چاله های سیاه اقتصاد جهانی

 

چاله های سیاه اقتصاد جهانی

والنتین کاتاسونوف

(Valentin Katasonov)

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

مأخذ:

http://www.fondsk.ru/news/2013/07/24/zakulisnye-igry-s-zolotom-v-ozhidanii-velikogo-pereloma-i-21612.html

مترجم: ا. م. شیری

۲۰ مرداد ــ اسد ۱۳۹۲

 

علائم و انواع پیرامونی ها

پیرامونی ها، مهمترین عناصر مکانیزم مدرن اقتصاد جهانی بحساب می آیند. پیرامونی ها به آن دسته از کشورها و سرزمین ها اطلاق می شود که دارای مشخصات زیر می باشند:

ــ امر حفاظت از محرمانه بودن اقدامات مالی، تجاری و دیگر عملکردهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی ثبت شده در این کشورها و سرزمینها را تأمین می کنند («صلاحیت رازداری»)؛

ــ برقراری نظام مالیاتی مطلوب، در حد پائین یا حتی برابر با صفر برای اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر کشورها (ایجاد پناهگاه مالیاتی).

البته، یک فهرست جامع و واحدی از پیرامونی ها وجود ندارد. هر کشور، هر سازمان بین المللی، بعضا هر مؤسسه در چهارچوب یک کشور، فهرست پیرامونی های خاص خود را تنظیم می کند. شمار پیرامونی ها امروز به دهها مورد می رسد: تا ۳۰ درصد کشورهای جهان به این یا آن شکل دارای علائم پیرامونی هستند. برخی کشورها صرفنظر از اینکه در فهرست پیرامونی ها قید نمی شوند، اما سرزمینهای (مناطق) دارای علائم روشن پیرامونی می توانند تحت صلاحیت آنها باشند. اولین «پناهگاههای مالیاتی» در ایالات متحده آمریکا و انگلیس ایجاد شدند. هم اکنون ۱۲ پیرامونی تحت صلاحیت انگلیس قرار دارد. ایالات متحده آمریکا دارای پیرامونی های «داخلی» (دلاویر، وایومینگ) و جزیره ای می باشد. در منطقه اتحادیه اروپا بیش از ۱۰ حوزه حقوقی با علائم پیرامونی وجود دارد: هلند، موناکو، مالت، آندورا، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین، قبرس، ایرلند…

سرزمینهای پیرامونی به سه گروه تقسیم می شوند.

۱ــ «هسته» آنگلوساکسونی (جزایر حوزه کارائیب، جزایر نورماندی، ایرلند).

۲ــ کشورهای بنلوکس (هلند، لوکزامبورگ وهمچنین، سوئیس).

۳ــ سایر پیرامونیهای جانبی، منجمله، قبرس.

امروز، وجود شبکه های پیچیده مالی در اقتصاد جهان مشاهده می شود. در ادبیات مخصوص، برخی کشورهای پیشرفته اقتصادی از نوع هلند و انگلستان را دارای صلاحیت همکاری غیررسمی در سرزمینهای پیرامونی می نامند. در این کشورها شرکتهائی ثبت می شوند، که به نوبه خود، در ارتباط با پیرامونیهای سنتی فعالیت می کنند. در کشورهای معتبر غرب چنین شرکتهائی را گاهی اوقات کمپانیهای درزگیر(واشر) می نامند. مثلا، هلند دارای سرزمینهای پیرامونی خاص خود در منطقه دریای کارائیب مثل آروبا، کوراسائو، سنت مارتن می باشد. ولذا، تعداد شرکتهای باصطلاح پستی هلند، که هیچ حضور بازرگانی محسوسی در این کشور ندارند، به ۲۰ هزار واحد در سال ۲۰۰۶ می رسید. ۴۳ درصد از ذینفعان آنها، شرکتهای وابسته به «پناهگاه های مالیاتی» سنتی، از قبیل جزایر آنتیل هلند، جزایر ویرجین بریتانیا، جزیره کیمن، قبرس، سوئیس هستند. علاوه بر آن، ۱۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه ویژه مالی در کشور وجود داشت، که از طریق آنها، بنا به گزارش بانک مرکزی هلند، ۳۶۰۰ میلیارد یورو، یعنی ۸ برابر بیشتر از درآمد ناخالص ملی در سال ۲۰۰۲ به این کشور وارد شد. از اواسط سالهای ۲۰۰۰ شمار شرکتهای مالی در کشور به ۴۲ هزار کمپانی بالغ شد که ۵ هزار و ۸۰۰  واحد آنها بواسطه شرکتهای امانی مدیریت می شدند. با این وجود، هیچ یک از نهادهای رسمی بین المللی و ملی، هلند را کشور پیرامونی حساب نمی کنند.

پیرامونیها، واحدهای پایه ای هستند که جریان مالی و سرمایه گذاری اقتصاد جهانی از طریق آنها عبور می کند. سالانه در حدود ۱۰- ۱۲ تریلیون دلار سرمایه، یعنی، حجم صدور سرمایه از هلند، لوکزامبورگ و ایرلند بیش از میزان صدور آن توسط ایالات متحده آمریکا می با شد و سبد سرمایه گذاری از طریق جزایر دریای کارائیب و نورماندی ۱ و نیم برابر سبد سرمایه گذاری آمریکاست.

