جنگ اقتصادی: بهترین دفاع، حمله است

 

جنگ اقتصادی: بهترین دفاع، حمله است

الکساندر گاروخوف (Aleksandr Garokhov)

پروفسور اقتصاد

 

والنتین کاتاسونوف

(Valentin Katasonov)

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

 

به من فرصت بدهید در کشور پول منتشر کنم، اینکه قانون آن را چه کسی می نویسد، از نظر من اهمیتی ندارد.

مایر آ. روچیلد (مایر آمشل روچیلد)

 

تنها طلا نیست، که می درخشد.

تاریخ جنگهای مالی چندان کوتاه تر از تاریخ جنگهای معمولی نیست. تضعیف توان اقتصادی دشمن یکی از راههای مبارزه حتی در جهان باستان بود. این امر، معمولا با ضرب سکه های تقلبی تجلی یافت که خود آن موجب کاهش ارزش پول و اعتماد به دولت می شد. پس از کشف پول کاغذی و توسعه صنعت چاپ، اگر چه امکانات چنین مبارزاتی چندین و چند برابر افزایش یافت، ولی ارزش سکه های تقلبی متفاوت از رسیدهای جعلی کاغذی در قبال دارائی ها، که اسکناس نامیده می شود، بخاطر محتوای فلزی آنها و بمثابه پشتوانه اسکناس، همچنان حفظ شد. اسکناسهای تقلبی دشمن را ناپلئون در جریان همه جنگهای خود و آلمان در دوره هر دو جنگ جهانی چاپ می کردند.

با توجه با اینکه خیلی ها به قدرت پول برای به انقیاد کشیدن ملتها از مدتها پیش پی بردند، استفاده از آن را بعنوان جایگزین تمام عیار کاربرد سلاحهای متعارف از صدها سال قبل آموختند. و در این مسئله، بانکداران آمریکائی ابتدا با تسلط بر ایالات متحده آمریکا از طریق تشکیل نظام ذخیره فدرال و بعد هم با تحمیل دلار بعنوان وسیله پرداختهای بین المللی به بقیه جهان از راه معاهده برتون وودز، نقش تعیین کننده بازی کردند. تشکیل صندوق بین المللی پول تحت نظارت نظام ذخیره فدرال، مهمترین تتیجه این توافقنامه بود. زیرا، صندوق بین المللی پول فرصتهائی را برای بانکداران آمریکائی فراهم آورد تا «عهدنامه» فرموله شده توسط فیل بنسون، رئیس انجمن آنها در سال ۱۸۳۹ را به مرحله اجرا در بیاورند. در این «عهدنامه» گفته می شود: «برای به انقیاد کشیدن ملتها، هیچ راه مستقیم تر و مطمئن تر از اعمال کنترل بر نظام پولی آنها وجود ندارد».

ساکت و آرام، اما مخرب

هدف جنگهای مالی، درست مثل جنگهای متعارف، عبارت از  اعمال سلطه بر تمام یک کشور، یا بر بخشهایی از آن است. فقط تفاوت در این است، که در حالت جنگهای مالی، صرفنظر از درجه ویرانگری جنگهای مالی که چندان کمتر از جنگهای معمولی دهشتناک نیستند، اعمال کنترل فیزیکی بر خاک [کشور مغلوب] ضروری نیست. طبق ارزیابی د. س. لووف، آکادمیسین، در حالی که در طول چهار سال جنگ کبیر میهنی، مجموعا مبلغ ۳۷۵ میلیون دلار به همه اتحاد شوروی خسارت وارد آمد، جنگ مالی- اقتصادی فقط در سه- چهار سال اول «اصلاحات»، در حدود ۳ و نیم تریلیون دلار به توان اقتصادی، نظامی و علمی- صنعتی روسیه خسارات وارد ساخت.

