رويش موى سر تا چانه است و در طرف عرض آن مقدارى است كه بين انگشت ابهام و انگشت وسط قرار گيرد البته اين درباره افراد معمولى است كه صورتى متناسب با انگشتان و انگشتانى متناسب با صورت دارند پس كسى كه صورتش از حد متعارف بزرگتر و يا انگشتانش درازتر و يا كوتاهتر است بايد به افراد متناسب الاعضاء رجوع كند و از پهناى صورتش آن مقدارى را بشويد كه افراد متعارف مى شويند و شستن زيادتر از حدى كه گفته شد واجب نيست ، بله شستن كمى بيشتر از حد نامبرده براى اينكه يقين حاصل كند كه آن حد را شسته بر همه واجب است .
مساءله 2 – بنابراحتياط واجب است صورت از طرف بالا به پائين شسته شود و بنابر احتياط شستن برعكس يعنى از پائين ببالا جائز نيست ، بله اگر آب را از پائين ببالا بريزد ولكن نيتش اين باشد كه با برگشت آب از بالا بپائين وضوء بگيرد جائز است .
مساءله 3 – دروضوء شستن مقدارى از موى ريش كه از حد صورت خارج شده واجب نيست و اما آن مقدارى كه داخل در حد صورت است واجب است و آنچه واجب است تنها شستن ظاهر ريش است و اما باطن آن واجب نيست چه اينكه ريش پرپشت باشد و چه كم پشت البته اين درصورتى است كه ريش عرفا صورت را پوشانيده باشد ولى تخليل – يعنى رساندن آب به زير موى صورت – درخصوص ريش كم پشت احوط است و اما دست ها واجب است شستن آنها از مرفق تا نوك انگشتان دراينجا نيز واجب است كمى بالاتر از مرفق يعنى مقدارى از بازو بعنوان مقدمه شسته شود و جائز نيست در شستن صورت و دو دست حتى مقدار يك سر مو ناشسته نماند.
مساءله 4 – شستن جائى كه جزء باطن بدن است مانند داخل پلك چشم و داخل بينى و مقدارى از لب هاكه هنگام بسته شدن ديده نمى شود واجب نيست همچنانكه شستن باطل سوراخى كه براى آويختن حلقه درپره بينى ايجاد مى كنند واجب نيست چه اينكه هنگام وضوء حلقه بر آن باشد و چه نباشد.
مساءله 5 – برطرف كردن چرك زير ناخن ها واجب نيست مگر در صورتى كه زير چرك جزء ظاهر انگشت شمرده شود همچنانكه اگرناخن ها را گرفته باشد وزير آن ظاهر شود بايد قبل از وضوء چرك آنرا پاك كنند.
مساءله 6 – اگر تكه گوشتى از صورت يا دستها كنده شده باشد و باطن بدن در آنجا ظاهر شده باشد شستن آنچه ظاهر شده و نيز شستن آن گوشت واجب است هرچند كه بوسيله پوست نازكى به بدن متصل باشد.
مساءله 7 – ترك هائيكه پشت دستها پيدا ميشود اگر بقدرى باز باشد كه باطن آن بچشم ديده شود بايد آب وضو را بباطن آن رسانيد و اگر آنقدر وسيع نباشد كه داخل آن ديده شود واجب نيست .
مساءله 8 – تاول هائيكه در اثر سوختگى (يا بيمارى ) در اعضاى وضوء پيدا مى شود (مادام كه منفجر نشده و يا اگر شده ) پوست در جاى خود باقى است شستن ظاهر آن كافى است و رساندن آب وضوء به زير پوست واجب نيست بلكه در صورتى كه مقدارى از پوست كنده شده و بعضى ديگر باقى است شستن ظاهر آن پوست كافى است و لازم نيست همه پوست كنده شود و اما در صورتيكه زير پوست نمايان شده و پوست همچنان باقى است گاهى به بدن مى چسبد و گاهى نمى چسبد واجب است در اينصورت زير پوست شسته شود و اگر در هنگام وضو گرفتن پوست چسبيده لازم است آنرا بردارد و يا بكلى قطع كند.