سرزمینهای پیرامونی در عین حال مراکزی بحساب می آیند، که مؤسسات و شرکتهای بسیاری از کشورهای جهان از آنجا مدیریت می شوند. کشورهای پیرامونی را اغلب «چاله های سیاه» اقتصاد جهانی می نامند. «چاله»، بدین سبب که منابع عظیم مالی مورد نیاز برای توسعه کشورها، از آنجا به مراکز پیرامونی سرازیر می شود. «سیاه» بدین معنی، که آنها بهیچوجه شفاف نیستند و هیچگونه اطلاعاتی در باره عملیات و وضعیت مالی- دارائی شرکتهای وابسته به سرزمینهای پیرامونی و ذینعان آنها وجود ندارد…

گزارش «تاکس یوستایس نت وُرک» (بعد از این «تین». م.): تصویر اقتصاد جهانی پیرامونی

بر اساس آخرین گزارش سازمان تحقیقات بین المللی «تین»، که به مطالعات مستقل در عرصه گریز از پرداخت مالیات مشغول است، در حسابهای بانکی حوزه های قضائی پیرامونیها، بدون احتساب دارائی های غیرمالی، مانند قایقهای تفریحی، املاک و مستغلات، کاخها، اشیای تجملی گرانقیمت و آثار هنری، از ۲۱ تا ۳۲ تریلیون دلار موجود است. این مبلغ، حداقل معادل یک دهم حجم کل ثروتهای جهان است که طبق برآورد بانک اعتبارات سویس، ۲۳۱ تریلیون دلار (تا اواسط سال ۲۰۱۱) بوده است. حتی اگر ارزیابی حداقلی۲۱ تریلیون دلار را در نظر بگیریم، آن نیز با مجموع تولید ناخالص ملی ایالات متحده آمریکا و ژاپن برابری می کند. بخصوص اینکه، در حین برآورد وجوه موجود در سرزمینهای پیرامونی، فقط مبالغ واریز شده به حسابهای بانکی و بدون احتساب درآمدهای صاحبان حسابهای غیررسمی که به صورت بهره یا درآمدهای دیگر بدست می آورند، مورد ملاحظه قرار می گیرد. همچنین لازم به تأکید است، که برآوردهای مندرج در گزارش «تین»، بسیار بیشتر از مجموع برآوردهای قبل از آن در باره موجودی پیرامونی ها می باشد، که نهادهای مختلف بعمل آورده اند (هیچیک از برآوردهای آنها از ۱۰ تریلیون دلار تجاوز نمی کند).

در گزارش «تین»، ارزش کل دارائی های تحت تسلط شرکتهای پیرامونی در جهان (پیش از همه، دارائیهای بخش واقعی اقتصاد) مورد ارزیابی قرار نگرفته است. ممکن است که میزان چنین ثروتهائی، حداقل، از جمع کل حجم وجوه موجود در حسابهای بانکهای پیرامونی کمتر نباشد.

«تین» سازمانی است که بعقیده برخی تحلیلگران از باورهای سوسیالیستی پیروی می کند و به مخالفت با مناطق پیرامونی شهرت دارد. سرپرستی تحقیقات «تین» را، مک کینزی جیمس هنری، اقتصاددان ارشد سابق شرکتهای مشاوره ای بر عهده دارد. لازم به تأکید است، که که گزارش «تین»، اگر چه دو سال اخیر را در بر می گیرد، ولی در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۲ انتشار یافت.

تحلیلگران اقتصاد جهانی پیش بینی می کنند، که هدف گزارش«تین»، آماده سازی افکار اجتماعی برای حمله به بانکهای جهانی، از نوع حملات مؤسسات مالی آمریکا و انگلیس بمنظور اعمال فشار به بانکهای سوئیس در سال ۲۰۱۱ می باشد. بعضی از کارشناسان عقیده دارند، که «تین» برخلاف آنچه که در نگاه اول بنظر می رسد، یک سازمان چندان مستقلی نیست. آنها رویکرد متفاوت «تین» نسبت به حوزه قضائی پیرامونی ها را مورد توجه قرار می دهند. مدت زیادی از این واقعیت نگذشته که در سالهای اخیر «تین» همراه با دولتهای آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای دیگر غربی با شدت خاصی به سوئیس و جزیره کیمن حمله می کند. افشای اطلاعات رسمی بانک محاسبات بین المللی (زوریخ)، صندوق بین المللی پول، بانکهای مرکزی و خزانه داری، قبل از هر چیز، اطلاعات اولیه برای محاسبات بودند. پژوهشهای شرکتهای حسابرسی بمثابه منابع تکمیلی مورد استفاده واقع شدند.