بحرانها، مانند نبرد نهائی در جنگهای متعارف، مشهودترین و قطعی ترین پیامد جنگهای مالی هستند. بقیه گامهای طرفین، هم تا شروع بحرانها و هم پس از آنها، تصورات جمعیت را کمتر تحت تأثیر قرار می دهند. بهر حال، خود این جنگها هم اغلب نه بمثابه یک گام بدقت برنامه ریزی شده بمنظور برقراری کنترل بر اقتصاد معطوف به تأمین منافع سازمانگران بحران، بلکه، بعنوان یک نوع بلایای طبیعی در نظر گرفته می شوند.

پرقدرت ترین بحران قرن بیستم، موسوم به رکود بزرگ، فرصت جمع آوری تمام طلاهای بانکهای ایالات متحده آمریکا را و همچنین، برقراری کنترل بر روی بانکهای تشکیل دهنده نظام ذخیره فدرال، بر سهم شیر صنایع آمریکا را برای بانک فدرال رزرو فراهم آورد. بحران مالی تحمیلی جورج سورس(۱)، دلال سهام و یکی از نزدیکان بانکداران بانک ذخیره فدرال به انگلستان در سال ۱۹۹۲، نه تنها به او فرصت داد تا در یک روز یک میلیارد دلار به جیب بزند، حتی موجب کاهش ارزش یک دوجین ارزهای اروپائی گردید و انتشار ارز واحد اروپا را بمدت شش سال به تعویق انداخت. و مهمتر از همه، به ایالات متحده آمریکا فرصت داد تا از راه خرید سهام بشدت ارزان شده مؤسسات اروپائی از سوی آمریکائیان، تأثیر خود را بر روی اقتصاد اروپا افزایش دهد.

سورس یکی از مبتکران بحران سال ۱۹۹۵ مکزیک هم بود. بحران مکزیک باعث شد آن شد که پروژه احداث کانال بین دو اقیانوس، کانالی که می توانست رقیب کانال تحت کنترل آمریکای پاناما باشد، دفن شود. جورج سورس در همان سال، به ژاپن نیز که رشد مداوم ارز ملی آن می رفت تا کشور را به مرکز مالی جهان، به کشور وام دهنده ین تبدیل کند، که می توانست با اعطای وام موجبات رشد سریع اقتصاد سراسر جنوب شرقی آسیا را فراهم کند، ضربه سنگینی وارد آورد. در ادامه، جورج سورس با پشتیبانی بانکهای تشکیل دهنده نظام ذخیره فدرال، نظام مالی اندونزی، کره جنوبی، تایوان، مالزی، تایلند، هنگ کنگ- همه « ببرهای آسیا» را در هم کوبید و با واداشتن آنها به وابسته کردن اقتصاد خود به دلار، آنها را در مرغدانی جا داد. شرکتهای الکترونیکی پیشرفته آمریکائی آی بی ام، اینتل، موتورولا، کامپک، دل و هیولت پاکارد با استفاده از سقوط ارزش سهام شرکتهای الکترونیکی کشورهای نامبرده و کاهش شاخص داوجونس به همان دلیل، بخش قابل ملاحظه ای از سهام آنها را و همچنین، سهام «کاهش یافته» خود در سرمایه گذاری های خارجی را خریدند.

اقدام بی مطالعه از برنامه ریزی شده قبلی بهتر است

بحث و گفتگو در باره جورج سورس تنها نقش او در سازماندهی بحرانها را تداعی نمی کند. او بدون کار تدارکاتی عظیم حتی با وجود چندین میلیارد دلار رایگان نمی توانست بحرانها را سازمان بدهد. آماده سازی افکار فعالان بازار مالی در باره اجتناب ناپذیری برخی بحرانها، بخشی از کار او را تشکیل می دهد. پس از آن حتی مبلغ نچندان بزرگ (چند میلیارد دلار) برای بر پا کردن ولوله در بازار مالی، که موجب کاهش ارزش ارز و سهام مؤسسات کلیدی کشور و حتی کل یک منطقه می شود، کفایت می کند.