مساءله 9 – وضو هم با ريختن آب بر عضو صحيح است و هم با فرو بردن عضو در آب چيزيكه هست درطريقه دوم بايد اين معنا رعايت شود كه عضو ازبالا به پائين شسته شود لكن در خصوص دست چپ بايد نيت شستن را در حال بيرون آوردن دست كند تا مسح پاى چپ با آب جديد نباشد بلكه در دست راست نيز اين معنا رعايت شود مگر آنكه از دست چپ مقدارى باقى مانده باشد و آنرا با دست راست بشويد تا آنچه آب در دست راست باقى مى ماند آب وضو باشد نه آب خارجى .
مساءله 10 – واجب است برطرف كردن و يا حركت دادن هرچيزيكه مانع رسيدن آب وضو به پوست عضو وضوء است و اگر شك كند دراينكه آيا چنين مانعى وجود دارد يا نه به شك خود اعتناء نكند البته اين درصورتى استكه شكش منشائى عقلانى نداشته باشد و اگر چيزى بر بشره عضو وضوء به بيند و شك كند آيا مانع از رسيدن آب به بشره هست يا نه واجب است آنرا برطرف نموده آب را به زير آن برساند.
مساءله 11 – آنچه هنگام بهبودى زخم مانند پوست روى زخم بسته مى شود مضر به وضو نيست و برطرف كردنش واجب نميباشد همينكه ظاهر آن شسته شود كافى است هرچند كه برداشتن آن آسان و بدون حرج باشد و اما دوائى كه روى زخم خشكيده اگربرطرف كردنش آسان باشد واجب است و اگر آسان نباشد حكم جبيره را دارد و شستن ظاهرش كافى است .
مساءله 12 – دروضوء برطرف كردن چركى كه روى بشره عضو را گرفته در صورتيكه جرمى دينى نداشته باشد واجب نيست هر چند كه اگر كيسه حمام بر آن بكشند جرم زيادى جمع شود البته اين درصورتى استكه عرف بگويد بشره صورت و دستها شسته شده و همچنين واجب نيست شوره سفيديكه روى دست گچ كاران و امثال آنان باقى ميماند را برطرف كند البته درصورتيكه دراينجا نيزعرف بگويد آب به بشره دست رسيده است و اما اگر شك كند كه اين شوره مانع از رسيدن آب به بشره هست يا نيست برطرف كردنش واجب است .
و اما مسح سر، پس واجب مسح مقدارى از جلوى آن است و احتياط اينستكه كمتر از پهناى يك انگشت نباشد و بهتر از آن اين استكه مسح بمقدار سه انگشت بهم چسبيده باشد بلكه مسح كردن با سه انگشت و بمقدار سه انگشت از سر به احتياط نزديكتر است و دراين مسئله فرقى بين مرد وزن نيست.
مساءله 13 – در مسح سر واجب نيست دست به پوست سر برسد پس همين كه دست روى موى جلو سر كشيده شود كافى است بلكه اگر موى جلو سر آنقدر بلند استكه اگر آنرا بكشند تا طرف راست و يا چپ سر مى رسد جائز نيست برهر مقدار زائد مسح كند چه اينكه آن موى آزاد باشد و چه اينكه در جلوى سر جمع شده باشد.
مساءله 14 – بنابراحتياط بايد مسح سر با كف دست راست باشد اگرچه جواز مسح با پشت دست و نيز با دست چپ اقوى است و جواز مسح با ذراع نيز خالى از وجه نيست و بهتر آنستكه مسح با انگشتان دست راست انجام شود و واجب است كه با باقيمانده از آب وضوء صورت بگيرد پس جائز نيست دست را با آب خارج تر نموده سر را با آن مسح كند.
مساءله 15 – واجب است محل مسح قبل از مسح كردن خشك باشد به اين معنا كه طورى تر نباشد كه ترى آن بدست مسح كننده برسد و اما مسح قدمها واجب از آن اينستكه با دست روى پاها را مسح كند البته احتياط آنستكه از نوك انگشتان پا تا مفصل مسح شود هرچند كه كفايت مسح تا بلندى وسط قدم كه آنرا كعب گويند اقوى است اين ازنظر طول بود و اما از نظر عرض ‍ مقدار خاصى برايش معين نشده بنابراين همينكه عنوان دست كشيدن صدق كند كافى است و بهتر و بلكه به احتياط نزديكتر آنستكه مسح به پهناى تمام كف دست انجام شود همه جزئياتيكه درمسح سرگفتيم درمسح قدمها نيزمعتبراست پس در اينجا نيز محل مسح بايد خنك باشد و مسح بايد باترى باقيمانده از آب وضوء انجام شود نه با آب خارج .