پیرامونیهای اصلی در فهرست «تین»

قبل از انتشار گزارش مورد ذکر، «تین» اعلام کرد، که سوئیس همچنان بمثابه پناهگاه اصلی مالیاتی محسوب می شود. این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته، اطلاعات را با بی میلی علنی می سازد و مالیات گریزان را به مسئولیت جلب می کند. بگزارش «تین»، جزیره کیمن، لوکزامبورگ، هنگ کنگ و آمریکا پس از سوئیس در ردیفهای بعدی جدول رتبه بندی عدم شفافیت مالی قرار می گیرند. جزیره جرسی، ژاپن، آلمان و بحرین در ادامه فهرست این جدول قرار می گیرند. رتبه بندی «تین» تصور موجود در باره پیرامونیها بمثابه کشورها و سرزمینهای واقع در خارج محدوده «جهان متمدن» (میلیاردر طلائی) را تغییر می دهد. تقریبا همه کشورهای توسعه یافته اقتصادی، منجمله، آمریکا، آلمان، ژاپن، سوئیس و انگلستان در فهرست پیرامونی ها ثبت شده اند (انگلستان جزیره جرسی را، که فقط ظاهرا در خارج از حوزه قضائی بریتانیا قرار دارد، عملا کنترل می کند).

در میان پیرامونی های واقع در محدوده اقتصاد سرمایه داری جهانی، جزایر کیمن، ترینیداد، توباگو و دیگر کشورهای جزیره ای حوزه دریای کارائیب متمایز می شوند. این کشورها، بعنوان مثال، ترینیداد و توباگو، تدریجا به جمع کشورهای مستقل و آزاد از سیاستهای جهانی پیوستند. در اینجاها هیچ اثری از «دمکراسی» مشاهده نمی شود. در این جمهوریهای جزیره ای مجازات اعدام تا کنون لغو نشده و تنبیهات بدنی در همه جا اعمال می شود. در اینجا قوه قضائیه به میزان بالا و ثابت در فساد فرورفته، تبلیغ روابط همجنسگرائی بر خلاف «جهان متمدن»، ممنوع است و زنان از بسیاری از حقوق شهروندی محروم شده اند. ولیکن، چنین خرده های «غیردمکراتیک» مانع از آن نمی شود که ایالات متحده آمریکا این جزایر را «آزاد» بنامد. دولتهای این جزایر فعالیت کمپانیهای خارجی را در کشور مجاز ساختنئ و به همین منظور، برخی تغییرات در قوانین مالیاتی بعمل آوردند. حاکمیتهای جزایر در مقابل «مهمان نوازی» خود، رشوه های کوچکی می گیرند؛ رسیدن به یک تعادل منافع بدین شیوه حاصل شد.

مشتریان پیرامونی ها و «خدمات» بانکهای بین المللی

مبالغ وجوه مورد اشاره در گزارش «تین» تقریبا به ۱۰ شخصیت حقیقی میلیونر تعلق دارد، که بطور مستقیم یا بواسطه اشخاص حقوقی بر شماره حسابهای پیرامونی تسلط دارند. هر یک از این اشخاص بطور متوسط ۲ تا ۳ میلیون دلار در حساب خود دارند. ۴۷ درصد پولها مستقیما به اشخاص حقیقی و ۵۳ درصد آن به اشخاص حقوقی تعلق دارد.

تقریبا نصف ۲۱ تریلیون دلار(دقیق تر، ۹ تریلیون و ۸ میلیارد دلار)، طبق برآورد «تین»، به ۹۲ هزار نفر از ثروتمندترین افراد (یعنی، در حدود ۱ درصد همه اشخاص حقیقی مالک دارائیها در سرزمینهای پیرامونی) تعلق دارد. بطور متوسط، هر فرد این گروه از ثروتمندترین افراد جهان، در شماره حسابهای بانکهای پیرامونی خود بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پول دارند.

بانکها و دیگر واسطه ها و مشاوران مالی در واریز کردن پول به حساب اشخاص حقیقی در حوزه های قضائی پیرامونیها خدمات کمکی و دلالی ارائه می دهند. همانطور که جیمس هنری می گوید، ساختارهای رسمی، «گروههای فعال دستیاران حرفه ای وابسته به عرصه های خدماتی، حقوقی، حسابداری و خدمات سرمایه گذاری بانکداری خصوصی» در واریز کردن پولهای غیرشفاف به حساب نخبگان دنیای مالی یاری می رسانند. بمنظور ارائه این نوع خدمات «حیاتی»، اغلب بانکهای بزرگ در اواخر قرن گذشته، واحدهایی به نام بانکداری خصوصی تأسیس کردند. بانک متحد سوئیس، بانک اعتبارات سوئیس و بانک آمریکائی گلدمن ساکس، بزرگترین بانکها در بخش ارائه خدمات بانکداری خصوصی شناخته می شوند. ممکن است، امروز نتوان هیچ بانک فراملی را نام برد، که با مشتریان غیررسمی کار نکند یا به مشتریان خود خدمات جانبی ارائه ندهد. بر اساس برخی ارزیابی ها، ۱۴- ۱۷ درصد ثروت های مالی برون مرزی و تعهدات بانکهای جهان به کشورهای پیرامونی تعلق می گیرد.