با پیگیری اظهارات سورس، انتشارات رسانه های تحت کنترل او و اقدامات دیگر نهادهای تحت حمایت مالی او، تشخیص قربانی بعدی جنگ اقتصادی- اروپا دشوار نیست. از سال ۲۰۱۲ خطر سقوط منطقه پولی یورو افزایش یافت. در یونان که بیشترین آسیبهای بحران مالی را متحمل شده، مسئله خروج از ارز واحد اروپا مطرح است، که، بی شک، باعث تضعیف جدی یورو خواهد شد. جورج سورس در پایان سال اعلام کرد، که موضع سفت و سخت آلمان در قبال رعایت اصول مالی نسبتا ضعیف کشورهای اروپائی، علت اصلی وضعیت پیش آمده می باشد. اتفاقا تأمین بودجه و پدرخواندگی حزب سیریزا(۲) حزب اوپوزیسیون یونان را که قاطعانه با تلاشهای آلمان برای حمایت از ارز واحد اروپا مخالفت می کند، جورج سورس بعهده دارد.

علاوه بر «باد کردن» تصورات روانی در مورد فروپاشی ناگزیر ارز واحد اروپا، کارهای تدارکاتی دیگری نیز انجام می شود. بطوریکه طی ماههای اخیر ایالات متحده آمریکا بر تقویت تلاشها برای ساختن مناطق آزاد تجاری با اتحادیه اروپا اصرار می کند. آمریکا با هدف برچیدن کامل موانع باقیمانده در راه نفوذ سرمایه های آمریکا به اروپا و بمنظور خریداری لقمه های چرب اروپا با دلارهای گران شده به بهانه نجات اقتصاد آن پس از فروپاشی یورو، تشکیل چنین مناطقی را پیشنهاد می کند و در صدد است با در هم کوبیدن هر گونه تلاش اتحادیه اروپا برای صنعتی کردن مجدد، نفوذ خود را در جهان تقویت نماید.

جنگ برای چه کسی، و مام میهن برای چه کسی

ممکن است کسی بگوید، که ایالات متحده آمریکا پول لازم برای انجام چنین عملیات گسترده ای را ندارد. واقعا هم دولت ندارد. این پول را بانک ذخیره فدرال در اختیار دارد که رسوائی تازه در ارتباط با اعطای مخفیانه وام به بانکهای «لازم» به مبلغ کل تقریبا سی تریلیون دلار در آمریکا، آن را ثابت کرد. بانکهای دریافت کننده وام، با آن پولها سهام مؤسسات دارای چشم انداز را از بانکهای خصوصی گرفتار در وضعیت دشوار در اثر بحران سال ۲۰۰۸ و خارج از نظام، در سراسر جهان خریدند. پولهای بدست آمده از فروش سهام در شکل بازپرداخت وامها به خریدار و در نهایت به بانک ذخیره فدرال مسترد شدند. نتیجه اعطای چنین وامهای هنگفت، به این دلیل ساده که پولها به اقتصادی واقعی وارد نشدند، موجب بروز ابرتورم نگردید. در عین حال، «صفرهای الکترونیکی» جمع آوری شده از «جیب بی انتها»، بصورت برقراری قدرت واقعی بر سر مؤسسات بزرگ مشخص جامه  عمل پوشیدند.

تلاشهای این چنینی برای برقراری کنترل بر مؤسسات کلیدی روسیه، مانند لوک اویل، روسال، «نیکل ناریل» و بسیاری دیگر بعمل آمد. اما اقدام هوشمندانه دولت روسیه در خرید سهام آنها بحساب پول صندوق ثبات، آنها را از پیوستن به جرگه «سرمایه گذاری خارجی» نجات داد. با این حال، چون حجم اندوخته های صندوق به هیچوجه با «جیب بی انتها»ی بانک فدرال رزو قابل مقایسه نیست، با کمک آن و بعلت تفاوتهای عمیق در میان ماهیت پول آمریکا و روسیه، مقاومت طولانی مدت در زیر فشارهای وال استریت ممکن نیست.