مساءله 16 – درمسح پاها احتياط آنستكه با باطن كف دست باشد و اگر (بخاطر زخم يا علتى ديگر) مسح با باطن ممكن نشد با پشت دست و اگر آن نيزممكن نشد با ذراع (يعنى از كف دست به بالا) صورت بگيرد هرچند كه جواز مسح با ذراع در حال اختيار اقوى است .
مساءله 17 – اگر رطوبت كف دست بخشكد از ساير مواضع وضوء از قبيل ابرو و ياريش و غير آندو ميگيرد و با آن مسح ميكند و اگر آن نيزممكن نشد وضوء را دوباره مى گيرد و اگر بخاطر حرارت زياد بدن و يا گرمى هوا وضوى دوباره نيز نتيجه اى نداشت بطوريكه هربار وضوء بگيرد آب وضويش قبل ازمسح خشك مى شود ميتواند با آب جديد دست راتر نموده مسح را انجام دهد و بهتر آنستكه هم با دست خشك مسح كند و هم با آب جديد و سپس ‍ تيمم نمايد.
مساءله 18 – در مسح بايد، ماسح (يعنى دست ) بر محل ممسوح كشيده شود پس اگر عكس اين انجام شود مثلا دست حركت نكند بلكه سر و يا پاها از زيردست كشيده شود كافى نيست بله حركت مختصر محل مسح – يعنى سرو پا – ضررى ندارد.
مساءله 19 – در مسح كردن پاها واجب نيست انگشتان دست و كف دست را روى انگشتان پا بگذارد و آنرا تا آخر بكشد بلكه همينكه تمام كف دست و انگشتان را روى همه پشت پا بگذارد و سپس آنرا بمقداريكه مسح صدق كند بكشد كافى است .
مساءله 20 – اگر برداشتن روسرى و بيرون كردن چكمه و جوراب براى مسح كردن بخاطر سرماى شديد و يا وجود تقيه ويا درنده يا دشمن و مثل آن حرجى جائز است بر روى آنها مسح كند و در مسح بر حائل همه احكاميكه در مسح بشره گذشت معتبر است يعنى مسح با كف دست و باترى آب وضوء باشد و همچنين ساير آنچه در آنجا گفتم رعايت شود.

 

شرائط وضوء
مساءله 1 – شرائط وضوء چند چيز است پاك بودن آب و مطلق بودن و غصبى نبودن آن و اينكه محل وضوء يعنى عضويكه در وضوء بايد شسته شود و نيز عضويكه بايد مسح شود پاك باشد و اينكه در عضو وضوء مانعى از رسيدن آب به بشره وجود نداشته باشد و به احتياط واجب بايد محل وضوء يعنى فضائيكه در آن عمل وضو كه همان شستن و مسح كردن است انجام مى شود غصبى نباشد و همچنين محليكه آب وضوء در آنجا مى ريزد مباح باشد البته اين در صورتى استكه ريختن آب وضوء در محل غصبى از نظر عرف تصرف و يا جزء اخير علت تامه تصرف شمرده شود و گرنه اقوى باطل نبودن وضوء است بلكه باطل نبودن وضوء در مصب غصبى چه اينكه ريختن آب تصرف شمرده بشود و يا نشود و نيز در صورت غصبى بودن محل انجام وضوء خالى از قوت نيست و همچنين شرط است اباحه ظرف آب وضوء در صورتيكه آب منحصر باشد به آب در ظرف غصبى و اين اباحه حتى با بودن ظرف ديگر اگر وضو با فرو بردن دست در ظرف باشد (يعنى بطور ارتماس وضو بگيرد نه اينكه با مشت آب بردارد) شرط است ولى در اينصورت اگر آب را با مشت از طرف غصبى بردارد مانعى ندارد و وضوء صحيح است شرط ديگر وضو اين استكه مانعى از استعمال آب از قليل خوف مرض و يا عطش خود و يا ديگرى (كه حفظ جانش واجب باشد) در بين نباشد كه در اينصورت واجب است تيمم كند و اگر وضوء بگيرد باطل است .