سازمان «تین»، پنجاه بانک پیشرو جهانی مشغول به کسب و کار مخفیانه را  معین کرده است. با شرکت همه پنجاه بانک، طبق برآورد «تین»، نزدیک به ۱۲ تریلیون دلار، یعنی، تقریبا نصف همه پول صندوقهای غیررسمی به سرزمینهای پیرامونی انتقال می یابد. این شاخص در سال ۲۰۰۵ شامل ۵ تریلیون و ۴ میلیارد دلار بود؛ بدین ترتیب، معلوم می شود که در طول پنج سال، تا میزان بیش از دو برابر افزایش یافته است. دو ردیف اول فهرست را (تا سال ۲۰۱۰)، بانکهای متحد و اعتبارات سوئیس به خود اختصاص می دادند. سه رتبه بعدی را بانکهای مشهور جهانی اروپا مانند HSBC، بانک مرکزی آلمان و BNP پاریباس احراز می کنند. پس از اینها، بانکهای وال استریت، از جمله، جی پی مورگان چیس، بانک آمریکا، مورگان استنلی، ولس فارگو و گلدمن ساکس ردیفهای ۱ تا ۱۰ را بخود اختصاص داده اند. ۶ تریلیون دلار به حسابهای جانبی بانکهای ردیفهای ۱ تا ۱۰ واریز شده است (یعنی ۵۰ درصد از جمع کل مبلغ متعلق به ۵۰ بانک بزرگ).

جریان پول به مراکز مالی پیرامونی از کجا سرازیر می شود؟

بخش عمده وجوه هنگفت از مراکز مالی بزرگ جهانی: نیویورک، لندن، زوریخ، هنگ کنگ، توکیو به بنگاههای مالی کشورهای پیرامونی واریز می شود. کشورهای با مدل اقتصادی آنگلوساکسونی، یعنی آمریکا و انگلیس از پیرامونی ها بویژه فعالانه استفاده می کنند. از ۱۰۰ کمپانی صاحب سرمایه های هنگفت انگلیس، که در فهرست بورس اوراق بهادار لندن جای گرفته اند، مجموعا ۲ کمپانی از خدمات جانبی استفاده نمی کند. مابقی آنها بیش از ۸۰۰۰ مؤسسه خواهر در حوزه قضائی پیرامونی ها در سراسر جهان در زیر مجموعه خود دارند. قلمرو گرنزی، جرسی و جزایر مین از چندین قرن پیش جزو مناطق پیرامونی بریتانیا هستند. شرکتهای چندملیتی آمریکا (بعد از مؤسسات انگلیسی) فعالترین استفاده کنندگان خدمات غیررسمی بحساب می آیند. ۸۳ کمپانی از یک صد کمپانی بزرگ آمریکا، که سهام آنها در بازارهای بورس خرید و فروش می شود، دارای مؤسسات خواهر در مناطق پیرامونی می باشند.

سیل سرمایه ها همچنین از کشورهای صادرکننده مواد خام و مصنوعات در حجم بزرگ، در وهله اول از کشورهای صادرکننده نفت به مناطق پیرامونی جاری می شود. در عرض سالهای ۱۹۷۰- ۲۰۱۰، بر اساس بررسی های «تین» ، از کویت، ۴۹۶ میلیارد دلار، از عربستان سعودی، ۳۰۸ میلیارد دلار، از نیجریه ۳۰۶ میلیارد دلار خارج شده است. در طول سالهای ۱۹۹۰- ۲۰۱۰، از روسیه، یکی از پیشروان ذینفعان درآمدهای غیررسمی، ۷۹۸ میلیارد دلار(سالانه بطور متوسط، تقریبا ۴۰ میلیارد دلار) به مناطق پیرامونی سرازیر شده است. داده های رسمی بانک مرکزی فدراسیون روسیه نیز برآوردهای «تین» را تأئید می کنند. بدین ترتیب، خروج خالص سرمایه از روسیه در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۳۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۱، ۸۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. پیش بینی ها از افزایش آن به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ حکایت می کنند. جیمس هنری مدیر تحقیقات «تین» معتقد است که بخش اعظم سرمایه های روسیه، در جریان خصوصی سازی دارائیهای دولتی خارج شد.

روسیه را فقط چین با انتقال ۱ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه به پیرامونی ها پشت سر گذاشت. البته، داده های مرتبط با چین، یک دوره ۴۰ ساله از سال ۱۹۷۰ را، در رابطه با روسیه، دوره ۲۰ ساله را در بر می گیرد. بنا بر این، روسیه بلحاظ شاخص متوسط سالانه فرار سرمایه خصوصی به پیرامونی ها، پیشتاز بی چون و چرا در میان کشورهای خارج از محدوده مناطق «میلیاردرهای طلائی» محسوب می شود. در ردیفهای پس از روسیه، به ترتیب کشورهای کره با ۷۷۹ میلیارد دلار، برزیل، با ۵۲۰ میلیارد دلار و کویت با ۴۹۶ میلیارد دلار (در سالهای۱۹۷۰- ۲۰۱۰) جای می گیرند. در رابطه با برآورد حداقلی از جمع کل وجوه واریز شده به حسابهای بانکی غیررسمی (حداقل ۲۱ تریلیون دلار)، سهم روسیه ۴ درصد می باشد.