سه می نویسیم، هفت در یاد

در میدان نبرد مالی، که کره زمین از مدتها پیش به آن تبدیل شده، گروه بندیهای بیرحمی وجود دارند که برای ایجاد کنندگان سرمایه های مالی و  صادر کنندگان این سرمایه ها کار می کنند. فرق بین ارزش اسمی و هزینه تولید پول در همان اولین معامله، زمانی که بانک مرکزی کشور پول را بر مبنای دارائیها و قدرت صنعتی کشور بعنوان پشتوانه آن تولید می کند، به حداکثر می رسد. در این حالت، دولت با حساسیت مراقب است تا پیمانکار بانک مرکزی ثابت باشد. بدین معنی که حق الضرب پول، سود حاصل از نشر پول تولید شده، در داخل کشور بماند. روسیه مثل بسیاری از کشورهای دیگر، نه دارائی های ملی، بلکه ذخیره ارزهای خارجی خود را، که ملزم به خرید آنها از ناشران خارجی قبل از نشر پول است، پشتوانه پول ویژه خود قرار می دهد. یعنی، روسیه مجبور است ارزی را که برای نشر پول ملی خود می خرد، بمثابه حق الضرب به همان کشور پرداخت نماید و این پرداخت همه سود حاصل از انتشار پول را می بلعد. بهای تمام شده پول روسیه بمراتب از بهای تمام شده دلار آمریکا، یورو و دیگر ارزها که بمنظور تضمین ثبات روبل خریداری می شوند، بیشتر است و افزایش ذخیره ارزی روسیه فقط به رشد چندین برابری سود فروشندگان این ارزها کمک می کند. بعبارت صریحتر، چاپ روبل به ازای یک میلیارد دلار، هزینه انتشار نه یک میلیارد دلار، بلکه ده میلیارد دلار را فراهم می کند. بنا بر این، انتشار روبل به ازای دو میلیارد دلار، امکانات انتشار بیست میلیارد دلار را برای نظام ذخیره فدرال آمریکا تأمین می کند.

تنها یک راه برای خروج از این وضعیت موجود است و آن، عبارت است از تغییر و تحول در کشور  تولید کننده، نه بدست آورنده پول. یعنی، ثبات روبل نه بحساب ذخیره ارزهای خارجی، بلکه، باید بحساب ثروت های ملی و سطح توسعه صنعتی و مالی کشور تضمین شود…

رهبری روسیه با ارزیابی دقیق اوضاع، بسوی بازسازی قدرت صنعتی کشور روی آورده است. مسئله فقط در این است که صنعتی کردن مجدد روسیه بحساب جلب سرمایه گذاری خارجی، یعنی تأمین بودجه این بخش بحساب وارد کردن دلار، یورو، ین، فرانک سوئیس و  پوند انگلیس تا چه حد برنامه ریزی خواهد شد.

«همه را بردار، من برای خودم باز هم می سازم»

چگونه می توان از ارز خارجی بعنوان پشتوانه پول ملی امتناع کرد؟

تاریخچه پولهای بی هیچ پشتوانه، گذشته از رضایت عمومی نسبت به گردش آنها، تقریبا ۲۰۰ سال تخمین زده می شود. در طول دوره از سال ۱۸۳۷ تا ۱۸۶۶ در ایالات متحده آمریکا در حدود ۸۰۰۰ «نوع پول» که آنها را شرکتهای مختلف، بانکها و حتی اشخاص حقیقی منتشر می کردند، در گردش بود. برخی از آنها، قبل از آنکه ممنوع شوند، حتی وسیعا پخش شدند. در گرماگرم بحران اواخر سالهای ۱۹۲۰- اوایل سالهای ۱۹۳۰، پول خصوصی رایج در محدوده شهرک اتریشی وورگل را شهرداری منتشر کرد. عجیب تر اینکه، انتشار «شیلینک وورگل»، موجب توسعه شهرک ۳۰۰۰ نفری گردید.