مساءله 2 – آبيكه مشتبه بانجس باشد به شبهه محصوره (يعنى عدد اطراف آن معدود باشد مثلا بايد يك ظرف نجس در بين چند ظرف پاك گم شده باشد) بحكم آب نجس است كه وضوء گرفتن با آنها حائز نيست پس اگر آب منحصر باشد در دو ظرفيكه بداند يكى از آندو نجس است بايد تيمم كند هرچند بتواند يك بار با اين آب وضوء بگيرد و نماز بخواند و سپس ‍ محل هاى وضوء خود را آب كشيده مجددا از ظرف ديگر وضوئى ديگر گرفته نمازش را دوباره بخواند (تايقين كند يك نماز را با وضوئى صحيح خوانده ) و يا نتواند.
مساءله 3 – اگر مكلف غير از آبى كه نميداند مضاف است يا مطلق آبى ديگر نداشته باشد اگر ميداند كه سابقا مطلق بوده با آن وضوء بگيرد واگر ميداند كه قبلا مضاف بوده (مثلا كلاب بوده ) تيمم كند و اگر حالت سابقه آنرا نميداند واجب است احتياط كند يعنى هم با آن وضوء بگيرد و هم تيمم كند.
مساءله 4 – اگر آب مضاف در بين چند ظرف مشتبه شود و آبى ديگر نداشته باشد واجب است احتياط كند يعنى وضوء را بمقداريكه يقين كند وضوئى با آب مطلق گرفته تكرار كن و راه تحصيل يقين اين استكه اگرمثلا ميداند از پنج ظرف آبيكه در اختيار دارد دو ظرف آنها مضاف است يا سه ظرف سه وضوء بگيرد و همچنين عدد وضوء را يكى بيشتر از عدد ظرفهائيكه ميداند مضاف است قرار دهد.
مساءله 5 – آب مشتبه به غصب حكم آب غصبى را دارد مثلا اگر دو ظرف آب دارد و يقين دارد كه يكى از آندو غصبى است نميتواند با هيچيك وضوء بگيرد و در صورتيكه آب منحصر در آن دو ظرف باشد بايد تيمم كند.
مساءله 6 – طهارت آب و مطلق بودن دو شرط واقعى براى وضوء است (نه شرط علمى ) پس عالم و جاهل در اين دو شرط يكسانند (و اگر كسى ندانسته باآب غصبى ويا مضاف و يا با آب نجس وضوء بگيرد باطل است ) بخلاف شرط مباح بودن آب كه (شرطى است علمى ) اگر مكلف ندانسته با آب غصبى وضوء بگيرد و يا قبلا غصبى بودن آنرا ميدانسته ولى درحال وضوء فراموش كرده وضوئيش صحيح است حتى اگر در اثناء وضوء متوجه شود آنچه تا آن لحظه انجام داده صحيح است و از آن به بعد بايد با آب مباح انجام دهد و اگر بعد از شستن دست چپ بفهمد و يابه يادش آيد كه آب وضوئش غصبى بوده آيا جائز است با رطوبتى كه در دست دارد عمل مسح را انجام دهد و آيا وضوئش صحيح است يا نه دو وجه است بلكه براى هر وجهى قائلى هست و از نظر ما بعيد نيست تفصيل داده بگوئيم اگر اجزاء آبى كه در دست دارد عرفا آب شمرده مى شود وضوئش صحيح نيست و اگر عرف آنرا صرف رطوبت يا بگو حالتى براى دست بداند وضوء صحيح است و همچنين است حال درجائى كه بخواهد با آب مباح وضوء بگيرد ولى اعضاء وضوئش از آبى غصبى رطوبت دارد(كه اگر آن رطوبت آب شمرده شود بايد قبل از وضوء آنرا خشك كند و گرنه لازم نيست .)
مساءله 7 – وضوء گرفتن و نوشيدن و از اين قبيل تصرفات مختصر ديگر در نهرهاى بزرگ و قنوات و آبهاى بزرگ كه تصرف در آنها معمول مردم است و سيره مردم بر آن جريان يافته جائز است هرچند مكلف علم به رضايت صاحبان نهر نداشته باشد بلكه در صورتى هم كه در بين مالكان افرادى صغير و مجنون باشند اشكال ندارد، بله در صورتى كه مالكين نهر و يا بعضى از آنان صريحا نهى از تصرف كرده باشند جواز تصرف مشكل است و اما اگر غاصبى نهرى را غصب كرده باشد خودش نمى تواند در آب آن تصرف كند ولى بقيه مردم مى توانند.