چالشهای ناشی از غیررسمی کردن اقتصاد جهانی

بر اساس برآورد تاکس یوستایس نت وُرک (بعد از این «تین». م.)، از سال ۱۹۷۰تا سال ۲۰۱۰، در حدود ۷ تریلیون و۳۰۰ میلیارد تا ۹ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار از اقتصادهای توسعه یافته (مجموعا، از ۱۳۹ کشور) به خارج منتقل شده است (بطور متوسط، سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار). با احتساب درصدها و انواع دیگر درآمدها، حجم واقعی این سرمایه ها به کمی بیش از ۱۵ تریلیون دلار می رسید (محافظه کارانه ترین برآورد). اگر این پولها به پیرامونی منتقل نمی شدند، کشورهای فقیر می توانستند دیون خود را پرداخت نمایند و بطور جدی توسعه یابند. اگر سرمایه های گزارش نشده همه کشورهای توسعه یافته را در نظر بگیریم که طبق برآوردهای سنتی مجموعا ۴ تریلیون ویکصد میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۰ بدهی خارجی داشتند، به این نتیجه می رسیم که بدهی آنها منفی ۱۱ تریلیون دلار است، بعبارت دیگر، در واقع، این کشورها، کشورهای بستانکار خالص هستند، نه بدهکار. به بیان ساده تر، اگر پولها در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته باقی می ماندند، مردم آنها (۸۵ درصد جمعیت جهان) می توانستند بطرز مطلقا دیگری زندگی کنند. همانطور که در گزارش گفته می شود، دارائی های خارج شده به گروه کوچک ثروتمندان تعلق دارد، ولی سنگینی بدهی های دولتی بر دوش همه شهروندان آوار می شود. کارشناسان عقیده دارند، که اگر سالانه مبلغ پنهان ۲۱ تا ۳۲ تریلیون دلار ۳ درصد درآمد داشته و مالیات این درآمد ۳۰ درصد بوده باشد، سود حاصل از دارائی های غیرقانونی در همان سال اول می توانست ۱۹۰ الی ۲۸۰ میلیارد دلار برسد و خود این مبلغ تقریبا دو برابر بیشتر از میزان آن کمکهایی است که کشورهای رشدیافته اقتصادی (کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) برای توسعه کشورهای خارج از منطقه زیستی «میلیاردرهای طلائی» اختصاص می دهند.

جیمس هنری تأکید می کند، که حجم مالیاتهای پرداخت نشده بسیار بزرگ است و خود آن «برای اصلاح قابل توجه اوضاع اقتصادی بسیاری از کشورها، بویژه کشورهای رو به رشد کفایت می کند». توأم با آن، به گفته مدیر تحقیقات، در این خبر جنبه های مثبت هم وجود دارد وآن این که، جهان «چاله های سیاهی» را که سیل پول به آنها سرازیر می شود، شناسائی کرد و حجم این «گنج» پنهان در پیرامونی ها را برآورد نمود.

تقویت جنبه های پنهان اقتصاد جهانی موجب بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدی، بخصوص در سه عرصه اساسی زیر می شود:

۱ــ سطح پائین مالیات در مناطق پیرامونی، پایه های کشورهایی را که دولتها آنها از خدمات مخفی استفاده می کنند، تضعیف می کند. طبق خوشبینانه ترین برآوردها، بودجه همه کشورهای جهان سالانه از ۳ تریلیون دلار پنهان شده در سرزمینهای پیرامونی محروم می شوند.

۲ــ انجام عملیات مخفی، پیش نیازهای شستن درآمدهای غیرقانونی و تأمین بودجه تروریسم بین المللی از طریق پیرامونی ها را فراهم می سازد. کشورهای پیرامونی به رشد جرایم سازمانیافته اقتصادی، بویژه، جرایم فرامرزی کمک می کنند.

۳ــ در نتیجه اعمال مقررات ضعیف مالی، خطر سرازیر شدن سیل غیرقابل کنترل پولهای باصطلاح گرم به مناطق پیرامونی افزایش می یابد و موجب بی ثباتی نظام مالی جهانی می شود.

دولت باراک اوباما: «جنگ صلیبی» علیه پیرامونیها

از زمان شروع مبارزه با مخفی کاری مالی (سالهای اول قرن حاضر)، آمریکا و کشورهای اروپائی ناگهان متوجه شدند، که مقادیر قابل ملاحظه ای از مالیاتها را از دست می دهند. در آمریکا، طبق برآوردهای رسمی، خزانه دولتی به سبب استفاده مالیات دهندگان آمریکائی از خدمات پیرامونی، سالانه حداقل از ۱۰۰ میلیارد دلار محروم می شود. بویژه دولت باراک اوباما نیروی زیادی را برای مبارزه با پیرامونی ها صرف نمود. حتی قبل از آنکه بحران مالی آغاز شود، کار تدوین لایحه قانونی «جلوگیری از سوءاستفاده از پناهگاههای مالیاتی» در آمریکا آغاز شده بود؛ اوباما به فشارها برای تقدیم لایحه قانونی به کنگره آمریکا ادامه داد. موارد زیر، مهمترین موازین لایحه بودند: ۱ــ اعمال الزامات دقیق تر برای اخذ مالیات از آمریکائیان تحت صلاحیت پیرامونی؛ ۲ــ اعطای اختیار به خزانه داری آمریکا برای اتخاذ تدابیر ویژه علیه صلاحیت خارجی و بنگاههای مالی، که موانعی در مقابل جمع آوری مالیات ایجاد می کنند؛ ۳ــ بستن مالیات به تراستهای تحت پوشش، که برای خرید املاک و مستغلات، مصنوعات هنری و جواهرات زینتی به اشخاص آمریکائی مورد استفاده واقع می شوند، و برسمیت شناختن افرادی که عملا از دارائی های تراستهای غیرقانونی سود می برند؛ ۴ــ افزایش میزان جریمه برای استفاده کنندگان از پناهگاههای مالیاتی تا ۱۵۰ درصد درآمد آنها از این نوع فعالیتها.