حادثه مشابهی نیز در شهر آمریکائی ایتاکا اتفاق افتاد. انتشار ارز محلی «ساعت ایتاکا»(۳) که تا امروز هم اعتبار دارد، باعث توسعه تجارت داخلی گردید. چنین وضعیتی در بریستول انگلیس نیز موجود است. «پوند بریستول»(۴) نه تنها بشکل کاغذی، حتی در شکل پول الکترونیکی نیز در جریان است. در دوره دشوار سالهای ۱۹۹۰، بسیاری از مؤسسات روسیه «ارز» خاص خود را داشتند که به کارکنانشان امکان میداد بجای دریافت دستمزد بصورت روبل، بحساب کالای فروخته شده به ازای این پول جایگزین، زندگی خود را اداره کنند. البته بسیاری از «ارزهای الکترونیکی» هم بمثابه وسیله پرداخت در قبال فروش کالاها و خدمات در شبکه اینترنت، در حد قابل ملاحظه ای با توافق مشترک تأمین شده است.

با این وجود، همه ناشران این پولهای «غیرواقعی»، بمنظور ممانعت از کاهش ارزش و مبادله آنها با نرخ پول «رایج»، حجم پول منتشره را همیشه بدقت زیر نظر داشته و دارند. البته، آن پولها هم، اولا، برای کاربرد در یک دامنه بسیار محدود، ثانیا، برای عدم کاربرد مطلق آن در تجارت با دنیای خارج در نظر گرفته شده است. چرا که برای چنین معاملاتی نه سخنان غیرصادقانه وزیر دارائی و نه چاپ آن، کافی نیست.

باز هم در باره پو لهای «خوب» و پولهای «بد»

برخی کشورهای عربی با کاربرد تدریجی «دینار طلایی» برای تصفیه حساب با همدیگر، با ارزی که حجم آن با ذخیره سپرده های طلا مطابقت کامل دارد، راه مبتنی بر وابستگی مستحکم به طلا و نقره خود را یافتند. بدین ترتیب، «دینار طلایی» بعنوان جایگزین ارزهای ملی فقط در حالت جبران تعادل تراز تجاری خارجی، هنوز هم پول شرطی تصفیه حسابهای تهاتری بحساب می آید. در داخل کشورهایی که به این پروژه پیوسته اند، ارزهای ملی استفاده می شود. و بخاطر انتشار بیشتر «دینار طلایی» و به بمنظور  مبادله این پولها با فلزات گرانبها، آنها مجبورند به ازای نفت دلار بخرند. بدین منوال، آنها بایستی همچنان به تلاشها برای بدست آوردن پول، نه برای ساختن آن ادامه دهند.

بمنظور تصفیه حسابهای بین المللی در داخل نظام ارزی اروپا تا ظهور یورو، واحد پایه ارزشگذاری اروپائی بنام اکیو (ECU)(۵) وجود داشت. «اکیو» تنها شکل غیرنقدی سبد ارزی مشترک کشورهای عضو نظام ارزی اروپا بود. در تصفیه حسابهای بین المللی بین کشورهای عضو شورای همیاری اقتصادی نیز پول موسوم به روبل قابل انتقال، از کارکرد و ماهیت مشابهی برخوردار بود. پس از انتشار یورو، اکیو را به نسبت ۱:۱به ارز جدید تبدیل کردند و موجودیت فیزیکی هم به آن بخشیدند. اما روبل قابل انتقال با محو اردوگاه سوسیالیستی و شورای همیاری اقتصادی ناپدید شد.