مساءله 8 – اگر آبى مباح در ظرفى غصبى باشد وضوء گرفتن بطور غمس يعنى فروبردن دست يا صورت در آن بهيچ وجه جائز نيست و اما وضو گرفتن بطور اغتراف يعنى آب را با مشت برداشتن در صورتى كه آب منحصر باشد بآب در ظرف غصبى بايد تيمم كرد، بله اگر آب آن ظرف را در ظرفى مباح بريزد وضو گرفتن باآن صحيح است و اگر غير از آن ظرف غصبى آبى ديگر مباح دارد مى تواند از آن ظرف غصبى با مشت آب بردارد و وضو بگيرد هرچند كه اين تصرفش در ظرف غصبى حرام است .
مساءله 9 – وضوء گرفتن در زير خيمه غصبى و بلكه در خانه غصبى در صورتى كه زمين آنها غصبى نباشد صحيح است .
مساءله 10 – جائز نيست وضوء گرفتن از حوض مساجد و مدارس در صورتى كه كيفيت وقف آنرا نداند و احتمال دهد كه واقف مساجدو مدارس شرط كرده باشد كه تنها وضوء گيرندگان نمازگذاران در آن مسجد و ساكنان در آن مدرسه باشند هرچه كه مزاحم حق نمازگذاران و ساكنان نباشد، بله اگر سيره و عادت بر اين جارى شده باشد كه ديگران نيز از آن حوض ها وضو ميگيرند و كسى جلوگيرى نميكند وضوء گرفتن صحيح است .
مساءله 11 – بنابراحتياط واجب وضوء گرفتن از ظرف طلا و نقره حكم وضوءگرفتن از ظرف غصبى را دارد و همان تفصيلى كه درباره آن ذكر كرديم درباره اين نيزميآيد و اگر مكلف جاهل به جنس ظرف باشد و يا فراموش ‍ كرده باشد كه طلا يا نقره است وبلكه در صورتى هم كه شك داشته باشد كه آيا ازآندو جنس هست يانه در صورت انحصار وضوئش صحيح است هرچند به ارتماس باشد و اما در صورت ايحصار تنها با اغتراف صحيح است .
مساءله 12 – اگر قبل از شروع دروضو شك داشته باشد دراينكه آيا مانعى از رسيدن آب به پوست صورت و دست وجود دارد يا نه ، تفحص كردن واجب نيست مگر آنكه احتمالش منشاءى عقلائى داشته باشد كه در اينصورت لازم است فحص كند تا به نبودن مانع اطمينان حاصل نمايد و اين تفحص در صورتى هم كه قبلا مانع وجود داشته و فعلا شك در برطرف شدن آنرا دارد لازم است اگر بعد از تمام شدن وضوء شك كند كه آيا مانعى وجود داشته يا نه بنا مى گذارد بر اينكه مانعى نبوده و وضوئش صحيح است و همچنين اگر مانع موجود بوده و مكلف در حال وضوء توجه بآن داشته و يا احتمال مى دهد كه در آن حال توجه داشته آنگاه بعد از وضوء شك كند كه آيا آن مانع را برطرف كرده يا نه و يا شك كند در اينكه آب به زير آن مانع رسيده يا نه بنا مى گذارد بر اينكه وضوئش صحيح انجام شده و همچنين درصورتى كه علم پيدا كند به بودن مانع و شك كند در اينكه آن مانع در حال وضوء نيز موجود بوده يا بعد از وضوء عارض شده صحيح است ، بله اگر علم داشته باشد به اينكه در حال وضوء چيزى بر روى عضو بوده كه مى توانسته مانع رسيدن آب به بشره باشد مانند انگشتر كه گاهى مانع رسيدن آب به زير آن مى گردد و گاهى در اثر سرد شدن هوا و لاغر شدن دست مانع نمى شود و اينرا هم مى داند كه در حال وضوء توجه به اين معنا نداشته و يا داشته ولى انگشتر را حركت نداده و با اين حال شك دارد در اينكه بر حسب اتفاق آب بزير انگشتر رسيده يا نه حكم بصحت وضوء مشكل است بلكه ظاهرا اعاده وضوء واجب است .