افزایش شدید بدهی دولتی و کسری بودجه فدرال آمریکا پس از وارد شدن کشور به بحران مالی، مقامات آمریکا را به اعلام بیانات پر سروصدا در باره برنامه «مقابله» خود با پیرامونی های جداگانه وادار ساخت. اظهارات باراک اوباما در این زمینه، شدیدترین آنها بود. جزایر کیمن، منطقه مورد علاقه سرمایه های آمریکائی در نقطه دید ویژه او قرار گرفت. شرکتهای خواهر(تابعه) غولهای آمریکائی و جهانی مانند کوکاکولا، پروکتر اند گامبل، جنرال موتورز، اینتل، فدیکس، اسپرینت و غیره، در آنجا به کسب و کار مشغولند. در جهان مالی این ادعا که مشهورترین ساختمان متعلق به دنیای مالی نه ساختمان بورس نیویورک یا لندن، بلکه آگلند هاوس، یک ساختمان پنج طبقه معمولی واقع در کیمن بزرگ، یعنی، آدرس حقوقی هزاران شرکت ثبت شده در جزایر کیمن می باشد، شاید یک شوخی بنظر برسد. باراک اوباما در ۵ ژانویه سال ۲۰۰۸ در منچستر ایالت نیوهمپشایر اظهار داشت: «در جزایر کیمن ساختمانی هست که در آن ۱۲ هزار شرکت آمریکائی ثبت شده اند. این، همان بزرگترین ساختمان جهان، یا بزرگترین مرکز تقلب در جهان است. ما این مسئله را بررسی می کنیم». اما، صرفنظر از قصد نامزد ریاست جمهوری وقت آمریکا، که از قضا پس از بقدرت رسیدن هم تزلزل نشان نداد، با نفوذترین شخصیت جهان نتوانست از عهده آگلند هاوس برآید.

تصویب قانون اصول مالیاتی مربوط به حسابهای خارجی در ماه مه سال ۲۰۱۰ در آمریکا را می توان جدی ترین گام عملی در عرصه مبارزه با پیرامونی ها دانست. در ماه فوریه سال ۲۰۱۲ توافقنامه همکاری برای اجرای این قانون با فرانسه، ایتالیا، آلمان، انگلستان و اسپانیا امضاء شد. در چهارچوب این توافقنامه، آژانس ملی مالیات از حق مبادله اطلاعات و ارائه گزارش برخوردار است. اما ایالات متحده آمریکا بویژه از این قانون بهره می برد. بر اساس مفاد این قانون، بانکها و سایر بنگاههای مالی کشورهای دیگر می بایست داوطلبانه به بنگاه سرویس مالیاتی آمریکا بدل شوند. آنها باید در باره حسابهای مشکوک (از نقطه نظر منافع مالیاتی آمریکا) و معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکائی گزارش بدهند. اگر بانکها و سایر بنگاههای مالی کشورهای دیگر به «همکاری» با سرویس مالیاتی آمریکا تمایل نشان ندهند، در اینصورت آمریکا می تواند اقدام مقتضی در رابطه چنین بنگاههائی بعمل آورد. درک این واقعیت دشوار نیست، که تحت پوشش مبارزه با پیرامونی و سوءاستفاده های مالیاتی، ایالات متحده آمریکا می خواهد کشورهای دیگر را به زیر کنترل مالی مستقیم (اداری) خود درآورد.

مبارزه با پیرامونی ها و طرح مالی جدید

اینک برای سلب هویت صاحبان ثروتها، نه از یک سرزمین پیرامونی، بلکه، باید از همه زنجیره پیرامونیها استفاده کرد، که در میان آنها قطعا سرزمینهائی وجود دارند که شرکتها بنام صاحبان و مدیران اسمی ثبت می شود و صاحبان اصلی در هیچ یک از اسناد رسمی قید نمی شود. آنها را ذینفعان (سود برندگان واقعی) می نامند. چنین طرحی، مثلا، بوسیله مقامات فاسد، سران گروههای جنایتکاران سازمانیافته مورد استفاده واقع می شود.

امروزه در اسناد رسمی مختلف (مثلا، در تارنماهای رسمی) اسامی دارندگان اسمی اوراق قرضه به چشم می خورد که بعنوان بانکهای معظم جهانی ارائه دهنده خدمات اولیه بانکی تعریف می شوند. ولیکن خود صاحبان اسمی هم فاش نمی کنند که صاحبان واقعی اوراق قرضه چه کسانی هستند. چنین اطلاعاتی را فقط در صورت درخواست دادگاه می توان بدست آورد و خود این، مناسب ترین شکل پنهان کردن چهره برای کسانی است که نمی خواهند «آفتابی بشوند».