تشکیل بانک بریکس (BRICS)(۶)، صندوق ثبات بریکس و ارز جایگزین بریکس بر مبنای سبد ارزی این کشورها را برخی کارشناسان بعنوان یک اقدام قادر به تضمین حفاظت از ارزهای ملی یکسری کشورهای توسعه یافته در مقابل دلار و یورو پیشنهاد می کنند. در این پیشنهاد فقط این موضوع، که موجودی پول و اوراق بهادار وابسته به ذخیره ارزهای عمده، پشتوانه همه این ارزهاست، در نظر گرفته نمی شود. بعبارت دیگر، همه آنها نه پولهای ایجاد شده، بلکه، پولهای «بد» و «بدست آمده» شمرده می شوند. اما حمله سوداگرانه گسترده از سوی مدیران «جیبهای عمیق»، براحتی هر نظام پولی را منهای چین، که صادرکنندگان ارزهای ذخیره، مصرانه خواهان آزادسازی نرخ یوآن از آن هستند، ویران می کند. اما اگر ماهیت پولهای بدست آمده و ایجاد شده شناخته شده باشد، چرائی انجام این کار قابل درک است. با وجود اینکه رهبری جمهوری خلق چین تا کنون به این فشارها گردن ننهاده، ولی پکن برنامه تضعیف نظارت دولتی بر نرخ ارز ملی خود را همین روزها اعلام کرد.

در هر حال، خروج از این دایره اقتصادی ممکن است و اگر ثروتهای طبیعی، قدرت صنعتی و موجودی فلزات گرانبهای یکی از کشورهای بریکس بجای پولهای کشورهای خارجی و اوراق بهادار آنها پشتوانه ارز جدید برای تصفیه حساب بین کشورهای عضو قرار گیرد، خروج از آن اتفاقا براحتی ممکن است. یوری زابروداتسکی، دکتر علوم اقتصاد نیز پیشنهاد مشابهی را مطرح کرده، اما مدل او استثنائآ بر مبنای ارزیابی موجودی ثروتهای طبیعی استوار است که همه امکانات موجود را در نظر نمی گیرد.

در این صورت اولین گام در هر حالتی باید توافق ناظر بر برسمیت شناختن متقابل بین کشورهای عضو در کاربرد ارز شرطی معادل موجودی- صنعتی منشره توسط بانک مشترک پروژه برای تصفیه حساب بین طرفین وجود داشته باشد. بدین منظور، هر یک از کشورهای عضو اتحادیه باید اوراق بهادار مبتنی بر ارزیابی دقیق از مؤسسات صنعتی خود را، تأئیدیه ذخایر مواد معدنی، بخشی از موجودی طلا، زمینها، منابع جنگلی و آبی، بنگاههای زیرساختی موجود و غیره خود را بمثابه پشتوانه ارز شرطی معادل موجودی- صنعتی در بانک مشترک به ودیعه بگذارد. بدین ترتیب، حجم و موضوع ودیعه می تواند هم در جهت کاهش و هم در جهت افزایش سهم هر کشور براحتی با اوراق بهادار مبادله شود و کشورهای عضو قادر خواهند بود نه تنها نرخ ارز ملی خود را نسبت به ارز شرطی هموند موجودی- صنعتی، حتی میزان انتشار اسکناس را به تناسب نیازهای خود تغییر دهند. اما مرکز انتشار پول در سیمای بانک مشترک، در واقع، «جیب عمیق» پول ایجاد شده (نه پول بدست آمده)، برخلاف دلار و یورو، پشتوانه کاملا مطمئن و مبتنی بر ارزشمندترین منابع طبیعی و قدرت صنعتی در زمان حاضر خواهد بود.

قدرت اقتصادی و حجم منابع طبیعی کشورهای بریکس، آنها را قادر می سازد، علی الاصول، ارز شرطی معادل موجودی- صنعتی را در مدت کوتاهی به واحد جذاب در محاسبات بین المللی تبدیل کنند و کشورهای عضو پروژه از کشورهای بدست آورنده پول به کشورهای سازنده پول و دریافت کننده حداکثر سود از انتشار آن بدل شوند.