مساءله 13 – اگر بعضى از نقاط وضوء نجس بوده و مكلف وضوء گرفته بعد از وضوء شك كند دراينكه آيا قبل از وضوء آن محل را آب كشيده يا نه حكم ميشود بصحت وضوء ولكن بنا مى گذارد باينكه هنوز آن محل نجس است پس بايد براى اعمال بعدش آنرا آب بكشد، بله اگر بداند كه در حال وضوء توجهى باين نجاست نداشته على الظاهر واجب است آنرا اعاده كند.
يكى ديگر از شرائط مباشرت در حال اختيار است
درحال اختيار مكلف بايد وضوئش را خودش بگيرد ولى اگر اضطرارى پيش آيد جائز است ديگرى را نائب بگيرد تا او وضوء بدهد و او خودش ‍ نيت وضوء كند هر چند كه احتياط آنست كه نائب نيز نيت وضوء دادن نمايد.
البته براى مسح بايد نائب دست مكلف را بر سر و پاهاى او بكشد و اگر امكان نداشت بايد با دست خودش رطوبت دست مكلف رابگيرد و به سرو پاهاى او بكشد و با اينحال نزديك تر به احتياط اين است كه مكلف اگر برايش امكان دارد تيمم نيز بكند.
شرط ديگر وضو ترتيب است
اعضاء وضو بايد به ترتيب شسته شود اول صورت و سپس دست راست و بعد از آن دست چپ و سپس مسح سر و بعد مسح دو پا و احتياط مقدم داشتن مسح پاى راست بر مسح پاى چپ است بلكه وجوب اين عمل بى وجه نيست .
از جمله شرائط موالات بين اعضاء است
اعضاء وضوء بايد پشت سرهم انجام شود و بين شستن عضوى و عضو ديگر آنقدر فاصله نيفتد كه اعضاء قبلى خشك شود.
مساءله 14 – البته خشك شدن اعضاء قبلى وقتى باعث بطلان است كه بخاطر فاصله زياد و طول كشيدن وضوء باشد نه بخاطر گرمى هوا و يا حرارت غريزى بدن پس اگر بنظر عرف پشت سر هم و بدون فاصله زمانى شسته شود و مع ذلك بخاطر شدت گرما اعضاء قبلى از قبل از شستن عضو بعدى خشك شود وضوء باطل نمى شود.
مساءله 15 – اگر اعضاء وضوءرا پشت سر هم نشويد و بين آنها فاصله زمانى بيندازد و با اين حل بخاطر سردى هوا و يا رطوبت آن رطوبت عضو قبلى باقى مانده باشد بطورى كه اگر هوا معتدل بود باقى نمى ماند و خشك مى شد باز هم وضوء صحيح است .
پس معيار در صحت وضوء بيكى از دو چيز است يا باقى ماندن رطوبت در عضو قبلى بطورى كه محسوس باشد و يا اينكه عرف بگويد فلانى اعضاء وضوء خود را پى در پى شست .
مساءله 16 – اگر موالات را فراموش كند وضوئش باطل است و همچنين اگر خيال كرده كه قبل از خشكيدن رطوبت عضو گذشته عضو را شسته و سپس ‍ خلاف آن كشف شود وضوئش باطل است .
مساءله 17 – اگر از رطوبت صورت چيزى باقى نمانده باشد و تنها رطوبتى در انتهاى ريش كه خارج از صورت است مانده باشد در كفايت آن اشكال است و همچنين در جاى ديگرى كه خارج از حد است نظير موى بالاى پيشانى بلكه اشكال در اين صورت شديدتر است .