برای نشان دادن مثال، لازم نیست راه دوری برویم. یک نگاه گذرا به شرکتهای سهامی روسیه کافیست. صاحبان ۹۷ درصد سهام شرکت لوک اویل، سهامداران اسمی هستند. بانک بین المللی هلند («اوراسیا») صاحب اسمی سه چهارم سهام آن است و بقیه سهام به صاحبان روس تعلق دارد. هر چند تصور می شود که بسته عظیم سهام «لوک اویل» به مدیرآن آن- واحد علی اکبراوف (۲۱ درصد) و لئونید فدون (۹ درصد) تعلق دارد، ولی اشخاص حقیقی صاحب ۳ درصد سهام هستند. با این حال، راستی آزمائی این اطلاعات ممکن نیست.

بر اساس گزارشات اخیر، صاحبان ۲۷ درصد سهام شرکت دولتی «گازپروم» نیز اسمی هستند. بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت معدن و متالوژی «نیکل ناریل» به شرکتهای خارجی یا پیرامونی تعلق دارد. سهامداران اسمی، صاحب ۲۵ درصد سهام شرکت «روسالا» هستند و کلیت شرکت بواسطه پیرامون اداره می شود.

عملا بزرگترین بانکهای جهان، شرکتهای حقوقی و حتی اشخاص حقیقی جداگانه، که قبلا  مجری صلاحیتهای جانبی بودند، وظیفه سهامداران و ذینفعان نهائی مخفی را بر عهده خود گرفتند. به همین سبب، نتیجه «مقابله» دولتهای غربی با پیرامونی ها بمثابه «منطقه اطلاعات غیرشفاف» ناچیز بود.

مبارزه با پنهانکاری مالی بمثابه ابزار تقسیم حوزه نفوذ جهانی بین گروههای مالی

تحت پوشش مبارزه دولتهای غربی با پیرامونیها، بانکهای غربی حوزه نفوذ خود را تقسیم می کنند. فشارهای دولتهای آمریکا و انگلیس در سوئیس برجسته ترین نمونه آن است. به بهانه مبارزه با پیرامونیها، روند نابودسازی سومین مرکز مالی بین المللی بوقوع می پیوندد. در سال ۲۰۱۱ برن مجبور شد با ایالات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه قراردادی دایر بر همه گونه همکاری با دولتهای این سه کشور بمنظور افشای اطلاعات مربوط به مالیاتهای پرداخت نشده اتباع آنها که مشتری بانکهای سوئیس هستند، امضاء کند. در نتیجه، خروج گسترده سرمایه ها از سوئیس آغاز شد. به کجا؟ به مناطق تحت کنترل بانکهای آمریکائی و انگلیسی، پیش از همه به جزایر ویرجین بریتانیا و باهاما واقع در حوزه قضائی همان انگلستان (این سرزمینها ظاهرا مستقل هستند، اما در واقع سرزمینهای پادشاهی «خارج از انگلستان» هستند که فرمانداران آنها را الیزابت دوم، ملکه انگلیس منصوب می کند). بخشی از سرمایه ها به بانکهای معتبر فعال در اراضی آمریکا و انگلستان انتقال یافتند.

اما همه قضیه این نیست. بانکهای سوئیس مجبور شدند سر کیسه را شل کنند. در ماه اوت سال ۲۰۱۱ سوئیس رسما ۶۰۰ میلیون دلار بعنوان مالیاتهای پنهان اتباع انگلیس که سرمایه خود را بصورت سپرده در بانکهای سوئیس نگهداری می کنند، به این کشور پرداخت کرد. از ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ وزارت دادگستری آمریکا بانجام تحقیقات در مورد کمک ۱۱ بانک سوئیس، از جمله آنها، بانکهای وگلین، کردیت سوئیس و جولیوس بائر به «فرار از مالیات شهروندان آمریکا» مشغول است. در آغاز سال ۲۰۱۲، بانک وگلین، یکی از بانکهای قدیمی سوئیس، کسب و کار خود را بخاطر تحقیقات آغاز شده فروخت. این مسئله منتفی نیست که بانکهای سوئیس مبالغ قابل ملاحظه ای تحت عنوان غرامت بخاطر فرار مشتریان آمریکائی خود از پرداخت مالیات، به وزارت خزانه داری آمریکا پرداخت می کنند.

مبارزه با پنهانکاری مالی: باید مجازات کرد، عفو ممکن نیست

هنگام آخرین بحران مالی، همه کشورهای عمده غربی و بسیاری از سیاستمداران سرشناس به مبارزه با پنهانکاری مالی پیوستند. حتی پاپ رُم بندیکت شانزدهم اعلام کرد، که «پناهگاههای مالی را از برکات دعای خود محروم می کند». در سند رسمی «شورای عدالت و آزادی» پاپ رم، منتشره بمناسبت پایان کنفرانس بین المللی تأمین مالی برای توسعه منعقده در دوحه (۲۹ نوامبر ۲۰۰۸) گفته می شود، که بازارهای قلمرو پیرامونی ها با سودهای غیرقانونی مرتبط است. کاربرد سیاستهای مالی غیرمنطقی در سرزمینهای پیرامونی، باعث بحران مالی کنونی گردید. آنها با فراهم ساختن امکانات برای پنهان کردن مالیات، سیل عظیم خروج سرمایه را براه انداختند، خسارات غول آسا به کشورهای فقیر وارد آوردند و به همین سبب باید بسته شوند.