 

توضیحات مترجم:

(۱) ــ در این نوشتار از کسی بنام جورج سورس نامبرده شده که در قهاری و بیرحمی او کمتر کسی تردید دارد. اما برغم این، گمان می کنم اغلب یا تمام کمونیستهای زرد شده، تروتسکیستها، اروکمونیستها، طرفداران تز «سوسیال امپریالیسم شوروی» و «سه جهان»، سوسیال- دمکراتهای کهنه و مدرن و بسیاری وازدگان دیگر، وامدار او هستند و هنوز مراتب قدردانی و سپاسگزاری خود از وی را بجا نیاورده اند. چر چنین تصور می کنم؟ به این دلیل ساده و در عین حال روشن:

زمانیکه در نیمه دوم دهه هشتاد سده میلادی گذشته، جورج سورس در مقام مشاور اقتصادی میخائیل گارباچوف به انجام وظیفه مشغول بود، بموازات شوک درمانی اقتصاد اتحاد شوروی (کاهش پنج تا هفت برابری ارزش روبل اتحاد شوروی و افزایش ده- دوازده برابری نرخ دلار تقریبا هر هفته- ده روز یک بار)، میدان فراخی برای فعالیت بنگاه باصطلاح غیردولتی «جامعه باز» خود فراهم آورده بود که خود آن بنگاه، با تعلیم و تربیت گروههای «حقوق بشری»، «دمکراسی خواهی»، شوونیستی- ناسیونالیستی مشغول می شد… بدین ترتیب، اقتصاد ابرقدرت شوروی را بپشتوانه مافیای بانکداران و مواد مخدر درهم کوبید و خود این کشور را به قیمت جان بیش از یک میلیون نفر کشته و بیش از دوازده میلیون نفر آواره و جنگ زده، از نقشه سیاسی جهان پاک کرد.

بدین ترتیب، سورس زمینه بسیار مساعد و مناسبی برای گروههای فکری نامبرده فوق فراهم ساخت تا برای افکار جعلی و احکام از قبل صادر شده خود، دلیل و مدرک و استدلال دست و پا کرده و «ثابت نمایند» که: «اتحاد شوروی بخاطر فقدان دمکراسی فروپاشید»؛ «اتحاد شوروی بعلت نواقص و نارسائی های داخلی خود فروپاشید»؛ «انقلاب سوسیالیستی اکتبر از همان ابتدا اشتباه بود»؛ «اتحاد شوروی بعلت ناکارآمدی سوسیالیسم علمی فروپاشید»؛ «تسلط رویزیونیسم بر حزب کمونیست و دولت اتحاد شوروی موجب فروپاشی آن شد»؛ «اتحاد شوروی بخاطر ”جنایاتهای دوره استالین“ فروپاشید» و بسیاری از این دست استدلالات غیرواقعی. به همین سبب نیز گروههای فکری مذکور در بالا، علی الحساب باید سپاسگزار جورج سورس باشند تا ببینیم حمله چند ماه قبل ناتوی مالی به ایران را چگونه توضیح خواهند.

(۲) ــ سیریزا- از حروف اول نام کامل حزب متحد گرایشات اروکمونیستی، مائوئیستی، تروتسکیستی، محیط زیستی و چپ سوسیالیستی تشکیل یافته است (نقل از ویکی پدیا).

(۳)ــ «ساعت ایتاکا»(Ithaca Hour)، قدیمی ترین و بزرگترین نظام ارزی محلی هنوز معتبر در شهر ایتاکای ایالت نیویورک آمریکاست و هر واحد آن معادل ۱۰ دلار می باشد. مأخوذ از ویکی پدیا.

(۴)ــ «پوند بریستول»(Bristol pound)، ارز منطقه ای انگلیس، با هدف حمایت از اقتصاد محلی از ۱۹ سپتامبر سال ۲۰۱۲ در شهر بریستول به چرخه بازار وارد گردیده است. هر واحد پوند بریستول برابر ۱ یورو ، ۱۶ سنت است.  مأخوذ از ویکی پدیا.

(۵)ــ اکیو (ECU) نام پول مجازی مورد استفاده در نظام ارزی اروپا و اتحادیه اروپا در فاصله سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۸ بود. نام اکیو از حروف اول کلمات انگلیسی «واحد ارز مشترک اروپائی» (European Currency Unit) درست شده است.

(۶)ــ کشورهای گروه بریکس (BRICS) عبارتند از: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی(Brazil, Russia, India, China and South Africa).

 

 

 

Updated: فوریه 27, 2017 — 12:09 ق.ظ