يكى ديگراز شرائط وضوء داشتن نيت است و نيت عبارت از اينستكه شستن با قصد باشد و بايد كه انگيزه اش دراين قصد و اين عمل اطاعت امر خداى تعالى و يا بدست آوردن تقرب بدرگاه او باشد و دراين نيت و قصد تقرب اخلاص نيزمعتبر است – يعنى بايد قصدش تنها امتثال و يا تقرب باشد – پس اگر چيزى ضميمه آن كند كه منافى آن باشد وضوئش باطل است مخصوصا كه اگرآن ضميمه ريا باشد چون ريا در هر عملى داخل شود بهر نحو كه داخل شود آنرا تباه ميسازد و اما غير از ضمائم ديگر اگر ضميمه اى راجح و داراى مصلحت باشد (مثل اينكه بخواهد با وضوء گرفتن وضوء را بديگرى نيز تعليم دهد) ضميمه شدن آن ضرر ندارد مگر آنكه مقصود اصليش همان ضميمه و همان تعليم دادن باشد و قصد امتثال امر الهى بوضوء قصدى طفيلى باشد و رو برهم و يا هر دو قصد انگيزه اش را تشكيل دهد و هرر يك از آندو جزء داعى باشد كه در اين دو فرض وضوء باطل است . احتياط اين استكه بگوئيم در صورتى هم كه هر دو منظور داعى مستقلى باشند وضوء باطل است و اما اگر ضميمه مباح باشد يعنى رجحانى نداشته باشد مانند خنك شدن وضوء باطل است مگر آنكه مقصد اصلى امتثال امر خدا بوده و ضميمه مباح مقصود تبعى و طفيلى باشد.
مساءله 18 – لازم نيست نيت را بزبان جارى سازد و حتى اخطار بقلب (باينكه كلمه به بكلمه نيت را از دل بگذراند) نيز لازم نيست بلكه تنها اين كافى است كه در دل بطور اجمال اراده وضوء گرفتن داشته باشد بطورى كه اگر كسى از او بپرسد چه مى كنى بگويد دارم وضوء مى گيرم و اين توجه اجمالى همانست كه داعيش مى نامند، بله اگر با داشتن چنين نيتى و توجهى مشغول وضوء بشود و آنگاه بخاطر پيش آمدى بكلى از آن غافل شود بحدى كه اگر از او سؤ ال شود چه مى كنى درپاسخ متحير بماند و نداند كه چه مى كند عمل او بدون نيت و باطل است .
مساءله 19 – همانطور كه در آغاز عمل بايد نيت داشته باشد تا به آخر نيز بايد نيتش را محفوظ بدارد پس اگر وسط وضوء مردد شد در اينكه آيا تمامش ‍ بكنم يا نه و يا تصميم بگيرد عمل را رها كند و در عين حال با ترديد و يا نداشتن نيت آن را تمام كند وضوئش باطل است و اگر بعد از ترديد وقبل از آنكه موالات بهم خورد به نيت اول برگردد و بقيه اعمال را نيز با نيت ضميمه آنچه قبلا كرده بود بكند وضوئش صحيح است .
مساءله 20 – درنيت قصد قربت كافى است و قصد كردن اينكه اين وضوء واجب است يا مستحب و يا اينكه براى نمازواجب است يا براى عمل مستحب لازم نيست پس لازم نيست قصد كند كه وضوئى را كه بر من واجب شده مى گيرم بلكه اگر در جائى كه وضوئش مستحبى است اشتباها نيت وجوب كند و يا به عكس همينكه قصد قربت و امتثال دارد كافى است و وضوئش صحيح است .
مساءله 21 – درصحت وضوء اين قصد معتبر و لازم نيست كه من وضوء مى گيرم براى برطرف كردن حدث – و اينكه با وضوء باشم – و نه اينكه وضوء مى گيرم براى اينكه بتوانم نماز بخوانم و يا نتائج ديگرى كه وضوء دارد بدستم آيد بلكه در صورتى هم كه نيتش تجديد وضوء بوده بعد متوجه شود كه محدث بوده باز وضوئش صحيح است و مى تواند با آن وضوء نماز بخواند و ساير كارهائى كه مشروط بطهارتست انجام دهد ويك وضوء براى رفع چند حدث و چند سبب وضوء كافى است هر چند كه آنها را در نيت بنظر نياورد بلكه حتى اگر به نيت رفع حدث وضوء بگيرد همه حدثهايش ‍ برطرف مى شود، بله اگر منظورش اين بوده كه مثلا حدث استحاضه برطرف شود نه غيرآن دراينصورت در صحت وضوئش اشكال است .

Updated: مارس 6, 2017 — 1:49 ق.ظ