اما پس از پایان فاز اول بحران مالی آتش ضد پیرامونی غرب بسرعت به خاموشی گرائید. سیاست واقعی اغلب کشورهای غربی در قبال سرزمینها پیرامونی بسیار متناقض است. از یک سو، آنها تلاشهایشان را برای حفظ (و حتی توسعه) آن بخش از سرزمینهای پیرامونی تشدید می کنند که سرازیر شدن جریان سرمایه از همه جهان به حساب بانکهای خود را تأمین می نمایند. از دیگر سوی، اقداماتی برای ممانعت از ریزش سرمایه از اراضی خود به قلمرو پیرامونیها، که ماهیت ملاحظات مالی را دیکته می کند، به عمل می آورند.

گام عملی دولت باراک اوباما در امر مبارزه با پنهانکاری مالی در حوزه کارائیب، که در بالا ذکرش رفت، فعلا تأثیر بسیار ناچیزی داشته است. دقیقا چنین «تعیین تکلیف» با پیرامونیهای خود (با سوئیس و لوکزامبورگ) را دولتهای اروپا و چین (با هنگ کنگ) وعده کردند. پس از شروع بحران در سال ۲۰۰۸ سران گروه ۲۰، ضمن بررسی تدابیر مقابله با بحران، بارها بستن پناهگاههای مالی را متعهد شدند. در سال ۲۰۱۰، اصلاحاتی در کنوانسیون مدل مالیاتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بعمل آوردند، که بر اساس آنها، موازین افشای اطلاعات را سختگیرانه تر کردند. از سال ۲۰۱۰ بیش از ۶۰۰ توافقنامه در باره تبادل اطلاعات امضاء شده است که علاوه بر هر چیز، اسرار بانکی را بشدت محدود می کنند. با این وجود، هیچ موفقیت قابل ملاحظه ای در پی نداشتند.

تجربه عملی دولت آلمان- دستیابی دولت فدرال و دولتهای منطقه ای به دیسکهای غیرقانونی حاوی اطلاعات در باره در بانکهای مربوطه، در مبارزه با پوششهای سرمایه در مناطق پیرامونی اروپا شایسته توجه است. این اقدام با اینکه از سوی بسیاری از مقامات رسمی و سیاستمداران اروپا بعنوان یک «کار غیراخلاقی» مورد انتقاد قرار گرفت، ولی بسیار مؤثر بود. با این حال، امروز  زمانیکه بحران بدهی در اروپا اوج گرفته و اقتصاد آلمان زیر بار سنگین به نفس نفس افتاده، «پاکیزگی اخلاقی» برای مقامات آلمان اهمیتی  ندارد.

شاید قوانین ضد پیرامونی ضروری باشند، ولی شرایط مبارزه با پیرامونی ها آماده نیست. مثلا، ایتالیا قوانین خوبی در این زمینه تدوین و تصویب کرده، اما بلحاظ سهم اقتصاد «سایه» در تولید ناخالص ملی و از لحاظ حجم خروج سرمایه، در میان کشورهای اروپای غربی همچنان پیشتاز است. در عین حال، در قلمرو کشورهای اروپای شمالی، که میزان مالیات به حد کافی بالاست، سطح استفاده از طرحهای پیرامونی «سیاه» و «خاکستری» بسیار پائین است. با وجود اینکه میزان مالیات بر درآمد حاصل از استخراج نفت و گاز در نروژ ۸۰ درصد است، ولی شرکتهای نفتی خارجی بعلت فقدان کامل فساد، حمایتهای مؤثر دولتی از پروژه های عظیم و دقیق، شرایط ثابت و شفاف، توجه خود را به این کشور معطوف داشته اند.

هدف مبارزه با پیرامونی ها در مجموع عبارت از نابود ساختن بنگاههای پنهانکاری مالی و همچنین، استفاده از آن برای تقویت موقعیت شرکت کنندگان این مبارزه در مبارزه رقابتی می باشد. در یکی از آخرین بررسیهای دایر بر سرزمینهای پیرامونی گفته می شود: «جنگ با پیرامونی ها، جنگ بسیار عجیبی است. پیشبرد آن در همه حال، بمعنی مبارزه با دست راست خود است. زیرا پیرامونی ها یکی از سنگ بناهای جهان مالی هستند. زدن آنها باعث تخریب همه ساختار می شود… چرا جنگ با پیرامونیها جنبه جهانی پیدا نکرد؟ چرا لندن به این همه پیرامونی نیاز دارد؟ چرا در حیات خلوت آمریکا گل زندگی کارائیب شکوفا می شود؟ برای اینکه پیرامونیها بهترین وسیله برای تصاحب پولهای دیگران هستند. خارج کنندگان سرمایه های خودی مهم نیستند، اما آنچه به بیگانه ها مربوط می شود، بیائید، از آمدن شما خرسندیم. پولهای همه جهان را پیرامونیها جمع آوری می کنند، بدین سبب، هیچکس حق موجودیت پیرامونیها را انکار نمی کند.

Updated: دسامبر 17, 2016 — 12:15 ب.ظ